على محمود : البلد ما فيها معاناة أو غلاء معيشة ( تصريحات تحّير )

Quote: لمهم نعود الي موضوع الديون الخارجية، فأصل الديون كان 15.4 مليار دولار ثم قفزت الى 35.6 مليار دولار في نهاية 2009م. وأفادنا د. صابر في صيف منصبه وبعد مغادرته للمنصب بأيام معدودات، أنها بلغت في نهاية 2010م 37.5 مليار أي بزيادة 2 مليار دولار في عام واحد. وأفادنا أيضا أن السودان يعد أكثر دولة ديونا في العالم، وتجاوز السودان سقف «الهيبك» بأكثر من 200%، مما يعكس صعوبة ما يواجهه السودان في التعامل الخارجي. وكعادة القادة في السودان حين ينسل من تحتهم الكرسي والمنصب والموقع، بشر د. صابر محمد الحسن الشعب السوداني بصدمة اقتصادية طويلة الأمد أو مستدامة حسب إفادته المقتضبة. وهذه الديون الخارجية تؤثر في كل مسارات حياتنا اليومية، وليس لجيلنا الحالي فحسب ولكن في مسارات حياة الأجيال القادمة. ولأغراض تهم الشعب السوداني في المستقبل لا بد من توضيح الجهات الدائنة، ذلك لأن الشعب السوداني شعب مسلم ويحتكم الى الشريعة الإسلامية كما يقول دستور السودان، وهذه النقطة أهميتها تكمن في مدى تعامل السودان بالصيغ الإسلامية في ديونه الخارجية. والجهات الخارجية الدائنة لا تلتزم بالصيغ الإسلامية حسب دستورها، وأحسب أنها لا تتنازل عن صيغها الربوية من أجل عيون السودان العسلية كما تقول السلطات السودانية في جوازها الرسمي. وعلى كل حال وحتى يتمكن الشعب السوداني من معرفة تلكم الدول نوردها هنا فقط للعلم:- مؤسسات التمويل الدولية ــ الدول غير الأعضاء في نادي باريس ــ دول نادي باريس ــ البنوك التجارية ــ الموردون الأجانب. ولا أحسب أن الدول أعلاه تعترف بالصيغ الإسلامية، وطبعا لا تحترم رغبة السودان في التزاماته الدينية، والذي يتنازل دائما سعادة حكومة المؤتمر الوطني الموقرة. والسبب الاساسي لزيادة الديون هو الفوائد الجزائية والتعاقدية التي ترتبت لعدم او تأخر السداد بالإضافة الى الاقتراض الجديد. وبلغت جملة الفوائد الجزائية والتعاقدية 20.3 مليار دولار أكثر من الدين الأصلي بنسبة 132%. ونسبة اصل الدين تعادل 43.2% من جملة الديون، ونسبة الفوائد التعاقدية تعادل 10.7% من جملة الديون. ونسبة الفوائد الجزائية تعادل 46.1%. وعموما هذه الزيادة الكبيرة في ديون السودان الخارجية وهذا المنوال التصاعدي في الديون الخارجية يترتب عليها ارتهان القرار والسيادة السودانية، وارتهان الاقتصاد السوداني والسياسة السودانية والأمن السوداني «وكمان» الحدود السودانية، لشروط الدول المانحة للقروض. ويساهم تراكم الديون الخارجية في بطء مسيرة التنمية ويخل بنتائج ميزان المدفوعات. أسباب تراكم الديون الخارجية: هنالك اسباب كثيرة لتراكم الديون الخارجية على السودان، منها اسباب محلية واخرى خارجية، ومنها اسباب ادارية وسياسية. ومن اهم الاسباب ما يلي: 1/ تنامي أوجه الصرف الحكومي مقارنة مع الموارد المتاحة. 2/ ضعف الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الممولة من الديون الخارجية. 3/ ضعف المقدرة التنفيذية للمشروعات الممولة بالدين الخارجي. 4/ المشاريع الممولة من الدين الخارجي لا تساهم في خدمة سداد الدين. 5/ تعدد نوافذ التعامل مع الدين الخارجي. 6/ عدم التقييد بالأسس السليمة لتقييم شروط الاقتراض الخارجي. 7- ضعف ادارة الموارد الاقتصادية. 8- تصاعد أسعار الفائدة والفوائد الجزائية للقروض التجارية. 9- عدم استقرار السياسات المالية والنقدية. 10- عدم وضوح سياسة الاقتراض من الخارج. ومجمل النشاط في الديون الخارجية على السودان فيه خلل في نواحٍ عدة، ويحتاج الى مراجعة شاملة في كل فنياته، وآن الأوان لتحديد المسارات الصحيحة المتعلقة باستخدامات الديون الخارجية لإنفاقها في مجالاتها المخطط لها وبدراسات فنية واقتصادية واقعية. وأقصد بهذه الواقعية أن بعض تكاليف المشاريع في مراحل التنفيذ تتضاعف بصورة غير منطقية.