اتفق مع البروف مامون حميدة في نقل مشفي ابن عوف!!

Quote: و لعل من الجوانب المتفرعة عن ( الأيلولة ) ، ما يبدو من مقدماته أنه خطة لإفراغ وسط الخرطوم ، من مؤسسات الخدمة الصحية ، ( المراكز، و المستشفيات) .. و لقد بدأت المسألة بما شاع عن اتجاه لبيع مستشفى الخرطوم ، و هو الأمر الذي قاومناه بقوة .. و لعل البروف حميدة لم يتراجع عن هذا القرار ، بل أحب أن يصل له كنتيجة مجملة لسلسلة إجراءات مجزأة ، من ضمنها ، ما شهده الناس من إغلاق مستشفى البروف جعفر ابنعوف ، و تفريغ مستشفى الشعب من بعض العيادات المحولة .. هذه في تقديري محاولات لتسهيل بلع الأمر المرفوض، بتفتيته إلى ( لقم ) صغيره .. و مما قيل أعلاه تأتي التساؤلات : لماذا الآن .. ؟؟ و ما الدافع ؟؟.. هل هناك صفقة جاهزة ، بخصوص المنطقة التي تقع فيها المستشفيات المعنية .. من البائع .. من المشتري .. و من الوسيط .. و ما الثمن ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ .. كل هذه تغدو أسئلة مشروعة في ظل وجود وزير ولائي هو أبعد ما يكون عن الحيدة ، و البعد عن الغرض تجاه الإستثمار في الصحة ، و السوق المعقود لكل ذلك ..و هو صاحب مستشفى خاص يقع بجوار هذه المستشفيات التي يراد بيعها ، و إزالتها .. و لعل الجميع يعلمون السوابق المؤسفة ، حول الفساد المنسوب لعهد وكيل الوزارة الإتحادية السابق ، و كيف أنه كان في الكثير من الأحيان يلعب الأدوار جميعها .. إذ يتم تأجير المستشفى الواقعة تحت إدارته ، إلى شركات منتمية له شخصياً ، أو لبعض أطرافه .. و هذا موضوع يطول الحديث فيه .. لذلك فإن من حق كل الحادبين أن يشككوا في الخطة ، و المهمة الموكلة لبروف مامون حميدة ، في نسختها الأصلية ، و ذلك لعدم مناسبة الواقع ، و كفايته ، لتبرير هكذا حماس لقرار تأخّر كثيراً ، بل أرجيء في وقت كانت حاجة البلد له حاجة حياة ، أو موت .. فلو أن الحكومة تحمّست على هذا النحو لدعم تركيز السلطة في الولايات ، خصوصاً فيما يخص الصحة ، لكان حال البلد اليوم غير الحال.. فالتساؤلات ، و الشكوك الآن مبررة، في حضور العوامل التالية: *إنتهاء عهد (حوبة ) الحماس لتطبيق مثالي للدستور، بانفصال الجنوب.. *وجود حكومة شمولية ، تغيب فيها الشفافية، و تتعدد مراكز اتخاذ القرار، و تتضارب ، بحيث يستحيل الجزم بالهدف الحقيقي ، وراء قرار محدد ، أو نزاهة تطبيقه ، في حال تمتعه بالمبرر الموضوعي ، و القانوني.. *غلبة الطقس الرأسمالي التنافسي، على الإقتصاد ، بحيث ، صارت دوافع الربح الشخصي ، و التمدد المؤسساتي لشركات القطاع الخاص هي صاحبة الموقف ، و تراجع الدور الخدمي الأصيل للدولة .. *وجود وزير ضالع في الإستثمار في القطاع الصحي ، على المستويين الخدمي ، و التعليمي، مما لا يضمن نزاهة تطبيق الخطط في أحسن الأحوال ، ناهيك ما يلي إستصدارها ، و ابتكارها .. لكل ما سبق فأنا أرى بأن تعيين البروفيسور مامون حميدة كوزير للصحة يشي بأن الحكومة قد أدارت ظهرها ، و بالكامل للقطاع العام في الصحة ، و بالتالي للمواطن البسيط الذي لا يقوى على تحمّل مواجهة جشع القطاع الخاص ، و جنوحه للإتجار ، و التربح بلا أدنى حدود ، و لا رادع ، بصحة الواطنين ..