|
|
 Re: السودان علماء التكفير - كمال الجزولي (Re: علي محمد الفكي)
|
(4)
يناطح صخرة من يحاول استنباط مفهوم "الدَّولة"، بفتح الدَّال، من النُّصوص قطعيَّة
الورود والدَّلالة. فاللفظ ورد في القرآن مرة واحدة بضمِّ الدَّال، عن مال الفئ: "كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم" (7 ؛ الحشر)، أى لئلا يستأثر به الأغنياء دون الفقراء (صفوة التفاسير)، أو كيلا يتقاسمه الرُّؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضُّعفاء (القرطبي). وقد أفاض كثير من الكتَّاب فى بيان انتساب "الدَّولة"، بالفتح، ونظم الحكم في الإسلام، لعقول وإرادة المسلمين، لا للنُّصوص المقدَّسة، إلا من جهة القيم والمبادئ العامَّة. فقد أوضح د. محمد عمارة فى مبحثه القيم "الإسلام والسُّلطة الدِّينيَّة"، على سبيل المثال، أن مصطلح "الأمر" هو الذي استخدمه القرآن، واستخدمته السنة، واستخدمه الأدب السِّياسي في صدر الإسلام للتَّعبير عن السِّياسة، أو نظام الحكم، أو السُّلطة الزَّمنيَّة العليا، أو أيَّة مسألة تتَّصل بالشُّئون الدُّنيويَّة التي هي محل (تدافع) فهوم وإرادات البشر. ففى القـرآن: "وأمـرهم شورى بينهم" (38 ؛ الشُّورى)، "وشاورهم فى الأمر" (159 ؛ آل عمران)؛ وفى الحديث المار ذكره: "أنتم أعلم بأمر دنياكم"؛ وفى التُّراث قال أبو بكر (رض)، عند وفاة الرسول (ص): "إن محمَّداً قد مضى لسبيله، ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به" (الشَّهرستاني؛ نهاية الإقدام، ص 479، المرجع، ص 71)؛ وقال عُمر (رض)، عند توليه الخلافة: "ليعلم من ولى هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه القريب والبعيد" (طبقات ابن سعد؛ ج 3 ، ق 1 ، ص 197 ؛ المرجع، ص 72)؛ وقال عليٌّ كرَّم الله وجهه إن موت الرَّسول قد أعقبه "أن تنازع المسلمون الأمر من بعده" (نهج البلاغة، ص 352، المرجع)؛ وخطب الحسن في أهل العراق قائلا: "أما والله لو وجدت أعواناً لقمت بهذا الأمر أيَّ قيام" (د. أحمد صبحى؛ نظرية الإمامة، ص 326، المرجع).
وحدها وقائع التطوُّرات اللاحقة فى تاريخ المسلمين، إبتداءً من سقيفة بنى ساعدة، هي التي فرضت شكل (الدَّولة) باعتبارها أداة الملك الضَّرورية بالمصطلح الخلدوني. بل إن اللفظ نفسه لم يُستخدم بفتح الدَّال، إشارة إلى هذه الأداة، إلا مع العبَّاسيين، تعبيراً عن انتقال (الأمر) إليهم من الأمويين، ثم سلك، من بعد، في كتابات المؤرِّخين (المصدر نفسه، ص 21). خلاصة الأمر أن (الدَّولة) نشأت لدى المسلمين، كما لدى غيرهم، بحكم (الضَّرورة)، لا بحكم (النَّص).
والمعلوم، قبل ذلك كله، أن "أصول" الإيمان ثلاثة: الألوهيَّة، والنُّبوَّة، واليوم الآخر، وليس من بينها مبحث "الإمامة" الذي يندرج تحته الفكر السِّياسي الإسلامي (د. محمَّد عمارة؛ الإسلام والسُّلطة الدِّينيَّة، ص 77). هذه "الأصول" مشمولة بالآيات الافتتاحية الخمس من سورة البقرة: {ألم(1). ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(2). الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3). وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4). أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(5)}. فجلال القرآن، من قبل ومن بعد، لا يكمن في كونه موسوعة علميَّة، أو دائرة معارف سياسيَّة، كما قد يتوهم البعض أحياناً، وإنما في كونه كتاب هداية للإيقاظ، ودعم الإيمان،
وأخذ العبرة، وترشيد السُّلوك (الشِّيخ محمَّد الغزالي؛ دستور الوحدة الثَّقافيَّة بين المسلمين، ص 192). وكما أوردنـا بعـاليـه، فإن الله قـد وصـفه بأنه "هُــدى للمتقـين" (2 ؛ البقـرة).
ويؤكد أبو حامد الغزالي أن كلَّ ما عدا "الأصول" فهو من "الفروع"، كـ "الإمامة"، ويقول: "واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة .. لا يوجب شىء منه التَّكفير" (فيصل التَّفرقة بين الإسلام والزَّندقة، ص 15). ويشدِّد الشَّهرستاني على "أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد" (نهاية الإقدام، ص 478). وابن تيمية ينفى أن تكون "الإمامة" من الأصول، فلا هي من أركان الإسلام، ولا من أركان الإيمان، ولا من أركان الإحسان (منهاج السُّنة، ج1، ص 70). ومحمد عبده يقول: "أن الدِّين لم يعلِّم المسلمين .. تفصيل سياسة الملك .. وقد أرشدنا نبيُّنا (ص) إلى وجـوب اسـتقـلالنا دونه فـي مسـائل دنيانا" (الأعــمـال الكـامـلـة، ج 3 ، ص 420، 426). أما ابن خلدون فيقـرِّر أن ".. شبهة الشيعة الإماميَّة في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدِّين .. وليست كذلك، إنما هي من المصالح العامَّة المفوَّضة إلى نظر الخلق" (المقدِّمة، ص 168). وأما الأفغاني فيستخلص، في ضوء هذا الفهم، أن من معاني الاستخلاف "أن تكون الأمَّة في مجموعها حرَّة مستقلة .. فلا يتصرَّف في شئونها العامَّة إلا من تثق بهم .. وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها"؛ ثمَّ ما يلبث، من هنا، أن يذهب إلى أن الحاكم إذا حنث بقسمه على صون الدُّستور الذي بايعته عليه الأمَّة، فـ ".. إما يبقى رأسه بلا تاج ، أو تاجه بلا رأس" (الأعمال الكاملة، ص 478 ـ 479).
وثمَّة نماذج لهذا الفهم، حتى في واقع حركة الإسلام السِّياسي الرَّاهنة، حيث ينوِّه محمَّد سليم العوَّا بقول الإمام الجويني: "إن معظم مسائل الإمامة عريَّة من مسالك القطع، خليَّة عن مدارك اليقين" ، ليخلص إلى "أن كل ما يتعلق بالشَّأن السِّياسي، ونظام الحكم خاصَّة، ليس فيه أمر مقطوع به ، ولا متيقَّن منه ، وإنَّما على المسلمين .. أن يصوغوا تلك الأمور حسب ما يرونه محققاً للمصلحة في أزمنتهم، مهتدين إلى ذلك بقيم الإسلام ومقاصـده، لا أكـثر، وهـى تدور حـول أمـور كـليَّة مثل الحـريَّة والعـدل والمسـاواة واحـتـرام الإنســان الـذي كرَّمـه الله" (ندوة مركز الدِّراسات الحضاريَّة بالقاهرة حول التعدديَّة السِّياسيَّة ، أخبار اليوم، 22 فبراير 1998م). أما فهمي هويدي الذي يعتبر من أنشط مفكِّري حركة الإسلام السِّياسي الرَّاهنة في المنطقة، ومن أكثرهم حماساً لما تصطلح عليه هذه الحركة بـ "المشروع الحضاري"، فإنه، حتى وهو ينافح عن هذا المشروع ، لا يستنكف عن وصفه بأنه: "لا يعرف مؤسَّسة دينيَّة، ولا رجال دين، ولا سلطة دينيَّة، بالمفهوم السَّائد في التَّجربة الغربيَّة (أي الإكليروس الكنسي ـ الكاتب)، إذ أن الدين يظلُّ مجموعة من الِقيَم .. تُستلهم في عمارة الدُّنيا والآخرة، و .. ينبنى عليها مجتمع مدني .. الأمَّة فيه مصدر السُّلطة ، والناس .. حرَّاسه الحقيقيون" (م/المجلة، ع/800،
17 يونيو 1995م).
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
علي محمد الفكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست