رغم انف الرقابة

Quote: الخرطوم - طاهر محمد علي أثار إغلاق السلطات السودانية لمراكز ثقافية في العاصمة الخرطوم جدلاً واسعاً بشأن الحريات، وقمع أصوات المجتمع المدني ما حدا بمثقفين للانتقال إلى خط المواجهة مع الحكومة. وكانت السلطات السودانية أصدرت قراراً بإيقاف نشاط «مركز بيت الفنون»، «مركز الدراسات السودانية»، وسحب ترخيص «مركز الخاتم عدلان للاستنارة» في اليوم الأخير من ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة تسلم أموال من جهات أجنبية، والتفكير في الإطاحة بالنظام. ردود الفعل تنامت على إثر انتشار خبر الإغلاق، حيث أبدت الأوساط الثقافية والأكاديمية أسفها لفقدان تلك المراكز لكونها تمثل رصيداً للباحثين الذين يتوافدون على مكتباتها، فضلاً عن أنشطة أخرى تتعلق بإقامة الندوات والحوارات وإصدار الكتب والدوريات. واعتبر مثقفون ما أنجزه مركز الدراسات السودانية وحده لم تنجزه كافة وزارات الثقافة السودانية طوال ربع قرن. وقرار الغلق إنما هو خطوة في مسلسل النظام لإسكات المعارضة وإغلاق الصحف المستقلة وإصدار قانون جديد للصحافة لا يتيح إمكانية الرأي الحر، أو النقد، ويتم التوجه الآن لما تبقى من منظمات المجتمع المدني ونقاط الاستنارة في المجتمع السوداني في سبيل تصفية كافة أشكال المعارضة. وقالت رئيسة اللجنة التنفيذية لحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر آمال عباس: «لابد من تصعيد حملات الدفاع لأن الإغلاق لن يقف عند مركز واحد»، معتبرة أنها بداية هجمة جديدة ضد نشر الوعي وهو ما يستوجب المواجهة. مبينة أن الإغلاق يدّل على تخوف السلطات مما تقدمه الكيانات المعنية، حيث يريدون وقفها حتى تتسنى لهم صياغة دستور دون مشورة القوى الأخرى. من جهته، أكد مدير مركز الخاتم عدلان الباقر العفيف أن المركز نفسه ظل يسلم مفوضية العون الإنساني سنوياً ميزانية مراجعة معتمدة تحوي كل الأنشطة والبرامج، لكنهم لم يتلقوا أي ملاحظات سلبية على تقاريرهم السنوية. وأضافت أروى الربيع نائبه مدير المركز: «إن الحكومة لجأت إلى قرار الإغلاق بعد أن ضاقت ذرعاً بالدور التوعوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية». مؤكدة أن «الهجمة على المراكز الثقافية كانت متوقعة لأنها بدأت بتقرير أمني خجول نشرته صحيفة يومية تتمتع بحظوة لدى متخذي القرار السيادي في البلاد». وأشارت الربيع إلى أن مفوضية العون الإنساني تعسفت في استخدام نصوص فضفاضة واردة بالقانون لإيقاف نشاط المراكز الثقافية، وذلك بناء على مغالطات واتهامات جزافية وردت في التقرير المشار إليه تدمغ الناشطين في المجال الثقافي بالتخابر مع جهات أجنبية. وسبق للقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم السموأل خلف الله، وزير الثقافة السابق، اتهام جهات معارضة للحكومة، باستغلال مراكز ثقافية لدول استعمارية وأخرى وطنية لممارسة أنشطة سياسية ضد الفكر الإسلامي والفطرة الإنسانية، لافتاً إلى أن بعض المنظمات الثقافية السودانية تعمل على نشر الفكر الشيعي رغم عدم قناعتها به. وأشار قانونيون إلى أن الاحتجاجات ستتواصل من قبل منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية والقوى الوطنية بالوسائل السلمية ضد التضييق على الحريات، واللجوء إلى القضاء، لكون الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات منافياً للدستور. في السياق نفسه، قال مدير مركز الدراسات السودانية الدكتور حيدر إبراهيم إن قرار إغلاق مركزه يؤكد على حالة الارتباك التي يعيشها النظام، مبيناً أنه «يلجأ إلى الابتزاز وإظهار القوة والقدرة على القمع». وأصدر إبراهيم بياناً تحدى فيه السلطات إثبات المزاعم التي وردت في أمر الإغلاق مشيراً إلى أن القرار لم يوضح غير سببين، لكنه أطلق العنان لحديث غير مسؤول عن أموال واتصالات مع جهات أجنبية مع ضبط وثائق، وتحدى حيدر وزارة الثقافة أن تقوم بنشر الوثائق ثم تقدمها للنيابة للتحقيق. وألقى المتحدث باللائمة على جزء كبير من العاملين في منظمات المجتمع المدني لصمتهم الدائم حيال التهم التي تكال إليهم باستلام أموال من جهات أجنبية في الوقت الذي تعتمد فيه على الدعم الأهلي والخيري من أفراد ومؤسسات داخل البلاد وخارجها.