ماهى اسباب فشل الكثير من المشاريع الاستثمارية الصغيرة للمغتربين .

Quote: استثمارات المغتربين . . . خطوات في الاتجاه الصحيح الخميس, 11 أكتوبر 2012 10:13 إعداد: أ. محمد المعتز جعفر الطيب عثمان الباحث بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان حملت الإستراتيجية ربع القرنية شعار استكمال بناء أمة سودانية موحدة ، آمنة ، متحضرة، متقدمه ومتطورة، الأمر الذي مثل منطلقاً وهدفاً إستراتيجياً لجميع المؤسسات بالبلاد، وعلي هذا فلم ينفصل جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج عن هذا الهدف وسعي جاهداً فيما يليه علي كل الصُعد من أجل جعل هذا الهدف واقعاً وذلك عبر وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات المنبثقة عن الهدف الكلي للإستراتيجية العامة للدولة. فمع تراكم الخبرات في الخارج ورغبة الآلاف من السودانيين في المساعدة والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم واوطانهم ومع تعقيدات الهجرة عالميًا والمصاعب التي ارتبطت بها ومعدلات الرجوع المتزايدة الى الوطن كان لابد من ايجاد رؤية جديدة يؤسسها المهاجرون والمغتربون بانفسهم من خلال مرجعية المؤسسة المعنية بالهجرة في السودان(جهاز المغتربين) ومن خلال المعرفة المعاصرة التي تأصلت على المستوى العالمي والاقليمي. جهاز المغتربين من هذا المنطلق هو ممثل المهاجرين وحامل همومهم وهو القناة الفاعلة التي تجعل صوتهم مسموعا داخل وطنهم فيما يتعلق بحقوقهم واستقرارهم وتنظيم هجرتهم وقراءة احوالهم في كل مجالات التعليم والصحة والعودة والاستقرار والاستثمار والهجرة الراشدة ومعالجة قضايا العمل والعمال والانقطاع في المهاجر وفتح اسواق العمل للعمالة السودانية واستقرار الاسر السودانية العائدة جزئياً والتواصل الثقافي مع الاجيال الناشئة في المهاجر للحفاظ على هويتهم واستيعاب ابناء المهاجرين الذين يعودون للتعليم في السودان. تأسيساً علي ذلك فقد وضع الجهاز علي سلم أولوياته الخروج من العباءة التقليدية إلي أفق أوسع وأرحب، فلم يعد مجرد جهاز جباية بل أضحي مؤسسة مهمومة بشأن المغتربين وحلحلة مشاكلهم وقضاياهم ليس بالخارج فقط بل وليس أثناء فترة إغترابهم فحسب، حيث قفز الجهاز قفزة نوعية عندما أصبح يلعب دور الشريك الذي يؤمن ويخطط وينفذ للمغترب حال عودته النهائية، وذلك عبر العديد من البرامج، نركز منها هنا علي الجوانب الإستثمارية والتي حرص الجهاز علي تنفيذها عبر العديد من الشركات والتي أُنشأت كآلية فاعلة تخدم من أجل هذا الغرض. وفقاً لذلك كانت مساهمة الجهاز في هذا الصعيد مايلي: 1- ساهم الجهاز في العام 1990 في اللجنة العليا التي أعدت قانون الإستثمار في ذات السنة، كما وأصبح عضواً في مجلس إدارة الهيئة العليا للإستثمار. الأمر الذي تلاه إنشاء إدارة تعني بإستثمارات المغتربين في العام 1994. 2- أصدر السيد رئيس الجمهورية في العام 2000 قراراً قضي بتشكيل اللجنة العليا لإستثمارات العاملين بالخارج بهدف توجيه مدخرات المغتربين نحو المشروعات الإستراتيجة للدولة 3- التسهيلات والحوافز والاعفاءات الجمركية وتشجيع الاستثمارات التخصصية للمهنيين والعمال المهاجرين وتقديم العون الفني والمالي والاداري لمشروعات المهاجرين والمغتربين التي ينفذونها بالداخل. 4- استقطاب المدخرات والاستثمارات والاستفادة من فرص النمو المتسارعة في اسواق الوطن الناشئة ورفع ثقافة الاستثمار والادخار لدى المهاجر. 5- تشجيع عمل المغتربين في القطاع الخاص والعام. 6- زيادة فرص السودانيين في اسواق العمل الخارجية بالتدريب والاعداد وبتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وبالترويج للعمالة الوطنية الماهرة. 7- استقطاب المستثمرين وتشجيع الكيانات الاقتصادية للمهاجرين والمبادرات الفردية في هذا المجال وتوفير البدائل والتمويل الأصغر والتمويل العقاري والصناعات الصغيرة. 8- تنظيم وتطوير برامج الشراكة الفاعلة بين المؤسسات المالية الوطنية العامة والخاصة وبين المغتربين من أجل إتاحة الإستفادة لهم من ماتقدمه من برامج وتسهيلات وإعفاءات تشجع الإستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة علي المغترب علي المدى القصير والطويل، كما وتؤمن مستقبله. 9- أدخل الجهاز شريحة المغتربين ضمن برامج الخطة الإسكانية للدولة وأكسبهم الإستحقاق. 10- أنشأ الجهاز وأدار شبكة علاقات واسعة مع جميع ولايات السودان بهدف تسهيل العمليات الإستثمارية للمغتربين لديها. 11- تمليكهم المعلومات والعمل علي مساعدتهم في العمليات التمويلية، ومدهم بدراسات جدوي مُعدة بواسطة خبراء، بالإضافة لتنويرهم بفرص الإستثمار المتاحة ذات العائد المجزي. 12- بسط مفهوم تبسيط الإجراءات للمغتربين في المؤسسات الحكومية المعنية بالإستثمار، وجل هذه الشريحة ضمن سلم أولويات وزارة الإستثمار وضمان إستصحاب مصالحهم في سياق كل التشريعات ذات الصلة. 13- عمل الجهاز وبالتنسيق مع وزارات التخطيط العمراني الإتحادى والولائي علي تخصيص مناطق سكنية وإستثمارية خاصة ومميزة للمغتربين، وأيضاً أشرف الجهاز عبر شركاته علي تمويل إنشائها بشروط مجزية وميسرة. 14- أنشأ الجهاز جامعة المغتربين كنافذة استثمارية وخدمية وكشركة مساهمة عامة تستقطب إستثمارات المغتربين من خلال مشاركتهم في أصولها ورأس مالها كمساهمين، هذا إلي جانب تقديم خدمات تعليمية وأكاديمية لأبناءهم، وبهذا قصد الجهاز أن يجمع توظيف مدخرات المغتربين في مشروع ذو مردود يعود عليهم بالفائدة المادية والأكاديمية لأبناءهم. 15- يعمل الجهاز حالياً علي دراسة مشروع إسكان المغتربين كأحد الركائز الهامة لمشروع العودة الطوعية والذي تبناه الجهاز، وجاري العمل حالياً علي إعداد الدراسات الفنية اللازمة والتمويل. 16- يعمل الجهاز علي خلق مبادرات عربية وإسلامية بهدف إنشاء مشاريع إستثمارية مشتركة، وذلك عبر مذكرات التفاهم والتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخري. 17- شارك الجهاز بفعالية في تطبيق الإعفاءات الجمركية علي مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلي تعديل قانون الضرائب، وقانون الإستثمار وخفض ضريبة الإعمال إلي 10% للصناعة و15% للخدمات. 18- شارك الجهاز في تحقيق التوصية الخاصة بالنافذة الواحدة المكونة من الجمارك ووحدة الأراضي والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المعنية. الشركات التي تتبع للجهاز وتعمل من أجل إستيعاب مدخرات المغتربين في سياق عمليات ومشاريع إستثمارية:- 1- شركة المهاجر العالمية للإستثمار تأسست في العام 1995، وفتحت أسهمها للمغتربين. 2- شركة المهاجر للخدمات المالية تم تأسيسها في العام 2002، وهي أحد شركات المساهمة العامة للمغتربين ، والتي تحقق أرباحاً مقدرة تعود لحملة الأسهم من المغتربين، فعلي سبيل المثال نجد أن نسبة الأرباح المحققة في العام 2008 بلغت 18%، وفي العام الذي يليها 46% تم توزيعها علي المساهمين من المغتربين. 3- شركة الهجرة للصرافة وهي رئيس إتحاد الصرافات بالسودان، أنشأت في العام 1998، ولها 6 أفرع في العاصمة والولايات، بالإضافة لوجودها في عدد من دول الخليج. 4- شركة المهاجر للخدمات التعليمية تأسست في العام 2006، مستفيدة من أصول مدرسة الهجرة بجبرة والتي أنشأت بدورها في العام 2000، كما وتدير محافظ للأدوات المكتبية، وأخيراً قامت بتسجيل مركز بصائر للتدريب والجودة الشاملة والإستشارات. 5- وكالة المهاجر لخدمات السفر والسياحة. وقد كان لنجاح هذه الشركات الأثر الكبير في دخول عدد مقدر من المغتربين وتحفيزهم لإستثمار مدخراتهم بالشكل الذي يعود عليهم بالفائدة، فإلي جانب المساهمين في شركات الجهاز ومشروعاته فقد فاق عدد المشاريع الإستثمارية المقدمة بواسطة المغتربين الثلاثة آلاف مشروع توزعت مابين السكنية والزراعية والخدمية والصناعية. وبذلك يكون الجهاز قد وُفق وقطع شوطاً بعيداً في التعاطي مع هذا الملف الإستراتيجي الهام، كما ويسعي بشكل حثيث إلي معالجة الإشكاليات الرئيسية التي تعوق إشراك المغتربين في الإستثمارات الوطنية، حيث مثَل المؤتمر الثاني لإقتصادات الهجرة خطوة مهمة في سبيل تحقيق وحلحلة العديد من مشاكل المغتربين، سيما ما يتعلق بما يلي: 1- تعقد إستثمار المدخرات، وعدم وضوح وضبابية رؤية المغترب تجاه سياسات الدولة فيما يتعلق بمدخراتهم. 2- ضعف الثقة في النظام المصرفي الوطني، وعدم رشاقته وفاعليته وبطئه في مواكبة وتلبية طموحات المغتربين، بالإضافة لبطئه مقارنة بالأنظمة المصرفية التي درج المغتربون علي التعامل معها في مغتربهم. 3- التذبذب وعدم إستقرار سعر الصرف والتضخم وإنعكاس ذلك علي إنكماش دخله، بالإضافة لإتساع الهوة بين سعر الصرف في السعر الحكومي والسوق الموازي، مايجعله يفضل التحويل بطريقة عشوائية، تدخله أحياناً في دائرة الغش والتلاعب، فضلاً عن عدم فهمه الإقتصادي الصحيح لآثار ذلك علي التضخم، وتأثره بشكل مباشر بذلك. 4- عدم فاعلية بعض السياسات الإقتصادية الرسمية للدولة تجاه المغترب، وضعف نظام التغذية المرتجعة في عمليات صنع وإتخاذ القرارت لدي الدولة، الأمر الذي يفرز بعض السياسات والقرارات التي لاتستوعب مصلحة المغتربين (حسب وجه نظرهم)، (جزئيا يمكن إعتبار هذا التصور صحيح، كما ويمكن فهمه من خلال عدم وجود برنامج تفسيري واضح يزكي قيم المواطنة والإنتماء لديهم، ويربط لهم أهمية القرارات بالمصلحة الوطنيه العليا للدولة، علي حساب المصلحة الخاصة للمغترب). 5- إرتفاع رسوم الجمارك لمستلزماتهم المستجلبة وعدم شمول الإعفاء الجمركي الممنوح لعودتهم النهائية لكل متعلقاتهم، حيث يشمل فقط جزء من الأثاث ولايشمل علي سبيل المثال كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعربة. 6- عدم كفاية دخول بعض المغتربين لمقابلة الإحتياجات المعيشية. 7- طبيعة المغتربين التي تميل نحو الإستهلاك. وإلي ذلك فالجهاز يعمل علي إشراك المغتربين في عمليات التمويل الأصغر والتي تمنحها مؤسسات الدولة، وجذب مبادرات عربية وإسلامية وإشراكهم بها، ومدهم بالدراسات العلمية السليمة وتوفير الخيارات والسيناريوهات المختلفة المتعلقة بإستثماراتهم إلي جانب إدارة المخاطر، وتوفير العديد من الضمانات والامتيازات، وربطهم مباشرة بالإستراتيجية العامة الربع قرنية للدولة. أخيراً يظل جهاز المغتربين يسخر كل طاقاته وعلاقاته وصلاته الأفقية والرأسية خدمة لأغراض تنظيم وحماية وتأمين المغترب السوداني، وتأكيداً لهذا الدور فقد أنشأ الجهاز مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان والذي من شأنه تقديم النصح والمشورة للجهاز، عبر تقديم الأوراق البحثية المدعمة بالرؤي الإستباقية، والتي تقوم علي قراءة المشهد الراهن قراءة واقعية سليمة وإخضاعها للمقاييس المنطقية والقابلية للقياس والتطبيق علي أرض الواقع، وبالشكل الذي يجعل معالجة كافة قضايا المغتربين أمراً ممكناً ، ويساعد الجهاز علي القيام بالخطوة الصائبة في هذا الاتجاه.