|
|
 الميدان 17 يناير 2013:لا بد من الوصول إلى حل وطني شامل//تاج السر عثمان
|
الميدان 17 يناير 2013
لابد من الوصول إلى حل وطني شامل
بقلم : تاج السر عثمان
برغم ما حدث خلال الأيام الماضية فيما يختص بمشروع "ميثاق الفجر الجديد"، إلا أن الحدث نفسه أصاب النظام الحاكم بالهلع من التوجه العملي لتكوين أوسع جبهة للمعارضة تضم تحالف قوى الإجماع والجبهة الثورية بهدف إسقاط النظام، في الوقت الذي تزداد أزمة النظام عمقا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، و مصادرة الحريات، وتصاعد الحرب، واتساع وعمق الصراعات داخل السلطة، فرغم ضجيج السلطة وتهريجها ودعوتها لإشعال الفتنة الدينية والعنصرية في البلاد، إلا أن قناعات تحالف المعارضة ازدادت رسوخا بهدف مواصلة وتصعيد النضال السياسي الجماهيري والانتفاضة الشعبية من اجل إسقاط النظام كما جاء في وثيقة "البديل الديمقراطي".
تضمنت وثيقة "الفجر الجديد" الجزء الأكبر "حوالي 90%" من وثيقة "البديل الديمقراطي" لتحالف قوى الإجماع، ووثيقة "إعادة هيكلة الدولة السودانية" للجبهة الثورية، حيث أكدت علي سبيل المثال الآتي: إسقاط النظام ودولة المواطنة والانعتاق من احتكار السلطة، والعدالة والمحاسبة، وقومية الخدمة المدنية والنظامية، والدستور الديمقراطي، وإقامة دولة العدالة والرعاية الاجتماعية، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتمييز الايجابي للمناطق المتأثرة بالحرب، وحسن الجوار والتعايش السلمي، وضمان المساواة بين النساء والرجال وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تنتهي بعقد المؤتمر الدستوري وبانتخابات حرة نزيهة.
ولكن تحالف قوى الإجماع أوضح أن ما تم في لقاء كمبالا بين وفدي تحالف قوى الإجماع والجبهة الثورية هو مسودة أو مشروع لوثيقة، كان من المفترض أن ترفع إلى أجهزة الأحزاب القيادية لإبداء الرأي والملاحظات حولها قبل التوقيع عليها، ولكن وفد التحالف تجاوز صلاحياته وتوصل لصيغة مشروع "الفجر الجديد" التي احتوت علي نقاط غير متفق عليها بين مكونات أحزاب وقوي تحالف قوى الإجماع، وهذا شيء طبيعي نتيجة لتباين منطلقات هذه القوي السياسية والفكرية لأن من شروط وقواعد التحالف أن تصوغ أطراف التحالف بحرية تامة ومن خلال تبادل الرأي الصريح برامجها وخطط عملها، وتصدر قراراتها ومواقفها بإجماع الآراء، ولا يحق لأي طرف منفرد ان يتحدث باسم التحالف أو يتخذ قرارا من خلفه دون الرجوع لقيادات الأحزاب المكونة للتحالف. وكان طبيعيا الاعتراض علي قضايا وردت في ميثاق "الفجر الجديد" لم تناقش أصلا في أجهزة الأحزاب القيادية، ناهيك عن الوصول لحد ادني من الاتفاق حولها مثل:
*"الكفاح المسلح" كوسيلة لإسقاط النظام، في حين أن وثيقة البديل الديمقراطي اعتمدت النضال الجماهيري والانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، دون أن تفرض وصايتها علي الجبهة الثورية في انتهاج طريق الكفاح المسلح.
* الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية "أربع سنوات".
* "علاقة الدين بالدولة": تحدثت الوثيقة عن "فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة” بدلا عن صيغة “الدولة المدنية الديمقراطية أو دولة المواطنة" والتي يمكن أن تكون مقبولة لكل الأطراف.
*اعتماد "نظام الحكم الرئاسي بدلا عن البرلماني".
*الأخذ بصيغة 8 أقاليم بدلا عن الستة المتفق عليها في وثيقة "البديل الديمقراطي".
*جاء في الميثاق حديث عن "الوحدة الطوعية" والتي يتخوف البعض من أن تفسر كدعوى أخرى لتقرير المصير وتعيد إنتاج تمزيق ما تبقى من الوطن، بدلا من التمسك بوحدة وسيادة الوطن علي أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة، أو الاثنية.
وغير ذلك من القضايا التي لم يتم مناقشتها في أجهزة الأحزاب القيادية قبل التوقيع عليها.
ورغم انتقاد هذا الخطأ جماهيريا، إلا أن هناك ضرورة لأهمية مواصلة الحوار مع الجبهة الثورية علي طريق توحيد كل قوى المعارضة، وإخضاع ما أسفر عنه لقاء كمبالا والذي لا يزال مجرد مشروع للتداول حوله وصولا لاتفاق وطني شامل يعبر عن إرادة شعبنا وقواه المعارضة في الداخل والخارج حتى لا تتكرر تجربة انتكاسة ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة ابريل 1985م.
+ يحاول المؤتمر الوطني السباحة عكس التيار وضد حركة التاريخ من خلال التهديد والوعيد بمصادرة نشاط أحزاب المعارضة علما بأن المؤتمر الوطني هو الذي يتحمل مسؤولية حمل الحركات للسلاح ومسؤولية فصل الجنوب ومسؤولية تمزيق ما تبقى من الوطن من خلال تصعيد الحرب والخطاب العنصري وإثارة النعرات القبلية التي أدت لحروب دامية بين القبائل في دارفور وكردفان. وأن هامش الحريات الذي تم انتزاعه لم يكن منحة، ولكنه جاء لضغط شعب السودان وضغط المجتمع الدولي، وأن المؤتمر الوطني هو الذي خرق قانون الأحزاب بتكوين مليشيات "رباطة" خارج القانون استخدمها في قمع المظاهرات السلمية بعنف ووحشية. وتتصاعد الحملة من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومقاومة الاتجاه لمصادرة الحريات مثل: تكوين مجلس تنسيق للسياسات الإعلامية بهدف المزيد من إحكام القبضة علي الصحف، وضد إغلاق المراكز الثقافية. وضد سياسة الخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام، بعد صدور القرار الرئاسي بخصخصة 13 شركة حكومية وتصفية 5 شركات. ومقاومة تصعيد الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، التي أدت إلى تشريد الآلاف من قراهم ومنع وصول الإغاثة إليهم مما عمّق وزاد من تلك المأساة الإنسانية.
+ أخيرا ان الأزمة الوطنية العامة في البلاد أصبحت عميقة ولا مخرج غير إسقاط النظام ووقف الحرب والانعتاق من الشمولية واحتكار السلطة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والشرق وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن وحدة السودان، وتفتح الطريق لإعادة توحيد الوطن مرة أخرى.
.....................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
|
|
 
|
|
|
|
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست