اغلاق ومصادرة مركز الخاتم عدلان

Quote: نص المداخلة الشفهية المقدمة من الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بالسودان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إثناء الاستعراض الدوري الشامل للسودان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان SEPTEMBER 25, 2011. | مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان PRINT PDF شكرًا سيدتي الرئيس إن الأزمة الإنسانية في السودان مازالت مستمرة ومتصاعدة، فبالكاد مضى أسبوع على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، وفي 21 مايو، تزعمت حكومة السودان حملة عسكرية كاملة على آبيي. إذ قصفت القوات المسلحة السودانية أربع قرى، وشنت هجمات أرضية وجوية، وأطلقت النار عشوائيًا على المدنيين، مما أدى إلى تشريد جميع سكان المدينة الذين يقدر عددهم بستين ألف مواطن، كما قام الجيش والميليشيات بنهب منزل ثالث في آبيي وتحطيمه. يأتي هذا فى الوقت الذي زعمت فيه الحكومة السودانية -أمام مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل- أنه قد تم الانتهاء من المشاورات الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن تلك المقاطعات تتمتع حاليًا بالأمن، والاستقرار والتطوير، فى حين أن المشاورات الشعبية لم تبدأ نهائيًا في جنوب كردفان، ولم يتم استكمالها في النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفقت الحكومة السودانية مرة أخرى في احترام اتفاقاتها ، ففي الوقت الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية أديس أبابا لإنهاء القتال في جنوب كردفان، أصدر الرئيس البشير أوامره إلى القوات المسلحة السودانية بـ”"إتمام عملياتها وعدم التوقف حتى بلوغ جنوب كردفان”". وبعد ما يقل عن ثلاثة أشهر، أعلنت حكومة السودان الحرب في جنوب النيل الأزرق ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، مما نتج عنه مقتل عشرات المدنيين، وإصابتهم وتشريدهم. وفي سائر أنحاء الدولة، تُفرض قيود شديدة صارمة على حرية الضمير وحرية التعبير، ويتم إغلاق الصحف، مصادرة الأعداد الصادرة منها وكذا محاكمة الصحفيين. كما يتعرض استقلال القضاء لخطر شديد فغالبا ما يتم استخدام المحاكم في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم بشكل منظم، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك محاكمة 19 شخصًا تم اتهامهم بالردة، إلى جانب المحاكمة المستمرة للمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن محمد الجاسم وآخرين، تلك المحاكمة التي تفتقر إلى الضمانات الأساسية لمحاكمة قانونية وعادلة. وحتى الآن، تجاهلت الحكومة السودانية إلى حد بعيد توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، مثلما كانت تتجاهل توصيات الخبير المستقل ومجموعة الخبراء من قبل. فإذا لم تبدأ السودان عملية إصلاح حقيقية، فإنه من المرجح أن تستمر الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يعرض عملية السلام الهشة للخطر. شكرا سيدتي الرئيسة،،,

Quote: الصحافة: السلطات تمنع ناشطين من مقابلة رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان تبدت نذر ازمة بين المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات اثر فرض الاخيرة طوقا حول مقر المفوضية بحي العمارات جنوبي الخرطوم امس، ومنعها رئيسة المفوضية من مقابلة منسوبي منظمات المجتمع المدني لاستلام مذكرة تشكو تضييقا حكوميا على المنظمات. وقالت مفوضية حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية، ان الخطوة التي تكررت تمثل اعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها، واكدت انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك لأنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009. وقال الباقر عفيف، مدير مركز «الخاتم عدلان للاستنارة» الحقوقي، لوكالة الأناضول للأنباء إن السلطات «فرّقت المحتجين بالقوة، ومنعتهم من تسليم المذكرة للمفوضية، واعتقلت ثلاثة من المحتجين، أطلق سراحهم لاحقًا». وأوضح أنه «من المقرر أن يعقد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني اجتماعًا طارئًا لتحديد خطوتهم التالية لمناهضة قرار السلطات بحظر منظمات والتضييق عليها. وامرت السلطات بإغلاق مركز الدراسات السودانية لصاحبه الدكتور حيدر ابراهيم، بينما استدعت اخرين وسألتهم عن مصادر تمويلهم. وروى بيان المفوضية الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، ان بعض قوات أمنية وشرطية توافدت إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، قبل موعد وصول الناشطين وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية وتمركز عدد كبير من الأفراد أمام مدخل المفوضية. واضاف ان بعض أفراد القوات الأمنية تحدثوا مع عدد من المفوضين حول المذكرة وأفادوا بأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وتابع على الرغم من أن المفوضين أوضحوا لهم أن استقبال الناشطين واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها، إلاّ أن القوات ظلت متمركزة ومصرة على موقفها. وحسب البيان، فإنه فور وصول عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني تم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنعهم رغم خروج رئيس المفوضية الدكتورة امال التني وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي المنظمات، إلاّ أن القوات الأمنية منعت ذلك وهددت بإغلاق باب المفوضية. وقالت المفوضية إن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها.