مولانا حسن علوب يتحدث للمرة الاولى عن انقلاب 19 يوليو

Quote: الهدف من هذا الكتاب أن يضع بين يدى القارىء مجموعة من الوثائق المتعلقة بانقلاب 19 يوليو 1971. وقد سبقنى فى مضمار البحث فى المقدمات والنتائج التى أفضى اليها الانقلاب كُتابٌ مقتدرون، أعمل كل منهم وسائله فى التحليل والتقصى والاستنتاج باقدار متفاوتة من الاحاطة، والموضوعية. ويأتى فى مقدمة هذه الاعمال تقرير لجنة القاضى الدكتور حسن علوب. فقد توفرت له بطبيعة الحال امكانات لاتُضاهى فى حرارة الموقف عام 1971 وتسنى له استنتطاق عشرات الشهود من المدنيين والعسكريين. وفُتحت أمامه خزائن الاستخبارات العسكرية للاطلاع على محفوظات سرية ،على قدر من الاهمية. ومن بين الذين مثلوا بين يدى اللجنة ثلة من الضباط المشاركين فى تنفيذ انقلاب يوليو. مضافا الى ذلك بعض الاعضاء السابقين فى الحزب الشيوعى السودانى. ومن المحزن حقا ان الرئيس الاسبق جعفر نميرى قد أمر بحجب ذلك التقرير ووقف على ابادة النسخ التى صدرت منه. وهذه واحدة من الحلقات المضيعة فى خضم الاحداث التى احاطت بانقلاب 19 يوليو. وسوف أعود فى سياق لاحق الى تناول أمر التحقيق فى انقلاب يوليو 1971. اجمالا يمكن القول ان انقلاب 19 يوليو قد حظى باهتمام لم يسبقه اليه حدث اخر ربما على امتداد القرن الماضى. انصرف البعض فى تحليله الى اختزال الحدث فى واقعة بعينها أو اجراء بعينه. ونحى البعض الى تناول الموضوع بغير التقدير المستحق لتعقيدات الازمة السياسية التى ادت الى تغليب العمل العسكرى كوسيلة لحسم التناقضات السياسية. وقد اعتمد كثيرون من امثالنا بقدر عال على المصادر الشفاهية لشهود عيان او معاصرين للحدث. وبطبيعة الحال لاتسلم اقوال الرواة من التقدير الذاتى والتحوير بسبب مايعتىرى المصدر من تبدل فى الرؤى أو النسيان والتأثر بالاراء المتداولة من جهات عديدة. وهذا هو ما حمل ابن خلدون الى القول من افة التاريخ هم الرواة. وسوف اقدم فى طيات هذا الكتاب بعض الافادات التى قدمها بعض الشهود فى فترة ما ، ثم عادوا الى معارضتها بافادات مناقضة دون ان يغمض لهم جفن. هذا الكتاب يتضمن وثائق من مصادر صحفية سودانية وأجنبية، علماً بان كبار محررى الصحف السودانية ومراسليها قد تم استبعادهم من تغطية احداث يوليو 1971 وأوكلت التغطية الاخبارية بشكل رئيس الى رئيس تحرير صحيفة الاخبار المصرية، موسى صبرى ولصحفيات وصحفيين اخرين/أخريات من مصر ولبنان. وكان لحضور اعداد من مراسلى كبريات الصحف العالمية ممن تصادف وجودهم لتغطية محاكمة المرتزق الالمانى رودلف شتاينر تأثيرا قويا فى حمل جعفر نميرى على السماح لهم بحصور الجزء الاول من محاكمة الاستاذ عبدالخالق محجوب. ومن بين مراسلى الصحف الاجنبية كان لمراسل صحيفة ‘ لوموند‘ الفرنسية، اربك لورو ومراسل صحيفة النهار البيروتية فؤاد مطر دورا معظما فى اطلاع العالم على مجريات الامور فى اعقاب انقلاب 19 يوليو، ومذبحة بيت الضيافة ومحاكمة منفذى الانقلاب ووصف الاجواء السائدة فى تلك الايام. من اغراض هذه المقدمة القاء الضوء على الوثائق المضمنة والافادات التى جمعتها من عدد من العسكريين على جانبى الحدث فى 19 يوليو 1971. وبطبيعة الحال اوليت الاهتمام الاكبر لما افاد به المشاركون فى تنفيذ الانقلاب وشهود العيان واعضاء المحاكم العسكرية وضباط السجون ممن وقفوا على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدنيين واحد الجنود المتهمين بالضلوع فى تخطيط وتنفيذ الانقلاب. وقد اجريت مقابلتين على قدر من الاهمية مع المقدم (انذاك) عثمان محمد احمد كنب والنقيب (انذاك) عبدالحى محجوب اللذان كتبت لهم السلامة اثناء مذبحة بيت الضيافة. وقد حرصت كذلك على تضمين افادات للضابطين لا تتسق تماما مع افاداتهم السابقة. ونترك للقارىء استخلاص مايراه بعد مطالعة الافادات المتضاربة كل فى سياقها المحدد زمانا ومكانا. وتتعين الاشارة الى ان عددا من العسكريين الذين شاركوا فى تنقيذ انقلاب يوليو أو من بين المحتجزين فى بيت الضيافة قدموا افادات بحكم انتسابهم وقربهم الى مواقع الحدث. وبعض هذه الافادات لا تعدو ان تكون مجرد اجتهادات واعمال للخيال – مهما حسنت النوايا. فالضابط الذى شارك فى تنفيذ انقلاب يوليو من موقعه فى حامية الشجرة أو ربما تواجد فى موقع ما فى مقر الحرس الجمهورى ربما لايتسنى له الاحاطة بما يدور فى القيادة العامة وربما فى قيادة الحرس الجمهورى نفسه. كما ان الناجيين من مذبحة بيت الضيافة وبشهادة عدد منهم لم تتحد رؤاهم وافاداتهم حول تفاصيل ذلك الحدث المروع لهول المفاجئة . لهذا لم يمثل أى منهم امام المحاكم الميدانية فى معسكر الشجرة لتقديم شهادته على اليمين فى تلك الايام. سبق ان ألمحنا الى تقرير القاضى الدكتور حسن علوب. وفى حقيقة الامر لم يطلع علينا حتى اليوم من يعلن عن استحوازه على نسخة من ذلك التاريخ. وقد توسلت مرار للدكتور القاضى حسن علوب ان يفصح عن فحوى ذلك التقرير الذى وقف عليه بما يمليه ضميره القضائى، فى متناول اليد حتى تنجلى الغيوم الكثيفة التى اكنتفت جوانب هامة فى انقلاب 19 يوليو. وفى هذا الصدد يتحمل الرئيس الاسبق جعفر نميرى المسئولية الكبرى فى حجب ذلك التقرير. وتلك مسئولية سياسية ودستورية لصون تاريخ السودان من التأويل والابتزاز، وتقديرا لحق الافراد فى الاطلاع على المعلومات التى تقع فى دائرة اهتمامهم، وانصافا للاسر والرفاق والاصحاب وعامة الشعب فى الوقوف على تفاصيل ماحدث فى 19 يوليو ومابعده. يجد القارىء من بين الوثائق المضمنة فى هذا الكتاب أجزاء من تقرير لجنة القاضى الدكنور حسن علوب. وقد تمكن احد الاكادميين المهتمين من وضع يده على التقرير المعنى بين محفوظات مجلس الوزراء فى الاسابيع الاولى بعد صدور التقرير. وشرع على الفور فى نقله بخط اليد وتمكن من تسويد نحو مائة وخمسين صفحة، قبل ان يتم سحب التقرير وابادته. وبذلك لم يتسن له نقل التقرير كاملا. والسؤال الذى يتطرق الى ذهن القارىء: كيف يمكن التيقن من سلامة الجزء المنقول من تقرير لجنة القاضى علوب؟ وبطبيعة الحال العهدة على الشخص الذى تحمل المسئولية العلمية والاخلاقية فى ابراز الاجزاء المتاحة من التقرير المعنى. وقد سعيت الى الاستوثاق من بعض الشهود الذين مثلوا امام اللجنة واكدوا دقة الافادات المنسوبة اليهم. كذلك عملت على مقاربة المعلومات المضمنة فى التقرير المنقول مع حصيلة المعلومات المتعلقة باحداث تلك الفترة. وفى هذا الحيز تقع عاتقى مسئولية التحقق مما تناولت من الاجزاء المتاحة من التقرير. وقد نشرت صحيفة الوطن (الخرطوم) فى عام 2008 وثيقة نسبت الى المرحوم معاوية ابراهيم سورج، باعتبارها وصيته التى اودعها لدى أحد اصدقائه. وتتطابق تلك ‘الوصية‘ مع افادة السيد معاوية ابراهيم امام لجنة القاضى علوب، ويشار اليه فى التقرير بالشاهد رقم واحد. وهذا ما عزز قناعتى بسلامة الاجزاء المتاحة لدى من تقرير المشار اليه. وبهذا القدر يلزمنى ان اتحمل مسئولية تضمينها بين الوثائق التى تسهم فى اضاءة ماحدث فى يوليو 1971. الاجزاء المتاحة من تقرير القاضى حسن علوب تضمنت الاتى: أ.أمر التكليف وتحديد اعضاء ومهام لجنة التحقيق ب.دور الحزب الشيوعى السودانى فى مؤامرة 19 يوليو1971 ج.نشأة وتطور الحزب الشيوعى السودانى والاحزاب القومية العربية د.دور القوى الخارجية الداعمة لانقلاب يوليو71 يلحظ القارىء ان أمر التكليف لم يتضمن التحقيق فى مذبحة بيت الضيافة تحديدا. وبهذا القدر لم تتطرق لجنة التحقيق الى تحديد المسئولية الجنائية فيما حدث. كذلك لم يتطرق التقرير الى اداء المحاكم العسكرية الذى وصف بواسطة افراد وهيئات سودانية وعالمية بانه مجاف لقواعد العدالة. بالنظر الى اختيار اعضاء لجنة التحقيق وحصر العدد فى خمسة اشخاص يتجلى الخلل فى أمر التكليف للتحقيق فى احداث جنائية وسياسية شديدة التعقيد وجسيمة بالنظر الى نتائجها. تكونت اللجنة على النحو التالى: 1.القاضى الدكتور حسن علوب – رئيسا 2.ممثل لقوات الشعب المسلحة 3.ممثل لوزارة الداخلية 4.ممثل لجهاز الامن القومى 5.ممثل لوزارة العدل وفيما عدا رئيس لجنة التحقيق قاضى المحكمة العليا الدكتور حسن علوب وممثل النائب العام فان بقية الاعضاء بحكم مواقعهم فى القوات النظامية او الجهة القانونية الخاضعة للاشراف والمساءلة الحكومية، مما يلقى ظلال كثيفة من الشك على حياد لجنة التحقيق. وبعض اعضاء اللجنة كانت لهم مشاركة مباشرة فى اعمال المحاكم العسكرية. كما ان امر التكليف قد استبق التحقيق بالقاء المسئولية على عاتق الحزب الشيوعى السودانى فى ‘مؤامرة 19 يوليو‘..نص الامر (أمر بتكوين لجنة تحت قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بما انه قد ثبت من الاحداث الاخيرة فى 19 يوليو 1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الحزب الشيوعى السودانى المنحل، وفقا لقرار لجنته المركزية الصادر فى 30 مايو 1971). ولايتسق ذلك مع قواعد العدالة. فما جدوى التحقيق اذا تحددت نتائجه مسبقا. الحزب الشيوعى السودانى وانقلاب 19 يوليو 1971: صدر عن الحزب الشيوعى السودانى فى سبتمبر 1971 تقريرا اختزلت محتوياته فى عبارات موجزة تشى بان تنظيم ‘الضباط الاحرار‘ قد اقدم على تنفيذ انقلاب 19 يوليو على نحو منفرد. وخاطب منفذى الانقلاب قائلا: عندما اتخذتم قراركم بالتحرك للاستيلاء على السلطة، لم نقل لكم لماذا تعجلتم الخطى، بل القينا كل ثقلنا دعما لكم وتسديدا للثغرات. غير ان التقرير اورد فى سياق اخر عبارة متداولة حتى يومنا هذا بان تنفيذ انقلاب يوليو ‘تهمة لاندفعها، وشرف لاندعيه‘ ! وبدا فيما بعد ان هذا الموقف من قرار تنفيذ انقلاب 19 يوليو لم يلق استحسانا من قبل عدد من اعضاء تنظيم الضباط الاحرار. وقد افصح عن هذا الرأى الرائد الدكتور محمد محجوب عثمان والملازم عبدالعظيم عوض سرور. الوثيقة المشار اليها على قدر كبير من الاهمية الا اننى لم انجح فى الحصول عليها فى وقت مناسب. وربما يتعين على كل من يود معاودة الحدث ان يطلع على تلك الوثيقة بعنوان "اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى: دورة سبتمبر 1971". فى اكتوبر 1997 اصدر الحزب الشيوعى السودانى تقريرا اوسع لتقويم ماحدث فى يوليو 1971 . وقد اشار التقرير الذى صدر بعض نحن عشرين عاما من انقلاب 19 يوليو الى ان العسكريين لم يتمكنوا من تقديم تقرير واف عن مسئوليتهم فيما حدث. كما ان التقرير قد اغفل الاشارة الى مذبحة بيت الضيافة التى اهتم الحزب بدفع التهم التى وجهت اليه ومنفذى الانقلاب بشأنها. كما جاء فى مرافعة الاستاذ عبدالخالق محجوب امام المحكمة العسكرية. والحديث عن احداث انقلاب 19 يوليو لايكتمل بدون التطرق لمذبخة بيت الضيافة التى تحمل الحزب الشيوعى وتنظيم الضباط الاحرار وزرها بينما افلت الجناة الحقيقيون من المساءلة الجنائية. لم يكن بالامكان تضمين تقرير الحزب الشيوعى حول انقلاب 19 يوليو بكامله، لذا اكتفيت ببعض الاجزاء المتعلقة بالمسئولية السياسية التى وقعت على عاتقه بسبب تارجح موقف قيادة الحزب من أمر الانقلاب. وكان التقرير نفسه امينا حينما اقر بذلك. "المكتب (السياسى) .. لم يتخذ قراراً قاطعاً بقبول فكرة الانقلاب او رفضها، بل اخضعها للمناقشة والتقدير، ولمزيد من المشاورات والمناقشات مع العسكريين." (ص. 56) ويذكر التقرير فى موضع اخر"من حيث المبدأ يمكن قبول فكرة التصحيح. لكن يجب ان يخضع تحرك الضباط الشيوعيين لتقديرات اللجنة المركزية للموقف وقراراتها." (ص. 57) وفى ذات السياق كتب الملازم عبدالعظيم عوض سرور ولم يكن مجافيا للحقيقة:"كيف يمكن من حيث المبدأ قبول فكرة التصحيح؟ وهل يأتى ذلك التصحيح بدون القيام بانقلاب؟" (التيجانى الطيب: قضايا سودانية. اكتوبر 2000 ص. 33) كذلك يجد القارىء افادات مماثلة ادلى بها الاستاذ محجوب عثمان والاستاذة فاطمة احمد والاستاذة نعمات أحمد مالك. انقلاب 19 يوليو لم يكن الاول فى تاريخ السياسة السودانية، كما ان الحزب الشيوعى السودانى لم يكن الاول او الاخير فى الاستعانة بمنتسبيه فى القوات المسلحة واقحامهم فى حسم التناقضات السياسية المستعصية. لذلك فان التقرير المتعلق بمجمل الاوضاع التى احاطت بالتخطيط وتنفيذ انقلاب يوليو 1971 ينم عن استشعار للمسئولية السياسية تجاه واحد من اهم احداث السياسة السودانية التى اسهم فيها الحزب الشيوعى السودانى وتنظيم الضباط الاحرار المتحالف معه دورا محوريا. مامن شك فى ان تنفيذ عملية الانقلاب فى 19 يوليو 1971 قد اتسم بالجرأة واتقان الخطة والحيلة العسكرية واستغلال عامل المباغته فى مواجهة القوات الموالية لجعفر نميرى. ويضمن الكتاب الوثائقى افادات دقيقة لعدد من الضباط المشاركين فى تنفيذ العملية العسكرية. وفى ذات الوقت نضع بين يدى القارىء تفاصيل عملية تهريب الاستاذ عبدالخالق محجوب من معتقله فى مصنع الذخيرة. وتلك المعلومات مأخوذة نقلا عن كتاب مساعد العريف عثمان الكودة الذى قدم رؤية نادرة لتطور الخطة التى ادت الى انجاح عملية التهريب بدقة فائقة. كذلك نعرض خطاب الرائد هاشم العطا الذى اذاعه بعد استيلائه على السلطة ووثائق أخرى صدرت خلال الأيام الثلاثة لانقلاب 19 يوليو. وهنالك مسودة لخطاب بخط الاستاذ عبدالخالق محجوب، وصورة لبعض الترشيحات للوزارة القادمة. اما الحدث الاكثر اهمية خلال الايام الثلاثة التى عاشها الانقلاب فقد تمثل فى طرح صيغة التحالف العريض فى جبهة ديمقراطية واسعة لحكم البلاد كبديل لشكل التنظيم السياسى الواحد فى خطى تجربة الاتحاد الاشتراكى فى مصر. يتييح الكتاب الوثائقى حيزا مقدرا لاضاءة ماحدث عصر يوم 22 يوليو 1972 فى ‘بيت الضيافة‘. وقد اجريت فى هذا الصدد مقابلات مع شهود العيان ممن نجوا من المذبحة المروعة. وبالرغم من مرور نحو اربعين عاما على الحدث لازال الغموض يكتنف تفاصيل ماحدث ، مما فتح الابواب مشرعة امام الاجتهادات والمكايدات والاحكام المسبقة لتحميل جهة او اخرى مسئولية ماحدث فى بيت الضيافة. وليت لجنة القاضى الدكتور حسن علوب قد اولت هذه الاهتمام الانسب لتحديد الجانى أو الجناة الحقيقيين. ولايزال بعض المهتمين بمصير شهداء بيت الضيافة يتطلعون الى مراجعة الحدث فى اجواء تتسم بحرية البحث والتقصى والاستنتاج انصافا لوقائع التاريخ. تظهر الوثائق المضمنة مفارقة جديرة بالنظر. فقد اتسم مسلك قادة انقلاب 19 يوليوفى الايام الثلاثة التى عاشها، بقدر عال من التسامح والرفق بابرز رموز‘ثورة مايو‘. فقد خف رئيس المجلس العسكرى الجديد، المقدم بابكر النور ووزير الداخلية، الرائد فاروق عثمان حمدالله الى زيارة زوجة اللواء جعفر نميرى المتواجدة فى لندن انذاك، لطمأنتها بضمان سلامته. وفى الخرطوم خف قائد الانقلاب الرائد هاشم العطا لمعاودة نميرى فى معتقله واستفسره عن صحته واحتياجاته. كذلك طمأن هاشم العطا ضباط القيادة الجنوبية الذين أوصوه بأن يحسن معاملة نميرى فاكد لهم بأن "نميرى أكله وشرابه على". وبنفس الروح زار المقدم عثمان أب شيبة الضباط المحتجزين فى بيت الضيافة واصغى الى تظلماتهم وقام باحضار والدة المقدم عثمان احمد كنب، قائد كتيبة جعفر لرؤيته والاطمئنان عليه. لم يقلل من حسن المعاملة بعض التفلتات التى انغمس فيها بعض صغار الضباط فى فورة الحماس وحداثة تجاربهم بصورة غير لائقة فى معاملة المحتجزين من الضباط الاعلى مرتبة ومجافية للمواثيق الدولية. وفى المقابل شهدت اللحظات الاخيرة من عمر انقلاب 19 تصفية جماعية لضباط عزل فى بيت الضيافة. واهدرت دماء غزيرة فى معسكر الشجرة بعد ‘عودة‘ نميرى وتأجيجه لنزعة الانتقام واحكام الاعدام الجزافية. يتضمن هذا الكتاب توثيقا وافيا لاداء المحاكم العسكرية التى انعقدت لمحاكمة منفذى انقلاب 19 يوليو. ونبرز جانبا من اداء اعضاء هذه المحاكم التى وقف بعضهم مواقف تليق بشهامة الجندية والمسئولية الاخلاقية فى انزال العقوبات التى توصلوا اليها من خلال تطبيق بنود قانون عقوبات القوات المسلحة السودانية ودستور جمهورية السودان الديمقراطية. وبعض الضباط تطوعوا بدافع الضمير والشهامة الى نقل بعض وصايا المحكومين الى أسرهم. وفى الجانب الاخر تظهر الوثائق بعض الممارسات المشينة لعسكريين اقدموا على ضرب المعتقلين وتحقيرهم والبعض الاخر انصاع لرغبة اللواء نميرى فى تشديد بعض العقوبات مرة تلو الأخرى. حظى انقلاب 19 يوليو باهتمام اقليمى وعالمى غير معهود. وتناولت الاحدث كبريات وكالات الانباء والصحف والاذاعات. وانطلقت حملة عالمية واسعة للاحتجاج على احكام الاعدام التى اصدرتها المحاكم العسكرية. وبادرت دول وهيئات وافراد للتعبير عن تضامنهم مع النقابيين والشيوعيين وكافة المعتقلين والمسجونين. وتجلى التعبير الابعد اثرا فى عشرات الكتب والمقالات الصحفية والقصائد الرصينة لكبار الشعراء السودانيين والعرب وغيرهم. وقد سعيت الى تضمين مجموعة منتقاة من تلك القصائد. وفى ذات الوقت اوردت بعض المقالات الصحفية الناطقة باسم الحكومة وتعليقات من صحف عربية تنضح بالادانة لانقلاب يوليو والحزب الشيوعى السودانى. هنالك كميات هائلة من الوثائق والافادات لمعاصرى انقلاب يوليو وشهود العيان والكتاب والباحثين المهتمين لم انجح فى الحصول عليها ويبقى هذا الواجب من بين واجبات الكتاب فى فترات قادمة. لقد أعاننى على اصدار هذا الكتاب الوثائقى عدد من الاصدقاء وانا مدين لهم بالتقدير العميق. واود ان اخص بالشكر والامتنان العميق الاستاذ كمال عبدالكريم ميرغنى مدير مركز عبدالكريم ميرغنى لتفضلهم بنشر هذا الكتاب. واقدم امتنانى وتقديرى للاستاذ ‘التشكيلى‘ احمد المرضى الذى قام بتصميم الغلاق وترميم الصور المرفقة. كما اننى مدين بالشكر للاستاذ عصام حسن الذى وقف على مراجعة هذا العمل واخرجه على النحو الذى صدر عليه. وكل مااتمناه ان يكون هذا الجهد الجماعى مفيدا لكل المهتمين باحداث انقلاب 19 يوليو 1971.

(عدل بواسطة Elmoiz Abunura on 05-05-2012, 01:11 AM)