|
Re: عمر القراى: عندما تختل الموازين !!: تعقيب على د. الطيب زين العابدين (Re: عبدالله عثمان)
|
المسائل المعلقة :
وعن بروتوكول ابيي يقول د. الطيب طالبت المذكرة ب ( ان تتبنى الحكومة تقرير الخبراء ) إلى أن يقول ( ورفضت توصية الخبراء من قبل المؤتمر الوطني ومن قيادات المسيرية في حين قبلتها الحركة الشعبية لأنها أدخلت كل حقول البترول ضمن حدود أبيي ) .. لقد أتت الحكومة بلجنة الخبراء ، ووافقت على توليها لمهمتها ، فلماذا لم تنفذ قراراتها ؟! وإذا كانت الحكومة تأتي بالخبراء ثم ترفض قرارهم ، لأن أعضاء حزبها ، وبعض القبائل المساندة لهم ، والتي قد تكون جندت ضمن الدفاع الشعبي ، قد رفضوا هذه القرارات ، فهل ينبغي على الجهات المحايدة ان تدعم موقف الحكومة أم تدعم رأي لجنة الخبراء ؟! وإذا أصرت الحركة الشعبية ، على ضرورة إتباع توصية الخبراء ، ألا يدل هذا الموقف على العلمية ، والموضوعية ، التي ترتفع على الأهواء السياسية ؟!
ولكن الغرض في معارضة الحركة الشعبية ، جعل د. الطيب يصوّر تمسكها ، ومطالبتها ، بقرار لجنة الخبراء ، بأنه حدث لأنها أدخلت حقول البترول ضمن حدود أبيي !! لماذا لا يكون هذا هو سبب رفض المؤتمر الوطني، لقرار لجنة الخبراء، رغم صحته من الناحية الفنية ؟! ولماذا لم يذكر د. الطيب هذا الاحتمال لو كان تقييمه موضوعياً ، وميزانه غير مختل ؟!
وعن مطالبة الحركة ، في مذكرتها بانسحاب الجيش الشمالي من الجنوب ، ذكر د. الطيب ان هنالك خرق للاتفاقية من الجانبين ، ولكنه يرى ان خرق الحركة الشعبية اكبر، وان وجود جيشها يهدد الأمن ، في بعض الولايات الشمالية .. ولذلك قال ( وفي ذات الوقت فان الجيش الشعبي يوجد في جنوب كردفان وفي النيل الازرق باعداد تساوي ثلاثة اضعاف القوات المسلحة في الجنوب دون أدنى حجة أمنية أو قانونية بل هو يمارس سلطات غير قانونية يهدد بها أمن المنطقة ) !! ولكن هذا التقرير لا يمثل رأي الحركة الشعبية ، ولا رأي المؤتمر الوطني ، فمن أين أتى به د. الطيب زين العابدين ؟! جاء في الاخبار ( واكد وزير الدفاع استتباب الاوضاع الأمنية بمناطق البترول مشيراً الى انها جيدة وليست هناك أي مشكلة في تلك المناطق واضاف ان القوات المشتركة والقوات المسلحة وقوات الحركة تؤدي دورها بالتمام والكمال في تلك المناطق وقال ليس هنالك أي هجوم على هجليج وما ورد عار من الصحة تماماً مبيناً ان ما حدث من مشكلات تقع بين المواطنين وتحل وليس للحركة دور فيها ولم تعتقل شخصاً ولم تتجن على أحد ) (الرأي العام 26/10/2007م) .. لماذا يريد د. الطيب ان يكون ملكياً أكثر من الملك ؟! ولمصلحة من يطلق الشائعات ، التي تشكك في الحركة الشعبية ، وتتهمها بما لم يجرؤ المؤتمر الوطني ، نفسه ، ان يتهمها به ؟!
يقول د. الطيب ( ليس هنا ما يبرر الشكوى من بطء الإحصاء السكاني أو فشل الحكومة في تمويله لأن الاستعداد جار كما خطط له وسيبدأ ملء الاستمارات في فبراير القادم ) .. ولكن موعد التعداد أجل أكثر من مرة ، وكان قد تحدد له نوفمبر القادم فلماذا تأخر عن مواعيده ؟ وإذا كانت الحكومة قد أخرته ، لأنها تأخرت في دفع نصيبها ، وهي تدفع مبالغ طائلة ، لمسائل اقل أهمية من الإحصاء ، فمن حق الحركة الشعبية ، أن تشك في دوافع الحكومة ، لهذا التأخير، وتعتبره متعمداً .. وهذا التشكك مشروع ، وموضوعي ، إذا علمنا أن الانتخابات تعتمد على الإحصاء السليم ، والتلاعب فيها يكون أسهل ، اذا لم تكن هنالك إحصائيات دقيقة ، بعدد السكان في كل منطقة .. فإذا وعدت الحكومة ، بملء الاستمارات في فبراير القادم ، وصدق د. الطيب زين العابدين ، بكل براءة ، هذا الوعد ، فلماذا لا يعطي الحق للحركة ، ألا تصدقه ، خاصة وان الحكومة قد أسرفت في الوعود الكاذبة ؟! والحركة الشعبية كشريك في الحكم ، ومنافس في الانتخابات ، من حقها ان تهتم بموضوع الانتخابات ، وتقلق من ثم ، على تأخر الإحصاء السكاني ، الذي يفترض ان يسبقها .. ولو كان د. الطيب عضواً في المؤتمر الوطني ، لرأينا مصلحته المباشرة ، في نقد الحركة في هذه النقطة .. وذلك لأن المؤتمر الوطني ، يمكن ان يمارس كل حيله ، وكل تزوير، ليكسب الانتخابات، ويبرر ذلك بالحديث النبوي " الحرب خدعة " !! و من قادة المؤتمر الوطني، الحاضرين ، من درجوا على تزوير الانتخابات ، منذ أن كانوا طلاباً في الجامعة .. كم من السذاجة السياسية ، سيكون نصيب الحركة الشعبية ، لو لم تشك في المؤتمر الوطني ، بعد كل هذه التجارب ؟!
|
|
|
|
|
|
|
|
|