|
|
 بيان وزارة الزراعة يؤكد وجود الصفقة الظالمة لمزارعي الجزيرة
|
بيان صحفي وزارة الزراعة الاتحادية حول منح مصر مليون فدان بمشروع الجزيرة
تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عزم الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة لتوفير الامن الغذائي للشقيقة مصر في اطار شراكة استراتيجية مع وزارة الزراعة.
وبداية تثمن وزارة الزراعة على العلاقات الازلية بين شعب وادي النيل وما يربط ابنائها من اواصر صادقة وحميمة وراسخة كرسوخ النيل العظيم وتؤكد أن ما يربط بين السُّودان ومصر مصير مشترك وعلاقات اخوة ابدية.
إن التعاون الزراعي بين السُّودان ومصر في حراك متصل فاستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية زار وفد برئاسة السيد وزير الزراعة وعضوية كل من السيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة ودكتور أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والبروفيسور كمال نورين مدير عام مشروع الجزيرة واخرون للشقيقة مصر بتاريخ 17/5/2007م حيث تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة في البلدين تم فيه وضع خطة عمل تشمل الاتي:
1- اجراء بحث علمي لاختيار اصناف من محاصيل (الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول الصويا والقطن) لاختيار العينات المناسبة.
2- زيارات متبادلة لتاطير وتنفيذ العمل المستقبلي.
3- برنامج متبادلة لتاطير وتنفيذ العمل المستقبلي.
4- برنامج تدريبي لرفع قدرات المرشدين الزراعيين.
5- تطوير الانتاج الحيواني.
- وتنفيذاً للخطة اعلاه تمت زراعة أربعة اصناف بمشروع الجزيرة خلال موسمي 2007/2008ـ2008/2009م، (الذرة الشامية، فول الصويا، القطن، زهرة الشمس) مستجلبة من مصر لزراعتها بواسطة هيئة البحوث الزراعية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بمصر وبدأت التجربة بثلاثة مواقع وقد تم تحصيل النتائج وسلمت للجانب المصري خلال زيارة الجانب السُّوداني لجمهورية مصر في مايو 2008م وتم وضع برنامج لإكمال الجانب البحثي لموسم آخر.
- زار السيد وزير الزراعة المصري برفقته وفد من رجال الاعمال المصريين والمستثمرين المشروع بغرض تقييم التجربة وتقرر تعميم التجربة على كل اقسام المشروع بغرض الاكثار وتنفيذ حقول ايضاحية لتوسيع التجربة والمضي قدما في المواسم اللاحقة نحو الانتاج التجاري تلبية لاحتياجات السوق المصري من المحاصيل واللحوم.
- متابعة لتلك الجهود للتحول للشراكة التجارية تقدم الجانب المصري بمقترح مشروع بروتكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة على أن يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية بواسطة الجهات ذات الصلة بمشروع الجزيرة وقد تم تسليمها صورة منه إلا أن هذه المقترح ما زال قيد النظر بإدارة مشروع الجزيرة.
- الجدير بالذكر أن السمات العامة للبروتكول تتمثل في الاتي:
1- يتم الاتفاق بين ادارة مشروع الجزيرة كطرف أول والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ـ الهيئة العامة للسلع التموينية ـ الشركة القابضة للصناعات ـ شركات القطاع الخاص كطرف ثان.
2- استعداد الجانب المصري تزويد الجانب السوداني بالتقاوي والاسمدة والاستشارات الفنية المطلوبة لزراعة الذرة الصفراء بالمشروع وفقا للمتاح والاسعار العالمية.
3- ضرورة تولي شركة سودانية مسئولية تصدير الذرة إلى مصر طبقا للاشتراطات العالمية على غرار ما يتم في محصول القطن.
4- تقوم الجهات والشركات المصرية بشراء الكميات المطلوبة من الجانب السوداني وفقا للسعر العالمي، تسليم المواني المصرية.
5- يقوم الطرفان الاول والثاني بصياغة برنامج تنفيذي محدد الوقت والكميات والمواصفات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي يتم الاتفاق عليه وكذلك المستلزمات الزراعية اللازمة للانتاج ويعتبر البرنامج التنفيذ الموقع بين الطرفين جزءا مكملا لهذا البروتكول.
ومما يجدر ذكره أن هذا البروتكول ما زال قيد النظر لدى ادارة مشروع الجزيرة ولم تقم وزارة الزراعة بتوقيع اي عقد أو اتفاق يختص بمشروع الجزيرة وقد اقتصر دورها فقط على تنسيق الجهود بين الطرفين بحكم اشرافها العام على التعاون في المجال الزراعي بين الطرفين ونتمنى أن تثمر كل تلك الجهود التي بذلت في خلق شراكة زراعية ناجحة بين الطرفين وان تكون مثالا يحتذى في تحقيق طموحات الشعبين في البلدين.
أحمد سيد عبد العزيز
الناطق الرسمي لوزارة الزراعة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الزراعة يؤكد وجود الصفقة الظالمة لمزارعي الجزيرة (Re: محمد إبراهيم علي)
|
الخبر كما ورد من الجانب المصري وهو لا يختلف جوهريا أو شكليا مع بيان وزارة الزراعة اليوم
Quote: نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن أمين أباظة قوله: "تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات السوداني عبدالحليم المتعافي, بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".
وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم.
وأشار الوزير نصار إلى التزام مشروع الجزيرة، الممثل في الحكومة السودانية، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها.
وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة, كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الزراعة يؤكد وجود الصفقة الظالمة لمزارعي الجزيرة (Re: osman righeem)
|
ما هي المشكلة :
و لكي نحدد المشكلة نرتكز علي الأتي :-
• الحكومتان تريدان اقاماة مشروع تنموي يعتمد علي مزايا كل دولة ميزة السودان بالأرض و مصر بالخبرة و راس المال
• من الثابت إن ميزة الأرض السودانية ميزة معروفة و خاصة قد تم تسمية منطقة الجزيرة وهي ارض زراعية مستصلحة و بها بنية أساسية لخدمات الري و الزراعة و لا يمكن العمل فيها علي أساس انه مشروع تنموي جديد تمنح بموجبه مزايا استثمارية حسب قانون تشجيع الاستثمار السوداني حيث انه في هذه الحالة لا يمكن انه سوف تقوم عملية استصلاح أو إقامة بنية تحتية
• ميزة الحكومة المصرية في الخبرة الفنية و رأس المال تكاد تكون معدومة و اليك الشواهد التالية
1. قضايا تخريب الاقتصاد الزراعي و تسميم التربة الزراعية المصرية و التي ذهبت بيوسف والي وزير الزراعة الأشهر إلي رف التاريخ مصتحبا فضائح برمجة الموساد الاسرائيلي لقطاع الزراعة المصري
2. فشل الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع زراعية متوسطة من أيام مشاريع الصالحية طريق السويس القاهرة و أخرها مشروع توشكي والذي فشلت الحكومية المصرية خلال العام الماضي في تنفيذه بعد توفر دعم عربي ودولي يفوق حوجة المشروع و ذلك لاستشراء الفساد المالي و الاداري في اجهزة الدولة المصرية
3. الانظمة الشمولية في البلدين تجير مواعين الاستثمار و التنمية لمؤسسات ليس لها القدرة الفنية و لا الخبرة المطلوبة في مثل هكذا مشاريع ولذك تعتبر مصر و السودان من الدول الفاشلة وليست ذات مصداقية أو جدية و لا تتبع المقاييس المتعارف عليها دوليا في تنفيذ مشاريع التنمية
ماهي المشكلة إذن ؟؟
• من اسباب اذدهار الدولة التنمية والاستثمار
• ويجب ان نكون سعداء اذا ما حدثت تنمية بالبلاد
• فإذن من الطبيعي و نحن قد فرحنا من قبل بأخبار الاستثمارات الصينية و الماليزية و التركية ان نفرح اكثر و المستثمر هذه المرة مصر أخت بلادي الشقيقة !!!!
• غير انه فقط لم يحدث الفرح ليس لاننا نكره مصر لوجه الله أو نكره الانقاذ ونخشي ان تحقق نجاحا و من باب الغيرة السياسية ننتقد ذلك ... ولكن
1. هذا المشروع يمس الامن القومي السوداني من ناحية التركيبة السكانية و ما يصاحب ذلك من مشاكل ديمقرافية و اقتصادية و اجتماعية و لا يعتقد أحد بانه تمت دراسة المشروع من هذه النواحي وخاصة من جانب الحكومة السودانية
2. مشروع بهذا الحجم يتم الترويج له بدغدغة الاحلام مما يثبت عدم الجدية من قبل طرفي المشروع
3. يرتبط الكلام عن التعاون بين الدولتين فقط لقضايا مصالح أنظمة الحكم في البلدين و ليس تبع قضايا جوهرية مرتبطة بقضايا التنمية المشتركة بين البلدين و التي بدأت الدعوة لها بجدية من عام 1970 وكونت لها اللجان والوزارات و برلمان وادي النيل وبطاقة التكامل و الأمانة العامة للتكامل و و و و و لكن علي الارض لن تجد مشروعا قد تم تنفيذه واستمر وذلك فقط لان قضايا التنمية المشتركة بين البلدين تديرها أجهزة الأمن و المخابرات ومحصورة في ايدي اجهزة حماية النظام وليست اجهزة التنمية الاقتصادية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الزراعة يؤكد وجود الصفقة الظالمة لمزارعي الجزيرة (Re: osman righeem)
|
الجهات الرسمية المصرية تؤكد توقيع اتفاق (و لو مبدئي مع وزير الزراعة المتعافي)
Quote: نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن أمين أباظة قوله: "تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات السوداني عبدالحليم المتعافي, بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".
|
و الناطق الرسمي يتلاعب بالافاظ و يحاول ان يرمي الموضوع في حجر مجلس ادارة مشروع
الجزيرة و يقول دور الوزارة تنسيقي.... ولا يذكر توقيع المتعافي بل يتكلم عن نكران
توقيع عقد أو اتفاق يخص مشروع الجزيرة !!!!! و ربك يستر ... هل يريد الناطق الرسمي
ان يقول لنا ان الاتفاقية نزيه و جيدة و الوزير لا علاقة له بها .. ومين قال اصلا أن الوزير
غير موثوق فيه .... حاجة تحير
Quote: ومما يجدر ذكره أن هذا البروتكول ما زال قيد النظر لدى ادارة مشروع الجزيرة ولم تقم وزارة الزراعة بتوقيع اي عقد أو اتفاق يختص بمشروع الجزيرة وقد اقتصر دورها فقط على تنسيق الجهود بين الطرفين بحكم اشرافها العام على التعاون في المجال الزراعي بين الطرفين ونتمنى أن تثمر كل تلك الجهود التي بذلت في خلق شراكة زراعية ناجحة بين الطرفين وان تكون مثالا يحتذى في تحقيق طموحات الشعبين في البلدين.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
محمد إبراهيم علي
احمد العربي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست