|
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: حاتم السر: لن نسكت على تجاهل الحكومة المتعمد (Re: Nazar Yousif)
|
بيان صحفي من التحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السود...ل المشاركة في السلطة
.بيان صحفي من التحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية حول المشاركة في السلطة
التحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية
بيـــــــان صحفي
كان من المفترض أن يصدر هذا البيان بصيغته المرفقة أدناه معرباً عن موقفنا من قضية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة مع حكومة الخرطوم. ولكنا فضلنا تقديمه أولاً إلى إجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني التي إنعقدت بالقاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2005 كموقف رسمي للتحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية من هذه القضية. وقد وصل هذا الموقف إلى بعض الجهات الإعلامية، والتي بدورها لم تنشره بصورته الصحيح، وشوهت مضمون موقفنا من مسألة المشاركة في السلطة. لذلك كان لزاماً علينا ننشره هنا كما قدمه ممثل التحالف بهيئة القيادة في إجتماعها بالتاريخ المشار إليه.
رؤية حـــول المشـــاركة في الســـلطة
لا يخفى على الجميع التحديات التي تمر بها البلاد المتمثلة في تحقيق التحول الديمقراطي وإرساء دعائم السلام العادل والشامل، والذي كان توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا حجر الزاوية في تعبيد الطريق للوصول إليه. كما لابد أن تتضافر الجهود ليشمل السلام مناطق الصراع المسلح الأخرى في دارفور والشرق.
تؤكد مجريات الأحداث سعى الحزب الحاكم لاستغلال اتفاقية السلام لتوطيد هيمنته على السلطة، حيث لا زال يمارس نهج المراوغة كسابق عهده، مما ينذر بانتشار الحرب واتساع رقعتها. إذ لازال الحزب الحاكم يواصل مساعيه الحثيثة لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية والمخاطر التي تحيط بالوطن والالتفاف حولها باختزالها في نسب المشاركة. وفى هذا الصدد عرض الحزب الحاكم على التجمع الوطني الديمقراطي نسب لا تليق بإرثه النضالي ومكانته التاريخية بهدف تحطيم هذا المنبر الوحيد الذي تنضوي تحت لوائه قوى حيه تمثل كافة أنحاء السودان، وبتحطيمه يصير الحزب الحاكم المرجعية الوحيدة التي تتجمع عبرها كافة أطراف النزاعات الجارية، وعليه نرى:-
1. أن يحافظ التجمع على وجوده كإطار يجمع كافة القوى السياسية المنضوية تحت لوائه خاصة بعد تعدد منابر التفاوض.
2. مع احترامنا التام لقرارات ورغبات كافة القوى السياسية بشأن المشاركة في الحكومة والبرلمان، نرى انه يمكن لكل فصيل راغب أن يشارك باسمه على أن تظل صيغة التجمع باقية خارج الحكومة كمظلة تعمل للسلام الشامل وترسخ الوحدة الوطنية والعدل والاستقرار والتنمية لكل السودانيين.
يأتي ذلك ونحن نعى أن التجمع هو صيغة ابتدعها العمل المعارض للتصدي للقضايا الوطنية إلا أن التجربة شابها قصور تنظيمي أدارى اقعد التجمع عن القيام بمسؤولياته. وبالتالي لابد من إعادة النظر في كافة مناحي أداءه ومؤسساته إذا كان له أن يستمر لاستشراف مستقبل افضل للسودان.
إعلام المجلس المركزي
16 سبتمبر 2005
============================
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس العام للاتحادات النقابيةبالخارج
التاريخ: الجمعة 25/11/2005م
الرقم : م ع ا ن خ/م و/8
إلى جماهير الشعب السوداني
إلى الأخوة النقابيين في كل مكان
بيان رقم (2)
حول مشاركة الحركة النقابية السودانية في
السلطة التنفيذية والتشريعية (المجلس الوطني)
1) إشارةً لما ورد في أجهزة الإعلام حول تسليم كشوفات من التجمع الوطني الديمقراطي لحكومة السودان حول المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، نرجو أن نوضح أن الحركة النقابية ليس لها يد في كل ذلك رغم وجود النقابات كأحد الأضلاع الثلاثة المؤسسة للتجمع الوطني الديمقراطي. كما أن ممثل النقابات بهيئة القيادة العليا للتجمع لم يشارك عضوياً في اجتماعاتها بالقاهرة والتي حرم منها.
2) بتاريخ الخميس 8/9/2005م تم اتصال تلفوني بممثلنا في هيئة القيادة من جانب نائب رئيس التجمع يطلب رأي النقابات حول المشاركة.
3) بتاريخ السبت 10/9/2005م صدر رأي النقابات كما يلي:
أ) رفض المشاركة في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).
ب) قبول المشاركة في السلطة التشريعية (المجلس الوطني).
ج) قبول المشاركة في المفوضيات واللجان.
وقد أرسل هذا القرار لاجتماع هيئة القيادة بالقاهرة.
4) في أول أكتوبر 2005م وصلت لممثلنا مذكرة داخلية لأعضاء هيئة القيادة ”غير المشاركين في اجتماعات القاهرة“ مضمونها أن غالبية الآراء تتجه إلى أصدار قرار بالمشاركة في السلطة التشريعية وإرجاء المشاركة في السلطة التنفيذية إلى مزيد من المعالجات.
5) بناءاً على طلب رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة أرسلنا ثلاثة أسماء لمرشحينا في المجلس الوطني فقط وعلى رأسهم د. محمد سليمان وهؤلاء تم اختيارهم بالانتخاب المباشر من المجلس العام.
6) علمنا أن هذه النتيجة لم ” تروق “ لبعض أعضاء هيئة القيادة فعملوا على قسم الحركة النقابية وشقها بتشجيعهم إستلام ثلاثة ترشيحات جديدة وعلى رأسها عبد الرحيم على حمد تم ترشحيهم في اجتماع خاص لا يمت للمجلس العام بصلة، وذلك في 20/10/2005م. وقد نفينا ذلك بخطابنا بتاريخ 4/11/2005م للسيد نائب رئيس التجمع وقد تم إخطاره بأن هناك عملية ” تزوير“ قد تمت.
7) طلب الفريق عبد الرحمن سعيد من مندوبنا الإفادة مجدداً بإسم ممثل النقابات للمجلس الوطني وذلك بمذكرته بتاريخ 25/10 وتم الرد عليه في نفس اليوم بألاّ تغيير في الموقف وأن مرشحنا النهائي والمعتمد هو د. محمد سليمان وأكدنا ذلك مرة أخرى بخطاب تفصيلي بتاريخ 14/11/2005م بتوقيع الأمين العام للمجلس.
بصورة مفاجئة ورد لهيئة القيادة إخطار بحدوث مستجدات تستدعي أن يناقش التجمع المشاركة في السلطة التنفيذية .. وبما أن المعاذير كانت غريبة فإنه لم يتوفر الاجماع حولها. وقد كان رأينا الذي أرسلناه بتاريخ 29/10/2005م لهيئة القيادة العليا أنه لا جديد هناك يستدعي المشاركة.
9) بالفعل صدر في أول نوفمبر قرار هيئة القيادة بالمشاركة في السلطة التشريعية فقط (ولكن حفاظاً على وحدة وإستمرارية التجمع تقرر أن يترك الخيار للفصائل التي ترغب في المشاركة أن تفعل ذلك ولكن على مسئوليتها الشخصية وليس بإسم التجمع .. وعليها أن تتحمل وحدها مسئولية ما ينتج عن ذلك). هذا على الأقل ما وصلنا من قرار هيئة القيادة والذي لم نشارك في وضعه وبهذه الصورة.
10) بتاريخ الخميس 3 نوفمبر خرجت علينا بعض فصائل التجمع الوطني ببيان يحكي موافقتها على المشاركة في السلطة التنفيذية .. وتجاه ذلك قمنا بإصدار البيان رقم (1) بتاريخ 4/11/2005م نفينا فيه علاقة ذلك بالحركة النقابية، وأن من أقحموا إسم النقابات في هذا البيان لا يمثلون إلاّ أنفسهم.
11) رأي المجلس العام حتى الآن ما زال كما هو: ” المشاركة في الأجهزة التشريعية فقط “. وقد أكدنا ذلك بخطابنا بتاريخ 14/11/2005م للسيدين الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع وفاروق أبوعيسي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة.
12) بالأمس 24/11 نما إلي علمنا أمر الكشوفات التي أرسلت للحكومة .. وتصريح الأستاذ علي السيد المحامي بأن عبد الرحيم علي حمد يمثل المجلس العام للاتحادات والنقابات. وفي هذا الشأن نوضح الآتي:
أولاً: نؤكد رفضنا المطلق للمشاركة في الجهاز التنفيذي ..
ثانياً: حتى ولو كان رأينا هو المشاركة فإن عبد الرحيم علي حمد لا يمثل النقابات لا في هذا الجهاز ولا في الجهاز التشريعي.
13) علمنا من رئيس اللجنة السيد فاروق أبوعيسي أن لجنتهم إختارت د. محمد سليمان كممثل للنقابات في المجلس الوطني .. ولكن يبدو أن يداً خفية أسقطت ذلك !! .. وبفعل ”معيب“ من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعليه تصبح النقابات غير ممثلة.. وأن النقابات لعلم الجميع لم تشارك في هذا العمل ولا في تجهيز الكشوفات وكان من المفترض أن يتم ذلك في اجتماع لهيئة القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي.
14) بسؤالنا لمعظم المسئولين بهيئة القيادة عن الكيفية التي تم فيها تغيير اسم ممثل النقابات، ذكروا أنهم لايعلمون عنها شيئاً .. وأن كل ذلك تم بواسطة مولانا محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي ومن والاهم.
15) نطرح هذه القضية للشعب والحركة النقابية تبرئة لذمتنا .. وأننا لم نكن طرفاً في هذه العملية، ولا نؤيدها .. فهي لا تليق بالتجمع الوطني الديمقراطي.
اللّهم قد بلغنا .. اللّهم فاشهد ..
المهندس/ هاشم محمد أحمد
عضو هيئة القيادة العليا للتجمع الوطني
وممثل المجلس العام للاتحادات النقابية
(بأمر المجلس)
25 نوفمبر 2005م
=============================
بسم الله الرحمن الرحيم
13 يناير 2006
مـذكـرة
السيد/ رئـيس التجـمع الوطـني الديمقـراطي
تحية طيبة،
عقدت فصائل التجمع الوطني الديمقراطي المتواجدة بأسمرا، والموقعة على هذه المذكرة، إجتماعاً بتاريخ 12 يناير 2006. تناول الإجتماع الأوضاع المتردية التي آل إليها التجمع الوطني وتم حصرها في الآتي:
1. غياب المؤسسية بشكل كامل، وإتخاذ حزمة من القرارات المصيرية الكبرى بأسلوب لا يمت للديمقراطية بصلة ولا يعبر عن الرؤية التي تحقق الحد الأدني من الإتفاق بين الفصائل كما تعودت في السابق، وحفاظاً على وحدة التجمع.
2. تجاوز العديد من قرارات هيئة القيادة وإتخاذ إجراءات تتنافى مع ماتم الإتفاق حوله. ومثال ذلك: القرارات الخاصة بإستمرارية التجمع الوطني بمقر رئاسة أمانته بدولة إرتريا. فقد تم تحويل دار التجمع الوطني إلى مخزن يحتوي بعضاً منها ممتلكاته ووثائقه.
3. قفل الملف المالي للتجمع الوطني دون الرجوع للقرارات السابقة الصادرة من هيئة القيادة والأمين العام للتجمع والتي أدت إلى تكوين لجنة مراجعة من بعض أعضاء هيئة القيادة. نحن نتسأل عن تقاعس هذه اللجنة عن القيام بمهامها.
4. تسييب الممتلكات الخاصة بالمكتب التنفيذي ومكتب هيئة القيادة ونحددها بالعربات المخصصة لللمكتبين، بما فيها العربة المخصصة للأمين العام والتي أصبحت جميعها تحت تصرف أفراد لا يمتون بصلة لمؤسسات التجمع الوطني ولا علاقة لهم بهيئة قيادته أو مكتبه التنفيذي.
5. الفضائح الإعلامية التي تتحدث عن الفساد المالي في التجمع الوطني، وما نسب من تصريحات ومذكرات لأقطاب قيادته بالتجمع. وحتى نكون أكثر تحديداً ما جاء على لسان نائب رئيس التجمع الوطني في تصريح إعلامي إبان فترة تواجده بالقاهرة مؤكداً على وجود فساد مالي في التجمع كأي مؤسسة أخرى.
ولكننا نؤكد على أن التجمع ليس مثله مثل أي مؤسسة أخرى، فالتجمع قام وكبر بأرواح الشهداء ودماء الشباب. ثم أخيراً طالعنا الإعلام بنشر المذكرة المرفوعة من رئيس فرعية التجمع ببريطانيا وأوروبا، والتي يتحدث فيها عن الفساد المالي بشكل أوسع رغم محدودية التناول والحصر.
وعليه؛ نحن الموقعون أدناه نطالب بالآتي:
1. الدعوة لإجتماع عاجل لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي، على أن يتم الإجتماع بدولة المقر بأسمرا لإستنهاض المؤسسية وحسم القضايا العالقة ومرجعة القرارات التي تم إتخاذها بمعزل عن الأغلبية مما يفقدها الشرعية، والعمل على وضع خطة جادة تؤدي لإنعقاد المؤتمر الثالث وإعادة هيكلة التجمع الوطني وتوسيع قاعدته بفتح الباب أمام مشاركة كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير والديمقراطية بشكل يؤهله للعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة وإحداث التغيير المنشود.
2. أن يتم توجيه فوري بتشكيل لجنة تحقيق قانونية وعلى مستوى رفيع من أعضاء الفصائل المختلفة بالتجمع الوطني للتحقيق في قضايا المال بالتجمع الوطني الديمقراطي.
إستناداً إلى قرار هيئة القيادة في إجتماعها الأخير المنعقد بأسمرا دورة فبراير 2005 والقاضية بإستمرارية التجمع الوطني بالخارج ممثل في فصائله التي لم تحل قضاياها(الشرق ودارفور)؛
وإستناداً على مذكرة الإتفاق في فبراير 2005 بين التجمع الوطني والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والتي نصت على إستمرار وجود مكتب ا لتجمع الوطني بأسمرا حتى بعد إكتمال عملية السلام مع بقية الفصائل تعميقاً لأواصر الصداقة والإخاء بين الشعبين؛
وللتأكيد على جدية هذه القرارات نطالب بتسليم كافة ممتلكات التجمع الوطني لأعضاء هيئة القيادة المتواجدين بأسمرا بعد حصر هذه الممتلكات وأيضاحها في كشوفات تجري بها عملية التسليم.
في الختام نؤكد حرصنا الكامل على إستمرارية التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل والخارج وعلى تماسك وحدة فصائله لإحداث التغيير المنشود الذي دفعت الأرواح ثمناً له، كما نؤكد حرصنا الكامل على إكمال عملية السلام بالشكل الذي يحقق القسمة العادلة في السلطة والثروة لكل أهل ا لسودان وإستكمال العملية السلمية بمزيد من التماسك وتوسيع القاعدة التي تضمن التغيير وسحب البساط من تحت أقدام الجبهة الإسلامية وهزيمة مشروعها القابض على أنفاس الوطن وتحقيق السودان الجديد.
ولكم فائق الشكر والتقدير،،
الموقعون:
1. مؤتمر البجا
2. الأسود الحرة
3. حركة تحرير السودان
4. التحالف الفدرالي الديمقراطي
5. النقابات
6. التجمع النسوي
7. إدارة المكتب التنفيذي للتجمع
صورة إلى:
ـ أعضاء هيئة القيادة
ـ الأمين العام
ـ سكرتير التجمع الوطني بالداخل
| |
 
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست