|
|
 وزير الداخلية في حوار مضحك
|
نشرته جريدة الوطن اليوم7 فبراير
وزير الداخلية في حواره مع رئيس التحرير : كنت أفضّل التدريس الجامعي .. ولكن الإنقاذ تقرر ونحن ننفذ
اتحادية الشرطة ـ خطر أحمر ـ والدستور والقانون وسلامة البلد ووحدته يحتمان ذلك
من أحداث الاثنين الى سوبا.. والسلاطين .. والإنفلات .. وعت الشــرطة الدروس وعالجت الأمـــــور
الوزير عبد الرحيم ثوري وخلاق في تدبير الموارد.. وفي الصرف ..فالأجهزة الامنية لا تؤمن بالروتين
الإتحاد الإفريقي هو الذي أحرج نفسه وأساء اليها لانه نقض العهود والوعود
ليست ثمة وزارة في اهمية ومكانة وزارة الداخلية تعرضت للقيل والقال في الفترة التي سبقت التغيير الوزاري والاداري في هذه الوزارة البالغة الحساسية..!
فأحداث الاثنين ـ وفاة قرنق واحداث سوبا.. والفلتان الامني وضحاياه.. وسقوط وتصدع مباني جامعة الرباط وبعض مباني الوزارة واستقالة الوزير عبد الرحيم محمد حسين متحملاً ومعترفاً ضمنياً بمسئوليته الادبية عن كل هذا الذي حدث وافساح المجال لقيادة شرطية جديدة بعد ازاحة القيادة السابقة للشرطة..!
ان الذي يقول بأن كل هذا وغيره من الرياح العاتية التي هبت على هذه الوزارة الحساسة وضع طبيعي لايصدق الناس القول .. بل لايصدق نفسه القول ..!
ولقد اعقبت تلك التغييرات الدراماتيكية في هذه الوزارة الحساسة والمسؤولة مباشرة عن ـ أمن الناس وسلامتهم بعد الله سبحانه وتعالى احاديث ومعلومات .. وهمسات وغمزات .. وحقائق واشاعات..!
ولكن حساسية الوضع في تلك الوزارة حتمت ان تعالج معظم تلك الامور ـ بل والحقيقي منها تحت اكبر قدر من السرية والمعالجة الحكيمة لدرجة اننا في الصحف ـ وهذا سر نكشفه لاول مرة ـ منعنا من متابعة اجراءات استرداد المال العام ـ العيني ـ على الاقل من بعض السابقين في قيادة الشرطة، حيث موضوع ـ المولدات والمكيفات .. والمراوح بل والصندل التابع للوزارة وأمور اخرى نحن نملك بعض المعلومات حولها كاملة او ناقصة ـ ولكن لا اساس ـ منعنا او لنقل طلب منا ـ بالحسنى ـ ان نبتعد عن هذه المنطقة الحساسة.. ونعني ويعنون منطقة الشرطة وقيادتها السابقة والحالية واللاحقة حتى لاينهار النظام الأمني من داخله اولاً .. ومن خارجه ثانياً، حيث لن يحترم المواطن حماة امنه وسلامته.. إذا كان كبيرهم يخضع في ادائه يوماً لقاعدة ـ حاميها حراميها..؟
ان الوزير البروفيسور الزبير تحدث عن تلك الحقبة والوقائع والواقع بكثير من الدبلوماسية.. وعدم الشفافية ولكن له مبرراته المقبولة لدينا والى مضابط الحوار معه..
سؤال مباشر وشفاف
السيد البروف الزبير بشير طه وزير الداخلية.. ندخل في الموضوع مباشرة.. لماذا وافقت على الإنتقال من مكانك الطبيعي وتخصصك الاكاديمي والعلمي ووافقت على تولي وزارة لاتناسب هذا ولا ذاك وهي وزارة الداخلية..؟!
وأقول للوزير البروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية ان هذا السؤال يردده البعض في السر ويردده اخرون في العلن..!
-يقول الزبير.. هذا الإختيار يسأل عنه الرئيس البشير والبروفيسور ابراهيم احمد عمر الذي كان يوم اختياري اميناً عاماً للحزب..!
ولكن كان بإمكانك ان ترفض.. وتصر علـــى المكان الذي يناسبك وزارياً ..؟!
ـ وأصدقك القول لقد فوجئت انا نفسي بهذا الإختيار ولكني ادركت ان المصالح الوطنية العليا اذا حتمت ذلك فلا مناص من التنفيذ واداء الخدمة الوطنية في اي مجال .. ففي النهاية يؤدي الإنسان دوره ويمضي.. فالوزارة اي وزارة او سلطة.. ضل ضحى..!
ولكن البعض فسر تعيينك في هذه الوزارة بسبب انها كانت ـ وزارة مثيرة للجدل.. جامعة الرباط وماحدث في مبانيها.. الكلام عن مفاسد وبدلات .. وعمولات .. وحوافز .. واستيلاء عيني ونقدي على المال العام..؟!
-انا اعتقد ان الذين تسلموا هذه الوزارة في حقب سابقة لتعييني بنوا نظاماً جيداً.. وحدوا من خلاله الشرطة من حيث الأطر والأوامر.. وأنجزوا أفضل قانون للشرطة.. بل وسنوا نظم ولوائح قوية لمحاسبة الشرطة من اول السلم الى آخره.
ولكن حدث ما استدعى استقالة الوزير عبد الرحيم محمد حسين.. وذاك اعتراف بوجود اخطاء وتجاوزات بعضها انكشف.. وبعضها في طريقه الى الضوء برغم محاولات التستر.. وبعضها معروف للعاملين في هذا الجهاز الحساس، وان كان محظوراً او محجوباً عن الرأي العام فهو معروف ولو جزئياً..!
ـ اذا كان الأمر مرتبط بالوزير السابق واستقالته فتلك مسألة تحسب له لا عليه .. فهو وعلى نهج جديد تحمل مسؤولية ماحدث في مباني جامعة الرباط او غيرها .. ولكن وللعلم فإن الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين لعب دوراً خلاقاً في بناء جهاز الشرطة بواقعه الجديد وخذ عندك هذا الرقم.
ـ لقد شيدت في عهده 800 بناية للشرطة.
ـ كانت للرجل عبقرية في توفير التمويل بأساليب مبتكرة.
ـ طور وسائل النقل والترحيل للشرطة.
ـ أنشأ نظاماً خلاقاً للرعاية والضمان لكل أفراد الشرطة.
هذه ايجابيات منظورة ومشكورة .. ولكن سيدي الوزير ماهي السلبيات في هذه الوزارة التي يعتقد انها اخذت من الناس الكثير من الرسوم المتعددة والغرامات والتراخيص الخرافية والإيرادات الجمركية الضخمة .. ان البعض يقول ان الوزير عبد الرحيم والذين كانوا حوله أخذوا من الناس الكثير.. والكثير جداً وانجزوا نعم.. ولكن ليس بالقدر الذي يناسب ما أخذوه..!
وصراحة أقول للوزير البروف الزبير يقول الناس.. ان بناء القدرات الذاتية والقفز ـ الطبقي ـ للبعض أطلق رائحة للفساد طغت على الرائحة الزكية التي تحدثت انت عنها..؟!
- دعنا نتحدث عن السلبيات في الأداء بعد ان تحدثنا عن الإيجابيات.. لقد جاءت أحداث مؤسفة ومتلاحقة في العام 2005م عودة قرنق.. ووفاته.. حوادث سوبا وأحداث وحوادث آخرى مؤسفة شهدتها الخرطوم.
ان البعض يرى في تلك الاحداث بعض القصور.. كما ان الشرطة بدا وكأنها اخذت على غفلة.. وهو أمر قد يتصل بعدم التقدير السليم لتلك التحولات التي قادت لتلك الاحداث.
-ان العبرة كما يقولون بالنتائج.. فبرغم ماحدث من قصور مبرر أحياناً فإن الشرطة استعادت وبسرعة زمام الأمر وأمنت البلد والناس ليس في الخرطوم وحسب بل وخذ دارفور كمثال.. ان الشرطة هي التي تؤمن الطرق التجارية والممتلكات الحيوية هناك.
هناك قول يزعم بأن ثمة ـ فوضى ـ او أسلوب صرف للمال العام بوزارة الداخلية ذات الموارد المتعددة صاحب الحقبة السابقة من عمر الوزارة .. وتحديداً قبل مجيئكم انت والاخ الفريق اول محجوب حسن سعد؟!
-اولاً انا لا علم لي بوجود مخالفات مالية او اختلاسات او تعديات على المال العام .. وهذا يعني عندي ان الاجراءات المالية بالوزارة سليمة ..!
وصحيح ان الشرطة لا تحتمل اسلوب التعامل المالي التقليدي او التمويل المذبذب والذي يؤدي الى اشكاليات تمويلية في مجال التغذية المالية تعاني منها الكيانات والوزارات والوحدات الحكومية.
ان بعض أجهزة الدولة تحتمل لكن الوضع الامني بكل جوانبه لايحتمل.. لذلك فإن الاجهزة الامنية هذه أضحت لها موارد واستثمارات خارج الأطر التقليدية.
ولكن هل يعني ذلك اخراج هذه الاجهزة من الدورة والقاعدة المالية والمحاسبية والنظامية للدولة كأن تتصرف وكأنها بعيدة عن هذه القواعد والأسس..؟!
ـ نحن تحدثنا عن موارد وتمويل ذاتي.. بل واستثمارات .. وكل ذلك يخضع بالطبع للمراجعة والرقابة .. والاسس المحاسبية المتفق عليها.
ولكننا تحدثنا تحديداً عن عدم الخضوع للروتين في تحديث وتنشيط وتأسيس الموارد وفي اسلوب الصرف وسرعته ومرونته .. ولكن كل ذلك يخضع في النهاية للمراجعة والمحاسبة وفق النظم واللوائح والقرارات.. والاساليب المحاسبية التي لاتسمح للمال العام بأن يذهب الى غير مواضعه .. ومواقعه ..!
الناس منزعجة من ماسمي ـ بالتفلتات الامنية في العاصمة ـ ويعترف الناس الآن ان ثمة تحسن نسبي قد حدث ولكنهم يطمعون في المزيد ..!
ـ اتفاقية السلام أدت الى احداث واستحداث بعض الامور التي حرصنا ونحرص من جانبنا على الايفاء بها .. ولكن بعض الاطراف ـ او النقل الطرف الثاني فهم بعض المنتمين اليه الأمور خطأ.. من جانبنا أسرعنا لحسم الامور واعادتها الى نصابها .. مثلاً محاكم السلاطين تم ترتيب امورها بمبادرة من الداخلية، حيث توقف الآن كل مظهر للفوضى والتطاول في اداء تلك المحاكم .. وتحديداً استطعنا ان نزيل تلك المحاكم بدون مشكلات .. او صدام او فوضى بين القبائل التي كانت محاكم السلاطين تحاول ان تلعب دوراً في ترتيب أوضاعها الامنية لدرجة التجاوز احياناً.. اي معالجة الخطأ بخطأ اكبر.. كذلك كانت هناك مليشيات تمارس اموراً غير طبيعية.. انهت تلك الظاهرة الآن وأعيدت السلطة كاملة للشرطة والجيش وفق قواعد نيفاشا .. مسألة مجموعات حراسات الدستوريين من قادة الحــــــــركة تم ترتيبها على نحو نظامي جيد وقانوني وخاضـــع للسلطة المركزية المسؤولة عن امن وسلام البلد.
وانت تمثل السودان في مؤتمر وزراء الداخلية العرب صدر عن اجتماع الاتحاد الافريقي قرار محزن ومؤسف وهو حرمان السودان من الرئاسة.
هذا احرج السودان حكومة وشعباً.. واحرج وفدكم داخل مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي تمثلون السودان فيه الآن ..؟!
ماذا قلتم للوزراء الذين سألوا عن هذا القرار وابعاده سياسية والأدبية والعسكرية ..؟!
ـ الكل لاحظنا انه متفهم ومتابع لقضية دارفور وتطوراتها وجهدنا لمعالجتها سلمياً.. ولكن كل الذي قلته وأقوله هو ان ماحدث في اديس ابابا من احلال لغانا مكان السودان في رئاسة الدورة الجديدة نقض للعهود واخلال بالمواثيق والوعود .. فالإتفاق غير المشروط كان ان يتولى السودان الرئاسة .. والإتحاد الافريقي بقراره الجديد هو الخاسر.. فنحن سنظل نسعى لسلام دارفور استكمالاً لطريق ابوجا.. ولكن مصالحـــــنا القومية قطعاً فوق كل مصالح القوى الامبريالية التي وقفت خلف هذا القرار المعيب ..!
نعود للداخل لنختم به سيدي البروف..
هنا حديث يتردد .. يشبه النزاع بين جهتين في الدولة الواحدة .. وهو الأمر المتصل بتبعية او ولائية واتحادية الشرطة .. ماهي حقيقة الامر ..؟!
-اقول لك بإختصار شديد ان اتحادية الشرطة ووحدة قيادتها ـ خط احمر ـ ليس عندي وحسب ولكن وفقاً للدستور .. والقوانين .. واتفاقية نيفاشا .. والحكم الاتحادي .. والحديث حول هذه القضية المحسومة اصلاً مضيعة للوقت .. فليس ثمة من يدعو الى تفتيت جهاز قومي كالشرطة على المستوى الاتحادي والقيادي..!
انتهى الكلام مع البروف .. وكانت الدنيا تمطر في تونس .. ومن خلف النافذة كنا نشاهد معاً عشرات الرافعات الضخمة والآليات تبني هذا البلد .. طرقاً ومساكن ومؤسسات أهلية وحكومية.. فمن يصدق ان كل تونسي له بيت بنسبة 100% وله علاج وتعليم مجانيين بنفس النسبة..؟
|
|
 
|
|
|
|
عبدالوهاب همت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست