|
|
 تشريد أساتذة الجامعات والعاملين في بنك النيلين والسكة الحديد.. ماذا تنظر الحركة الشعبية؟؟!!؟؟؟!
|
في الوقت الذي بدأ فيه ألاف المفصولين سياسياً وتعسفياً نتيجة لسياسات الإنقاذ الرعناء في لم صفوفهم, في سبيل إعادة حقوقهم المغتصبة, تفتقت عقلية أهل الإنقاذ الخبيثة عن إصدار قرار رئاسي يفضي بإحالة أساتذة الجامعات للتعاقد عند بلوغهم سن الستين, وسيحيل هذا القرار 278 أستاذا جامعياً بينهم 13 بروفسير.
يبدو أن أهل الإنقاذ قد طاش صوابهم بعد شعورهم بأنهم لن يجدوا موطئ قدم في صفوف نقابة أساتذة جامعة الخرطوم والتي أعلنت عن اضرابات في الفترة السابقة, ورغم أن أهل الإنقاذ قد غضوا الطرف الشروط العلمية لأتباعهم في سبيل حصول المئات منهم على درجات علمية رفيعة للسيطرة على هذا المرفق الهام.
والإنقاذ هي التي داست على كل قوانين وأعراف وتقاليد القبول للجامعات السودانية وأفسحت المجال أمام طلابها للدخول للجامعات المختلفة والمعاهد العليا دونما حصولهم على المؤهلات العلمية المطلوبة تحت دعاوي مختلفة مثل المجاهدين والدباببن...الخ كما أسست لدخول كليات بعينها بناء على المقدرة المالية وليس على التحصيل الأكاديمي للطالب.
أساندة الجامعات في كل دول العالم لا يرتبطون بسن معينة للمعاش ويظلون يقدمون خدماتهم العلمية لطلابهم في قاعات الدرس وفي المؤتمرات والأبحاث العلمية التي يشاركون فيها ويظل عطاؤهم مستمرا ولا ينقطع إلا بالموت.
السؤال الذي يتبادر للأذهان هو لماذا صدر هذا القرار الرئاسي الظالم مفصلاً ضد أساتذة الجامعات ولم يشمل العاملين في الوظائف كالقوات النظامية, لأن العاملين في المجال يحتاجون في بعض الأحيان للياقة بدنية عالية وهي ربما لا تتوفر للشخص بعد بلوغه سن الستين.
أهل الإنقاذ الذين لا ينظرون إلى الماضي القريب هم الذين غضوا على مجانية التعليم والصحة...الخ وبنظرة عجلى نجد أن كل قادة الإنقاذ من أبناء المسحوقين, إلا وأنه وعلى طريقتهم في التنكر لكل الموروثات والقيم والقوانين السودانية, أرادوا حرمان أبناء الشعب من التمتع بما تمتعوا به في السابق.
أساتذة الجامعات في السودان وحتى مجي الإنقاذ كانوا محل تقدير واحترام المواطن البسيط والدولة والتي كانت توفر لهم المسكن المناسب والترحيل...الخ
بعد مجئ الإنقاذ وبضربة لازب شردتهم ما بين ليلة وضحاها, بل ومن قادة الإنقاذ من اعتدى بالضرب والتعذيب علي أساتذته وزملائه كما حدث مع البروفسير فاروق محمد إبراهيم.
وتتواصل مآسي الإنقاذ... معاشيو السكة حديد دخلوا شهرهم العاشر دون أن يستلموا جنيهاً واحداً عن معاشاتهم وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا المرفق الهام. العاملين في السكة الحديد وحتى اليوم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر أكتوبر... يوم الخميس 9 نوفمبر سيتم بيع بنك النيلين لشركة (أعمار الإماراتية) سيتم تشريد 1017 من العاملين في هذا البنك وقادة نقابتهم يتعرضون لضغوط مختلفة من قبل السلطات.
ما يدعو للحسرة أن السادة نواب التجمع الوطني في البرلمان, وبعد أن أغدقت عليهم الإنقاذ بالنعم والعطايا, لاذوا بصمت مريب وثمن الصمت مخصصات مختلفة سيارات وقطع أراضي سكنية مضاعفة وبالتالي صموا آذانهم وأغمضوا عيونهم عن معاناة المواطن المغضوب على أمره ولم يجرو واحداً منهم حتى الآن مطالباً بفتح ملفات الفصل والتعذيب والاغتيالات, على الرغم من استمرار هذه الممارسات البشعة والتي منها التعذيب الذي مورس في حق الطبيب عمر النجيب وقد أوصل أفراد أسرته تفاصيل ما حدث له لنواب حزبه في البرلمان ولم يحركوا ساكنا.
أما الحركة الشعبية الشريك الأكبر يبدو أنها اختارت أن تكون(تابعاً) في السلطة دونما أثر وقد كانت أول من تلقى الصفعات, منها أن أهل الإنقاذ أداروا ظهورهم في تنفيذ بنود اتفاقية السلام على أرض الواقع ومضوا أكثر من ذلك فعزلوا وزراء الحركة الشعبية كما حدث مع وزيرة الصحة في ولاية سنار السيدة علوية كبيدة واعتقلوا بعض عضوية الحركة الشعبية كما حدث مع رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم, وتمادى أهل الإنقاذ في تهميش الحركة الشعبية حتى في اتخاذ القرارات المصيرية الكبيرة كما حدث عند طرد السيد يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ويبدو أن قادة الحركة قد علموا بالأمر كما يعلم به العامة وخير دليل على ما أقول هو أنهم أدانوا ما حدث.
هذه القرارات الظالمة من إحالة أساتذة الجامعات للمعاش وتشريد العاملين في بنك النيلين وحرمان معاشيو من حقوقهم, تجد الادانه من كل وطني مخلص وغيور, ندائي إلى كافة القوى الوطنية أحزاب ومنظمات وأفراد للوقوف ضد هذه القرارات. كما أطالب السيد وزير الخدمة والعمل بالتدخل الفوري لأنه الجهة المخولة بذلك.
عبد الوهاب همت
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
عبدالوهاب همت
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست