هل يجب على المرأة نقض شعرها عند غسل الجنابة ؟

Quote: السؤال حكم نقض شعر المرأة في غسل الجنابه و الحيض هل يجوز للمراة الجنب ان لا تغسل شعرها ان كان طويلاً وتكتفي بالمسح عليه هل ذالك يجزئ المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله إن كنت تقصد بالمسح : الإصابة بالماء من غير جريانه ، كما يمسح على الخف ، فانه لا يجوز ، ولم يقل به أحد من أهل العلم ، ويجب على المرأة أن تغسل شعرها في الجنابة والحيض ، ولا يجوز المسح وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك . والخلاف بين أهل العلم في نقض المرأة شعرها ( ضفائرها ) لغسلها من الجنابة و الحيض . والضفيرة :الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض ، كل ضفيرة على حدة بثلاث جدلات فما فوقها . اتفق أهل العلم على أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بوجوب نقض الشعر للمرآة في غسل الجنابة فلما بلغ عائشة رضي الله عنها قوله أنكرته قال ابن قدامة : (ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو ) المغني . واستدل أهل العلم على عدم نقض الضفيرة بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم . وأما نقض الضفيرة من غسل الحيض فالمذهب عند الحنابلة أنه يجب النقض وهو قول الحسن و طاوس و رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها في حجة الوداع إذ كانت حائضا : (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ ) صحيح البخاري . ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور ، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ، وعفي عنه في غسل الجنابة لحديث أم سلمة ، وفرق بين الجنابة والحيض في نقض الشعر ، لأن غسل الجنابة يتكرر كثيرا فيشق على المرأة نقض شعرها وجدله باستمرار ، فعفي عنه ، و أما غسل الحيض فيكون مرة واحدة في الشهر ، فوجب فيه نقض الشعر . وذهب جمهور الفقهاء وهو قول عند الحنابلة ، أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض كذلك ، وهو ما رجحه ابن قدامة المقدسي في المغني . واستدلوا بما روي في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ « لاَ » ) صحيح مسلم . قال ابن قدامة : ( وهذه زيادة يجب قبولها وهذا صريح في نفي الوجوب ...... ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة لأن ذلك ليس هو غسل الحيض إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج ..... وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته أولى ) المغني و أجاب ابن القيم على ما استدل به ابن قدامة و الجمهور ، بأن زيادة لفظة ( للحيضة ) في حديث أم سلمة غير ثابتة وأنها ليست محفوظة . قال ابن القيم : ( أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة .......( ثم ذكر الروايات إلى أن قال ) ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث ......... وأما قولكم إنه كان في غسل الإحرام فصحيح وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيها على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق الأولى ، وأما قولكم إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض وقد تبين أنها غير ثابتة وأنها ليست محفوظة ) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب نقض شعر المرأة في غسل الجنابة و الحيض هو الراجح لحديث أم سلمة الثابت في صحيح مسلم : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ « لاَ » ) صحيح مسلم . وهي زيادة يجب قبولها وان اعترض عليها ابن القيم رحمه الله ، وهو نص في الموضوع . و الله تعالى أعلم .