|
|
 الموضوع/ استهداف طلاب دارفور
|
تجمع روابط طلاب اقليم درافور بالجامعات والمعاهد العليا
التاريخ 18/12/2021م
السيد /...مولانا بشارة دوسه...............................
وزير العدل
تحية واحترما وتقديرا
الموضوع/ استهداف طلاب دارفور
علي الرغم من انكم شكلتم لجنة لتحقييق حول اغتيال طلاب دارفور بجامعة الجزيرة ،الا ان المسالة لا تقتصر فقط لهذه الحد بل في حقيقتها هي مشروع اجرامي موجه ضد طلاب دارفور ،واذ نحن نضع هذه المذكرة بين ايديكم لتقفوا علي مفصليات هذه المحنة والتي بالفعل تقدح مصداقية وعدالة اجهزتنا في التعاطي مع قضايا الظلم والحيف التي اصبحت متلازمة لطلاب دافور بالجامعات السودانية .
واذ نحن نخاطبك وانت تتربع في قمة الهرم العدلي طالبين منك النطر بعين الاعتبار ومما لا شك ان المؤسسة العدلية هي المؤسسة الوحيدة الضامنة لسير وتنظيم كل العلائق المجتمعية فاذا فسدت فسدت كل ما يدعو لصلاح وخير المجتمع ،ولا يخفي منكم سيادتكم علي متابعتكم بالفجيعة والكارثة الانسانية الكبري التي امتهنت الضمير الاخلاقي والانساني والديني وهي حادثة اغتيال طلاب دارفور بجامعة الجزيرة ،وهذه هي ليست الحادثة اليتيمة بل سبقتها سوابق كثيرة بذات الملابسات والظروف لانها هي مشروع اجرامي ممنهج ومنظم ضد ابناء درافور بالجامعات السودانية ،وقد نما علي علمكم وفي حوادث متكررة يتم به قتل طلاب دارفور بصورة بشعة جدا يعرض للكرامة الانسانية في محك التساءل ومخالف لكل الاعتبارات الدينية التي يحض علي كيفية التعامل مع الموتي، وما حادث عثور علي الشهيد محمد موسي مجندلا في الشارع يطل بوجهه من حين لاخر علي الذاكرة الشعبية خير مثال للوحشية ،وكذالك قتل الشهيد عبد الحليم وقتل شهداء الجزيرة والقائهم في الترع ،وهذه هي ليست علي سبيل الحصر .بل العشرات من طلاب دارفور سواء كانت في العاصمة القومية او الولايات يتعرضون لذات الفظائع من قبل اجهزة الامن وميلشيات المؤتمر الوطني والرباطة.
وليس تذكيرا لسيادتكم ان قيمة العدل هي اسمي قيمة انسانية ،وان الدستور الانتقالي لسنة 2005 قد كفل حزمة من الحقوق للمواطن السوداني بما فيها حق الحياة وحق التعبير السلمي ،الا ان ما يؤسف حقا سيادتكم ان حق التعبير اصبحت سيف مسلط لممارسها، وبسببها فقد الالاف من جموع الحركة الطلابية حقهم في الحياة ، فكيف يواجه طالب بري اعزل لا يملك سوي القلم في جيبه بالعنف المفرط حتي يودي بحياته ليس لجرم اقترفه ولكن فقط استخدم حقه الطبيعي في التعبير السلمي !!اليست هذه مخالفة ومجافاة للدستور شكلا وروحا ؟!! ولماذا لا تلتزم الدولة بلالتزاماته تجاه الاتفاقيات التي توقعها ،الم تكن مسالة اعفاء طلاب دافور من الرسوم الدراسية قد نصت عليها في الاتفافيات المبرمة مع النظام (ابوجا والدوحة) ،ولماذا لا يلتزم مديري الجامعات بتوجهات وقرارالت وزارة المالية القاضية بتسوية الامر بينها وبين الجامعات.
واذ نحن نخاطب سيادتكم وانتم تجسدون الجهة التنفيذية وذالك في مدي التزام الاجهزة التنفيذية من الشرطة والامن بالقوانين ولكن مما يخدش كل سلوكيات وادبيات اخلاقيات المهنة ان الاجهزة خرجت من من روح كل ذالك واصبحوا يتعاملون بسياسات فرق تسد بين ابناء الوطن الواحد ،ظللنا كابناء دارفور نتعرض لمضايقات من الاجهزة الامنية بصور مختلفة من اساءات عنصرية وبغيضة داخل المعتقلات ،وهذا الامر ليس مجرد ادعاء بلا ادلة ،بل هنالك ضحايا وشهود من طلاب دارفور ،ونحن علي اتم الاستعداد باحضار كل الادلة المتعلقة بعنصرية الاجهزة الامنية ضدنا وذالك اذا استدعي الامر.
ومن المعلوم سيادتكم ان واجب حفظ الامن والنظام العام تقع علي جهات مختصة بعينها بموجب السلطات المخولة لها ،الا هناك مجموعات خارجة عن القانون ما يسمي بالرباطة ،هؤلاء الرباطة يرتكبون الجرائم بمسمع ومراي الشرطة دونما تتخد الشرطة اي اجراء لوقف العنف ضد الطلاب والمدعون بالرباطة يحملون كل ادوات العنف من السيق والعصي والهراوات والمسدسات وفي بعض الاحايين الكلاشنوكوفات ،ويمارسوا كل صنوف الارهاب والتخويف والضرب والاغتيال للطلاب دونما اي مساءلة ،واذ نحن نتساءال سيادتكم اين دور الشرطة الاجهزة المختصة بذالك؟!! ومما يجدر الاخد في عين الاعتبار سيادتكم ان الرباطة وبالتضامن مع الاجهزة الامنية هم الذين يرتكبون هذه الجرائم ضد طلاب دارفور بالجامعات وان ادرات الجامعات تتواطؤ مع الراباطة لادخال كل ادوات العنف الممكنة الي سوح الجامعات، وهذه المسالة تحتاج من سيادتكم الحسم الفوري والا سوف تكون ساقية الموت مدورة في الجامعات!!!
وايضا نحيطكم علما سيادتكم الان يوجد اكثر من 100 طالب دارفوري داخل معتقلات الاجهزة الامنية ،والبعض الاخر مقبوضين لدي الرباطة لا يعلم لهم مكان ولا يسمع عنهم خبر ! وهؤلاء الطلاب المعتقلين علي مقربة من الامتحانات والبعض منهم قد فوتوا فرصة الامتحانات ،لذا نرجو من سيادتكم التحقق حول هذا الامر فورا ،وعن هؤلاء الذين يمارسون سلطات القبض والاعتقال غير المشروع ،وهذه هي في حد ذاتها تعتبر مساس بسيادة وحكم القانون.
ومما يجدر الذكر وحيال الحملة المسعورة التي شنتها الرباطة ضد طلاب دارفور وخاصة في الجامعة الاسلامية ،نم حرق داخلية الطلاب وخاصة المجمعات السكنية لطلاب دافور واصيب اكتر من 100طالب بجروح بالغة ،وقد فقد طلاب دارفور كل مقتنياتهم وهم الان يهيمون شوارع الخرطوم بلا ماوي او طعام ومع ذالك تطاردهم وتلاحقهم الاجهزة االمنية!!
وبما انكم شكلتم لجنة من وزارتكم للتحقق حول المجزرة البشعة التي ارتكبت في حق طلاب دارفور (محمد يونس نيل حامد،وعادل محمد احمد حمادي،والصادق عبد الله يعقوب ،والنعمان احمد القرشي )،الذين تم تصفيتهم بصورة عنصرية بغيضة يزيح ستار العنصرية للمؤتمر الوطني ومليسشياته الامنية ،ونامل من سيادتكم الاتكون هذه اللجنة كسابقتها من لجان التحقيق التي لم تفلح في اجلاء اية حقيقة او انصاف اي مظلوم من قبل ،ولتاريخ اللحظة لم نسمع ولم نري ما قد نال قتلة ومغتصبي طلاب وطالبات درافور جزائهم العادل من العقوبة ام لا بل انتهت الامر الي غياهب الظلمات!
وفي الختام نود ان نؤكد ان مسئولية الحفاظ علي الوحدة الوطنية مسئولية فردية وجماعية ،وايضا مما لا يرادونا الشك ان دولتنا تمر بمرحة مفصلية من تاريخها وهي في حاجة ماسة لاي ذرة من ذرات التماسك الوطني ،الا ان هذه المسلكيات التي ينتهجها الاجهزة الامنية والرباطة قد يؤدي الي تعكير صفو الوحدة الوطنية !!.
- نؤكد علي ضرورة اجراء فوري وتقديم مرتكبي الجرائم البشعة للعدالة دونما اي مما طلة او تسويف،واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف الاعتداء المادي والمعنوي ضد ابناء دارفور .
اطلاق صراح جميع المتقلين من طلاب دارفور او تقديمهم للمحاكمة العادلة اذا ثبت انهم ارتكبوا جريمة.
- ضرورة تعويض كل طلاب دارفور الذين فقدوا مقتنياتهم من جراء حرق وتدمير الداخلية
- ضرورة التكفل بالعلاج لكل المصابين من طلاب دارفور
- ضرورة وضع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تجمع روبط طلاب اقليم درافور بالجامعات والمعاهد العليا
صورة لوزير العدل
صورة لهيئة محامي دافور
صورة لبرلماني دارفور
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الموضوع/ استهداف طلاب دارفور (Re: محمد علي عثمان)
|
البيان السياسي لقوى الاجماع أشار بوضوح لعنصرية النظام وامنه
بسم الله الرحمن الرحيم
قوى الإجماع الوطنى
إعلان أم درمان السياسى
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التى تمر بها بلادنا وحساسيتها التى تتطلب من الجميع أقصى درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث فى البلاد، وفى ظل المتغيرات الأقليمية والدولية، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والإستبداد والظلم الإجتماعى والجهوى، والتردى الإقتصادى وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية فى مجتمع تعددى، الشئ الذى أدى الى إهدار كرامة الوطن والمواطن.
أن جملة هذه السياسات أدت إلى إنفصال الجنوب وإشعال الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى ، ودفعت البلاد نحو حرب باردة مع دولة الجنوب ، عليه فإن الواقع الجديد يضع الجميع أمام مسئولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما يستحق من إستعداد نضالى وجهد وطنى صادق ، لإحداث إختراق حقيقى فى المشهد السياسى ، لتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من أجل بديل ديمقراطى ، لتبتدر معركتها من أجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوى الإجماع الوطنى فى إجتماعنا فى يوم 16 ديسمبر 2012م بدار حزب الأمة القومى قررنا الآتى:-
1- مع تأكيدنا للتغيير السلمى الديمقراطى نجدد العزم والإصرار على ذهاب النظام الحاكم والعمل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لشعبنا على إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطى. ونؤكد أن أجهزة الأمن مهما أوتيت من قوة ليست بقادرة على حماية نظام ديكتاتورى شمولى من الإرادة الشعبية الجماهيرية.
2- نهيب بجماهبر شعبنا الأبية قاهرة الظلم فى العاصمة والأقاليم بالإستعداد للمعركة الجماهيرية الفاصلة مع هذا النظام المتعسف الذى أذاق شعبنا ويلات العذاب وأهدر كرامته وجعل بلادنا مكروهة من المحيط الأقليمى والدولى.
3- تقف قوى الإجماع الوطنى بكل قوة مع الحقوق المشروعة لشعبنا فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي وتدين كل ممارسات النظام العنصرية والجهوية ضد طلاب دارفور فى جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى الذين يفترش أهاليهم الأرض وبلتحفون السماء بسبب سياسات النظام الإستعلائية على بنى شعبنا فى تلك المناطق.4- تطالب قوى الإجماع الوطنى وستعمل بكل قوة من أجل القصاص من الذبن ارتكبوا جرائم التقتيل فى حق ابنائنا الطلاب بجامعة الجزيرة والمطالبة بتحقيق عادل وعاجل ومستقل.
5- إن الميزانية المجازة من مجلس الوزراء والتى تناقش الآن بالبرلمان لهى ميزانية لحكومة فاشلة فى إدارة الأقتصاد السودانى وتفتقر إلى موارد حقيقية عدا الضرائب والجمارك وفيها زيادة للإنفاق الحكومى مما يفضح دعاوى النظام للتقشف وذلك بأنها قد خصصت مبلغ 8 مليار و593 و480 ألف جنية للدفاع والأمن فى حين أنها لم تخصص غير مليار واحد للصحة والتعليم مما يؤكد أنها ميزانية حرب وليست ميزانية تنمية وهذا يشير بأن النظام ما زال يسدر فى نهجه القديم وغيه ولا يستطيع أن ينتشل البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة.
قوى الإجماع الوطنى
أم درمان فى 17 ديسمبر 2012م
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
AMNA MUKHTAR
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست