زوجة شقيق الرئيس الى لندن ... رحلة حق يراد بها باطل ....؟؟؟؟؟؟

Quote: حول قانون الصحة النفسية جمعية الأطباء النفسيين السودانية ببريطانيا وايرلندة هي جمعية طبية تخصصية أنشأها الأطباء النفسانيون السودانيين تضم الاطباء النفسيين السودانيين العاملين في بريطانيا وايرلندا ، وتهتم الجمعية أساساً بترقية الخدمات الصحية النفسية في السودان وقد ساهمت الجمعية باستمرار ولعدة سنوات في تدريب نواب الطب النفسي في السودان والكوادر الصحية الأخرى في صمت وبغير ضوضاء. و الجمعية مستقلة تماماً ولاتتلقي أي دعم من أي جهةٍ كانت ، رسمية أو غير رسمية ، وتعتمد الجمعية اعتماداً كاملاً علي اشتراكات اعضائها لتغطية نفقاتها ، فمثلاً يتحمل أعضاء الجمعية كافة مصاريفهم من تذاكر طائرات واقامة حين التطوع للتدريب في في السودان . سيبدأ برنامجنا السنوي هذا العام فى الخرطوم مابين يوم 52 وحتى يوم 52 ديسمبر بمباني مجلس التخصصات الطبية لتدريب أكثر من أربعين نائباً في السودان . والجمعية تعمل تحت مظلة نقابة أطباء السودان )ببريطانيا وايرلندة( ، في " الأكاديمية السودانية البريطانية" ، مع رصيفاتها من الجمعيات التخصصية الأخرى كجمعية الجراحين واطباء الباطنية وغيرها ، لنقل خبراتنا لزملائنا من ناشئة الأطباء في السودان. فنحن إذن ندرك تماماً أهمية قانون الصحة النفسية في بلد كالسودان لايزال المريض العقلي فيه يعالج تحت "قانون المعتوهين" الموروث من أيام الاستعمار البريطاني ، او المادة 181 من القانون الجنائي والتي تمنح القاضي سلطة ادخال الافراد الى المصحة لأجل غير مسمى . وبناءً عليه فنحن نرحب بقانون جديد للصحة النفسية يحفظ حقوق المرضي النفسيين ويضمن لهم العلاج المناسب في ظروف انسانية تحفظ للفرد كرامته وانسانيته. في السابق تابعنا مع زملائنا في السودان المحاولات الأولى في جامعة الجزيرة لصياغة قانون للصحة النفسية قبل عدة سنوات والمسودة الأولى الممتازة التى أعدها مولانا علوب والتي للأسف لم يكتب لها النجاح . وفي اوائل هذا العام ، وبمبادرة من زملائنا الأطباء النفسيين في السودان ، صيغت مسودة جديدة للقانون و عرضت علينا وطلب منا أن نقول رأينا فيها ، فناقشناها نقاشاً مستفيضاً على مستوى الأفراد وفي اجتماعين للجمعية كان اخرها إجتماع الأمس في لندن ، و فيه خلصنا الى الاتي : أولاً : المسودة الحالية بها الكثيرمن المثالب والنواقص مما يجعلها لاتصلح لأن تكون قانوناً بصورتها الحالية ، فالمسودة مثلاً تخلو تماماً من أي آليات تضمن حقوق الأفراد في حالة الدخول ألإجباري للعلاج النفسي ولا تمنح الفرد المريض ، أو غير المريض ، فرصة استئناف قرار ألطبيب المعالج ، مما يجعل قانون الصحة النفسية المقترح عرضةً للإستغلال من قبل الأفراد ، في حالة الخلافات الاسرية مثلا ، أو من قبل السلطات ، كما حدث من قبل في الأتحاد السوفيتي حيث استغل القانون لقمع المعارضين السياسيين . ثانياً : اللغة المستعملة في القانون غير دقيقة وغير محددة المعاني مما يجعل القانون عرضةً للتفسير والتطبيق الخاطىء ، سواءً كان ذلك عن طريق الخطأ أو بسؤ قصد. ثالثاً : فى ظروف السودان الحالية وضعف البني التحتية للخدمات الصحية النفسية وتكدس 09 % من الاطباء النفسيين في العاصمة وخلو كثير اً من الأقاليم من الأطباء النفسيين المؤهلين ، يصبح تطبيق القانون من الصعوبة بمكان في كل أصقاع السودان المترامي الأطراف . وعليه فنحن نرى الآتي : 1( الاستعانة بخبراء قانونيين لاعادة صياغة القانون من جديد بالصيغة القانونية التي تضمن تفسير القانون بطريقة واضحة ومحددة . 5( أن يتضمن القانون آليات واضحة لحفظ حقوق ألأفراد بأن يدرج في القانون الإستئناف الإجباري كل ثلاثة أو ستة أشهر مثلا على أن تنظر في الإستئناف لجنة محايدة ، من غير ألأطباء الذين يباشرون علاج المريض . 3( يمكن الاستعانة والاستفادة من تجارب الدول التي تشابه ظروفها ظروف السودان والتي بها قانون للصحة النفسية كمصر أو العراق مثلاً . إن قانون الصحة النفسية أكبر وأعقد من أن يترك للأطباء النفسانيين فقط ويجب أن يشارك فيه المجتمع ككل ، حيث أن ألأمر يتعلق بعلاج الانسان في أضعف حالاته ، وهي حالة المرض العقلي ، ففي بريطانيا مثلاً تمت مراجعة قانون الصحة النفسية ثلاث مرات في الخمسين عاماً الفائتة حتى لا يضار فرد واحد من جراء أى خطا قانوني . هذه فقط بعض من ملاحظاتنا و بعض المآخذ التي نراها في هذا القانون ، وهناك نواقص أخرى لايتسع المجال لذكرها هنا ، وقد اتفقنا بالأمس على أن نناقش آرائنا هذه وغيرها و تحفظاتنا على القانون مع زملائنا في السودان في الإجتماع الذى ستنظمه جمعية الأطباء النفسيين السودانية ، الجمعية التوأم لجمعيتنا ، في الخرطوم في يوم 5021525915 وفقنا الله جميع اً لخدمة هذا الوطن المعطاء والله المستعان . د. محمود بشرى محمد سعيد رئيس جمعية الأطباء النفسيين السودانيين ببريطانيا وايرلندة SPA (UK&Ireland) 1121525915