لقراءة الاحداث ومعرفة اتجاهات الوضع السياسى نحتاج الى مصادر خبرية ثم الى قراءات تحليلية واعية بعد ظهور اخبار الاحداث الاخيرة والتى اطلق عليها انقلاب او محاولة تخريبية تابعنا باهتمام الصحف والقنوات الفضائية تجربتى فى المتابعة تنوعت المصادر فيها اولا الصحف اهتم بقراءة صحف موالية مثل الراى العام السودانى-المجهر-الانتباهه-اخر لحظة تقلرا هذه الصحف فقط من اجل الحصول على الخبر مع الانتباه لانها صحف موالية تكتب باهداف محددة اهتم بقراءة اعمدة مكى المغربى-ضياء بلال-البونى- عثمان ميلرغنى هم من انصار الانقاذ ولكن يمكن ان تجد بعض الموضوعية فى تحليلاتهم كتابات موضوعية وتساعد على التحليل اجدها لدى سيف الدولة حمدنالله-مجدى الجزولى-كمال الجزولى-الشفيع خضر-طلحة جبريل-الافندى-الطيب زين العابدين-فتحى الضو-مصطفى البطل- القنوات الفضائية الجزيرة مع الحذر العربية البى بى سى القنوات السودانية كل الاخبار فيها والبرامج موجهه ومسورة باللايدلوجيا نتابع لنقرا ما بين السطور وما يرشح لا اراديا الشخصيات التى تستضاف للتعليق على اخبار الصحف منتقاه بعناية وتتكرر لذا لا نحصل منها على المفيد
11-25-2012, 02:49 PM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
إن صح أن مدير الأمن السابق صلاح قوش وضابط الاستخبارات العسكرية العميد محمد ابراهيم عبد الجليل كانا يدبران لانقلاب قاعدته السياسية "سائحون" وفتى إعلانه غازي صلاح الدين فقد تورط أطراف هذا الحلف في أقصى فسالة البرجوازية الصغيرة وغرورها ولكن خابت خطتهم، أما إن كانت الحكومة قد استعجلت جميع هؤلاء بضربة استباقية خوفا من أن تقوى شوكتهم السياسية فقد رفعت سقف الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بل كذلك داخل أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية إلى مستوى ضرب النار. أعلن "سائحون" عن أنفسهم بمبادرة للم شعث الحركة الإسلامية بين الوطني والشعبي وتجديد طاقتها، وأصبحوا بذاتهم منبرا سياسيا تنسب له المواقف ويصدر البيانات لكن بأجندة تنتهي عند حوش الإسلاميين، بل تكاد ترى الوطن ساحة لمغامراتهم. إذا كان جماعة "سائحون" هم أنفسهم الألف أخ أصحاب المذكرة فالتاريخ عندهم يبدأ بانقلاب 1989 ما قبله جاهلية وما بعده صفحات ليس فيها سوى إرادة الإخوان وسيرة صراعاتهم. انشغل "سائحون" بخاص أمرهم في كل نشاطهم، الظاهر منه والخفي، فلم تصدر منهم حتى رسالة واحدة لعامة الناس. لا تجد في أدب "سائحون" الشحيح ذكرا للشعب إلا كمادة عاطلة للسياسة، سيستقبل ولا بد صحوتهم إلى دعوة الإصلاح اليوم بالتكبير والتهليل بضمان بطاقات الدفاع الشعبي والأمن الشعبي التي يحمل معظمهم. دخل "سائحون" مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن وفي نيتهم قلب الطاولة على كرادلة المؤتمر الوطني والفوز بقيادة الحركة كأداة للقيامة السياسية على الرئيس البشير وحكومته. استعد الوطني لهذا التحدي المتوقع بتوسيع المؤتمر ليصبح منبرا أمميا حصدت فيه الحركة الإسلامية الموجودة فعلا مشروعية اقليمية وقبولا في نادي القوى الإسلامية التي صعدت إلى السلطة على أجنحة الربيع العربي، وفيهم من كان حتى وقت قريب ولي حميم لحسن الترابي، والذي بدوره خاطب الزوار الأجانب أن الإسلام إسلامي أنا، ولكن للحكم أحكام. لم يظفر "سائحون" بمرادهم في مؤتمر الحركة، فقد تآمرت ضدهم مكيفات قاعة الصداقة وقوى الربيع العربي الحاكمة والكثير من أخوانهم وأخواتهم الذين آثروا سلامة الدولة على سكة الثورة التصحيحية، فأقر المؤتمر ربط الحركة بقيد هيئة عليا تضم الرئيس ونوابه ورئيس البرلمان وانتخاب الأمين العام من داخل مجلس الشورى لا المؤتمر العام. لم ينجح تدبير "سائحون" كما تصور أهله، لكن لم يجدد مجلس الشوري العهد لعلي عثمان ولا ذابت الحركة الإسلامية بالكلية في المؤتمر الوطني. بدلا عن البناء على هذا الكسب السياسي، على تواضعه، انجرف "سائحون" في سكة مؤامرة كانت ترادوهم كما يبدو تختصر الطريق إلى "الإصلاح" عبر كوبري القوات المسلحة، كل ذلك في حجاب عن الشعب صاحب الأمر بالأصالة، غمتي بين يدي عزيز قدير. أعلنت الحكومة كشف "المحاولة التخريبية" وحبست قوش وود ابراهيم ومن معه فخاطب "سائحون" أخيهم الرئيس يطلبون التفاهم، غاب عنهم الشعب في التدبير وفي النكسة كما كان سيغيب عنهم في الانتصار.
في منتصف الأسبوع الماضي، وبعد يومين من اختتام مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية، خطب مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا في دفعة من خريجي الجهاز، مؤكداً أن هذه الدفعة قد تلقت تدريبات ذات طبيعة قتالية متقدمة، وأنها ستقوم بإنهاء التمرد في جنوب كردفان ودارفور خلال العام القادم، كما أنها ستقوم بالقضاء على من وصفهم ب "الطابور الخامس" في داخل العاصمة السودانية. وبعد يوم واحد من هذا الخطاب، أعلن جهاز الأمن عن اعتقال قيادات بارزة في القوات المسلحة، معروفة بانتمائها الإسلامي وشعبيتها داخل وخارج الجيش، واتهامها ب "محاولة تخريبية" لم توضح تفاصيلها. وقد تم اعتقال أشخاص من خارج الجيش، بينهم مدير المخابرات السابق صلاح عبدالله (قوش)، وعدد من المدنيين وضباط الأمن.
وقبل أن تنبري قيادات خارج وداخل الحركة الإسلامية للتصدي لهذه الادعاءات، وتصفها بأنها افتراءات في حق المعتقلين وتشويه متعمد لأنصار دعوة الإصلاح، أثار تسلسل هذه الأحداث أسئلة متعددة الأبعاد حول العلاقة بينها. ذلك أن إعلان الفريق عطا عن تلقي الدفعة المعنية من رجال الأمن تدريبات قتالية ذات مستوى عالٍ، وربط ذلك بإنهاء التمرد في دارفور وغيرها يثير بلا شك حفيظة القوات المسلحة، لأنه ليس من شأن مدير المخابرات الحديث عن إنهاء التمرد، أو غير ذلك من مهام القوات المسلحة. وعندما يحدث هذا، خاصة عندما يوحى بأن متدربي جهاز الأمن هم من سينهون التمرد، فإن هذا يمثل طعناً في أداء القوات المسلحة واغتصاباً لدور قادتها في تحديد مهامهم وتقييم إنجازها. في نفس الوقت، فإن المهمة الأخرى التي تحدث عنها الفريق عطا، وهي التصدي لمن وصفهم بالطابور الخامس، لا تحتاج إلى تدريبات قتالية من هذا النوع، لأن "الطابور الخامس" يتكون عادة من أفراد مدنيين في حالة تخف، ولا يحتاج الأمر سوى إلى تحديد هوية المطلوب ثم إلقاء القبض عليه.
التفسير المقنع لهذا التضارب هو أن الأهداف الحقيقية لتصريحات عطا وإظهار القدرات العسكرية لأجهزة الأمن هو إرسال رسالة للجيش بأن جهاز الأمن قادر على مواجهته إذا لزم الأمر. ولعل هذه الرسائل، إضافة إلى النتيجة المخيبة للآمال لمؤتمر الحركة الإسلامية، هي التي عجلت بالمواجهة بين الجيش والأمن، وهي مواجهة سوف تتفاقم، خاصة لدى اعتقال ضباط كبار في الخدمة من قبل جهاز الأمن. ذلك أنه حتى لو ثبتت صحة التهم الموجهة إليهم، فإنه كان من الواجب أن يتم اعتقالهم من قبل الاستخبارات العسكرية والتحقيق معهم من قبل القضاء العسكري. ولكن يبدو أن النظام أصبح لا يثق في أي قطاع من الجيش.
ولعلها كانت مفارقة أن رئيس عطا السابق في قيادة جهاز الأمن، الفريق صلاح قوش، كان هو من استن سياسة "عسكرة" جهاز الأمن وتزويده بقدرات موازية للجيش، وكان قد سبق خلفه عطا في انتهاج سياسة الخطب الحماسية وتوجيه التهديدات للمعارضين، كما سن سنة توجيه تهم "العمليات التخريبية" للمعارضين، ومن بين هؤلاء نائب الرئيس الحالي الحاج آدم الذي ظل مطارداً لسنوات. ولهذا كان مستغرباً اعتقال قوش مع مجموعة من ضباط الجيش العاملين واتهامه بالاشتراك معهم في محاولة انقلابية. ذلك أن قوش قد أقيل من منصبه قبل أكثر من عامين، وعين مستشاراً للرئيس، وهو منصب فقده أيضاً العام الماضي. وليس لقوش نفوذ في الجيش، ولا يعتقد أن له نفوذاً في الأجهزة الأمنية. ولم يحضر قوش مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، كما أنه لم يعرف عنه أي تحرك بين دعاة الإصلاح. ويرجح كثيرون أن اعتقال قوش كان عملية مقصودة لتشويه سمعة الضباط المشهود له بالكفاءة والسمعة الحسنة. ويبدو أن الشخصية المحورية في هذه المواجهة هي العميد محمد ابراهيم عبدالجليل الشهير بود ابراهيم، وهو شخصية مهنية، يلتف حوله الضباط الشباب من الإسلاميين ويدينون بولاء شديد له. وتتفوق شعبية ود ابراهيم داخل القوات المسلحة على شعبية الرئيس، في مقابل وزير الدفاع الذي تدنت شعبيته إلى ما دون الصفر. وغير معروف عن ود ابراهيم أي نشاط سياسي، حيث اقتصرت مهامه على العمل العسكري، حيث كان ينتدب دائماً للمهمات الصعبة. وقد كان على رأس سبعمائة من الضباط وجهوا قبل عامين مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للرئيس البشير تحتج على أوضاع القوات المسلحة وسوء الإدارة فيها. لهذا السبب نأى العميد محمد ابراهيم بنفسه عن الشأن العام، وكان طريح الفراش حين وقعت واقعة هجليج وزاره وزير الدفاع في منزله يرجوه تولي قيادة العمليات، فاستجاب بعد أن كرر انتقاداته للوزير والحكومة. وكان هو من قاد المجموعة التي دخلت هجليج في عملية التفاف مباغتة من الجنوب، وحسمت المعركة. وبالإضافة إلى كفاءته العسكرية وتفانيه في عمله، عرف ود ابراهيم بالنزاهة والبعد عن أي شبهة فساد، حيث ما يزال يقيم في منزل حكومي متواضع ولا يملك منزلاً يخصه، رغم أنه يتحكم في ميزانيات تتجاوز المليارات، ولا تخضع لمحاسبة أو رقابة بسبب طبيعة المهام التي ظل يتولاها. لكل هذا ترى السلطة أن الرجل يشكل تهديداً لها بسبب ما يتمتع به من كاريزما وقدرات، رغم أنه ظل حتى الآن من أهل الولاء، وبعيداً عن الاستقطابات التي ضربت الحزب والحكومة في الآونة الأخيرة. ولكن يبدو أن صبر العسكريين، مثل كثيرين غيرهم من أنصار النظام من غير الفاسدين، قد أخذ ينفد، وهم يرون البلاد تترنح من كارثة إلى أخرى دون أفق منظور. وكنا قد علقنا من قبل عندما صدرت مذكرة مجموعة من الإسلاميين تطالب بالإصلاح بأن اضطرار أنشط أنصار الحزب وأكثرهم فاعلية إلى رفع مذكرة بآرائهم ومطالبهم لقيادة حزب يؤكد انهيار مؤسسات الحزب قد انهارت وفقدان فاعليتها. وأعجب من ذلك ألا يصل خبر المداولات المتطاولة (ذكر معدو المذكرة أنها استغرقت عاماً كاملاً) التي شارك فيها المئات، إلى سمع قادة الحزب، حتى أن الرئيس الفعلي للحزب قال، حتى بعد صدور المذكرة، أنه لا يعرف شيئاً عمن أصدرها! وقد أردفنا بين يدي مؤتمر الحركة الإسلامية القول بأن الحكومة قد دخلت، على مايبدو، في حرب مع أقرب أنصارها. إلا أن الأحداث والمزاعم الأخيرة تكشف أبعاداً أخرى للأزمة لم تخطر حتى على بالنا. فقد كنا على يقين بأن النظام الحالي قد طلق السياسة وأخذ يحكم بثنائي القوة والرشوة. ولكن أن يصل الأمر حتى يضطر النظام إلى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لكي يستكشف آراء ومخططات أعضاء الحلقة الداخلية من جهازه العسكري، فهذا يكشف أن النظام معزول ليس فقط في داخل البلاد والحزب والحركة الإسلامية، بل أيضاً في داخل الجيش. أما إذا صح كذلك أن كوادر أمنية كانت من بين الناقمين، فإن الأمر يكون قد بلغ المدى. وبغض النظر عن صحة التهمة في حق الضباط المعتقلين، فإن هذه المواجهة قد أوصلت الأزمة الداخلية في النظام إلى مرحلة اللاعودة. فإذا كانت المجموعة بريئة مما نسب إليها، فإن الحكومة قد افتعلت صراعاً مع الجيش لن تكسبه بالقطع. إما إذا صحت التهمة، وكان الأمر قد بلغ بقيادات الجيش الملتزمة أنها قررت قلب النظام والتخلص من القيادات التي توصل كثير من أنصار النظام إلى أنها فاسدة وفاشلة ومقصرة، فإن الأمر يكون أفدح بكثير. وفي هذه الحالة فإن النظام يكون قد أسدى لهذه المجموعة خدمة كبيرة، لأن الهجمة الإعلامية على هؤلاء القادة العسكريين قدمتهم إلى الشعب، وكشفت هويتهم، بعد أن كانوا يعملون في صمت بعيداً عن الأضواء، ولا يعلم بإنجازاتهم وتفانيهم إلا القلة داخل القوات المسلحة. ولا يستبعد أن تكون بعض الأطراف تعمدت تسريب المعلومات عن نوايا هؤلاء حتى يتحقق لهم ما تحقق الآن من تغطية إعلامية واسعة. فلو أن انقلاباً وقع فجأة بدون مقدمات، فإن هذا قد يخلق بلبلة في أوساط القوات المسلحة وأوساط أنصار الحزب، وقد يؤدي إلى صدامات. وبنفس القدر فإن الجماهير قد لا تتجاوب مع التغيير لأنها قد لا تعرف مراميه وأطرافه. ولكن الآن، وبفضل إعلام النظام المحموم، علم القاصي والداني بأن هذه المجموعة معادية للفساد والاستبداد، ومنادية بإشاعة الديمقراطية، بدءاً بتحرير الإعلام، والفصل بين الحزب والدولة، والتوافق بين كل القوى السياسية على دستور ونظام سياسي جديد، وتنظيم انتخابات حرة يشارك فيها الجميع، وإبعاد الجيش كلياً عن السياسة وتحييده بين القوى السياسية. وعليه فإن أي تحرك للجيش على هذه الأسس سيجد المساندة من كل قطاعات الشعب، بما في ذلك أنصار الإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وسيمثل أقرب الطرق وأقلها كلفة ل الخلاصة هي أن الجيش قد سحب دعمه من النظام، وانحاز إلى الشعب، حتى قبل أن يتحرك الشارع. وهذه إشارة خضراء للجماهير لكي تخرج مطالبة بحريتها، وهي واثقة من أن الجيش لن يتصدى لها، بل بالعكس، قد يخرج للدفاع عنها إذا استهدفتها الأجهزة الأمنية. بل إن هناك مؤشرات إلى أن مكونات مهمة في القطاع الأمني قد سحبت بدورها دعمها للنظام وانحازت إلى معسكر الإصلاح. وهذا يؤكد أن العد التنازلي قد بدأ للتغيير الذي طال انتظاره، سواء أكان بمبادرة من الجيش، أم بتحرك شعبي ينحاز إليه الجيش ويدعمه.
الحوادث المنذرة التي وقعت في شهر نوفمبر الجاري أوصلت سلطة الإنقاذ إلى نهاية النفق السياسي كما يتوقعه المراقب لأوضاع السودان المضطربة: محاولة الإنقلاب التي اتهم فيها بعض العسكريين والمدنيين من تيار وتنظيم الحركة الإسلامية، الإنقسام الحاد والمعلن في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن بين تيار الحكومة المحافظ على الأوضاع كما هي وتيار الإصلاحيين الذي ضاق بتكبيل الحركة الإسلامية وسيطرة الحكومة عليها، قصف مصنع اليرموك للسلاح في عاصمة البلاد دون أدنى رد من الجيش السوداني الذي يبتلع أكبر قدر من ميزانية الدولة بل ودون أن تعرف الحكومة في وقتها من الذي قصف المصنع وكيف قصف؟ فشل اجتماع الآلية السياسية والأمنية في جوبا في الاتفاق على تفعيل اتفاقية الترتيبات الأمنية التي تم توقيعها في أديس أببا مع ثماني اتفاقيات أخرى الأمر الذي أدى لتأجيل ضخ بترول الجنوب عن طريق الشمال كما كان معلناً، تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان وكشف المخالفات الجسيمة للنظم المالية والمحاسبية من وحدات حكوميةسيادية بلغت حد رفض تقديم حساباتها للمراجع العام ومضاعفة التعدي على المال العام خاصة في الولايات، زيادة معدلات القصف على عاصمة جنوب كردفان من مليشيات الحركة الشعبية قطاع الشمال مما اضطر أغلبية المواطنين للخروج منها، والحرج الذي سببته تصريحات وزير الخارجية بأنه لم يعلم برسو سفن حربية إيرانية في ميناء بورتسودان إلا من الصحف علماً بأن وزارته سبق لها رفض الطلب الإيراني بمجئ تلك السفن. وقد واجهت سلطة الإنقاذ منذ مجيئها عبر إنقلاب عسكري في يونيو 89 تحديات كبيرة ومخاطر جمّة استطاعت أن تتجاوزها بفضل تماسك وصمود قاعدتها السياسية والعسكرية المنضبطة والمستميتة في الدفاع عنها والملتفة حول القيادة القائمة، وتكييف السلطة لسياساتها الداخلية والخارجية وبرامجها الاقتصادية حسب الظروف المتقلبة التي تحيط بها، وضعف الكيانات المعارضة لها رغم ما لقيته من تأييد ودعم خارجي مقدر. ولكن يبدو أن سلطة الإنقاذقد وصلت الآن إلى مرحلة مختلفة ينذر فيها سامرها بالإنفضاض. بدأت الململة والاحتجاج بين الإسلاميين ضد حكومتهم بصورة علنية بعد إنفصال الجنوب في يوليو 2011 واشتعال حرب جديدة في ذات الوقت بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد سوّقت الحكومة من قبل حق تقرير المصير لأهل الجنوب بأنه ثمن لا بد منه لأجل تحقيق السلام الذي لم تنعم به البلاد منذ عقود من الزمن. ولكن النتيجة كانت أن ذهب الجنوب بعد الإستفتاء على تقرير المصير وفقد السودان بذلك خمس سكانه وربع مساحته الجغرافية ومعظم موارده البترولية (حوالي 75%) ولم يغنم سلاماً ولا علاقات حسنة مع الدولة الوليدة التي خرجت من رحمه. ولم تقف انتقادات الإسلاميين عند سوء إدارة الحكومة الذي أدى إلى انفصال الجنوب واشتعال حرب جديدة، ولكنه تعدى ذلك إلى الفساد المستشري في كل القطاعات وإنهيار مؤسسات الدولة الكبيرة مثل السكة حديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والخدمات الصحية والتعليمية، والشكوى من زيادة حجم الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية بين الطبقة المترفة التي تحتضنها الحكومة والطبقات الفقيرة التي تستهين بها السلطة قاسية الكبد والتيحلت مشكلة عجز الموازنة العامة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب على حساب الفقراء برفع الدعم عن المحروقات والدواء وزيادة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة مما أدى إلى زيادة الأسعار إلى أكثر من مئة في المئة دون أدنى زيادة للأجور. وهو أمر لا تقدم عليه أكثر الدول الرأسمالية غلظة فقد أصبح الوضع المعيشي فوق طاقة الطبقة الوسطى في المجتمع دعك من الطبقة الفقيرة؛ وصحب ذلك تفشي الجرائم الجنائية والأخلاقية وانتشار المخدرات وشرب الخمور حتى في أوساط الطلاب الجامعيين الذين كانوا في وقت مضى يشكلون القاعدة الحصينة للحركة الإسلامية . وكانت النتيجة هروب مكثف من المهنيين (أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات) إلى خارج السودان، وبطالة مستشرية في أوساط خريجي الجامعات التي ازداد عددها وتدنى مستواها.لقد أصبح الوضع فوق الاحتمال، وما كان لأعضاء الحركة الإسلامية أن يقبلوا بهذا الحال الذي تسببت فيه قلة متنفذة سيطرت على مقاليد الأمور منذ نيف وعشرين سنة أساءتفيها كثيراً لنموذج الحكم الإسلامي مما أفقدها مصداقيتها الأخلاقية والسياسية. وبعد أن بلغ السيل الزبى ظهرت مذكرات الاحتجاج من المجاهدين وأساتذة الجامعات والبرلمانيين وغيرهم،وتعالت أصوات المحتجين والمنتقدين من الإسلاميين على صفحات الجرائد ووسائل الاتصال الاجتماعي والندوات والمحاضرات. واستعملت الحكومة معهم السلاح الوحيد الذي تعرفه وأدمنت استعماله مع المعارضة السياسية الحزبية ذهب المعز وسيفه (الجزرة والعصا)، ولم يجد ذلك كثيراً مع المحتجين الإسلاميين بل زاد نبرة الاحتجاج وسقف المطالبات! ووصل الاحتجاج الذي بلغ درجة المعارضة الصريحة إلى قلب الكتلة التي تستند عليها سلطة الإنقاذ: عضوية الحركة الإسلامية المنضبطة وقاعدتها في الجيش. ظهر ذلك جلياً في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن الذي بلغت المواجهة فيه بين أتباع الحكومة ودعاة الإصلاح درجة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الإسلامية، واستعملت الحكومة وسائل ضغطها وإغراءاتها على مندوبي الولايات الطرفية السذج الذين استجابوا فأجازوا الدستور المقترح كما هو وانتخبوا العناصر التابعة للحكومة لمنصب الأمين العام ومجلس الشورى. وشعر دعاة الإصلاح أن الأفق السلمي للتغيير قد انسد في وجوههم، ويبدو أن هناك قطاعاً من المجاهدين والنظاميين كان يتوقع ذلك ويتحسب له، وسرعان ما أعقبت المؤتمر محاولة الإنقلاب على السلطة من بعض خلصاء النظام في الأمن والجيش ومعهم ثلة من المجاهدين الذين حاربوا دفاعاً عن النظام كل معاركه السابقة. والكتابة البائنة على الحيطان الآن تقول إن سلطة الإنقاذ قد تلقت إنذارها الأخير من قلب قاعدتها الصلبة التي لولاها ما بقيت شهراً واحداً وهي: إما أن تغير طاقمها الذي شاخ في السلطة لأكثر من عقدين، وفشل في إدارته فشلاً ذريعاً سارت به الركبان،وعاث فساداً غير مسبوق في المجالات كافة؛ وأن تغير سياساتها القمعية وكبتها للحريات وإقصائها للقوى السياسية الأخرى، ولجؤها للأساليب العسكرية الفاشلة في حل القضايا السياسية التي أدت لعزلتها الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، أو أن نهايتها ستكون قريبة ليس فقط بواسطة أعدائها الكثر في أنحاء البلاد بل وبمعاونة مقدرة من عضويتها التي جاءت بها إلى السلطة. فهل يا ترى وصلت الرسالة أم أن سكرة السلطة وأوهامها ما زالت معشعشة في الرؤوس! Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com المقال بقلم الطيب زين العابدين نقلا عن سودانايل
للبحث عن تحليل سياسى للاحداث الاخيرة تابعت باهتمام اعمدة كتاب من الموالين للنظام بصفة عامة هناك حذر وتريث وانتظار لم يفصح الاغلبية منهم عن وجهه نظر واضحة غالبيتهم يبحثون فى مسار الصراع ويبدو ان توزان القوى لم يرحج لكفة حتى الان
كمال حنفى لم يكتب اى عمود عن الاحداث حتى الان كمال حسن بخيت كتب حول الموضوع من بعيد ينتقد تناول الاعلام الرسمى والتصريحات كذلك فعل ضياء الدين بلال كتب عن تعدد مصادر التصريح مكى المغربى كتب عن ان اجهزة الاعلام اهتمت بالمحاولة الانقلابية واهملت الاخبار الاخرى
مصطفى ابو العزائم كتب ان ضعف المعارضة اغرى السلطة بالقوة ووصف ما يحدث بانه فتنة السلطة دون ان يحدد اى الاطراف فتنه السلطة عبد الباقى الظافر يكتب عن قوش الذى يشترى ثلاجة لصحفى والزبير الذى يصادفه فى صلوات مختلفة
محمد محمد خير عامل رايح يكتب عن سلخانة تورونتو واللحمة المغرم بيها وكرهنا بالحكى عنها وفى عمود اخر يكتب عن افتتان الشابات بالرجال الكبار فى السن دا وكتو يا فقرى
11-30-2012, 05:58 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
سيكتشف أهل اليمين السياسي الحاكم الآن انهم التفتوا ذات الصباح الى (اليسار ) فوجدوه غافلا فأخذوا كراسات الإملاء والحساب والانشاء الخاصة به ودسوها في حقائبهم ثم أخذوا في قراءتها وتطبيقها بأخطائها .. أخطاء الجمع والطرح والقسمة وحتى (الضرب ) لم يلتفتوا الى العلات الواضحة فيها ... معضلة هذا اليمين لا تقف عند هذا الحد فقد حشدوا كتب الفقه وتفاسير القرآن والسيرة وقرأوها واستدلوا بها وكأنهم لايزالون جلوسا أدنى جبل أحد ! وكأن الزمن لم يمر من أمامهم ... فستضحك عندما تجد البعض يصف صلاح قوش وصحبه الآن (بحاطب بن ابي بلتعة ) ويطالب بمعاملتهم بفقه (افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) !! وسنكتشف في مقامات الحسبة الكلية أن الخيال السياسي النخبوي فقير ومحدود ومجدب .. خيال صحراوي قاحل غير مبدع وغير مبتكر .. وان القائمة النخبوية تخلو من النجوم الحقيقيين جماعات وأفرادا .. النجوم والاسماء الموجودة الآن نجوم مصنوعة .. صنعتها مطابخ الدعاية الحزبية كما تصنع صحف الرياضة عندنا نجومية لاعبين على ورقها الباهت حتى اذا احتشد الناس لمشاهدتهم أكلهم الغيظ على هؤلاء الذين لا يجيدون الا التزلق على الأرض وصفع أوجههم بالتسديدات الخاطئة والبلهاء. قبل أن نتساءل عن لماذا فكر السيد صلاح قوش في هذه المحاولة التى قيلت .. وقبل أن نسأله أيضا أو نتخيل فقرات البيان الذي كان سيتلوه علينا من فوق مدرعته إن نجح تخطيطه .. ما الذي لم يقله طيلة سنوات الحكم الماضية والتي كان أحد ركائزها وتذكره سيادته فجأة وأراد أن يشنف به آذاننا ؟ قبل كل هذه الأسئلة الكثيفة واجاباتها المحتملة .... دعونا نبسط الاستفسارات أكثر من هذا ... هل كانت الحركة الاسلامية في حاجة للوصول عبر انقلاب عسكري منذ عشرين عاما ؟ عندما حشد الدكتور الترابى حيثيات مصنوعة وملفقة عن تآمر ما يتم على الدين والدنيا في السودان وعلى حزبه الجبهة الاسلامية التصدي لذاك التآمر ؟؟ ثم دعونا نقرب فوهة الاسئلة البركانية الساخنة أكثر من هذا هل إبعاد قوش وصحبه عن المسرح السياسي السوداني بمؤامرة أو بغيرها سيضمن نجاح واستمرار نظام حكم الاسلاميين ويحقق غاياته ؟ سنظل نسير على عمانا إن اعتبر البعض أن محطة اشتباك قوش مع النظام تصلح أن تكون اللحظة المناسبة لانتظار جثة النظام طافية على نهر التمنيات ، او أن اعتقد الآخرون من أنصار النظام أن اعتقال الرجل سيكون إغلاقا لآخر أبواب الشرور والمفاجآت ثم يبدأون في العد لسنوات بقاء متطاولة قادمة أو حتى إن يبدأ الكثيرون في اخراج ألسنتهم وتدبيج قصائد الشماتة وارسالها من تحت بوابة غرفة الرجل قوش .... التعافي الحقيقي هو أن تكون لدينا القدرة على استخلاص عبرة الحدث والتأمل فيه بعمق ... المشاريع السياسية في السودان وكأنها مسكونة بشيطان ما لا تنتهي الا بنهايات دامية وباكية ... يتفرق اهل المشروع الواحد ويقتسمون فيما بينهم ألقابا أخرى تقطر كراهةً وتتدفق حقدا لتتضاعف أوجاع البلد. شخصيا اتمنى سلامة قوش وصحبه حتى لا تتراكم أثقال الحسابات المرحَّلة ويصبح المستقبل مدينا للماضي أكثر وأكثر ... وشخصيا أتطلع لان يخرج النظام الحالي من الأزمة الحالية لأنني أوقن أنه لن تكون الرضوض والكدمات من نصيبه وحده ولانني أوقن أن كل هذا لا يمثل بوابات الخروج من الأزمة .. الأزمة في سقوفاتها الكلية .. وبعد كل هذا فها أنذا أعيد رفع آذاني من جديد لأقول .. فتح المشروع السياسي واطلاق أقدامه ليتنافس مع الآخرين ديمقراطياً هو الضمانة الوحيدة لاستمراره .. إن الذين يطفئون أنوار الديمقراطية هم أول وأشقى من يتخبطون في ظلام انعدامها ..(اسألوا قوش ) !!
حسن اسماعبل عمود من الراى العام
11-30-2012, 06:19 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
ليست القضية إن كانت ما أعلنت عنه السلطات فجر الخميس الماضي، "محاولة تخريبية" مكتملة الأركان حسب الوصف الرسمي للحدث، أم مجرد "جنين تدبير إنقلابي" في أطواره الأولى أو خطوة "تحفظ احترازي" اقتضاها التحسب لمكنونات الهواجس والظنون من قبيل "إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه" بعد الذي جرى أخيراً في مؤتمر "الإسلاميين الحاكمين"، نحو ما أوحت به للمعلقين التصريحات المتناقضة للمسؤولين في الحكومة وحزبها وبرلمانها الذين لا يعرف لهم أحداً عدداً ولا صفة حتى قيادتهم العاجزة عن كبح جماحهم بعدما أعياها التَّبَرُّم من هذا السلوك السياسي الشاذ المنفلت العِيار الدالِّ على حجم الفوضى والتخبط والتفكك الذي أصاب أوصال السلطة الحاكمة. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة لماذا كل هذه "الفرقعة" الإعلامية في إعلان الحدث على نحو درامي لم تفلح معه لاحقاً محاولات التخفيف الرسمية من حجمه، وذلك السيل من الشائعات والبلبلة في تحديد شخصيات المتهمين بالتَّحرُّك تورَّط فيها متحدِّثون بإيعاز من جهات رسمية؟. ليس مهماً التوصيف الفني لواقعة توقيف "عسكريين وأمنيين"، ولكن كم بدا لي غريباً الاجتهاد المحموم الذي يبذله المتحدثون باسم الحكومة من كل حدب وصوب للتأكيد بأن "الحادثة" حقيقية لا مِرَاءَ في ذلك، وبدت السلطات مغضبة من أولئك الذين يحاولون التشكيك فيها ووصمها بأنها مؤامرة مدعاة أو تمثيلية سيئة الإخراج ومحاولة لتصفية الحسابات الداخلية بين التيارات المتصارعة داخل "الطبقة الحاكمة" لتهيئة المسرح لحسم معركة خِلافة الرئيس المفتوحة منذ أمدٍ ليس قليل. حسن سنأخذ، لغرض تحليل وقائع ما جرى وقراءة تبعاته وتداعياته المستقبلية، بالرواية الرسمية بأن "المحاولة التخريبية" حقيقة كاملة الدسم مكتملة الأركان أجهضت بين يدي ساعة الصفر حين أوشكت، مع أن ذلك يثير تساؤلاً حول إصرار الرواية الرسمية على تأكيد أن المعتقلين ثلاثة عشر عنصراً فقط وأن لا امتدادات للمجموعة داخل المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية، فكيف يتسنَّى لهذا العدد الضئيل مهما بلغت كفاءته في تنفيذ مخطط واسع، الذي أكدت السلطات أن له اتصالات أجنبية وشركاء من المعارضة السياسية، وكذلك المسلحة؟. اللهم إلا إذا أرادت السلطات الاكتفاء بتوقيف الرؤوس المعلومة حتى لا يبدو الفتق في الجسم العسكري "الإنقاذي" أكبر على جهود الرتق مستقبلاً. ما هو مهم حقاً في كل ما جرى خلال الأيام الفائتة هو الدلالة السياسية للحدث، وليست الوقائع الفنية لمجرياته، أو من فعل ماذا، التي يجتهد المتحدثون الرسميون في رصدها وتتبعها ومحاولة إقناع الرأي العام المتشكِّك بصدقية الرواية الحكومية. ما بدا غريباً في كلِّ هذا المشهد المثير حقاً الاجتهاد الحثيث للسلطات لـ"تجريم" الموقوفين وتأكيد ثبوت "الجريمة" حتى قبل الوقوف بين قضاء نزيه، يتضح ذلك مما تسرب من اللقاء المفترض- أنه سريّ- الذي جمع مسؤولين كبار مع حشد من مقاتلي "الدفاع الشعبي" بقصد تهدئة خواطرهم بعد الصدمة الكبيرة التي أحدثها اعتقال "رموز" عسكرية ذات مكانة رفيعة وسمعة عالية وسط "المجاهدين". ما جرى "ليلة الخميس" حدث زلزالي له توابعه بكل تأكيد، فالمتهمون بـ"المحاولة التخريبية" ليسوا من سابلة "المعارضة" المدنية أو المسلحة، الذين لا يتوقع أحد أن يثير اعتقالهم أو اتهامهم الاستغراب باعتبار أن ذلك قد يكون طبيعياً أو متوقعاً أن يأتيَّ من خصومٍ تقليديِّين للنظام لا يخفون هدفَهم تغيير النظام سلمياً، أو عسكرياً نحو ما تصرح به علانية بعض أطراف المعارضة المسلحة، المتهمون هذه المرة نجوم معروفة في أوساط النظام من "نخبة العسكريين" أصحاب الولاء الصارم، من الدائرة الداخلية الضيقة في قاعدة سلطته ومَكْمَن نفوذه الحقيقي. ولذلك كان مجرد الإعلان عن اتهامهم واعتقالهم مفاجأة تامَّة غير متوقَّعة ومصدر صدمة غير مسبوقة للجميع، للمعارضين قبل أنصار النظام، وللمراقبين أكثر من غلاة مؤيديه. لم يكن حتى أكثر الناس تشاوماً حيال مستقبل السلطة الراهنة يتوقع أن تتطوَّر الأمورُ في داخله بين أجنحته المتصارعة بهذه السرعة، حتى قبل أنْ يجفَّ المدادُ الذي سكب حول تداعيات مخرجات مؤتمر "الحركة الإسلامية الحاكمة". كان السؤال البدهي الذي يتوقع أي شخص أن تنشغل به "الطبقة الحاكمة" وأن يصبح شغلها الشاغل، ليس كيف حدث الذي حدث، ولكن لماذا حدث أصلاً، ومِنْ مَنْ؟ من هذه النخبة العسكرية الشديدة الولاء للنظام التي طالما أقالت عثراته، وطالما كانت مستعدة لدفع الأرواح من أجل بقاء النظام؟ كيف لهذه "النخبة" التي كانت حتى قبل أشهر قليلة مضت الطليعة التي تصدت لاسترداد كرامة السلطة الحاكمة بعد السقوط الشنيع في "هجليج"، تتحوَّل في غضون فترة وجيزة إلى قوة ساعية إلى إسقاط النظام؟ الشعار والهدف الذي يسعى إليه ألدّ خصومهم؟. كان هذا التطور البالغ الخطورة مناسبة لأن تتعلم "الطبقة الحاكمة" شيئاً، ولكن من قال إن آل بوربون الجدد مستعدون لأن ينسوا شيئاً أو يتعلموا شيئاً، لقد طفق المتحدثون الكثر باسم السلطة يحاولون بتصريحات هيسترية التقليل من شأن هذا الحدث الخطير على النظام قبل أن يكون كارثياً على البلاد، ويحاولون عبثاً التأكيد على عدم تأثيره على وحدة حزبهم وهم يعلمون قبل غيرهم أنها أضحت شيئاً من الماضي، وأن تياراته المتصارعة والمتسابقة على وراثة الحكم أكثر من أن تُعَدَّ حتى قبل أن تزيدَ وقائعُ مؤتمرِ "الحركة الإسلامية الحاكمة" فواجعَ البعضِ، وأتت واقعة "المحاولة التَّخريبية" المتهم بها خواص أهل البيت لتزيد الطينَ بِلةً. وسعى البعض بسطحية للمقارنة بين انشقاق "التُّرابي- البشير"، وقدرة "الطبقة الحاكمة على تجاوزه، وبين الواقعة الأخيرة زاعماً أن ستمر مر السحاب، ونسوا أن الزمان غير الزمان وأن الجسد المُثْخَنَ بالجراح لا يقوى على الصمود أمام التنازعِ الزاحفِ على الروح، لقد كان ذلك صراعاً فوقياً بين الكبار يحتمل الحسم دون أضرار بالغة، أما الصراع هذه المرة فهو في سويداء القلب، كان ذلك انقساماً سياسياً، أمَّا هذه المرة فيحمل بذرةَ انقسامٍ عسكريٍّ في صلب القوة الدافعة، والله وحده يعلم إلى أين ينتهي، خاصة وأنه ليس محصوراً في القاعدة بل هو انعكاسٌ لتشرذمٍ وشروخٍ عميقةٍ بين القادة المتنافسين. بيد أن أخطر ما أَسْفَرَ عنه الصِّراع الجديد أنه نَزَعَ آخرَ "ورقة التوت" عن المشروعية الدينية التي يتستَّر بها المشروع السياسي لـ"الطبقة الحاكمة"، والأمر هنا لا يتعلق بالزعم أن المعتقلين من العسكريين بكل رمزيتهم الطاغية عند جماعاتٍ من "المجاهدين" همُ المانحونَ حصرياً لـ"المشروعيةِ الجهاديةِ" للسلطة الحاكمة، ولكن بصعوبة استخدام "الكرت الديني" في مواجهة "المجاهدين الإنقلابيين" أو اتهامهم بأنهم يريدون إسقاط النظام لأنهم ضد "الدولة الإسلامية" أو ضد "تطبيق أحكام الشريعة"، نحو التُّهم التي يوجهها قادة الحكم عادة في مواجهة المعارضين. فالصراع هنا في الملعب ذاته باسم "الإسلام" فمن يستطيع الزعم أنه يحتكر راية الدين دون غيره، ومن هنا تظهر إشكالية المأزق الحالي أمام السلطة الحاكمة، فضلاً عن أن ذلك يثير سؤالاً محورياً في ظل هذا الانشقاق الجديد في جسم دعاة "المشروع الإسلامي" المنقسم على نفسه أصلاً وبين أطرافه المتخاصمة ما صنع الحداد، فإذا كان هذا المشروع عاجزاً عن المحافظة حتى على وحدة المنادين به، وغير قادر على استيعاب خلافات المقتنعين به عقدياً وفكرياً، فكيف يكون مشروعاً صالحاً لإدارة بلدٍ بكل تنوع مكوناته المتعدِّدة سياسياً وعرقياً، وثقافياً، ودينياً؟. ولذلك فإن تبعات "المحاولة التخريبية" هي أكبر من مجرد تحرك عسكري لانتزاع السلطة، حتى وإن لم تنجح، فقد أفلحت في ما هو أخطر من ذلك كشف غطاء "المشروعية الإسلامية" للنظام ليس من قبل خصومه، ولكن من قبل أخلص خلصائه ومن نخبة كانت محل مكانة وتقدير حتى وقت قريب، ولا سبيل للتَّقوُّلِ عليها. وثمة دلالة أخرى بالغة الأهميَّة على أن هذا "التَّحرُّك" المجهض، التي تصر السلطات على تأكيد حدوثه، ينعي آخر محاولات الإصلاح التي حاولت أطرافٌ كثيرةٌ في أوساط الحزب الحاكم حثَّ قادتِه على إجرائها على مدار العامين الأخيرين على الأقل منذ انْدِلاعِ ثورات الربيع العربي، ودعوات الإصلاح هذه المتعدِّدة وإن كانت غير واضحة المعالم، أو مقتصرة على إدخال تحسينات محدودة على الوضع القائم، ولم تكن لها أية نِيَّة أو عزم لتغييره، لم تجد أدنى استجابة لها، بل تهديد بقمعها، أو عرقلتها بعدما خرج المؤتمر الأخير خالي الوفاض من أيِّ ملمحٍ للإصلاح، بل تكريس للوضع المأزوم كان سبباً في تقدير الكثيرين لتوقع أن تجد دعوات الإصلاح سبلاً أخرى للتعبير عن نفسها بما في ذلك وسيلة "الإنقلاب". ثم ماذا بعد، إلى متى يظل السودان مُرْتَهَناً لصراعات الإسلاميين، ولماذا يتعين على السودانيين أن يبقوا متفرجين عبثاً في انتظار أن يتفق "الإسلاميون"، ولماذا تحتكر أجندة الوطن لصالح أجندة المتصارعين على السلطة، بالطبع جزء من هذا يعود إلى بؤس حال المعارضة التي تنتظر أن يَتَبَرَّعَ لها بالتغيير أحدٌ من داخل كواليس السلطة القائمة. لقد كان في واقعة "المحاولة التَّخريبِيَّة" صدمة كافية، وفرصة لعبرة لا تعوَّض عسى أن تفيق الطبقة الحاكمة من غفوتها الطويلة على "سحر السلطة"، ولكن للأسف ثبت مرة أخرى ألاَّ أحد هناك مستعد لأن يعي عواقبَ هذا الدرس القاسي، لقد حصل هذا النظام على ما لم يحصل عليه غيره من فرصٍ لا حدودَ لها لإصلاحِ نفسهِ من عثراته الكثيرة، وإعطاء فرصةٍ جديدة لإصلاح حال البلاد والعباد. ولكن يظهر في كل مرة براعة عجيبة في تبديد كل سانحة لتغيير سلمي. وأعجب ردود الفعل تلك التي خرج بها القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني التي يرفض فيها التغيير بـ"انقلاب عسكري"، ويزعم أن صندوق الانتخابات هو السبيل الوحيد للتغيير، وكأنه جاء إلى السلطة ولبث فيها ربع قرن محمولاً على أعناق الجماهير. لم يكن الحزب يحتاج لوضع نفسه موضع سخرية وهو وليد انقلاب عسكري، إذ ما الذي يجعل انقلاب 1989 حلالا، وأي انقلاب بعده حراماً، والغريب أن يُقال ذلك في مواجهة بعض أطراف ذلك الانقلاب متهمين بتدبير التحرك الأخير. إن كان هذا موقف جديد أدرك معه الحزب الحاكم مساوئ الانقلابات العسكرية وأنه يريد تجنيب البلاد شرورها، فالأفضل أن يعظ نفسه أولاً إن كان يريد التوبة حقاً، وللتوبة شروط هو الإقرار بالذنب، ثم الإقلاع عنه، وأهم شروطه رد الحقوق إلى أهلها، أما إلقاء القول على عواهنه دون أي استعداد لتحمل مسؤولية ما ينهي عنه غيره، فلا يعدو أن يكون نوعاً من اللغو والهذر. ثم من قال إن من يريد تنفيذ انقلاب يأخذ الإذن ممن يريد الإنقلاب عليه حتى يلقي الحزب الحاكم هذه الموعظة بدلاً من أن ينصرف إلى مواجهة الحقيقة واستحقاقات الأحندة الوطنية. في لقائه مع الجالية السودانية بالرياض عقب العملية الجراحية التي أجريت له، قال الرئيس عمر البشير، واسأل الله له شفاءً لا يغادر سقماً، إن المُكوثَ الطويلَ في الحكم أنتج مظالمَ وضيَّع حقوقاً على مواطنين رفعوا أكف الضراعة شكوى لله مما لقوه، ودعا البشير أن يكون مرضه كفارة لذلك. لقد كان ذلك اعترافاً نادراً من الرئيس في لحظة صدق لا شكَّ أنها أعقبت وقفة مع الذات في حالة صفاء إنسانية بعيداً عن كل بهرج السلطة. لقد كان ذلك التقييم لحقبة الإنقاذ أبلغ من كل ما يدبِّجه المتمسحون بالسلطة وهم يحاولون عبثاً تنزيهها من أخطاء وخطايا وجرائم كارثية ارتكبت في حق الوطن والمواطن. ولا أحد يستطيع الزعم أن هناك مثلبة أكثر فظاعة من الظلم الذي حرمه المولى عزَّ وجلَّ على نفسه، وحذَّر من اقترافه، فكيف يقدم بعدها أحد على الظلم باسم الله. ويدرك الرئيس البشير بالطبع أن كفارة ما أقرَّ به من وقوع ظلم هو ردُّ الحقوق إلى أهلها، فالمرض لا يقع لذنب اقترفه المرء. وأول حق يعاد هو أن يرد للشعب السوداني أمانته فيقرر بإراداته الحرة من يحكمه، وان تنتهي الوصاية عليه. وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل طرح المؤتمر الوطني الآن للقوى السياسية لمشاركته كتابة الدستور ثم انتظار انتخابات العام 2015، وأحوال البلاد الراهنة لن تنتظر حتى ذلك الوقت. والمعارضون مُحِقُّون في عدم ثقتهم في دعوة الحزب الحاكم، إذ كيف يثقون به وهم يرون الطبقة الحاكمة ترفض بشدَّة التنازل عن احتكارها المطلق للسلطة حتى لمن هم شركاء أصيلون في الحزب الحاكم أو في حركته الإسلامية، ويرفضون أيَّةَ دعوة للإصلاح مهما كانت محدودة حتى اضطروا البعض للبحث عن وسائل أخرى للتغيير. فهل يعقل بعد هذا أن يتوقع المعارضون أن تسمح لهم الطبقة الحاكمة بتبادل سلمي للسلطة تحرم منها حتى أصحاب حق مثلهم؟. لم تعد أزمات السودان المتطاولة والمتفاقمة تملك ترف حدوث مغامرات غير محسوبة العواقب، وآن الأوان أن تكف الطبقة الحاكمة عن عنادها والإصرار على أن تصم الآذان عن مطالب التغيير التي باتت تسمع من به صمم، لقد فات الأوان حتى على دعوات الإصلاح الخجولة، لم يعد ممكناً أن تحتكر السلطة القائمة تحديد قواعد اللعبة لتضمن السيطرة عليها باسم كتابة الدستور، الحل السلمي الوحيد الممكن الذي يقي البلاد شرور المزيد من التشرذم والوقوع في براثن الفوضى والمزيد من الحروب الاهلية أن يجلس كل الشركاء في الوطن على مائدة واحدة بلا وصاية من أحد للتواثق على عقد اجتماعي وسياسي جديد يقيم نظاماً ديمقراطياً حقيقياً تمهّد له فترة انتقالية مُتَّفق عليها. ذلك أو الطوفان.
بقلم خالد التجانى نقلا عن سودانايل
12-02-2012, 10:01 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
مقال للدكتور غازي صلاح الدين عن المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية ومخرجاته الأحد, 02 كانون1/ديسمبر 2012 05:56
بسم الله الرحمن الرحيمالمؤتمر الثامن للحركة الإسلامية: تحرير الخلافانتهى المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية وقد أوسعه المراقبون بالتغطية والشرح والتحليل، بينما توقفت عن أن أقول فيه أي قول، توقياً لما قد تحدثه أية كلمة لا توضع موضعها الصحيح أو تفهم بدلالتها المرجوة من إرباك لرأي عام هو أصلا مرتبك بسبب حوادث متعاقبة ألمت بالساحة العامة، فكما قال أبوبكر رضي الله عنه "البلاء موكل بالمنطق". لكنني أيضاً خشيت أن تندرس العبر التي تفتقت من انعقاد المؤتمر وتفوتنا حكمتها في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستخراج العبر من كسبنا وأعمالنا، فرأيت أن أدنى ما أفعله هو تحرير الخلاف من وجهة نظري، متحرياً في مسعاي العدل للآخرين ولنفسي. وأدعو الله أن يهديني لأحسن القول والعمل وأن يكتب لعملي وقولي حسن العاقبة. الدرس الأول الذي تعلمناه في الحركة الإسلامية كان في التوحيد. أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا ضار ولا نافع، ولا معطي ولا مانع، ولا واهب ولا ممسك إلا هو. لا رب يرزق ولا إله يُعبد وتخضع له المخلوقات إلا هو - سبحانه. وقد استفدنا من ذلك الدرس ألا نعبد الأغيار الزائلين، وألا نهاب الرجال، وأن نقول آراءنا بضمير حر وبأعين لاتطرف. كم أطربتنا كلمات ربعي بن عامر التحريرية أمام رستم قائد الفرس: "لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة." وقد أعجبنا أن نجادل أهل الملل بالآية: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر." ونتحداهم أن يبرزوا لنا نصاً مثيلاً يكرّم الإنسان ويعلي شأنه ويحفظ حرماته. كنا نشدد على حرية ضمير الفرد كما ضمنها رب العباد الذي ترك لبني آدم أن يختاروا بين الكفر والإيمان "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وجعل حسابهم على الله يوم يلقونه. ما كنا نرى أجمع ولا أمنع من هذه الآية في تأسيس مبدأ الحرية على قاعدة متينة. وقد باهينا خصومنا بأقوى نصّ في إثبات العدل منهجاً للحكم: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل." أي العدل للناس جميعا، لا للمسلمين وحدهم، فضلاً عن أن يكون عدلا تختص به جماعة أو قبيلة أو بطانة خاصة. لقد آمنّا أن أقوى ما في الإسلام هي طاقاته التحريرية؛ دين يحرر الفرد من هواه وشهواته، وعبوديته للمادة ولمتاع الأرض، وغريزة العدوان. ودين يحرر الجماعات والأمم من الذل والظلم والحيف والفساد. وأشد ما جذب الناس إلى دعوة الحركة الإسلامية هو تبنيها لتلك المفاهيم في سياق معاصر، فالناس يرغبون في أن يتدينوا وأن يعيشوا عصرهم دون تناقض. كانت تلك –وما تزال- صفوة المفاهيم والمثل التي حركت الشباب والشيوخ إلى أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل دعوتهم إلى الله من خلال مسيرة الحركة الإسلامية في الأعوام الستين الماضية. والتداعي إلى إحياء تلك المثل العظيمة شكل خلفية المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية: إيمان قوي بالمثال، وإحساس مسيطر باستدراك ما أفلت من وعد، وأمل غلاب بأن يكون المؤتمر انطلاقة لصحوة جديدة. غلب على المؤتمر جدل قانوني تركز في مادتين من الدستور. كان جدلاً يمثل في حقيقته اختلافاً بين منهجين في النظر إلى دور الحركة الإسلامية. المنهج الأول كان يرى أن المؤتمر الوطني يغني عن الحركة، وأن قيام الحركة سيخلق إزدواجية مربكة، وأن المرجعيتين (الحركة والمؤتمر) ستتشاكسان وسينعكس تشاكسهما على الدولة. واستشهد أصحاب هذا الرأي بحالات موثقة –خاصة في الولايات- استخدم فيها منسوبو الحركة مواقعهم للمنافسة والمناقرة مع أجهزة المؤتمر الوطني وحكومات الولايات. كان بعض أصحاب هذا الرأي يؤصلونه في نظرية "وحدة القيادة" التي التمسوا لها أصلاً شرعياً. وقد عبر ذلك الرأي عن نفسه في وقت من الأوقات عبر مطالبته بتذويب الحركة في الحزب والحكومة تذويباً كاملاً. أصحاب المنهج الآخر رأوا أن وجود الحركة حق أصيل ومؤسس في عقد إنشاء الجماعة، وأنه لا يحق لأي فرد أو ثلة أن يخرقوا ذلك العقد بإجراء مفرد من ناحيتهم. كانوا يتفقون مع أصحاب الرأي الأول في ضرورة ألا تتشاكس المرجعيات وألا يتخذ العمل من داخل الحركة وسيلة لمكاسب دنيوية تحصل من خلال التنازع مع السلطة. رأى أصحاب هذا المنهج أن الحركة ليست حزباً سياسيا وإنما هي حاضنة ومثابة يأوي إليها أبناؤها ليجددوا فكرهم وإيمانهم وليجدوا فيها القدوة الحسنة ويجدوا لديها القوة الأخلاقية التي تذكرهم بالمثل والقيم التي اجتمعوا عليها. آمن أصحاب هذا المنهج أن بعض أدواء السياسة والمجتمع، مثل استشراء القبلية والجهوية، لا يداوي منها إلا الانتماء إلى فكر تسنده قوة الوحي. جادل أصحاب هذا الرأي بأن بقاء الحركة هو الضامن من انحراف السلطة التي تواليها عن نموذجها الأخلاقي. احتج أصحاب هذا الرأي بأنه لكي تتأهل الحركة لأداء أدوارها ينبغي أن تستقل عن الحكومة وتأثيراتها المختلفة بوسائل السلطة المتعددة وعبر التمويل وما يحمله معه من سلطة أمر وزجر، وقبض وبسط. الاستقلال من السلطة وليس العداء لها، كما فهم بعض الناس. الاستقلال الذي يجعل الحركة تحدد هي وحدها أجندتها وأولوياتها وهمومها ووسائلها في العمل. الاستقلال الذي يحميها من أن تصبح امتدادا للسلطة تنشط في مواسم التنويرات للعضوية عند الملمات وتهمل وظائفها بقية العام. الاستقلال الوظيفي والمالي الذي يحمي الحركة من أن تغريها الأموال العامة فتمد يدها إلى ما لا تستحقه بقانون أو دستور. الاستقلال والقوة اللذان يؤهلان الحركة لأن تحمل مشروعاً، وتفصح عن رؤية، وتقدم إجابات لمشكلات عصرها، وتطلق مبادرات تتصدى للتحديات التي يواجهها مجتمعها. بعبارة أخرى الاستقلال الذي يعينها على أن تؤدي رسالتها بأن تصبح مرجعية أخلاقية نموذجية تعبر عن قيم الإسلام في الحكم والحياة العامة. وبالجهة الأخرى –وهذا مهم للغاية- الاستقلال الذي يحمي الدولة وأجهزتها القومية الخادمة لمصالح المواطنين جميعاً من أن تعدها الحركة محض امتداد تنظيمي لها. هذه الرؤية، رؤية الإسلام الباسط للعدل، المحرر للإنسان، وحركته الحرة المستقلة التي لا تتبع للدولة ،لكنها أيضاً لا تشاكسها أو تعاديها ما انضبطت بضوابط الإسلام، هي التي ملكت قلوب المشاركين في المؤتمر وأيقظت وعيهم منذ وقت مبكر ابتداءً من المؤتمرات القاعدية إلى مؤتمرات الولايات. وكل تلك المؤتمرات حسمت الجدل المذكور لمصلحة بقاء الحركة، لكن بمواصفات جديدة تناسب المرحلة التاريخية وتضع في اعتبارها التحولات الكبرى التي جرت في السودان والعالم من حوله. وبقي بعد ذلك إعداد دستور يعبر عن هذه الرؤية ويجسدها واقعا وممارسة. كلف بهذه المهمة إخوة كرام تقدموا بمشروع دستور لمؤتمرات الولايات وللمؤتمر العام. وقد برز من خلال الجدل حول الدستور الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا الذي انصب بصورة أساسية نحو مادتين نالتا معظم الوقت في النقاش، ومادة ثالثة نالت، على أهميتها، حظاً أقل من النقاش، وذلك على النحو التالي: أولاً، المادة التي تناولت طريقة انتخاب الأمين العام. نصّ الدستور المقترح على أن انتخاب الأمين العام يجري من مجلس الشورى بدلا من المؤتمر العام، علماً بأن انتخاب الأمين من المؤتمر العام ظل تقليداً سارياً متفقاً عليه طيلة الأعوام الستين الماضية حتى انتخابات 2008. قيل في تبرير هذا المقترح إن مجلس الشورى هو المكان الأنسب "للجرح والتعديل." لكن الواقع هو أنه عند انعقاد مجلس الشورى أجريت الانتخابات دون أي جرح أو تعديل. أثارت هذه المسألة تساؤلات عميقة حول النية الحقيقية من التعديل، وعدّه بعضهم وسيلة للانتقاص من تفويض الأمين العام، بل ذهب بعضهم إلى أن السبب يكمن في حقيقة أن قرارات مجلس الشورى والانتخابات فيه أكثر قابلية للتحكم فيها مما إذا أجريت في المؤتمر العام. ولم يشرح أحد لماذا أضربت الحركة في الأعوام الستين الماضية عن اتباع حكمة الانتخاب من مجلس الشورى وعدلت عنها إلى الانتخاب من المؤتمر العام. أو لماذا وعدنا بانتخابات أفضل من خلال الجرح والتعديل في مجلس الشورى، ثم ألغي الجرح والتعديل عند التطبيق الفعلي. كانت الحجة الأخرى التي سيقت في معرض تفضيل الانتخاب من مجلس الشورى هي أن المؤتمر العام أكثر عرضة "للهرج والمرج"، بما يعني أنه أقل رشداً من مجلس الشورى الذي، كما وعدنا، سيحيي سنة الإسلام في الجرح والتعديل، هذا رغم أن الدستور قد أثبت في نصّه أن المؤتمر العام هو السلطة العليا للحركة، ويفترض أن صاحب السلطة الأعلى هو الأولى باتخاذ القرارات المصيرية في شأن الحركة. المنطق المستخرج من هذه الحجة يستوجب أن يلغى المؤتمر العام من الدستور أو أن يجعل في درجة أدنى من مجلس الشورى في الترتيب. المادة الخلافية الثانية تناولت فقرة جديدة وغريبة للغاية. تلك هي المادة التي نصّت على تكوين "قيادة عليا للحركة" من الأمين العام وعدد من القيادات التنفيذية، على اعترافنا بفضلهم كأفراد، إلا أنهم لم ينتخبوا من قواعد الحركة بل انتخبوا من كليات أخرى ليست من جسم الحركة. على سبيل المثال سيكون من بين هؤلاء بالضرورة السيد رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني. وكما هو واضح فإنه بهذا الترتيب اندرجت أجهزة الدولة وقياداتها في جسم الحركة وقيادتها دون أن تنتخب من مؤسسات الحركة وعبر نظمها. وبذلك تكون الحركة قد التحمت بالحكومة بأشد مما حدث في أي وقت مضى. وفي ظل هذا الوضع الذي أصبح فيه الأمين محاطاً بثلة من الرجال الذين يفوقونه قوة ونفوذاً، لن يستطيع الأمين أن يتبنى أية مبادرة دون إذن من القيادة العليا التي أصبحت الآن مستوىً تنظيمياً يقيّد الأمين العام يحول بينه ومجلس شوراه. المشكلة الرئيسية في هذا المقترح تكمن في الخلط بين وظائف الحركة المستقلة والدولة والاعتقاد الخاطئ بحتمية الصدام بين الحركة والحكومة إذا لم يحكم دمجهما، وهو اعتقاد ليست له أسباب موضوعية تبرره. من ناحية أخرى فإن فكرة القيادة العليا تثير أسئلة قانونية وأخلاقية شائكة، خاصة وأنه قد أعلن رسمياً الآن أن رئيس الجمهورية قد أصبح رئيساً للقيادة العليا للحركة الإسلامية. المشكلة تكمن في أن الحركة الإسلامية غير مسجلة قانونياً حتى الآن. وقد جرى جدل مطول داخل الحركة حول هذه المسألة في وقت سابق وكان الاتجاه الذي يرى ضرورة تسجيلها قانوناً هو الاتجاه الغالب. الآن، بحسب هذه المادة، فإن رئيس الجمهورية، وهو الحارس الأول للدستور وللقانون ورمز وحدة البلاد الذي انتخبه الشعب السوداني وأعطاه بيعته، سيصبح رئيسا لجماعة غير مسجلة قانوناً. وهذا يعني، نظرياً على الأقل، أن الباب مفتوح لجماعات أخرى كي تنشئ حركات فكرية وثقافية، إسلامية وغير إسلامية، غير مسجلة قانوناً وتدعوا السيد رئيس الجمهورية ليكون رئيساً لقيادتها العاليا. وسيكون غير مبرر إطلاقاً أن يرفض الرئيس طلبها إلا إذا أردنا أن نضعف واجبه الأخلاقي الذي يجعله حكماً عدلاً وقائداً محايداً لمواطنيه. ولا يستطيع المرء أن يحيط بالتعقيدات التي تتسبب فيها هذه المادة. على سبيل المثال كيف تكتسب الحركة، غير المسجلة قانوناً، شخصية اعتباريه؟ وهل يمكن لها دون هذه الشخصية الاعتبارية أن تقاضي، وتتعاقد، وتفاوض، وتتفق، وتفتح حسابات عامة في البنوك خاضعة للمساءلة والمراجعة القانونية؟ إني لأعجب، كيف خفيت هذه المسائل على قيادات الحركة ومن بينهم قانونيون كبار! إن هذه المادة لا شك تنشئ وضعاً قانونيا لا نظير له في أي بلد في العالم. وبمقابل هذا المثال نجد المثالين المصري والتركي حيث تخلى الرئيس المصري محمد مرسي، والرئيس التركي عبد الله قل عن انتماءاتهما الحزبية والتنظيمية لأول انتخاب كل منهما لرئاسة الجمهورية. ثالثاً، المادة الثالثة تتعلق بالنص على أن من اختصاصات الحركة أن تنشئ حزباً سياسياً وفق القانون. وهذه المادة أيضاً تثير مشكلات قانونية وأخلاقية مشتجرة. أولا لأن قانون الأحزاب ليس فيه نص على أن الأحزاب تنشأ بإرادات أحزاب أو جماعات أو تنظيمات أخرى، حتى ولو كانت تلك الأحزاب والجماعات والتنظيمات مسجلة قانوناً. قانون الأحزاب ينصّ على أن الأحزاب تنشأ بإرادة المؤسسين دون وسيط أو وكيل أو كفيل. أي أن أصحاب الحزب المسئولين عنه قانوناً هم مؤسسوه. والمؤتمر الوطني حزب قد تأسس منذ أكثر من عشر سنوات فما المعنى لأن يدرج في دستور الحركة ما يتضمن الإشارة إليه وإن لم يذكر نصاً. كان يكفي أن يقال إن الحركة ستمنح ولاءها للحزب الذي يخدم أهدافها، وتبقى مسألة تحديد ذلك الحزب، الذي لا يشك أحد في أنه المؤتمر الوطني، مسألة تفاهم أهلي بينهما. وعندئذ، واحتراماً لحقوق الثمانين بالمائة من أعضاء المؤتمر الوطني، الذين هم ليسوا أعضاءً في الحركة الإسلامية وربما لا يرغبون في أن يكونوا أعضاءً فيها، يجب على الحركة الإسلامية أن تتقدم هي بمبادرتها وعرضها للتأييد للمؤتمر الوطني ثم يوافق هو عليها. أما أن يعلم هؤلاء الثمانون بالمائة من أعضاء المؤتمر الوطني أن حزبهم قد أنشئ في الحقيقة بإرادة جماعة لا ينتمون هم إليها، وأن رئيسهم، رئيس المؤتمر الوطني، هو في ذات الوقت رئيس بحكم منصبه لتلك الجماعة التي أنشأتهم، فإن هذا مما يضعف ثقة أعضاء المؤتمر الوطني بحزبهم ويضعف مشروعية المؤتمر الوطني نفسه في الساحة العامّة. كل هذه الاعتراضات قائمة في حالة ما إذا كانت الجماعة مسجلة قانوناً، أما أن تكون كل هذه الاعتراضات الشائكة قائمة ومصوبة نحو جماعة لا يراها القانون ولا يعترف بها، فإن المشكلة تصبح أعقد. عندما خاطبت الحاضرين من منصة المؤتمر العام لم استفض في نقد تلك المواد لأنني رأيت الأولوية هي لأن أقول كلمات توحد الصف وتلأم الجراح. كنت أحاول أن أدعو الجميع لأن يتطلعوا إلى حركة مستقلة حرة واثقة بنفسها ترفع رأسها عاليا لتفخر مع نظيراتها من الحركات الإسلامية في دول الربيع العربي. ولقد استشهدت بعبارة السلف: "رأيي صواب يحتمل الخطأ" وأنني مستعد لأن أسلم للرأي الآخر إذا صدر من ضمير يقظ ودون تأثيرات جانبية ترغّب وترهّب. برغم ذلك تواترت شهادات قوية، من الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، بأن بعض الأجهزة التنظيمية تدخلت للتأثير على نتائج التصويت للقرارات والأشخاص، وأنها مررت توجيهات من قيادتها العليا بالتصويت للدستور جملة دون تعديل، وبالتصويت لأشخاص بعينهم دون آخرين. وقبل انعقاد هذا المؤتمر العام ثبت من أخبار متواترة، أكدتها رسالة مشهورة من رئيس اللجنة التحضيرية، أن لجان تنسيق تجتمع على مستوى الولايات فما دونها لتتبنى باسم القيادة قرارات ومرشحين بعينهم يصوت لهم الأعضاء. وقد عزز تلك المخاوف من تدخل الأجهزة التنظيمية في اختيارات الأعضاء أن حكمين فعليين بتجميد نتائج الانتخابات قد صدرا في شأن ولايتين جرت فيهما تلك الممارسات. هذه المخالفات تستوجب الوقوف عندها والتصدي لها لأنها تشير إلى خلل جوهري في المفاهيم المؤسسة والممارسات، وتوضح مدى ما اعترى الحركة من علل وأزمات بسبب غيابها –أو تغييبها- المتطاول. إنها علل وممارسات نزعت الروح من عبارات ربعي بن عامر الرنانة ومن وعود الإسلام التحريرية وجعلتها محض صدىً يأتي من خارج المكان والزمان. إن الوشيجة الأقوى التي تربط أية جماعة تناصرت على دعوة هي الثقة. وشيوع الثقة في الجماعة مرهون بإقامة العدل فيها وتكافؤ الفرص وانتفاء التمييز بين أعضائها. هذه هي القيم التي تجمع، فإذا انتفت انتفى الإجماع وحل التفرق والشتات. لقد قلت في مناسبات سابقة إن الوظيفة الأساسية للحركة الإسلامية هي أنها سلطة ومرجعية أخلاقية، فإذا فقدت هذه الوظيفة فقدت مبررات وجودها، والله –سبحانه- قادر على أن يستخلف لدعوته آخرين. لقد استفسرني كثيرون عن سبب إعلاني عدم الرغبة في الترشح لمنصب الأمين العام في اجتماع مجلس الشورى رغم أن معظم أعضاء المؤتمر كانوا يؤيدون ذلك الترشيح، ووعدتهم بأن أجيبهم في الوقت المناسب. وهذه لحظة مناسبة لأوضح أنني عزفت عن الترشح لسببين. الأول هو لأن إثبات صيغة القيادة العليا التي شرحت اعتراضاتي عليها هي في نظري مخالفة واضحة لدستور البلاد وقوانينها، كما أن الأمين العام في ظل تلك الصيغة لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات الإصلاح؛ لأنه لن يتحرك إلا بهموم السلطة وأدواتها. والسبب الثاني هو أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية المذكورة بقبضتها وتوجيهاتها، لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها. إن الحركة الإسلامية الموالية للمؤتمر الوطني تمر الآن بمنعطف حرج في مسيرتها الخاصة يواقت منعطفاً مماثلاً في مسيرة السودان كله. لقد تقسمت الحركة الإسلامية التي نشأت قبل أكثر من ستين عاماً إلى جماعات، من بينها حركة الإخوان المسلمون، والمؤتمر الشعبي، والحركة الإسلامية السودانية، وبعض الجماعات السلفية. وتقع على الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة، بسبب امتلاكها مقاليد السلطة، قيادة جهود التوفيق بين هذه المجموعات في سياق سعيها لتوحيد الساحة السودانية الوطنية العامة. لكنها كي ما تؤدي هذه المهمة بنجاح عليها أن تسترد مشروعيتها وعافيتها بأن تشيع الثقة والعدالة داخل صفها أولاً، وأن ترمم مصداقيتها التي اهتزت بشدة بسبب ما جرى في المؤتمر. وإن نصيحتي للقائمين عليها، بل مطالبتي لهم هي: أولا: التحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزتها بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها مما أوردنا طرفاً منه أعلاه. ويجب أن تتولى ذلك التحقيق لجنة يقوم على اختيارها إجماع. إن إثبات أن تلك الخروقات قد حدثت أو أنها لم تحدث سيكون له وقع مصيري على مستقبل الحركة وكفايتها ونظرة أعضائها إليها. ثانياً: إجراء دراسة قانونية مدققة عاجلة تتناول ما أوردته من مخالفات قانونية ودستورية في شأن المادتين الثانية والثالثة المذكورتين أعلاه في الدستور الذي أجازه المؤتمر العام بإجراءات إيجازية، وذلك حتى لا نضع السيد رئيس الجمهورية في موضع مخالفات دستورية وقانونية برغم أنني خصصت هذا البيان للحديث عما جرى في المؤتمر العام للحركة الإسلامية، إلا أنني أؤكد أن القضية التي ينبغي أن توحد السودانيين الآن هي الأزمات والفتن التي تحيط بالبلاد، وهو ما يدعوا المؤتمر الوطني والحكومة أكثر من أي وقت مضى لقيادة الإصلاح وتوحيد الصفوف، الشئ الذي لن يتاح لهما بغير تأكيد مصداقيتهما السياسية والأخلاقية. إنني أؤكد إلتزامي الشخصي بالعمل إيجابا لما فيه مصلحة البلاد. وسواء أوضحت آرائي من منصة حزبية، أو منطلقاً من علاقاتي في الساحة العامة، فإنني سأكون أجهر تعبيراً وأوضح بياناً عن رؤاي في الإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية، والحكم الراشد. غازي صلاح الدين العتباني
//////////////////Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
مقال للدكتور غازي صلاح الدين عن المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية ومخرجاته الأحد, 02 كانون1/ديسمبر 2012 05:56
بسم الله الرحمن الرحيمالمؤتمر الثامن للحركة الإسلامية: تحرير الخلافانتهى المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية وقد أوسعه المراقبون بالتغطية والشرح والتحليل، بينما توقفت عن أن أقول فيه أي قول، توقياً لما قد تحدثه أية كلمة لا توضع موضعها الصحيح أو تفهم بدلالتها المرجوة من إرباك لرأي عام هو أصلا مرتبك بسبب حوادث متعاقبة ألمت بالساحة العامة، فكما قال أبوبكر رضي الله عنه "البلاء موكل بالمنطق". لكنني أيضاً خشيت أن تندرس العبر التي تفتقت من انعقاد المؤتمر وتفوتنا حكمتها في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستخراج العبر من كسبنا وأعمالنا، فرأيت أن أدنى ما أفعله هو تحرير الخلاف من وجهة نظري، متحرياً في مسعاي العدل للآخرين ولنفسي. وأدعو الله أن يهديني لأحسن القول والعمل وأن يكتب لعملي وقولي حسن العاقبة. الدرس الأول الذي تعلمناه في الحركة الإسلامية كان في التوحيد. أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا ضار ولا نافع، ولا معطي ولا مانع، ولا واهب ولا ممسك إلا هو. لا رب يرزق ولا إله يُعبد وتخضع له المخلوقات إلا هو - سبحانه. وقد استفدنا من ذلك الدرس ألا نعبد الأغيار الزائلين، وألا نهاب الرجال، وأن نقول آراءنا بضمير حر وبأعين لاتطرف. كم أطربتنا كلمات ربعي بن عامر التحريرية أمام رستم قائد الفرس: "لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة." وقد أعجبنا أن نجادل أهل الملل بالآية: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر." ونتحداهم أن يبرزوا لنا نصاً مثيلاً يكرّم الإنسان ويعلي شأنه ويحفظ حرماته. كنا نشدد على حرية ضمير الفرد كما ضمنها رب العباد الذي ترك لبني آدم أن يختاروا بين الكفر والإيمان "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وجعل حسابهم على الله يوم يلقونه. ما كنا نرى أجمع ولا أمنع من هذه الآية في تأسيس مبدأ الحرية على قاعدة متينة. وقد باهينا خصومنا بأقوى نصّ في إثبات العدل منهجاً للحكم: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل." أي العدل للناس جميعا، لا للمسلمين وحدهم، فضلاً عن أن يكون عدلا تختص به جماعة أو قبيلة أو بطانة خاصة. لقد آمنّا أن أقوى ما في الإسلام هي طاقاته التحريرية؛ دين يحرر الفرد من هواه وشهواته، وعبوديته للمادة ولمتاع الأرض، وغريزة العدوان. ودين يحرر الجماعات والأمم من الذل والظلم والحيف والفساد. وأشد ما جذب الناس إلى دعوة الحركة الإسلامية هو تبنيها لتلك المفاهيم في سياق معاصر، فالناس يرغبون في أن يتدينوا وأن يعيشوا عصرهم دون تناقض. كانت تلك –وما تزال- صفوة المفاهيم والمثل التي حركت الشباب والشيوخ إلى أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل دعوتهم إلى الله من خلال مسيرة الحركة الإسلامية في الأعوام الستين الماضية. والتداعي إلى إحياء تلك المثل العظيمة شكل خلفية المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية: إيمان قوي بالمثال، وإحساس مسيطر باستدراك ما أفلت من وعد، وأمل غلاب بأن يكون المؤتمر انطلاقة لصحوة جديدة. غلب على المؤتمر جدل قانوني تركز في مادتين من الدستور. كان جدلاً يمثل في حقيقته اختلافاً بين منهجين في النظر إلى دور الحركة الإسلامية. المنهج الأول كان يرى أن المؤتمر الوطني يغني عن الحركة، وأن قيام الحركة سيخلق إزدواجية مربكة، وأن المرجعيتين (الحركة والمؤتمر) ستتشاكسان وسينعكس تشاكسهما على الدولة. واستشهد أصحاب هذا الرأي بحالات موثقة –خاصة في الولايات- استخدم فيها منسوبو الحركة مواقعهم للمنافسة والمناقرة مع أجهزة المؤتمر الوطني وحكومات الولايات. كان بعض أصحاب هذا الرأي يؤصلونه في نظرية "وحدة القيادة" التي التمسوا لها أصلاً شرعياً. وقد عبر ذلك الرأي عن نفسه في وقت من الأوقات عبر مطالبته بتذويب الحركة في الحزب والحكومة تذويباً كاملاً. أصحاب المنهج الآخر رأوا أن وجود الحركة حق أصيل ومؤسس في عقد إنشاء الجماعة، وأنه لا يحق لأي فرد أو ثلة أن يخرقوا ذلك العقد بإجراء مفرد من ناحيتهم. كانوا يتفقون مع أصحاب الرأي الأول في ضرورة ألا تتشاكس المرجعيات وألا يتخذ العمل من داخل الحركة وسيلة لمكاسب دنيوية تحصل من خلال التنازع مع السلطة. رأى أصحاب هذا المنهج أن الحركة ليست حزباً سياسيا وإنما هي حاضنة ومثابة يأوي إليها أبناؤها ليجددوا فكرهم وإيمانهم وليجدوا فيها القدوة الحسنة ويجدوا لديها القوة الأخلاقية التي تذكرهم بالمثل والقيم التي اجتمعوا عليها. آمن أصحاب هذا المنهج أن بعض أدواء السياسة والمجتمع، مثل استشراء القبلية والجهوية، لا يداوي منها إلا الانتماء إلى فكر تسنده قوة الوحي. جادل أصحاب هذا الرأي بأن بقاء الحركة هو الضامن من انحراف السلطة التي تواليها عن نموذجها الأخلاقي. احتج أصحاب هذا الرأي بأنه لكي تتأهل الحركة لأداء أدوارها ينبغي أن تستقل عن الحكومة وتأثيراتها المختلفة بوسائل السلطة المتعددة وعبر التمويل وما يحمله معه من سلطة أمر وزجر، وقبض وبسط. الاستقلال من السلطة وليس العداء لها، كما فهم بعض الناس. الاستقلال الذي يجعل الحركة تحدد هي وحدها أجندتها وأولوياتها وهمومها ووسائلها في العمل. الاستقلال الذي يحميها من أن تصبح امتدادا للسلطة تنشط في مواسم التنويرات للعضوية عند الملمات وتهمل وظائفها بقية العام. الاستقلال الوظيفي والمالي الذي يحمي الحركة من أن تغريها الأموال العامة فتمد يدها إلى ما لا تستحقه بقانون أو دستور. الاستقلال والقوة اللذان يؤهلان الحركة لأن تحمل مشروعاً، وتفصح عن رؤية، وتقدم إجابات لمشكلات عصرها، وتطلق مبادرات تتصدى للتحديات التي يواجهها مجتمعها. بعبارة أخرى الاستقلال الذي يعينها على أن تؤدي رسالتها بأن تصبح مرجعية أخلاقية نموذجية تعبر عن قيم الإسلام في الحكم والحياة العامة. وبالجهة الأخرى –وهذا مهم للغاية- الاستقلال الذي يحمي الدولة وأجهزتها القومية الخادمة لمصالح المواطنين جميعاً من أن تعدها الحركة محض امتداد تنظيمي لها. هذه الرؤية، رؤية الإسلام الباسط للعدل، المحرر للإنسان، وحركته الحرة المستقلة التي لا تتبع للدولة ،لكنها أيضاً لا تشاكسها أو تعاديها ما انضبطت بضوابط الإسلام، هي التي ملكت قلوب المشاركين في المؤتمر وأيقظت وعيهم منذ وقت مبكر ابتداءً من المؤتمرات القاعدية إلى مؤتمرات الولايات. وكل تلك المؤتمرات حسمت الجدل المذكور لمصلحة بقاء الحركة، لكن بمواصفات جديدة تناسب المرحلة التاريخية وتضع في اعتبارها التحولات الكبرى التي جرت في السودان والعالم من حوله. وبقي بعد ذلك إعداد دستور يعبر عن هذه الرؤية ويجسدها واقعا وممارسة. كلف بهذه المهمة إخوة كرام تقدموا بمشروع دستور لمؤتمرات الولايات وللمؤتمر العام. وقد برز من خلال الجدل حول الدستور الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا الذي انصب بصورة أساسية نحو مادتين نالتا معظم الوقت في النقاش، ومادة ثالثة نالت، على أهميتها، حظاً أقل من النقاش، وذلك على النحو التالي: أولاً، المادة التي تناولت طريقة انتخاب الأمين العام. نصّ الدستور المقترح على أن انتخاب الأمين العام يجري من مجلس الشورى بدلا من المؤتمر العام، علماً بأن انتخاب الأمين من المؤتمر العام ظل تقليداً سارياً متفقاً عليه طيلة الأعوام الستين الماضية حتى انتخابات 2008. قيل في تبرير هذا المقترح إن مجلس الشورى هو المكان الأنسب "للجرح والتعديل." لكن الواقع هو أنه عند انعقاد مجلس الشورى أجريت الانتخابات دون أي جرح أو تعديل. أثارت هذه المسألة تساؤلات عميقة حول النية الحقيقية من التعديل، وعدّه بعضهم وسيلة للانتقاص من تفويض الأمين العام، بل ذهب بعضهم إلى أن السبب يكمن في حقيقة أن قرارات مجلس الشورى والانتخابات فيه أكثر قابلية للتحكم فيها مما إذا أجريت في المؤتمر العام. ولم يشرح أحد لماذا أضربت الحركة في الأعوام الستين الماضية عن اتباع حكمة الانتخاب من مجلس الشورى وعدلت عنها إلى الانتخاب من المؤتمر العام. أو لماذا وعدنا بانتخابات أفضل من خلال الجرح والتعديل في مجلس الشورى، ثم ألغي الجرح والتعديل عند التطبيق الفعلي. كانت الحجة الأخرى التي سيقت في معرض تفضيل الانتخاب من مجلس الشورى هي أن المؤتمر العام أكثر عرضة "للهرج والمرج"، بما يعني أنه أقل رشداً من مجلس الشورى الذي، كما وعدنا، سيحيي سنة الإسلام في الجرح والتعديل، هذا رغم أن الدستور قد أثبت في نصّه أن المؤتمر العام هو السلطة العليا للحركة، ويفترض أن صاحب السلطة الأعلى هو الأولى باتخاذ القرارات المصيرية في شأن الحركة. المنطق المستخرج من هذه الحجة يستوجب أن يلغى المؤتمر العام من الدستور أو أن يجعل في درجة أدنى من مجلس الشورى في الترتيب. المادة الخلافية الثانية تناولت فقرة جديدة وغريبة للغاية. تلك هي المادة التي نصّت على تكوين "قيادة عليا للحركة" من الأمين العام وعدد من القيادات التنفيذية، على اعترافنا بفضلهم كأفراد، إلا أنهم لم ينتخبوا من قواعد الحركة بل انتخبوا من كليات أخرى ليست من جسم الحركة. على سبيل المثال سيكون من بين هؤلاء بالضرورة السيد رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني. وكما هو واضح فإنه بهذا الترتيب اندرجت أجهزة الدولة وقياداتها في جسم الحركة وقيادتها دون أن تنتخب من مؤسسات الحركة وعبر نظمها. وبذلك تكون الحركة قد التحمت بالحكومة بأشد مما حدث في أي وقت مضى. وفي ظل هذا الوضع الذي أصبح فيه الأمين محاطاً بثلة من الرجال الذين يفوقونه قوة ونفوذاً، لن يستطيع الأمين أن يتبنى أية مبادرة دون إذن من القيادة العليا التي أصبحت الآن مستوىً تنظيمياً يقيّد الأمين العام يحول بينه ومجلس شوراه. المشكلة الرئيسية في هذا المقترح تكمن في الخلط بين وظائف الحركة المستقلة والدولة والاعتقاد الخاطئ بحتمية الصدام بين الحركة والحكومة إذا لم يحكم دمجهما، وهو اعتقاد ليست له أسباب موضوعية تبرره. من ناحية أخرى فإن فكرة القيادة العليا تثير أسئلة قانونية وأخلاقية شائكة، خاصة وأنه قد أعلن رسمياً الآن أن رئيس الجمهورية قد أصبح رئيساً للقيادة العليا للحركة الإسلامية. المشكلة تكمن في أن الحركة الإسلامية غير مسجلة قانونياً حتى الآن. وقد جرى جدل مطول داخل الحركة حول هذه المسألة في وقت سابق وكان الاتجاه الذي يرى ضرورة تسجيلها قانوناً هو الاتجاه الغالب. الآن، بحسب هذه المادة، فإن رئيس الجمهورية، وهو الحارس الأول للدستور وللقانون ورمز وحدة البلاد الذي انتخبه الشعب السوداني وأعطاه بيعته، سيصبح رئيسا لجماعة غير مسجلة قانوناً. وهذا يعني، نظرياً على الأقل، أن الباب مفتوح لجماعات أخرى كي تنشئ حركات فكرية وثقافية، إسلامية وغير إسلامية، غير مسجلة قانوناً وتدعوا السيد رئيس الجمهورية ليكون رئيساً لقيادتها العاليا. وسيكون غير مبرر إطلاقاً أن يرفض الرئيس طلبها إلا إذا أردنا أن نضعف واجبه الأخلاقي الذي يجعله حكماً عدلاً وقائداً محايداً لمواطنيه. ولا يستطيع المرء أن يحيط بالتعقيدات التي تتسبب فيها هذه المادة. على سبيل المثال كيف تكتسب الحركة، غير المسجلة قانوناً، شخصية اعتباريه؟ وهل يمكن لها دون هذه الشخصية الاعتبارية أن تقاضي، وتتعاقد، وتفاوض، وتتفق، وتفتح حسابات عامة في البنوك خاضعة للمساءلة والمراجعة القانونية؟ إني لأعجب، كيف خفيت هذه المسائل على قيادات الحركة ومن بينهم قانونيون كبار! إن هذه المادة لا شك تنشئ وضعاً قانونيا لا نظير له في أي بلد في العالم. وبمقابل هذا المثال نجد المثالين المصري والتركي حيث تخلى الرئيس المصري محمد مرسي، والرئيس التركي عبد الله قل عن انتماءاتهما الحزبية والتنظيمية لأول انتخاب كل منهما لرئاسة الجمهورية. ثالثاً، المادة الثالثة تتعلق بالنص على أن من اختصاصات الحركة أن تنشئ حزباً سياسياً وفق القانون. وهذه المادة أيضاً تثير مشكلات قانونية وأخلاقية مشتجرة. أولا لأن قانون الأحزاب ليس فيه نص على أن الأحزاب تنشأ بإرادات أحزاب أو جماعات أو تنظيمات أخرى، حتى ولو كانت تلك الأحزاب والجماعات والتنظيمات مسجلة قانوناً. قانون الأحزاب ينصّ على أن الأحزاب تنشأ بإرادة المؤسسين دون وسيط أو وكيل أو كفيل. أي أن أصحاب الحزب المسئولين عنه قانوناً هم مؤسسوه. والمؤتمر الوطني حزب قد تأسس منذ أكثر من عشر سنوات فما المعنى لأن يدرج في دستور الحركة ما يتضمن الإشارة إليه وإن لم يذكر نصاً. كان يكفي أن يقال إن الحركة ستمنح ولاءها للحزب الذي يخدم أهدافها، وتبقى مسألة تحديد ذلك الحزب، الذي لا يشك أحد في أنه المؤتمر الوطني، مسألة تفاهم أهلي بينهما. وعندئذ، واحتراماً لحقوق الثمانين بالمائة من أعضاء المؤتمر الوطني، الذين هم ليسوا أعضاءً في الحركة الإسلامية وربما لا يرغبون في أن يكونوا أعضاءً فيها، يجب على الحركة الإسلامية أن تتقدم هي بمبادرتها وعرضها للتأييد للمؤتمر الوطني ثم يوافق هو عليها. أما أن يعلم هؤلاء الثمانون بالمائة من أعضاء المؤتمر الوطني أن حزبهم قد أنشئ في الحقيقة بإرادة جماعة لا ينتمون هم إليها، وأن رئيسهم، رئيس المؤتمر الوطني، هو في ذات الوقت رئيس بحكم منصبه لتلك الجماعة التي أنشأتهم، فإن هذا مما يضعف ثقة أعضاء المؤتمر الوطني بحزبهم ويضعف مشروعية المؤتمر الوطني نفسه في الساحة العامّة. كل هذه الاعتراضات قائمة في حالة ما إذا كانت الجماعة مسجلة قانوناً، أما أن تكون كل هذه الاعتراضات الشائكة قائمة ومصوبة نحو جماعة لا يراها القانون ولا يعترف بها، فإن المشكلة تصبح أعقد. عندما خاطبت الحاضرين من منصة المؤتمر العام لم استفض في نقد تلك المواد لأنني رأيت الأولوية هي لأن أقول كلمات توحد الصف وتلأم الجراح. كنت أحاول أن أدعو الجميع لأن يتطلعوا إلى حركة مستقلة حرة واثقة بنفسها ترفع رأسها عاليا لتفخر مع نظيراتها من الحركات الإسلامية في دول الربيع العربي. ولقد استشهدت بعبارة السلف: "رأيي صواب يحتمل الخطأ" وأنني مستعد لأن أسلم للرأي الآخر إذا صدر من ضمير يقظ ودون تأثيرات جانبية ترغّب وترهّب. برغم ذلك تواترت شهادات قوية، من الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، بأن بعض الأجهزة التنظيمية تدخلت للتأثير على نتائج التصويت للقرارات والأشخاص، وأنها مررت توجيهات من قيادتها العليا بالتصويت للدستور جملة دون تعديل، وبالتصويت لأشخاص بعينهم دون آخرين. وقبل انعقاد هذا المؤتمر العام ثبت من أخبار متواترة، أكدتها رسالة مشهورة من رئيس اللجنة التحضيرية، أن لجان تنسيق تجتمع على مستوى الولايات فما دونها لتتبنى باسم القيادة قرارات ومرشحين بعينهم يصوت لهم الأعضاء. وقد عزز تلك المخاوف من تدخل الأجهزة التنظيمية في اختيارات الأعضاء أن حكمين فعليين بتجميد نتائج الانتخابات قد صدرا في شأن ولايتين جرت فيهما تلك الممارسات. هذه المخالفات تستوجب الوقوف عندها والتصدي لها لأنها تشير إلى خلل جوهري في المفاهيم المؤسسة والممارسات، وتوضح مدى ما اعترى الحركة من علل وأزمات بسبب غيابها –أو تغييبها- المتطاول. إنها علل وممارسات نزعت الروح من عبارات ربعي بن عامر الرنانة ومن وعود الإسلام التحريرية وجعلتها محض صدىً يأتي من خارج المكان والزمان. إن الوشيجة الأقوى التي تربط أية جماعة تناصرت على دعوة هي الثقة. وشيوع الثقة في الجماعة مرهون بإقامة العدل فيها وتكافؤ الفرص وانتفاء التمييز بين أعضائها. هذه هي القيم التي تجمع، فإذا انتفت انتفى الإجماع وحل التفرق والشتات. لقد قلت في مناسبات سابقة إن الوظيفة الأساسية للحركة الإسلامية هي أنها سلطة ومرجعية أخلاقية، فإذا فقدت هذه الوظيفة فقدت مبررات وجودها، والله –سبحانه- قادر على أن يستخلف لدعوته آخرين. لقد استفسرني كثيرون عن سبب إعلاني عدم الرغبة في الترشح لمنصب الأمين العام في اجتماع مجلس الشورى رغم أن معظم أعضاء المؤتمر كانوا يؤيدون ذلك الترشيح، ووعدتهم بأن أجيبهم في الوقت المناسب. وهذه لحظة مناسبة لأوضح أنني عزفت عن الترشح لسببين. الأول هو لأن إثبات صيغة القيادة العليا التي شرحت اعتراضاتي عليها هي في نظري مخالفة واضحة لدستور البلاد وقوانينها، كما أن الأمين العام في ظل تلك الصيغة لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات الإصلاح؛ لأنه لن يتحرك إلا بهموم السلطة وأدواتها. والسبب الثاني هو أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية المذكورة بقبضتها وتوجيهاتها، لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها. إن الحركة الإسلامية الموالية للمؤتمر الوطني تمر الآن بمنعطف حرج في مسيرتها الخاصة يواقت منعطفاً مماثلاً في مسيرة السودان كله. لقد تقسمت الحركة الإسلامية التي نشأت قبل أكثر من ستين عاماً إلى جماعات، من بينها حركة الإخوان المسلمون، والمؤتمر الشعبي، والحركة الإسلامية السودانية، وبعض الجماعات السلفية. وتقع على الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة، بسبب امتلاكها مقاليد السلطة، قيادة جهود التوفيق بين هذه المجموعات في سياق سعيها لتوحيد الساحة السودانية الوطنية العامة. لكنها كي ما تؤدي هذه المهمة بنجاح عليها أن تسترد مشروعيتها وعافيتها بأن تشيع الثقة والعدالة داخل صفها أولاً، وأن ترمم مصداقيتها التي اهتزت بشدة بسبب ما جرى في المؤتمر. وإن نصيحتي للقائمين عليها، بل مطالبتي لهم هي: أولا: التحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزتها بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها مما أوردنا طرفاً منه أعلاه. ويجب أن تتولى ذلك التحقيق لجنة يقوم على اختيارها إجماع. إن إثبات أن تلك الخروقات قد حدثت أو أنها لم تحدث سيكون له وقع مصيري على مستقبل الحركة وكفايتها ونظرة أعضائها إليها. ثانياً: إجراء دراسة قانونية مدققة عاجلة تتناول ما أوردته من مخالفات قانونية ودستورية في شأن المادتين الثانية والثالثة المذكورتين أعلاه في الدستور الذي أجازه المؤتمر العام بإجراءات إيجازية، وذلك حتى لا نضع السيد رئيس الجمهورية في موضع مخالفات دستورية وقانونية برغم أنني خصصت هذا البيان للحديث عما جرى في المؤتمر العام للحركة الإسلامية، إلا أنني أؤكد أن القضية التي ينبغي أن توحد السودانيين الآن هي الأزمات والفتن التي تحيط بالبلاد، وهو ما يدعوا المؤتمر الوطني والحكومة أكثر من أي وقت مضى لقيادة الإصلاح وتوحيد الصفوف، الشئ الذي لن يتاح لهما بغير تأكيد مصداقيتهما السياسية والأخلاقية. إنني أؤكد إلتزامي الشخصي بالعمل إيجابا لما فيه مصلحة البلاد. وسواء أوضحت آرائي من منصة حزبية، أو منطلقاً من علاقاتي في الساحة العامة، فإنني سأكون أجهر تعبيراً وأوضح بياناً عن رؤاي في الإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية، والحكم الراشد. غازي صلاح الدين العتباني
مقال د\ غازى صلاح الدين نقلا عن سودانايل
.
.
12-03-2012, 04:38 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
مقال غازى وضع نقاط على الحروف وابان ان الخلاف جذرى وعميق واكد ان كل التسريبات التى خرجت عن المؤتمر صحيحة علق صحفى من الحركة الاسلامية اسمو عبد الماجد على مقال غازى وقال تحليل غازى صائب ولكن كان من الافضل ان يقوله داخل المؤتمر
قى الختام يطالب غازى بلجنة تحقيق حول التدخلات الحكومية ولجنة تحقيق قانونية تم محاصرة غازى ومجموعته وهزيمتهم داخل المؤتمر قكيف يامل ان تشكل لجان تحقيق
تخريمة المحاولة الانقلابية كحدث كبير فى الراهن السياسى لم تكن موضوعا لكتابات من يملئون الساحة ويعلقون على كل الحراك السياسى د ع ع ابراهيم يكتب عن دولة الازواد فى مالى
علهم ينتظرون انجلاء الغبار
12-06-2012, 08:49 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8801
نقدٌ كثيف، مؤخَّراً، على قادة حركات الإسلام السِّياسي في المنطقة، كونهم، وهم الذين تبرَّأ أغلبهم أمام شعوبهم، أوان ربيع "الدِّيموقراطيَّة" العربي، من تجربة النظام "الانقلابي" في السُّودان، لم يستنكفوا أن يتباروا، خلال نوفمبر المنصرم، في مباركة "المؤتمر الثَّامن" لـ "الحركة" التي لطالما سُمِّيت في هذا البلد بـ "الإسلاميَّة"، مُعرَّفة هكذا بالألف واللام، قبل أن تضعضعها صراعات أفيالها "الانقلابيَّة" على السُّلطة، وتتهدَّدها بالفناء. ولئن كان "المؤتمر" تعبيراً "ديموقراطيَّاً"، و"المؤامرة" صيغة "انقلابيَّة"، فإن المصابيح لم تكد تنطفئ داخل القاعة التي شهدت انعقاد ذلك "المؤتمر"، ولم يكد الضيوف ينهضون إلى بلدانهم، و"المنتصرون" يتباهـون بـ "كسبهم"، حتى دوَّى، فجر الخميس الحادي والعشرين من نوفمبر 2012م، نبأ "مؤامرة" نُسبت إلى نافذين ذوي أثر وخطر، عسكريين ومدنيين، داخل السُّلطة نفسها، مِمَّن رجَّحت مصادر أمن النِّظام انتماءهم إلى كتلة "المهزومين" يستهدفون بـ "شموليَّة الانقلاب" ما أعجزهم بـ "ديموقراطيَّة المؤتمر"! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لكن أيُّ ديموقراطيَّة؟! لقد ظلت الانقلابات تلازم، في واقع الأمر، تجربة الإسلام السِّياسي في حكم السُّودان، بدءاً من انقلاب الثَّلاثين من يونيو 1989م، وما أعقبه من انقلاب اتَّخذ شكل اجتماع لمجلس شورى الحركة، وانتهى بحلها، وتوزيع المصاحف على ذوي السَّبق من أبكار قادتها، ربما ترميزاً لحسن الخاتمة (!) فضلاً عن الانقلاب الثَّالث الذي أطاح بنافع علي نافع وصلاح قوش وبعض كبار ضبَّاط الأمن بعد فشل محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995م؛ والانقلاب الرَّابع الذي أطاح، عام 2009م، بصلاح قوش، بعد أن عاد ووحَّد الأمن الدَّاخلي والخارجي كليهما في جهاز واحد تربَّع على عرشه؛ ثم الانقلاب الخَّامس الذي أطاح، تحت عنوان "مذكرة العَشَرَة" في خواتيم التِّسعينات، بزعيم الحركة التَّاريخي حسن التُّرابي، ما أفضى لانقسامها إلى مؤتمر وطني حاكم ومؤتمر شعبي معارض، دَعْ "الإخوان المسلمون" و"الجَّماعات السَّلفيَّة"؛ وإلى ذلك سلسلة الاعتقالات التي ظلت تطال، منذ حينها، رموز "الشَّعبي"، وأولهم التُّرابي نفسه، على خلفية اتهام تقليدي لهم بالضُّلوع في مؤامرات انقلابيَّة، وليس انتهاءً، على أية حال، بهذا الانقلاب الأخير .. والحبل على الجَّرار! لهذه الأسباب ولغيرها فإن حركات الإسلام السِّياسي في المنطقة أحوج ما تكون لتدبُّر التَّجربة السُّودانيَّة، بانقلاباتها الدَّاخليَّة المتناسلة، شاملة هذا الانقلاب الذي لن تجوز محاولة السُّلطة لإقحام خصومها في ملابساته، حيث عزَّ على صائحها ألا يدغمس بيانه حوله بشنشنة عن دور للمعارضة فيه، قبل أن يضطر لخفض نبرته شيئاً حين اتَّضح أن الناس ليسوا على استعداد لأن يبلعوا خردلة من تلك الشَّنشنة، لا لأن المعارضة ذاتها سارعت لدحض الاتِّهام، مؤسَّسيَّاً؛ أو، بالأحرى، لكون حال هذه المعارضة يُغني، أصلاً، عن سؤالها؛ بل لكون التَّذمُّر داخل السُّلطة نفسها قد تجاوز، منذ أشهر طوال، آخر عتبات التَّململ الباطني الكتيم، ليلج مناخ المجاهرة بالخلاف عبر الكتب، والمقالات، والمذكرات، الورقي منها والإلكتروني، إضافة إلى الإفادات الإذاعيَّة والتِّلفزيونيَّة، داخل السُّودان وخارجه، وما إلى ذلك مِمَّا صار يتداوله النَّاس صباح مساء. مهما يكن من أمر، فإن التَّناقض، داخليَّاً، بين سلاسة الدِّيموقراطيَّة المُدَّعاة، وبين اعتساف الانقلاب المجهض، والتَّناقض، خارجيَّاً، بين تبرُّؤ قادة الإسلام السِّياسي في المنطقة من التَّجربة، وبين انقلابهم على أعقابهم لمباركتها، لن يكون هو وحده ما سيذكر به الناس هذه الحركة ومؤتمرها لزمن طويل، فثمَّة الكثير غير ذلك مما سوف يصعب، أيضاً، محوه من الذَّاكرة.
(2) خذ عندك، على سبيل المثال، موقف غازي صلاح الدين، القيادي البارز في ما يصطلح عليه بـ "الحاءات الثلاث: الحركة، الحزب، الحكومة". فقد جاء إلى مؤتمر الحركة، بادي اليأس من الحزب، ومحتقباً نداءً لإخوته المؤتمرين مصاغاً بمداد العاطفة القويَّة كي يجددوا "تُقرأ: يصحِّحوا" السُّلطان الأخلاقي لحركتهم، باعتبار ذلك "شرط وجوب، إذا انعدم انعدمت، وطاش أمرُها!"، فلكأن ذلك السُّلطان الأخلاقي لم ينعدم بعد، أو أن الحركة لم يطش أمرها طوال ربع قرن منذ وقوع انقلابها في 1989م! وفي السِّياق قال غازي قولاً محيِّراً بضرورة "تحديد علاقة الحركة بالسُّلطة في (المستقبل!) .. حتى لا يحكم أحد .. وفق هواه"! وأن الحركة تُرتجى منها التَّضحيات، لا طلب الاستحقاقات الدُّنيويَّة، وأن "أقبح الدِّين ما اتُّخذ مطيَّة للدُّنيا"، وأن الفكرة هي الأبقى، أما التَّعبير السِّياسي عنها، بما في ذلك السُّلطان نفسه، فعَرَضٌ زائل؛ لذا فالدَّعوة، على حدِّ تعبير غازي، يجب أن تبقى طليقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن هذا هو مناط التَّكليف، "فوالذي نفسـي بيدهِ لتأمـُرُنَّ بالمعـروفِ، ولتنهَوُنَّ عن المنكرِ، أو ليوشكنَّ الله أن يبعثَ عليكم عذابًا من عندِهِ، ثم لتدعنَّهُ، فلا يُستَجابُ لكُم"؛ ثم ختم نداءه بمناشدة المؤتمرين ليتحرَّروا: "حرِّروا أنفسكم تتحرَّر جماعتكم .. النَّجاة النَّجاة لمن حكم بضميره، لا بمصلحته وهواه!" (الإنتباهة؛ 13 نوفمبر 2012م). مصدر الحيرة، هنا، لا يكمن فقط، في مخاطبة غازي لـ "المستقبل"، كما لو كان يتحدث صباح انقلاب 1989م، وليس من فوق عقدين تصرَّما على سلطان لم يوغل أهله في شئ كإيغالهم في القمع والبطش والفساد؛ كما ولا يكمن مصدر الحيرة، فقط، في تعويله على تطهُّر "الضَّمائر" الشَّخصيَّة لأعضاء الحركة، كمنهج إصلاح لها وللدَّولة، بدلاً من إدارة صراع المصالح، بلغة ومنطق الفكر السِّياسي، صوب الانتصار للعام على الخاص، وإنما يكمن في ما يبدو من كون الرَّجل قد أزاح عن شواغله، أصلاً، أدوات المفكر، ووضع عمامة الواعظ، في مقام لا يتَّسق والمقال! إن أدقَّ وصف لهذا الكلام هو أنه يصلح لأن يصدر من فوق منبر للوعظ والإرشاد، لا أن ينطرح في ساحة صراع فكري وسياسي كمؤتمر الحركة! هذه الأمر يستدعي إلى الذَّاكرة تنبيه الشَّيخ محمد الغزالي السَّديد، وإنْ على صعيد آخر، حول الخلل البنيوي النَّاشب في منهج الإحالة غير المتحسِّبة مِن السِّياسة إلى الدِّين، قال: ".. شعرت بجزع عندما رأيت بعض الناس يصف (الدِّيموقراطيَّة) بالكفر، فلما بحثت عمَّا عنده لكفالة الجَّماهير، وكبح الاستبداد، وجدت عبارات رجراجة يمكن إلقاؤها من منبر للوعظ" (دستور الوحدة الثَّقافيَّة بين المسلمين، ص 186).
(3) بالمقابل، خذ عندك مواقف من اتَّفق لهم نعيم السُّلطة، أكثر شئ، من بوَّابة الحزب، فانقلبوا يقللون من قيمة الحركة، مثلما جرَّهم ذلك للتَّعاطي مع الفكر والسِّياسة كمحض لعب جهير بالبيضة والحجر في رائعة النَّهار! ففي مقام الرَّد، مثلاً، على أفكار القيادي بـ "المؤتمر الشَّعبي" علي الحاج، المتَّسقة مع طلب غازي لاستقلال الحركة، ورفض جعلها مطيَّة للسلطة، باعتبارها هي، لا حزب المؤتمر، الأصل ومناط التَّكليف، صرَّح أمين حسن عمر، الوزير، ومسئول الفكر والثَّقافة في الحزب، قائلاً، بعامِّيَّة مستعربي الوسط: "نحن حقتنا دي (يقصد الحركة من زاوية نظر التَّيار الحاكم) عايزنها مطيَّة للسُّلطة! وأصلاً السُّلطة نفسها نحن وصلنا ليها راكبين أيِّ جواد في الثَّلاثين من يونيو غير هذا الجَّواد"؟! أما حول اتِّهام حزب المؤتمر بأنه يريد ابتلاع الحركة فقد قطع أمين، لا يلوي على شئ، بأن: "المؤتمر الوطني لا يريد أن يبتلع الحركة ولكن هي التي قرَّرت، طوعاً واختياراً، أن تدخل في جوفه، وهي لا تساوي 10% من حجمه، وأرادت أن تعمل في السِّياسة من خلال جسم أكبر منها"؟! ثم استطرد مستنكراً: "لا أدري ماذا يهمُّ المؤتمر الشَّعبي ليقول إن المؤتمر الوطني يبتلع الحركة الإسلاميَّة أو لا يبتلعها، وهم إذا لم تكن حركتنا هذه تعجبهم فليؤسِّسوا تنظيماً لهم، والخلصاء الذين لا يريدون أن تكون الحركة مطيَّة لنا سيذهبون إليهم!" (السوداني؛ 8 نوفمبر 2012م). وكانعكاس، ربَّما، للإمعان في التَّناقض مع أمين، بل ولاحقاً مع غازي نفسه الذي حدَّد، في مقالته الثَّانية، نسبة الأعضاء غير الإسلاميين في حزب المؤتمر الوطني بـ 80% (الانتباهة؛ 2 ديسمبر 2012م)، وكانعكاس، أيضاً، للمدى الذي يمكن أن تبلغه الديماغوغيا في مغالطة الحقائق الموضوعيَّة على الأرض، فإن سناء حمد العوض، رئيسة اللجنة (الإعلاميَّة!) للمؤتمر الثَّامن، قلبت الوضع تماماً بتأكيدها على أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم هو الذي "يمثل جزءاً بسيطاً من الكيان الإسلامي!" (الرأي العام؛ 17 نوفمبر 2012م)؛ علماً بأن عضويَّة الحزب الحاكم ليست وقفاً على المسلمين، بل وتضم، أيضاً، مسيحيين من قبيلة الأقباط وغيرهم!
(4) وخذ عندك، من جهة ثالثة، الدُّستور الجَّديد للحركة الذي أدخل حيِّز النفاذ قبل إجازته، بل قبل انعقاد المؤتمر ذاته! ومن عجب أن غازي نفسه، رغم اعتراضاته التي أحسن صياغتها لاحقاً، في مقالته الثَّانية، كان قد بدا موافقاً، في البدء، على ذلك، بقوله، في ندائه المار ذكره، إن من بين ما سيُقدَّم أمام المؤتمر الدُّستور الجَّديد الذي أعدَّه إخوة "انعقد الإجماع على .. تنزيه نواياهم"! هكذا أسهم الرجل، من حيث لم يقصد بالطبع، في إعداد المؤتمرين لتلقِّي الدُّستور، لا كمشروع يخضع للإجازة، أو الإسقاط، أو التَّعديل، بل كوثيقة ناجزة سلفاً بحكم "نزاهة" من عكفوا على إعدادها، رغم استدراكه، لاحقاً، بأنها "جهد بشري يؤخذ منه ويُرد"! فلئن كان مرام الرَّجل قد انصرف لإضاءة عيوب بعينها في بعض جوانب هذه الوثيقة، معتبراً إيَّاها محض مشروع، فقد كان عليه تسديد نقده، مباشرة، وتفصيلاً، وبأكبر قدر من الوضوح، إلى هذه الجَّوانب، بدلاً من الاستغراق في تنبيهات عامَّة من شاكلة أن "استتباع الدَّعوة للحكومة وجعلها محض رديف لها في وظائفها هي صيغة خاسرة للحكومة والدَّعوة كليهما"! فالمفروض أن غازي يدرك تماماً أن المؤتمر لم يكن محفلاً لمفكرين، وإنما لحركيين مفتونين بالسُّلطة، ولا يبدو أغلبهم متَّفقين معه على أن تكريس الحركة في خدمة الحكومة يشكل خسارة لأيٍّ منهما! بالنتيجة، كان من مترتبات تمرير ذلك الدُّستور، بموجب تلك "التزكية" ومثيلاتها، أمران غاية في الأثر والخطر؛ فمن ناحية أولى أُفرغت من أيِّ محتوى البروباقاندا الكثيفة عن أن عدم التَّجديد للأمين العام السَّابق علي عثمان هو من متطلبات الدِّيموقراطيَّة. فعلى العكس من ذلك أوجب الدُّستور الجَّديد تكوين "هيئة قياديَّة عليا" فوق الأمين العام، وأوجب تشكيلها، للمفارقة، من شخصيَّات في قمَّة قيادة الدَّولة، كرئيس الجُّمهوريَّة، ونوَّابه، وغيرهم مِمَّن لم ينتخبهم المؤتمر لهذه المواقع، فكأنما إذا جاء، غداً، رئيس للجُّمهوريَّة، أو نائب له، من خارج الحركة، فإنه يتسنَّم، رغم أنف ذلك الواقع، قمَّة قيادتها، وتعلو قراراته على قرارات أمينها العام، أو تكون له، على الأقل، صلاحيَّة التَّداخل في أعمالها، من علٍ، بينما هو ليس عضواً فيها! أما من ناحية أخرى فقد ضيَّق الدُّستور الجَّديد واسعاً في الدِّيموقراطيَّة، حيث حَرَم المؤتمر من انتخاب الأمين العام، جاعلاً الاختصاص بهذا الشَّأن لهيئة الشُّورى! تمرير هتين القاعدتين هو ما اضطر غازي، حسب ما كشف بنفسه، ضمن مقالته الثَّانية المار ذكرها، لسحب ترشيحه للأمانة العامَّة، رغم ما قيل عن جماهيريَّته الكاسحة داخل المؤتمر. وبالحق ما جدوى جماهيريَّة لن تملك له، في غده، نفعاً ولا ضرَّاً، بعد أن ينفضَّ السامر، فيلفى نفسه وحيداً، مكبَّلاً بنصَّين حديديين استحدثا بليل، في ما يشبه الانقلاب الدَّاخلي؟! ولارتباط المؤتمر العامِّ بالمؤتمرات الولائيَّة، نشير إلى الأزمة الناشبة بسبب تدخل شخصيَّات حكوميَّة نافذة في انتخابات مؤتمر ولاية الخرطوم، ما حدا بلجنة الطعون للتَّوجيه بإعادة انتخاب أمين الولاية، ومجلس الشُّورى، ورئيسه، وأمين محليَّة الخرطوم (السُّوداني؛ 27 نوفمبر 2012م). كما نشير إلى الاجتماع الذي كشفت عنه صحف بعض الإسلامويين، والذي عقده نافذون، في الخفاء، مع بعض رؤساء الشُّورى، وأمناء المحليَّات، لإبلاغهم بأوامر جهات عُليا لإعادة انتخاب نفس أمين الولاية الذي ألغي انتخابه، الأمر الذي دمغته المصادر بالفساد وعدم الشَّرعيَّة (الانتباهة؛ 28 نوفمبر 2012 م).
(5) ما من حزب حاكم أسَّس نظامه، منذ البداية، بالانقلاب على الدِّيموقراطيَّة مستطيع ممارسة هذه الدِّيموقراطيَّة حتى داخل كيانه السِّياسي الخاص؛ إذ، مهما فعل، ستبقى هذه الدِّيموقراطيَّة طارئة، منتحلة، شائهة، وكذوب، بينما يبقى الانقلاب هو الأصل الذي يَسِمُ، بطابعه ومنطقه، كلَّ إجراء يتخذه هذا الحزب ونظامه. فما يولد من رحم انقلاب لا يحيا إلا بسلسلة متناسلة من الانقلابات. هذا هو درس السُّودان الذي ينبغي أن تعيه حركات الإسلام السِّياسي في المنطقة؛ ولكَم كان الشَّاعر السُّوداني النُّوبي الرَّاحل جيلي عبد الرحمن صادقاً وحكيماً حين تساءل في بعض قصائده قبل نصف قرن: "ماذا تَلِدُ الهِرَّةُ سَوْدَاءُ الأبَوَيْنِ سِوَى هِرٍّ أَسْوَدْ"؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست