|
|
 عندما يطلب الشاطر مليارات الكويت
|
مساومات رخيصة للتنظيم المتأسلم :-
عندما يطلب الشاطر مليارات الكويت
لم يكن مستغربا أن يبدر تصرف إستهدافي لأية دولة من الدول من جانب التنظيم الاخواني المتأسلم ،غير أن ما كشفه وزير التربية والتعليم العالي الكويتي السابق ومرشح الدائرة الثالثة ، أحمد المليفي أن “الإخوان المسلمين” طلبوا 5،1 مليار دولار مقابل استقرار الكويت، كان أمرا مذهلا .
فالتنظيم الاخواني الذي يرفع الشعارات الاسلامية البراقة من قبيل تطبيق الشريعة الاسلامية ، وما يعرف بالمشروع الحضاري ، وشعار الاسلام هو الحل ، لايتورع عن إبتزاز الحكومات للحصول على المال ،فهو الهدف الأساسي الذي بني عليه جوهر فكره التنظيمي ، والذي يحاول التستر عليه بارتداء أقنعة الشعارات العقائدية البراقة .
فلهاث التنظيم الاخواني حيثما وجد ، وراء المال ، أضحى سمة تميّزه في كل مكان ، وهو ما جعل الدراسات الاقتصادية والمالية هي الطاغية على معظم منتسبيه ، وحتى في الدول التي استولى فيها على مقاليد الحكم نلحظ الاهتمام المتزايد بالجانب الاقتصادي على حساب الجوانب الأخرى .
فالجانب الاقتصادي في الدولة الاخوانية تحكمه قوانين غريبة ومعقدة ، لأن الطرق والأساليب التي يتم بها ضخ الموارد هي في مجملها لاتخلو من الالتواء والغموض ، وما كشفه وزير التربية والتعليم العالي الكويتي السابق ،ومرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي ، واحدا من تلك الطرق الكثيرة الملتوية ، التي يضخ بها التنظيم الاخواني خزائن دولته عند وصوله سدة الحكم ، في عملية بلطجة واضحة طالت الكثير من الدول التي لم يفصح أغلبها عنها لأسباب كثيرة ، ولكنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم المتأسلم هذا الأسلوب البربري الذي لايشبه الدين الاسلامي الحنيف في شيء .
المجتمعات التي تعيش في الدول الاخوانية ، خاصة الشرائح التي لم تنضوي تحت أفكار التنظيم ، هي الأخرى تمثّل هدفا ماليا متميزا في دولة الاخوان ،التي تسعى لفرض الضرائب الباهظة على الأفراد ، نظير وجودهم وسط المجتمع الاخواني ، فالعقلية الفكرية الاخوانية تؤمن بأن الانتماء للأخوان هو المبرر الوحيد لتمتع المواطن بكافة حقوق المواطنة ، بما فيها اعتباره مواطنا بالأساس ، وتدل مختلف الشواهد في الدول التي ناءت بحكم التنظيم الاخواني المتأسلم على أن المواطنين الذين لاينتمون للتنظيم لايعاملون كغيرهم من المواطنين الاخوانيين ، ولاتعطى لهم أية حقوق ، وتتم مضايقتهم وتهجيرهم وافقارهم ، كما يتم انتهاك حقوقهم وفق فتاوى يتم تجهيزها وتفصيلها مسبقا ، وفي معظم الأحيان بغير فتاوى ، فدولة الاخوان ليست دولة قانون لأن التنظيم بالأساس لايعترف بسيادة أي قانون من قوانين الأرض والسماء .
ما كشفه الوزير الكويتي السابق لوحاولنا قياسه على قوانين وأحكام الشريعة الاسلامية التي يرفع شعاراتها مظهرا خلاف مايبطن ، إنما يدل على مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصله التنظيم الاخواني في تعامله مع الآخرين ، ومدى تعاليه في الطرح والمساومات الرخيصة ، فظاهريا يدعي الاسلام ومن وراء الكواليس يساوم على أمن واستقرار المجتمع الاسلامي بدولة الكويت الشقيقة .
وتزداد المفاجأة بتفجير المليفي قنبلته الكبرى والخاصة بتأكيده أن “تنظيم الإخوان المسلمين طلب من الكويت ملياراً ونصف المليار دولار مقابل استقرار البلد، عبر وسيط يدعى خيرت الشاطر، لكن الكويت لم تخضع للطلب”، في إشارة إلى الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية .
هنا تتضح أمامنا حقيقة هذا التنظيم الذي يبتز الآخرين عبر كبار رموزه ، وهو مايضع حوله العديد من علامات الاستفهام فما الذي يريده الشاطر شخصيا بالمليار ونصف ؟؟ وهل سيتم إدخالها خزينة التنظيم حال خضعت الدولة واستجابت للابتزاز ودفعت ؟ وكم مليار ونصف طلبها التنظيم وأين ذهبت ؟؟ وهل يسعى الاخوان لتحقيق شعاراتهم المرفوعة أم أن المال يبيع ويشتري كل المعلن من الشعارات والقيم ؟؟
أسئلة كثيرة حائرة ، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تثار حول بيت مال التنظيم الاخواني المتأسلم الذي يوضع دائما تحت تصرّف أشخاص متنفذين ، فالتنظيم يؤمن بالأشخاص لا المؤسسات ، وبالأنا لا الجماعة ، وما خفي أشد وأعظم .
1- (المصدر :- مركز المزماة للدراسات والبحوث - دبي )
2- جريدة الخليج
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست