مذكرة الاختصاصيين وزاوية "إليكم" بالسوداني والضربة شبه القاصية!

Quote: محمد لطيف (ص. السوداني): حكومة التجار.. من عز إلى حميدة!* قبل سنوات قليلة من سقوط نظام مبارك تشكلت فى مصر حكومة نظيف الأولى وضمت رجلا وسيدة أعمال.. وبعد عام ونصف فقط فوجىء المصريون بحكومة جديدة لنظيف.. نصفها رجال أعمال.. بعضهم قادم من المجهول.. كانت المبررات أن مهمتهم تحقيق التحول الليبرالي في الاقتصاد المصري.. توفير الجرأة المطلوبة والسرعة اللازمة فى الأداء الحكومي.. والتخلص من البيروقراطية فى الجهاز التنفيذي.. وفي المقابل كان هناك من يعترض على الخطوة ويراها تكريسا لهيمنة رأس المال.. وما أسموه تحالف الثروة والسلطة وناتجها سحق المواطن.. ثم فتح أبواب الفساد.. واستغلال النفوذ حين يوظف العام لخدمة الخاص.. وليس العكس..! وبالنتيجة.. كان طبيعيا أن يقود رجال الأعمال نظامهم إلى التهلكة.. وزعيمهم إلى السجن.. لتبقى العبرة لمن يعتبر.. بين يدينا شواهد أن تجارب مماثلة تتكرر في السودان.. ولكن أكثرها حدة وجرأة.. بل تمد لسانها للناس ساخرة.. هي تجربة الدكتور مأمون حميدة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم.. ولو كان د. حميدة مجرد اختصاصى ممارس لمهنته.. لما أزعجت تجربته أحدا.. ولكن الرجل اختار أن يمتهن (المتاجرة) في القطاع الصحي.. وهذا حقه الذي كفله له الدستور على كل حال.. ولكن ذات الدستور قد تحدث وبدقة بالغة عن عدم الخلط بين العمل العام والأعمال الخاصة...! والملاحظ للمشهد الصحي يرى أنه وبدخول مذكرة الاختصاصيين للمعترك أصبح الدكتور حميدة هو الوحيد الذي نجح في استعداء كل الوسط الصحي دون فرز.. ولن يصدق أحد أنهم كلهم مخطئون ووحده المصيب.. وتلحظ دونما عناء حملة منظمة لتحطيم المرافق العلاجية العامة بما يتعارض تماما مع الدستور الذي ينص على (تضلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين). وفي الشواهد.. تطل عليك بحدة تجربة مستشفى سلامات.. مثالا لا حصرا.. هذا المرفق الذي كان يتباهى به والي الخرطوم يوما ما.. ويخطط لدفع الدستوريين لتلقي العلاج فيه.. لجهة جودة الأداء والتميز.. وقلة التكلفة.. هذا المرفق كان يعالج يوميا أكثر من ثلاثمائة مواطن من ذوي الدخل المحدود.. والحيل المهدود.. ويجري نحو عشرين عملية جراحية.. ويستوعب مائة وخمسون من الكوادر الطبية والمساعدة.. أصبح فجأة في نظر الوزير مرفقا فاشلا يستدعي التصفية..! والوالي لم يسأل بعد.. وهناك قصة المستشفى الجنوبي بمستشفى الخرطوم الذي كان يحقق عائدا شهريا للمستشفى نحو مائة وستون الف جنيه.. توظف ولا شك لدعم العلاج المجاني لمستحقيه.. بجانب ما يوفر من خدمة متميزة وبسعر يقل كثيرا عن المستشفيات الاستثمارية.. هي وصنوها مركز التشخيص.. كان ليكون مفهوما أن يعترض الوزير على شروط العقد.. وأن يضع شروطا جديدة تجلب مزيدا من المصالح لمستشفى الخرطوم.. وأن يرفع قيمة إيجار الموقع بما يحقق مزيدا من الموارد توظف في دعم دور الدولة لتقديم خدمات العلاج لمواطنيها... ولكن الوزير فعل العكس تماما.. وبقرار منه قضى على هذا المرفق الإيرادي الهام.. وحتى الآن لم يقدم تفسيرا.. ولم يسأله أحد..! ونختم بقصة التدريب.. والفطرة السليمة تفترض أن الوزير بحكم مسئولياته من واجبه ضمان حصول الأطباء الجدد على فرص التدريب.. وأن يحصلوا على أفضل مستوى للتدريب.. ولكن لا تندهش حين تكتشف أن الوزير هذا هو أكبر معوق لعملية تدريب الأطباء في المرافق العلاجية الحكومية...! طبعا السيد الوزير يملك كلية للطب ويملك مشافي لتدريب طلابه.. يعني ما عنده مشكلة..! وعلى البقية الخروج من السوق.. أو الشرب من البحر..!