لو أن ملفي ذهب للمحكمة، فسأهد برج العدل على رؤوس من فيه

Quote: هناك حيرة تتملك الرأي العام السوداني، بصورة عامة، والإعلام، بصورة خاصة..فالاستماتة التي تبديها وزارة العدل، ووزيرها محمد بشارة دوسة، في «دوران» قضية المستشار مدحت عبد القادر في فلك معين. هذه الاستماتة تثير الريبة، وتدعو إلى الحيرة. ٭٭٭ شخصيات كبيرة، وهم وزير التخطيط العمراني الأسبق، مهندس عبد الوهاب محمد عثمان.. ووزير العدل الأسبق مولانا علي محمد عثمان يسن، ووكيل الوزارة الأسبق، مولانا زمراوي.. قدموا إفادات مهمة «وخطيرة»..!. قدموها لمن..؟!. لمستشار«كبير» بالوزارات.. بتكليف من وزير العدل.. للتحقيق في هذه القضية. ٭٭٭ المستشار أحمد عباس، خلص إلى اتهامات واضحة تستوجب الذهاب للمحكمة. ٭٭٭ ولكن وزارة العدل «حولت» الملف لنيابة المال العام. حيث قامت وكيلة نيابة «درجة ثالثة»، بإعادة التحقيق. - تخيلوا.. تحقيق أجراه مستشار كبير، وهو درجة أعلى- وظيفياً - من «رئيس نيابة المال العام»..!. ٭٭٭ هذه الوكيلة «اليافعة».. ومنذ بداية التحقيق.. حيرت مولانا زمراوي.. وحيرت الأستاذ ضياء الدين بلال. كيف..؟!. ٭٭٭ طلبت من مولانا زمراوي أن يضع يده على المصحف..!. فصححها الخبير القانوني، بأنه ليس من القانون أن يقسم أمام النيابة في مثل هذا الوضع.. بل إن زمراوي احتج وانسحب..!. ٭٭٭ أما مع ضياء الدين بلال.. فإن «الوكيلة» تحدثت معه بطريقة.. جعلت بلال يسألها: أأنت وكيل نيابة أم محامي..؟!. واحتار ضياء الدين أكثر حينما قالت له: القضية لها سنوات طويلة، لذلك سقطت بالتقادم. ٭٭٭ مع أن القاعدة القانونية الذهبية تقول:«إن الحق قديم، لا يسقط بالتقادم».. كأنما هذه «الوكيلة» لم تسمع بفتح ملف «إبادة الأرمن»، وقد كانت الابادة منذ قرون..!. ٭٭٭ يا سيد دوسة.. الشارع كله يتساءل، حول الإشاعة التي تسير بأن المستشار مدحت هدد قائلاً: « لو أن ملفي ذهب للمحكمة، فسأهد برج العدل على رؤوس من فيه»..؟!.