ندوة( سوا) في الدوحة ( صور)

Quote: الإقصاء الاجتماعي يسحق المهمشات في السودان الدوحة - قطر 14يوليو 2012 سهير عبد العزيز عباس يعتبر عدد من المختصين في الاقتصاد والسياسة الاقصاء الاجتماعي مظهراً من مظاهر الإجحاف الاقتصادي او السياسي والذي من خلاله يتم طرد او استبعاد الأفراد اوالمجموعات من إمكانية حصولها على السلع والخدمات والأنشطة والموارد التي دائماً ما تكون مربوطة بأن الفرد مواطن تتوفر له كامل حقوق المواطنة. بمعنى ان الاقصاء هو النقيض من الاندماج الاجتماعي . هو مفهوم متعدد الأبعاد .. يشير إلى الإقصاء او الابعاد والحرمان من المشاركة فى الفضاء الاجتماعي او السياسي ... وفي بعض الأحيان يتضمن العمليات التي عن طريقها يتم الاقصاء الاجتماعي .أيضاً الإقصاء الإجتماعي يعني غياب الحقوق الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية. يعج السودان بفئات كثيرة تعتبر ضحية «إقصاء اجتماعي»، يتمثّل بعزل أفراد عن المشاركة الكاملة في المجتمع والعيش على الهامش. وهو إبعاد اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي، يحرم الأفراد من معظم أوجه الحياة. ومن تلك الفئات واحدة تعاني إقصاء مركّباً أو مزدوجاً. وتتكوّن هذه من نساء فقيرات ويمتهن مهناً هامشية. يكن من بين النازحات من مناطقهن هروباً من ويلات الحرب، بحثاً عن عيش كريم، فيعملن من أجل توفير سبل العيش لأطفالهن الذين فقدوا آباءهم في الحروب والنزاعات التي أمعنت في تشتيت الأسر وأفرادها. ولا يكفي أنهن نساء تسلب حقوقهن في وضح النهار ويعانين تمييزاً نوعياً، فهن مقصيات بوصفهن نساء، طالما أن السلطات لا تعترف بالمواثيق الدولية الخاصة بهن ولا باتفاقية «سيداو» (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979). أضف إلى ذلك أنهن فقيرات الحال، وهذا نوع آخر من أنواع الإقصاء، من الجدير بالملاحظة أن الفقر لا يعتبر مقياس حقيقي من مقاييس الاقصاء الاجتماعي، ولكن البرنامج الاقتصادي الذي ولّد الفقر الفاحش, حوله الى اهم مقياس يمكن ان يتم به اقصاء وابعاد للاخر, فالمؤتمر الوطني تحول إلى نظام منغلق على ذاته ولا يؤمن بحق الآخرين في الوجود ولا يرى الآخر إلا في صورته , كنسخة منه .. لا يؤمن بفلسفة الحياة المتعددة الغنية – فهي طبقة مستبدة كارهة للحياة المتعددة الغنية – ومن أراد أن يتأكد عليه بالنظر إلى الأحياء التي لا يسكنها ولا يدخلها إلا المقربون من المؤتمر الوطني أو من كان مؤتمر وطني بذلك يكون قد اقصى الاخريين الذين لا ينتمون لهم عن الانخراط بينهم ,أيضاً نوعية التعليم الرديئة لعامة الشعب ، وهم يرسلون أبناءهم إلى المدارس الأجنبية. فليس هنالك جدوى من الحديث عن الحقوق لإننا لم نصل بعد إلى العقد الاجتماعي الذي يساوي ما بين جميع البشر ويكسر رتابة القيم الاجتماعية بعد. عندما نتحدث عن الفئات الفقيرة من النساء فنحن لا نصف حالهن وهن يعملن في مهن متدنّية الدخل، ولكن تفصّل عليهن القوانين التي تجعل منهن مواطنات «خانعات» خائفات. وكأن هذا لا يكفي، فيُطاردن ولو دخلن «القطاع غير المنظم» (وهو الاسم الذي يطلق في السودان على الذين يعملون في مهن هامشية) لتوفير مبالغ ضئيلة لإعالة أسرهن. فهن يتعرّضن لملاحقة السلطات والقوانين إذا بعن الشاي أو الأطعمة أو الفول السوداني ، فتضبط سلعهن، ويقفن أمام المحاكم وداخل الحراسات ويُنفَين داخل أوطانهن.كما يُقصَين اجتماعياً واقتصادياً ونوعياً، وكأنهن يدفعن نحو موت بطيء جوعاً وعطشاً وقهراً. والشوارع في السودان والأزقة تشهد على أنواع القمع، والمطاردات البوليسية التي يتعرضن لها.\ طوال الثلاث وعشرون عاماً الماضية، والمرأة السودانية تعاني شتى ضروب المعاملة المهينة والمذلة، بموجب قانون النظام العام، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العمر أو الخلفية الاجتماعية أو الثقافية. وأكثر الفئات عرضة هي الفقيرات والباعة المتجولون والطلاب. وأكثر الفقيرات من النساء هن بائعات الشاي اللواتي يتهددهن باستمرار الاعتقال والضرب والتعذيب، لمجرد أنهن يرتدين ما لا يتماشى ومزاج العنصر الأمني عند التحقيق معهن أو حتى لمجرد وجودهن في الشارع وأمكنة ارتزاقهن. معظمهن لا يلجأ إلى القانون لجهلهن بما يوفره لهن من حقوق. ويخفن من المطالبة بالمال مقابل ما يبعنه، وهذا ما يحدث معظم الأوقات، عندما تُشن حملة اعتقالات على بائعات الشاي أو بقية الباعة المتجولين، اذ يصادر ما يحملنه من وسائل عمل بسيطة. ثم يطالَبن بالحضور إلى مكان محدد ليرد لهن ما سُلب منهن، مقابل مبالغ مالية معينة (غرامة)، قبل أن يسمح لهن بالعودة إلى الشارع مجدداً، ويزاولن المهن ذاتها... ويُقبض عليهن مرة تلو الأخرى، ويُقتسم قوت أطفالهم معهن. وإذا تعذر دفع «غرامة الحماية أو تيسير العمل» يُجلدن بمجرد إلقاء القبض عليهن.. هنا يكون التمييز واضحا ، بل وتصادر الموارد البسيطة، كوسائل العمل والإنتاج، أمثال كؤوس الشاي والألواح التي يبسطن عليها البضائع. ومن الأوجه الأخرى لاستغلالهن، تقاسم أموالهن في مقابل إرجاع تلك المعدات لهن. وفي كل الأحوال، تلك الفئات يحرمن من أبسط الخدمات الصحية، مثل العلاج الذي لا يشمل فئة المهمشات، لأنها لا تندرج تحت مستحقي التأمين الصحي. ولا يستطعن الحصول على الفرص في التعليم، ولا يتلقين التعليم لضيق ذات اليد، ويتعرضن لشظف العيش، ما يدفعهن إلى عدم احترام أنفسهن والإحساس بالدونية، وتقبل واقع الحال. وتُستخدم وسائل لإقناع أفراد المجتمع بأن هذه الفئات المهمّشة تمارس إعمالاً غير مشروعة في الخفاء، مع وصفهن بأوصاف بذيئة تثير المشاعر ضدّهن ودعوات إلى سن تشريعات لمواجتهن، مثل قانون النظام العام في السودان الذي يجلد المرأة لارتدائها البنطال. من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى إقصاء اجتماعي تحت مسمى معين، سواء كان طبقياً أم عرقياً أم خلافه من أنواع الإقصاء وكل هذه الممارسات تتعارض مع إعلان الحكومة التزامها بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليه السودان عام 1986، وتحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، كالجلد، وتحمي حقوق المرأة في التحرر من التمييز على أساس الجنس. السودانيات يمثلن أكثر من نصف سكان بلدهن، ومساهمتهن في الاقتصاد ورفاه المجتمع أو المصلحة العامة لا يستهان بها. وبدلاً من أن تحمي الدولة المرأة وتحافظ على كرامتها، من خلال نظام منصف وعادل، تركت أمر حمايتها والمطالبة بحقوقها لمنظمات المجتمع المدني التي أخذت على عاتقها التخلص من رواسب الإقصاء الاجتماعي. وهذا النوع من التهميش يحط من قدر المرأة ويقلل من احترامها لنفسها.. وهو الأمر الذي دعا منظمات المجتمع المدني إلى أن تتبنى مشروع توعية المجتمع إلى معنى الإقصاء الاجتماعي وخطورة تأثيراته، فالمشروع يرمي إلى تحرير الناس، بالحد الأدنى، من القيود الفكرية المفروضة عليهم في كل المجالات. ومكافحة الإقصاء الاجتماعي ليست مفهوماً منعزلاً، بل تندرج ضمن تيار تنموي واسع يسعى إلى إحياء الديمقراطية، ويحث على اعتبار قضايا الفقر والاقتصاد شأناً عام يقرره ممثلو المجتمع، ويمكّن النساء من امتلاك المعلومات حول حقوقهن وواجباتهن لئلا يتعرضن للمهانة. وتسعى منظمات المجتمع المدنى لتوضيح القوانين للنساء وتعريفهم بالقوانين الحالية التى لا تعطى المرأة القدرة على العيش الكريم في حالة لم يكن لها عائل ، وتعاني من مترتبات هذا القانون وأحكامه نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية. ولا تفرّق بين الضليعات في القانون والطفلات اللواتي لا يفقهن شيئاً في الحياة. وحدت هذه المعاناة المديدة واليومية بالناشطات والناشطين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق عموماً، وحقوق النساء بخاصة، إلى المطالبة بوضع قانون بديل. وقدّمت منظمات عدة مقترحاً بديلاً من قانون الاحوال الشخصية لعام 1991 في السودان. سبق ذلك بحث معمّق سلّط الضوء على مدى تأثير القانون الحالي في النساء، لناحية تطبيقه في الواقع، وعكس تجاربهن في المحاكم. وكذلك،طالبو بقانون يساوي النساء والرجال في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات. والمرأة بموجبه تكون مسئولة عن نفسها ومالها ولا تجوز الولاية او الوصاية عليها من الغير، كما يساوي بين المرأة والرجل في حق الزواج والطلاق. وليس في القانون المقترح نص يجوز تأويله أو تطبيقه على نحو يفيد أي نوع من انواع التفرقة او الاستبعاد او التقييد او المعاملة غير الانسانية على اساس الجنس، ويكون من آثارها او أغراضها إضعاف الاعتراف للمرأة او الاطفال بأي من حقوقهم وحرياتهم الاساسية. اصبحت منظمات المجتمع المدنى هو البديل للدولة الذي يطالب بحقوق المواطنين الذين يعيشون في ظل نظام جعله يعيش على هامش الحياة وفي وحل الطين والفقر والجوع، فالإنسان في محمية أو ضيعة المؤتمر الوطني شئ ######## لا شأن له، لا قيمة له إلا في وقت الشدة، وهي (أي هذه الشدة) حماية النظام المتهالك الذي يتفنن في قهر المواطنين العزل، كما شاهدنا ونشاهد يومياً كل الصور في الشارع السوداني والتي يطارد فيها البوليس بائعات الشاي والماء، وقمع المظاهرات التي تسيرها الجماهير الجائعة او منظمات المجتمع المدني والأحزاب في بعض الأحيان، فأصحاب المشروع (الحضاري جداً) عملوا على تصحير وتجفيف السودان. -