§ جاء في البيان الأول لانقلابي الانقاذ إن البلاد أصبحت معزولة عن المحيط الغربي والافريقي وإن البلاد خسرت أصدقاءها في الغرب وفي افريقيا. في الذكرى الثالثة والعشرين لانقلاب الانقاذ يوم أمس الأول لم تستقبل البلاد سوى رئيس الصومال الذي خرج متخفيا من بلده.
الفيك بدر بيهو والعليك اتناساهو!!
§ الحكومة لم تنجح في استقطاب أي دعم من دول العالم و فشلت كل محاولات القروض الربوية أيضاً وقد أكتشفت الحكومة إن رفع الدعم عن المحروقات سوف يزيد طينة الأزمة المالية بلة والأزمة تتمحورفي انعدام النقد الأجنبي، ولعل هذا ما دفع بالنائب الأول مناشدة المغتربين تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي في الوقت الذي غض فيه الطرف عن مدخرات( أهل البيت) المنهوبة ومودعة في ماليزيا وتركيا ودبي وهي أضخم من أموال المغتربين.
قالوا الحجيج قطع!!
§ تكلفة الحج لهذا العام بلغت14441ألف جنيها وعلى حسب تصريح وزيرالأرشاد إنها لا تتسبب في عزوف المواطنين عن الحج وإن تكلفة الحج هي عبارة عن قيمة 3 ثيران فقط، وكأن كل أفراد الشعب السوداني من أصحاب الماشية. غالبية أفراد الشعب تأكل وجبة واحدة وفقيرة في اليوم إن وجدوها وإن50 % من الحجاج على حساب الدولة و40% ليشهدوا منافع لهم بعد ارتفاع سعر الدولار و5% حج سيادي فاخر و5 % على نفقات المغتربين ووزير الإرشاد يبغي إرشاد.
أشغل أعدائي بأنفسهم!!
§ اليوم العالمي لمكافحة المخدرات صادفت ذكراه، السادس والعشرين من يونيو وكل قوات الشرطة والأمن كانت في حالة استاند باي لقمع المظاهرات في الشارع والاحياء والجامعات بينما دخلت البلاد والعاصمة كميات كبيرة من المخدرات ، وقد تأكد ذلك من يوميات الجريمة بالصحف اليومية والكميات المضبوطة كانت كرامة وسلامة.
في الجزيرة نزرع فشلنا!!
§ العروة الصيفية في مشروع الجزيرة أصبحت في خبركان ولا يمكن بأي حال من الأحوال انقاذ الموقف لأن قنوات الري التي تحفظ وتوصل مياه الأمطار والخزان في حالة يرثي لها لم تدركها الصيانة ولا التطهير بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، ولايوجد تمويل والمزارعون حتى هذه اللحظة لم يصرفوا أرباح القطن والنتيجة الطبيعية خروج القطن والذرة والفول السوداني من الموسم والمجاعة قادمة لامحالة.
07-08-2012, 08:12 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
Saturday, July 7th, 2012 بعد الوعود التي قطعها حزب المؤتمر الوطني الحاكم على لسان رئيسه، رئيس الجمهورية داخل المجلس الوطني، عن تخفيض مهول سيحدث في الهيكل الكامل لإدارة الحكم بما في ذلك رئاسة الجمهورية، لتسهم تلك الإجراءات في تخفيض الصرف على المواطن وترفع عنه المعاناة، تمخض ذلك الانتفاخ عن حِمل كاذب. مؤكداً إن تلك التصريحات لم تكن تستهدف سوى تسكين غضبة الشارع وتظاهراته التي عمتْ معظم مدن البلاد. وهي وعود كاذبة جوفاء اعتاد نظام الرأسمالية الطفيلية على ممارستها كلما حاصرته جماهير الشعب. وهي في ذات الوقت تعكس جانبا من الصراع المحتدم داخل النظام نفسه بين المجموعات القابضة على مفاصل السلطة والثروة منذ اليوم الأول للانقلاب وحتى يومنا هذا. ويؤكد أنها غير مستعدة للتنازل عن ما كدسته من مغانم بفضل سيطرتها على مفاتيح الحكم. ولا تريد أن تتزحزح عن رغد العيش ونعيم الحياة الدنيا وملذاتها، ولتذهب إلى الجحيم شعارات الإفك والخداع (هي لله لا للسلطة ولا للجاه).
هذا يؤكد أيضا إن السلطة الرأسمالية الطفيلية مصممة على السير في ذات سياستها الاقتصادية والسياسية والقهرية. يتجسد ذلك في احتفاظها لنفسها بكامل رئاسة الجمهورية والوزارات الأساسية والخبراء و المستشارين في المؤسسات التي تخفي أسرار الفساد و النهب. وتحافظ على أجهزة القمع ومن يقننون له في المؤسسة القضائية.
ستكون ثمار ذلك كله المزيد من الضيق الاقتصادي ولن يتغير الحال في معيشة الشعب، بل ستزداد سوءا يوماً بعد الآخر، لأن السياسة الاقتصادية لم تغير فيها شيء فتحرير الاقتصاد مستمر، بل هناك زيادة في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وتحرير تجارة السكر وزيادة في سعر الدولار الجمركي. وهي ذات السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد والشعب إلى هذا الحال المأساوي. ولهذا، فكل ما يقال عن رفع المعاناة الوشيك كذب وهراء ومواصلة لخداع الشعب. بل ستزداد الحال سوءاً وتتحول إلى جحيم. وليس أمام النظام أي أفق للحل. عكس ذلك سيرتفع عجز الموازنة خلال الستة أشهر المتبقية من عمرها من 8.7 مليار جنيهاً إلى أكثر من عشرة مليار.
ولهذا ستتواصل المظاهرات بسبب الجوع والفقر و العطالة وهذا لا يحتاج إلى تحريض من أحد – داخلي أو أجنبي– فسياسة المؤتمر الوطني هي أكبر محرض ومحرك للجماهير الجوعى. ولن يكون أمام شعب السودان سوى العمل المنظم و الجاد لإسقاط النظام.
والإشارة في العنوان لوزير المالية وبطانته أو سدنته في الوزارة ، ولكل من أشاد بزيادات الأسعار ، وبرنامج الإفقار وأراد أن ( يخم ) الرماد في نص النهار .
دخلت لبرلمان المؤتمر الوطني الميزانية المعدلة بدلاً عن الميزانية المنهارة ، ومن قبلها حصلت تمثيلية تخفيض زيادة البنزين من 4 جنيه إلي 3 جنيه باعتباره إنجازاً غير مسبوق لبرلمان السدنة ، وتجري الآن فصول مسرحية الحكومة المتقشفة ، أو دمج الوزارات مقابل دمج المرتبات ، والمال الخبيث لزوم ( الرضا والسكات ) .
أما الميزانية المعدلة فحدث ولا حرج ، والأرقام لا تحتاج للشرح والتطويل .
في الميزانية المنهارة كان نصيب الأمن والدفاع 7.5 مليار جنيه ، بينما ارتفع نصيبه في الميزانية المعدلة إلي مليار جنيه .
في الميزانية التي انهارت كان نصيب القطاع السيادي – يعني القصر ومجلس الوزراء – 1.1 مليار جنيه ، ارتفع إلي 1.4 مليار جنيه .
في الميزانية المنهارة ومن بنودها الوهمية كانت توجد 100 مليون جنيه تحت بند الانتخابات والإستفتاء ، ارتفع نصيبه إلي 353 مليون جنيه في الميزانية المعدلة . ومعروف أنه لا توجد انتخابات ولا استفتاء حتي نهاية العام الجاري .
وعجز الميزانية المنهارة كان يبلغ 6.6 مليار جنيه ، بينما عجز الميزانية المعدلة بلغ 8.7 مليار جنيه .
أما بند الحوافز وما أدراك ما الحوافز فقد تم تخفيضه بمقدار ( صفر ) جنيه فقد كان في الميزانية المنهارة 40 مليون ، وبلغ في الميزانية المعدلة 40 مليون –(طبعاً جنيه جديد) .
ومن سياق الأرقام يمكننا أن نعرف أين ستذهب زيادات أسعار البنزين والجازولين ، ومصداقية شعار ( تجار الدين سرقوا البنزين ) .
في واحدة من تجليات تقاريرالمراجع العام توجد إشارة لوكيل وزارة صرف لنفسه 42 حافزاً خلال شهر واحد ، ولرئيسه 43 حافزاً خلال نفس الشهر ( لزوم نفّع واستنفع ) ، ولم ترجع الأموال المسروقة حتي هذه اللحظة لخزنة السيد وزير المالية ( صاحب الميزانية المعدلة ) .
40 مليون جنيه حوافز في ميزانية التقشف يعني 40 مليار جنيه قديم ، يعني ماهية 133 ألف عامل ، أو 20 مركز صحي في 20 قرية بائسة ، أو 15 مدرسة نموذجية في 15 ولاية تعج بالأمية والجهل والتخلف .
وعقبال الموازنة المعدلة جداً في مقبل الأيام ، إلي جيوب فلول ( دخلوها وصقيرها حام ) ، أو نهبوها ووزيرها عام أو نام في مدينة الأحلام ولكنها أحلام زلوط الديك الممعوط .
07-09-2012, 07:25 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
خطت الأحزاب المعارضة خطوة كبيرة بالتوقيع على وثيقة البديل الديمقراطي وتزامن ذلك مع النهوض الجماهيري الواسع الرافض لسياسات النظام ورفع شعار إسقاط النظام, النظام الآن يشعر بخوف كبيرلأن محاولاته لهيكلة أجهزة الحكم لم تهدئ غضب السودانيين، بل شعروا بالاستفزاز للموارد الضخمة المهدورة على إتباع النظام والمنتفعين، ولأن سياسة التعتيم لا تزال قائمة لاتوجد ضمانات إن لايتم الالتفاف على(تإنسان رخيص) أجهزة الحكم والانقاذ تملك باع طويل في لباس الثياب التنكرية. من المهم الآن تتداول الأيدي الوثيقة, وإن يتم الالتفاف حولها من قبل مختلف قطاعات المواطنين والشخصيات الوطنية المؤثرة والمنظمات الوطنية التي تملك رغم أنف الانقاذ مساحة واسعة للحركة وسط القواعد في الريف والحضر, وتلك مهمة لا تقل أهمية عن الوصول لقناعة مشتركة للتوقيع على الوثيقة لأن ذلك يسد المنافذ أمام من يحاولون أضعاف دور الأحزاب المعارضة وقدرتها على إدارة دفة السودان بعد إسقاط الانقاذ.
ومن المهم أن ترفع الجماهير شعار إسقاط النظام وعينها وعقلها على الوثيقة, لأن الجماهير واعية ولا ترغب في أي فراغ أو فوضى في بلد مضعضع المؤسسات السياسية والاجتماعية وتماسكه هش بفعل الحروب والانقسامات والأزمة الاقتصادية. الوضع لايحتمل أي شعور بالاستبعاد أوالاقصاء ومن الضرورى التنوير بكل الوسائل إن الأحزاب السياسية هي الضمانة الآن من التشرذم والردة نحو القبيلة أو الطائفة أو الأسرة وإنه لاسبيل للوصول لدولة المواطنة دون وجود أحزاب رائدة وقوية.
إن التنوير بالوثيقة ستواجهه مشكلة العزلة التى يفرضها النظام على قطاعات واسعة من السودانيين في الريف والحضر بسبب هيمنته الكاملة على الإذاعة والتلفزيون وفرضه الرقابة على الصحف ومصادرة صحف المعارضة وعلى رأسها الميدان وحجب المواقع الالكترونية والاعتقالات الواسعة للناشطين والناشطات ومضايقة الأحزاب في عملها السياسي ومن الواضح إن النظام تحسب لهذه اللحظة لذا؛ وكما استطاعت أحزاب المعارضة أن توحد صفوفها فهي تملك القدرة على توحيد صفوف الجماهير بوسائل مبتكرة تليق برغبة السودانيين في التغيير.
07-10-2012, 04:16 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
منطق الأشياء يقول أن من يفشل في إدارة الشئون السياسية والاقتصادية، عليه أن يرفع الراية البيضاء.
د. الشفيع خضر سعيد
وإذا تساءلنا لماذا يسعى الناس، أحزابا وأفرادا، إلى السلطة والحكم، قد نسمع أو نقرأ عشرات الإجابات، ولكننا، في الغالب، سنهتم بثلاثة إجابات نرى فيها الأساس والجوهر: الإجابة الأولى، إنهم يسعون لتنفيذ رؤى وتصورات، أو آيديولوجية، معينة يؤمن بها طالب الحكم والسلطة، ويراها الوجهة المشروعة، وربما الصحيحة دون سواها، للتغير والتطوير. والإجابة الثانية هي، إفتراض الحاكم أنه الأجدر والأصلح لتحقيق أحلام الشعب في الإصلاح وتأسيس العدل وتنمية البلاد. أما الإجابة الثالثة، فهي لا يعترف بها، بل يتم نكرانها بشدة، لذلك هي لا تنطق بها شفاه المتحدث وإنما تترك لضميره وتقدير السامع. وتتمحور هذه الإجابة في البحث عن المجد الشخصي وزراعة وتربية الأوهام، ثم محاولة تجسيدها. وغالبية الذين يسعون للحكم، أو يحكمون فعلا، يبشرون علنا بطرح يجمع ما بين الأجابة الأولى والإجابة الثانية. ولكن الممارسة الفعلية والتجربة العملية هي وحدها المحك الذي سيحدد ما إذا كان هذا الطرح حقيقيا أم مجرد إدعاء كاذب يخفي أن الأقرب للصواب والحقيقة عند هولاء ربما كانت الإجابة الثالثة. وفي السودان، نحن الآن نعاين أوضاع نظام ظل يحكم البلاد لما يقترب من ربع قرن. وبما أنني لست في موقع المفتش عن الضمائر، بل وأرفض ذلك مطلقا، لا أستطيع القول إن كان قادة هذا النظام ينامون كل ليلة، نفوسهم راضية وضمائرهم مرتاحة، تجاه أدائهم في حكم البلاد! لكن، ما يمكنني قوله، وبكل ثقة، أن حكم الإنقاذ لم يحقق لا العدالة ولا التنمية ولا الرخاء، بل ولم ينشر إلا شريعة الغاب حيث فيها القوي شره آكل والضعيف مأكول. ومن هنا تساؤلنا البسيط: ما هي، من وجهة نظر نظام الإنقاذ الخاصة جدا، مبررات ومسوغات بقائه؟ ولماذا يريد أن يستمر في حكم هذه البلاد؟. لم يعد مقنعا أن ينبح النظام أن المعارضة لا تمتلك بديل ولا تستطيع أن تحكم. ولم يعد مقنعا إدعاء الدفاع عن الدين كمسوغ للإستمرار في الحكم، فببساطة، ليس من شيم الدين أن يبيت الفرد شبعانا ممتليء البطن، وجاره جعانا، ونحن رأينا كيف يبيت الحاكم شبعانا آمننا وأهل بلاده ورعيته يتضورون جوعا، ويبحثون عن الكهوف للإحتماء من القنابل والرصاص!! ورأينا بأم أعيننا الشباب يخرج منافحا رافضا لسياسات الغلاء والتجويع، أعزلا إلا من هتاف الحناجر، فتهجم عليه قوات أمن النظام بكل صلف وعنف تمنعه من حقه الدستوري في التعبير عن غضبه وعن رفضه لسياسات الحكومة، وما أدراك ما سياسات الحكومة.
إن الأزمة المالية العالمية التي أربكت الدول الرأسمالية الكبرى، إضطرتها لإعادة النظر في بعض جوانب إقتصاد السوق، في محاولة لكبح جماحه وإنفلاته، وذلك عبر تأميم المصارف وإعادة ترتيب أولويات توزيع الإستثمارات…الخ، وبذلك أعادت للدولة جزءا، ولو يسيرا، من إعتبارها ودورها في إدارة الإقتصاد. لكن، ورغم هذه الخطوات الإحترازية، خرجت الجماهير في وول إستريت ولندن وطوكيو وسدني…، محتجة ساخطة مركزة هجومها على البنوك ومستودعات المال، أي الشق المالي لرأس المال الحاكم والمسيطر. ولا حقا، ومن خلال صناديق الإقتراع، عاقبت جماهير معظم دول منطقة اليورو حكامها على سياساتهم الإقتصادية ومحاولات علاجها على حساب الشعب عبر إجراءات التقشف. وبالطبع، ما كان لتلك المعاقبة أن تتأتى لولا أن تلك الدول قطعت شوطا في إرساء دعائم الحكم الديمقراطي وترسيخ وجود مجتمع مدني ضارب في القوة، للوقوف في وجه وحشية السياسات الإقتصادية للشريحة الرأسمالية الحاكمة. وبالمقابل، نجد حكام بلادنا يصتنعون المسافات الشاسعة بين إدارة الاقتصاد وإدارة السياسة، في حين أن الواقع والتجربة الإنسانية ينفيان وجود أي مسافة كهذه، شاسعة أو غير شاسعة. أما نظام الإنقاذ، فهو يحتكر الإثنين معا، السياسة والإقتصاد، ويمارسهما بنفس الطابع والطريقة، وهذه هي عقدة الأزمة نفسها. فالإنقاذ تتعامل في السياسة على أساس الخم والمغالطات، من نوع: نحن حماة شرع الله في الأرض لذلك تتكالب علينا المؤامرات الصهيونية، نحن دولة الإسلام لذلك يعادينا الغرب ويفرض علينا العقوبات، والمتظاهرون المعترضون على الإجراءات الإقتصادية هم في الواقع يريدون إقامة الدولة العلمانية، نحن الحزب الأصل، وصاحب الحق، ولكننا نتفضل ونفتح الباب للآخرين لكي يشاركوننا الحكم، ماداموا يقبلون بأن يستمروا “تمومة الجرتق”!، أما الأعداء، فلهم بيوت الأشباح والحروب والضرب بيد من حديد للحفاظ على الملك. وفي الإقتصاد، وفي تناقض صارخ ومفارقة عجيبة مع موقفها المعلن تجاه الغرب ومؤسساته، وفي إنصياع سلس لقوى الاستكبار!، تستمع الإنقاذ، وربما على أساس أنها من أهل الشورة والنصح!، إلى نصائح/تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنفذ روشتاتهما بحذافيرها، فتلغي دعم الحكومة للسلع الأساسية، وتزيد أسعار المحروقات، وتضاعف الضرائب، وتخفض قيمة العملة الوطنية، وتضاعف جمارك الواردات…إلخ، معلنة أنها تسابق الزمن لرتق عجز الميزانية، ومنع إعلان إفلاس الدولة، كما جاء على لسان السيد وزير المالية!. نحن، وغيرنا، نقول بأن عجز الميزانية وإفلاس الدولة هما من نتائج السياسة، لا غيرها: تداعيات إنفصال جنوب السودان في فقدان حوالي 30% من ميزانية الدخل، العلاقة العدائية مع دولة الجنوب مما نتج عنه حرمان البلاد من البترول وعائدات مروره عبر خط الأنابيب، تمويل الحرب الأهلية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، حرمان البلاد من أي موارد من مناطق الحرب والنزاعات…إلخ. نعم هي السياسة التي ربما لا يفهم بعض المتنفذين في المؤتمر الوطني علاقتها بالاقتصاد. ولكن للحكاية بقية: أين ذهبت عائدات البترول في زمن إندفاعه عبر ميناء بورتسودان إلى السوق العالمي، وعندما تخطى سعر البرميل حاجز ال 100 دولار؟ هل ذهب ذلك العائد لخلق مشاريع إنتاجية تدر عائدا جديدا، وتوظف عمالة أخرى، وتسهم في خدمة التنمية؟ هل ذهب لإعادة إحياء وتعمير مشروع الجزيرة والسكة حديد ومصانع الالبان والنسيج؟ هل تم إستثمار هذا العائد في توفير الخدمات الضرورية، من صحة وتعليم وتوفير مياه الشرب النقية…الخ؟. واقع الحال يجيب بلا كبيرة. فمع ذلك العائد المتدفق، يبدو أن الحكومة توهمت بأنها أصبحت ضمن نادي دول البترودولار، ولكنها إختصرت فقرات ذلك الوهم في الصرف البذخي على جهاز الدولة، بما في ذلك بناء العمارات الشواهق لرئاسات مختلف المرافق، وفي المولات الفارهة، وإغداق الأموال على المنتسبين والموالين والشركاء الجدد…، دون التمعن في ما قدمته وإستثمرته دول البترودولار، في الخليج العربي، من عائدات النفط لصالح بلدانها ورفع مستوى معيشة شعوبها…إنها سلوكيات الطفيلية، المستحوزة على خيرات البلاد لتتنعم بها هي وحدها، وحيث الدولة مصابة بداء الفساد في التسهيلات والعطاءات والتمكين واللهف والتصرف الفردي في الممتلكات العامة، ولم تسلم من ذلك حتى المقابر. أما غالبية الشعب فتعيش الإملاق، وشباب السودان هم إما في حالة حرب أو بطالة. وقليل من الإندهاش لا يضر: فحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2011، جاء ترتيب السودان ضمن المجموعة الأخيرة في ترتيب دليل التنمية البشرية، في حين أنه لا يزال يحتل المرتبة الثالثة في قائمة البلدان غير المستقرّة على مستوى العالم بعد الصومال وتشاد، وفقًا لمؤشّر الدول الفاشلة الصادر هذا العام 2012.
إن المتضرر الأول من سياسة رفع الدعم عن السلع وزيادة الأسعار والضرائب، هو المواطن الفقير، وكذلك متوسطي ومحدودي الدخل. فهولاء ستخنقهم الفاقة المتفشية أصلا وسطهم والمستوطنة عند غالبيتهم، وسيتمكن منهم البؤس تماما، في حين لن تتأثر الشرائح الإقتصادية العليا في المجتمع، والمرتبطة بهذا الشكل أو ذاك بالنظام، وبالنشاط اللإقتصادي الطفيلي. وما أعلن، ونفذ، من إجراءات الإقتصادية، بما في ذلك محاولات الحد من ترهل الهيكل الإداري الحاكم، لن تخرج البلاد من أزمتها، بل ستزيد الأزمة تفاقما، ما دامت هي بعيدة من أن تكون ضمن حزمة سياسية متكاملة. أما العائد من كل هذه الإجراءات فستبتلعه مباشرة الحرب الأهلية المستعرة وتبعاتها المزلزلة. الأزمة أعمق من أن تحل حلول قشرية…إنها تستدعي تغييرا شاملا في الحكم، منهجا وسياسات ومنفذين. فأي معالجة للإقتصاد تبدأ بالسياسة، وأي أزمة إقتصادية نبحث عن جذورها أولا في السياسة. ومنطق الأشياء يقول أن من يفشل في إدارة الشئون السياسية والاقتصادية، عليه أن يرفع الراية البيضاء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست