|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
هناك مقولة مشهورة تقال اثناء الصراعات المسلحة Peace first and justice later السلام اولا و العدالة لاحقا لكن هذا فى حد ذاته انكار مبطن لتلكم الجرائم فعدم تحقيق العدالة قد ينسف جهود السلام او حتى السلام نفسه و اعتقد ان السلام و العدالة يجب ان يسيرا جنبا بجنب لأن أي تأخير لأمر علي الآخر قد يضر بكل العملية لذلك نصت بعض من اتفاقيات السلام فى العالم على مؤسسات و اجراءات خاصة بتحقيق العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية , لكن الملاحظ ان كل اتفاقيات السلام فى السودان من اتفاقية اديس ابابا الى نيفاشا , اسمرا و ابوجا لم تنص على مبدأ العدالة الانتقالية فتجاهلت كل الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبت فى تلك الحروب بل لم تشمل مجرد الاعتراف بتلك الجرائم و الاعتذار العلني للضحايا، إن القهر و انتهاك الحقوق امر لا يمكن مسحه من الاذهان و القلوب باتفاقية سلام دون الاعتبار لعملية المصالحة الاجتماعية السياسية و العدلية الشاملة لمعالجة كل ترسبات و مرارات الحرب و رواندا انجح مثال حتى الان فى تحقيق قدر من التعاون و التضامن الوطني برغم بشاعة الجرائم التي تجعل مجرد الاعتقاد بامكانية التعايش بين الهوتو والتوتسى فى وطن واحد امرا بعيدا لكنه مما يسعد ان يخيّب الواقع الظن .
عند انتقال اطراف النزاع الى مرحلة التفاوض على الوسطاء يجب عدم اغفال حقيقة الجرائم التى ارتكبها اطراف النزاع و ان يعملوا لأجل ان تضمّن الاتفاقية نصوص واضحة بهذا الشأن لانه كثيرا ما يهتم اطراف النزاع بملفات السلطة و الثروة و لا يهتموا بالقضايا التى تظهر جرائمهم التى ارتكبوها ابان الصراع المسلح لذلك يجب ان لا يتجاهل الوسطاء و الاصدقاء الراعيين لاتفاق السلام قضايا العدالة الانتقالية , اطلاق سراح الاسرى و المعتقلين السياسيين و قضايا انتهاك حقوق الانسان و انتهاكات القانون الدولى الإنساني حتى لا ينصب مجرم مسئولا مرة اخرى على ضحاياه و هذا مما يجعل ضحايا كُثر غير راضين عن هذه الاتفاقيات التى تنصب جلاديهم مسئولين رفيعي المستوى فى مؤسسات الدولة و هذا يتنافى و مبدأ العقاب و الجزاء .فيجب على كل الدول اجراء تحقيق فعال فى كل التقارير للاشتباه في ارتكاب جرائم و تقديم المتهمين الى محاكمات تتوفر فيها معايير العدالة و على البلدان الاخرى التعاون مع هذا النوع من المحاكم للتضييق على الهاربين و القبض عليهم و تقديمهم الى المحاكم فأشخاص امثال جوزف كونى و بوسكو نتاغاندا و البشير مازالوا احرارا ولم يتوقفوا عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|