الحُويزبات التي أخَرت السودان وشاركت الحكومة كعكتها تفصَل لكم قميص عث

Quote: جاء انقلاب نوفمبر 1958 ليشكّل الحلقة الأولى في ظاهرة "الباب الدوّار" أو تعاقب المدنيين والعسكريين في السلطة بالسودان. أيّد السيّدان علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي الانقلاب، الأمر الذي يشير إلى التوجه السياسي المحافظ لمنفذي الانقلاب. ووجد الانقلاب معارضة من الحزب الشيوعي. ففي 18 نوفمبر 1958 أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بياناً بعنوان 17 نوفمبر انقلاب رجعي، جاء في ذلك البيان ما يلي: إن الانقلاب الذي جرى صباح 17 نوفمبر لم يكن متجاوباً مع مطالب شعبنا ومصالحه، ولم تكن ثورة الجيش هي جزء من التحولات الوطنية الديمقراطية ضد تحكم الإقطاعيين والاستعماريين، بل كان، (أي الانقلاب)، تسليماً سلمياً للسلطة من يد عبدالله خليل لقيادة الجيش تماماً، كما فعل إسكندر ميرزا في الباكستان. وكما ذكر تاج السر عثمان، فإن معارضة الحزب الشيوعي لانقلاب 17 نوفمبر جاءت لكونه انقلاباً رجعياً، ولم تنبع المعارضة من موقف مبدئي من أي انقلاب أو ديكتاتورية عسكرية تصادر الديمقراطية، سواء كانت رجعية أو تقدمية. كما أن الحزب لم يطرح موضوع استعادة الديمقراطية والحريات الأساسية، بعد وقوع الانقلاب مباشرة، ولكنه طرح برنامجاً يشجع أي انقلاب تقدمي يطيح بالمجموعة الرجعية التي نفّذت انقلاب 17 نوفمبر. لذا فإن "طبيعة الانقلاب هي التي تحدد الموقف منه: المعارضة إذا كان رجعياً، والتأييد (المشروط وغير المشروط) إذا كان وطنياً أو يسارياً. أي أن الحزب وقتها لم يبلور موقفاً نظرياً ومبدئياً متماسكاً للدفاع عن الديمقراطية ومعارضاً للتفكير الانقلابي من حيث المبدأ، سواء كان رجعياً أو تقدمياً".