الحزب الشيوعي .. أول من طرح مشروع .... (السودان الجديد).

Quote: من أرشيف الحزب: موقف الحزب من قضية الجنوب قبل اندلاع الحرب فيه:نشر بجريدة الصحافة العدد رقم 422 في28/9/1954 " بيان من الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب ناقشت اللجنة التنفيذية للجبهة المعادية للاستعمار في اجتماعها مساء الثلاثاء 21 سبتمبر 1954 تقريراً أعدته السكرتارية لتوضيح أربعة مسائل عاجلة في برنامج الجبهة هي: 1- مشاكل التحرير الوطني ( 2) مستوى المعيشة ( 3) الحريات الديمقراطية(4) وضع السودان السياسي. وقد أقر التقرير بعد إجراء بعض التعديلات – وسينشر فيما بعد – ولكن اللجنة رأت ان ينشر فوراً الجزء الخاص بموقفها من الجنوب في مشاكل التحرير الوطني وهذا هو رأي الجبهة. (ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي:تطوير التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان.) تفسير: ان موضوع الجنوب يشكل مسألة هامة وعاجلة في حياتنا السياسية اليوم حتى أصبح موضوع خطر على وحدة البلاد وعلى حرية إخواننا الجنوبيين. ان الحقيقة التي نهتدي بها في حل هذه المشكلة هي حقيقة وجود قوميات متعددة في بلادنا. ففي الجنوب توجد القوميات الزنجية وفي الشمال النوبية وفي الشرق البيجاوية وفي الوسط والغرب العربية. ان تعدد القوميات هذا، خلق فوارق في التقدم بينها، والذي يحدث دائماً هو انه في حالة نمو بعض القوميات آما يحدث في حالات الاستقلال الوطني، فان هذه القوميات لا تتمكن من مجاراة الظروف الجديدة إلا بقيام حكم محلي أو ذاتي لها يكون قريباً من مشاكلهايستطيع حلها ويعمل لتطوير المناطق بما له من دراية بشئونهاوعاداتها. ولقد كان قيام الحكومات المحلية في كثير من أنحاء السودان حاجة ضرورية لتطور تلك الأنحاء التي تتمشى مع التطور العام في البلاد.وفي بلاد كالهند والصين والاتحاد السوفيتي لم تقم الإدارة الجديدة للبلاد إلا معتمدة على حكومات ذاتية للقوميات المختلفة.وكذلك نرى الحال في بلدان أخرى حيث تنشأ مشاكل القوميات المختلفة.ان المشكلة الناشئة في جنوب السودان مردها إلى حقيقة ان تلك القوميات كانت تعاني تأخراً شديداً في الفترة الماضية. وقبل ستين سنة كان أهلها يؤخذون ليباعوا في سوق الرقيق. ولقد ساعد الاستعمار البريطاني الذي يعمل وفق سياسة (فرق تسد) ساعد على تركها على تأخرها حتى يستغل تلك الفوارق لإطالة أمد بقائه. إننا نواجه المشكلة بهذه الحقيقة ونرى ان حلها يكون بإعطاء القوميات الجنوبية المتطلعة للتقدم الآن إعطائها الاختيار في وضع مشكلة إدارتها الداخلية في حدود القطر الواحد (السودان) سواء يكون هذا الشكل حكومات محلية أو حكومات ذاتية لها برلماناتها الخاصة وحكامها الخاصون. ان نظام الحكم الذاتي ليس جديداً بل هو موجود في دول متعددة كما ذكرنا وهو لا يعني إضعاف الصلة بين أجزاء القطر الواحد، بل على العكس، فهو يقويها لأنه يحل مشكلة يستعصي حلها بدون ذلك. والحكومات الذاتية في داخل القطر الواحد تختص بمعالجة المسائل الداخلية ولكنها تتمثل في البرلمان العام أيضاً، وتخضع لدستور البلد الواحد الذي يكفل وحدة القطر وسلامته والمحافظة على تقدمه.ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بأن الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروساً لدينا ولا لدي غيرنا في العاصمة. وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو ان تجيء هي من هناك ولكنا نرى ان هذا المبدأ للحل هو المبدأ السليم بل هو المبدأ الوحيد وتطبيقه يعتمد على الظروف. فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة آهليها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك. كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة في الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال لفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعاً معيناً من الحكم الداخلي فيجب ان ينفذ. إننا نرى ان الأحزاب الأخرى لا تعالج موضوع الجنوب على ضوء هذه الحقيقة العلمية وفي هذا خطورة على وحدة البلاد أو على مصير هذه القوميات المختلفة. ونحن نرى ان الاستعمار قد سبب ولازال يسبب الفتن في الجنوب ولكن هذا وحده ليس بالتحليل للموقف، إذ ان الاستعمار لم يفعل ذلك وينجح فيه إلا لأنه استغل القوميات المختلفة واستغل موقف الأحزاب الخاطئ إزاء المشكلة مما قسم بعض الجنوبيين وراء شعاراتها المؤقتة وترك أغلبية الجنوبيين فريسة للحيرة واليأس. إن وحدة الجنوبيين يمكن أن تصان في حدود إقرار حقهم في اختيار نوع الحكم الداخلي الذي يريدونه وعلى إثر ذلك تتحطم مؤامرات الاستعمار وأذنابهم لإضعاف وحدة البلاد السياسية. سكرتارية اللجنة التنفيذية."