هل تصلُح مقولة (المتهم برئ حتي تثبت ادانته) .. للدفاع عن مجرمي (بيوت الأشباح) ؟؟

Quote: تثير موضوعا هاما يتعلق بقضية العدالة وحكم القانون وحقوق الإنسان.‏ إن قاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته قاعدة قديمة وعامة في القانون الوضعي والديني، فالإسلام مثلا يقر ‏بأن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر. وقد أصبحت مسألة الإثبات أهم فروع القانون المعاصر، ‏توضح ما يمكن إعتباره بينة، وكيف تحدد معايير الصدقية، بل أن نظما قانونية متعاظمة لا تؤخذ بالبينة ‏التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.. والأساس هنا هو أنه يفضل أن يطلق سراح ألف مجرم وألا ‏يدان برئ واحد بالشبهات.‏ كما تعلم فإن التعذيب هو محرم بالقانون الإنساني الدولي وفي معظم القوانين الوطنية، وهو جريمة بشعة ‏تحط من قدر الإنسان موضوع التعذيب وفاعل التعذيب، ووفقا للقانون الدولي والقانون الأوربي، فهي من ‏الجرائم القليلة التي يتم نجاوز الإختصاص المكاني للمحاكم فيها، فيمكن محاكمةشخص أتهم بارتكاب ‏جريمة التعذيب في غير المكان أو البلد الذي أرتكب فيه الجريمة. ولكن رغم ذلك فالمتم بارتكاب جريمة ‏التعذيب، كأي متهم آخر يخضع لاسس المحاكمة العادلة التي تفترض براءته حتى تثبت إدانته.‏ المحاكمة العادلة تفترض القاضي الطبيعي (في جرائم التعذيب القاضي الطبيعي لا تشمل الإختصاص ‏المكاني للمحكمة بمعنى مكان إرتكاب الجريمة بقدر ما تشمل مكان فتح البلاغ أو وجود المتضرر ولكنها ‏تشمل ألا يكون القاضي قد أختير بشكل خاص لمحاكمة الشخص المعين أي ألا تكون محكمة إستثنائية وأن ‏تستعمل الإجراءات العدية للمحاكم)، وأن يكون القاضي مستقلا، وأن يسمح للمتهم أن يستعين بمحامي من ‏إختياره أو أن تعين له الدولة محام إن كان لا يستطيع أو أن يختار الدفاع عن نفسه، وأن يتاح للمتهم ‏وللإتهام تقديم شهودهما دون ممارسة الضغط عليهم وأ تتكفل المحكمة بحمايتهم ما لم يشهدوا زورا أمامها ‏وأن لا يطلب من المتهم أن يقدم أدلة ضد نفسه إلا بمحض إختياره وأن يوزن القاضي البينات ثم يصدر ‏حكمه وأن يكفل للمتهم والشاكي أو المدعي حق الإستئناف لمحكمة أعلى.‏ هذه شروط ضرورية للعدالة سواء كانت التهمة التعذيب أو غيرها وبدون هذه الشروط فلا فرق بيننا وبين ‏من عذب، فإنتهاك العدالة واحد مهما كانت التسميات.‏ هذا في مجال القانون ويعتمد بشكل أساسي في دولة بها قضاء مستقل وحكم قانون ولا تستثنى أحدا من ‏الخضوع لحكم القانون.‏ إن كل هذا لا يمنع من اي حملة لمناهضة التعذيب والمطالبة بإيقافه ومنعه وتحريمه في القانون وكشف ‏الذين يقومون به حتى يأتي يوم محاكمتهم.‏ في القانون السوداني أعرف سابقة واحدة وهي قضية تعذيب البعثيين والتي حكمت في الخرطوم شرق ‏والتي القى القاضي وهو يتلو حيثياته بمقدمة حافلة عن التعذيب ووحشيته.‏ كانت هناك قضية تعذيب بعد ثورة أكتوبر رفعها السيد حسنين حسني القائد الشيوعي ضد العميد الزين ‏حسن الطيب الحاكم العسكري لمديرية كردفان أيام عبود، ولكنها سحبت قبل المحاكمة لتدخل الأجاويد فيما ‏يمثل سابقة للحقيقة والصفح قبل سوابق جنوب أفريقيا والمغرب، ولكن سابقة بلدية سودانية لم تتم أمام ‏الإعلام.‏