|
|
|
 Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذ أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
البشير لوّح بمنع إجراء الاستفتاء
الشعبية تهدد بمقاطعة انتخابات الشمال
هدد مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاثاء بأن بانضمام حركته إلى أحزاب المعارضة التي تنوي مقاطعة الانتخابات في الشمال إذا لم يستجاب لمطالبها بتحقيق الشروط اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحريتها.
وكان الرئيس عمر حسن البشير حذر الحركة يوم الاثنين من أن الشمال قد يرفض إجراء استفتاء على الانفصال في جنوب السودان في 2011 إذا قاطعت الحركة الانتخابات.
لكن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم هون من شأن تحذير البشير قائلا "في حالة شمال السودان إذا قاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات دفاعا عن الانتخابات الحرة والنزيهة في الشمال فستنضم الحركة إليها". وأضاف أن البشير يهدد أهل جنوب السودان بعرقلة حقهم في إجراء استفتاء "وهذا موقف بالغ الخطورة".
باقان أموم (الفرنسية-أرشيف)
جاءت هذه التطورات فيما أعلنت مؤسسة الرئاسة السودانية تأجيل اجتماع لها كان مقررا الثلاثاء لمناقشة مذكرة قوى تحالف الأحزاب السودانية التي تطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية. وقالت مصادر مطلعة إن خلافات الشريكين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وكان الرئيس البشير قد استبق اجتماع الرئاسة برفضه تأجيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل "ولو ليوم واحد", وهدد بأن الحركة الشعبية إذا رفضت قيام الانتخابات فإنها ترفض بذلك قيام الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.
وأضاف البشير في كلمة له أمام حشد بالخرطوم أنه لا يحق لأي فئة أن تعطل حقوق الشعب السوداني. وتعهد بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
وانتخابات أبريل/نيسان وهي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية منذ 24 عاما والاستفتاء على الانفصال المقرر إجراؤه في الجنوب في يناير/كانون الثاني عام 2011 من البنود الأساسية لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل إليه عام 2005.
وتقول المعارضة السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لكن تحذير البشير رسالة واضحة إلى الحركة لكي تنأى بنفسها عن المعارضة التي هددت بعض جماعاتها بمقاطعة الانتخابات.
حجج المعارضة
وكانت المعارضة قد شككت مجددا في نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، قائلة إنها تخشى أن تؤدي الاستعانة بشركة طباعة حكومية لطبع بطاقات الاقتراع إلى تزوير الانتخابات.
كما قالت هيئة مطابع العملة الحكومية المكلفة بطبع بطاقات الاقتراع الخاصة بالمناصب التنفيذية أمس الثلاثاء إنها طبعت بطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات الرئاسة باللغة العربية فقط بينما تعتبر اللغة الإنجليزية الأولى في جنوب السودان.
وأمهل المرشحون مفوضية الانتخابات 72 لإصلاح ما سموه خروقاً ارتكبتها في قانون الانتخابات. وعبر المرشحون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالمناخ غير الديمقراطي لإجراء انتخابات نزيهة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي أن مفوضية الانتخابات فقدت استقلاليتها وجددوا مطالبتهم بالتحقيق معها.
قوى التحالف السودانية تعلن موقفها من الانتخابات (الجزيرة)
كما طالب جميع المرشحين الرئاسيين المعارضين الـ11 في بيان بتشكيل مجموعة مستقلة للتدقيق في الشؤون المالية وإدارة المفوضية القومية للانتخابات.
واعتبر البيان أن منح عقود طباعة بطاقات الاقتراع لشركة حكومية أعطى حزب المؤتمر الوطني سيطرة كاملة على عملية التسجيل للانتخابات التي تعد أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية في السودان منذ 24 عاما.
وفي المقابل, انتقد حزب المؤتمر الوطني المعارضة لتشكيكها في نزاهة مؤسسة وطنية ، مثل شركة السودان لطباعة العملة، واتهمها بمحاولة تخريب الانتخابات.
وقال المسؤول في الحزب إبراهيم غندور إن استخدام طبع بطاقات الاقتراع كعنصر تزوير في الانتخابات يحتاج إلى وضعها داخل صناديق الاقتراع التي تخضع لمراقبة أحزاب سياسية ومراقبين من المنظمات الدولية. كما قال إن الحزب يذهب من بيت إلى بيت لتسجيل أنصاره وإنه لا يضيف إلى سجل الناخبين.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7BC3F317-542E-4CCE-B840-23CC62A6385F.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
3 سيناريوهات للانتخابات السودانية.. والمعارضة تتجه للمقاطعة وخلافات في اللحظة الأخيرة
المهدي لـ «الشرق الأوسط»: من مصلحة حزبنا خوض الانتخابات.. وتكفينا 50% نزاهة
الخرطوم: موفد «الشرق الأوسط» عيدروس عبد العزيز
تحبس الخرطوم أنفاسها، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من حراك سياسي مكوكي ينتظم العاصمة السودانية، يحدد مصير الانتخابات السودانية، فيما تشتد مواقف القوى السياسية بين ثلاثة خيارات: إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر في 11 أبريل (نيسان) المقبل، وهو موقف مسنود من حزب الرئيس عمر البشير، أو تأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أو الانسحاب منها، وهو موقف يجد المساندة داخل «تحالف أحزاب جوبا»، الذي يضم الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.
وحسب مصادر في المعارضة فإن اتجاه مقاطعة الانتخابات موضوع على طاولة «أحزاب إعلان جوبا»، في حال عدم الاستجابة لمطالبه الخاصة بتصحيح الأخطاء في إجراءات الانتخابات، التي رفعها إلى هيئة الرئاسة السودانية. وأكدت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن المعارضة تتجه للمقاطعة، فيما برزت 3 سيناريوهات لتحديد موقفها من القضية، في وقت أكملت الجهات الرسمية استعداداتها الأمنية لتأمين الانتخابات في الموعد المضروب. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني استضاف اجتماعا دعا إليه المعارضة في منزله لبحث آخر تطورات الأزمة. لتضطر معه أحزاب المعارضة إلى نقل الاجتماع لدار حزب الأمة اليوم. غير أن المصادر قالت إن الميرغني يدعم اتجاه المقاطعة في حال عدم إيفاء مفوضية الانتخابات لمطالب المعارضة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الميرغني فشل في الحصول على أي وعد من الرئيس البشير، بخصوص تأجيل الانتخابات، وقالت إن البشير متمسك بشدة بخيار إقامة الانتخابات في موعدها في أبريل، وذلك خلال لقاء نادر جرى بينهما ليلة أول من أمس في مقر إقامة البشير «بيت الضيافة» غير أن الميرغني قال في تصريحات صحافية عقب اللقاء إن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر حول قضايا الوطن والعمل في المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، وذكر أن اللقاء أكد ضرورة إيجاد حلول لتحديات البلاد وصولا إلى إجماع وطني.
ويمهل تحالف جوبا مفوضية الانتخابات حتى غد الخميس للرد على مطالبه الخاصة بإعادة النظر في جملة من إجراءات الانتخابات، من بينها التحقق من الذمة الإدارية والمالية في مفوضية الانتخابات.
وحدد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ، وهو أحد قادة تحالف جوبا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، 3 سيناريوهات للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في استجابة هيئة الرئاسة السودانية لمطلب التحالف المعارض (تحالف جوبا)، بتأجيل الانتخابات، لمعالجة القضايا العاجلة، ويرى المهدي أن التأجيل فيه مصلحة للسودان. والثاني يتمثل في مقاطعة الانتخابات إذا رفضت هيئة الرئاسة مطالب الأحزاب السياسية المعارضة، مشيرا إلى سيناريو ثالث قال إن أنصاره يطالبون به وهو خوض الانتخابات لتوثيق وتسجيل كل المخالفات والأساليب الفاسدة.. ومن ثم رفض نتائجها. لكنه قال: «حتى الآن ليس هناك إجماع حول ما ينبغي عمله». وأشار المهدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزبه يميل إلى السيناريو الثالث بخوض الانتخابات وقال: «نحن نرى أن حزبنا الآن خاض الانتخابات.. وقطع شوطا كبيرا فيها.. يصعب معه الانسحاب منها.. وقمنا بتعبئة لا بأس بها.. لذلك فإن توجهنا أكبر نحو خوض الانتخابات.. وأنا أعتقد أن 50% نزاهة تكفينا لتحقيق نتائج باهرة.. ولكن الخوف من أن استمرار الأساليب الفاسدة سنحرم من النتائج التي نريدها».
وكرر المهدي قوله: «من مصلحة السودان تأجيل الانتخابات لمعالجة المشكلات العالقة.. حتى لا تتحول الانتخابات إلى السيناريو الكيني، وهو وارد». وأضاف: «قد تكون من مصلحة حزبنا خوض الانتخابات وسنرى كيف يمكننا أن نوفق بين مواقفنا ومواقف الآخرين.. من القوى السياسية إذا قرروا المقاطعة.. لا أستطيع أن أجزم الآن وأحدد موقفنا إذا قررت الأحزاب الأخرى المقاطعة.. ليس لدي رأي قاطع الآن.. لأن الموضوع كله الآن في حالة ميوعة». وحول توقعاته لموقف المؤتمر الوطني المنتظر قال المهدي: «المؤتمر الوطني وضع كل بيضه في سلة الانتخابات بصرف النظر عن كل المشكلات الحالية».
وتوقعت مصادر مطلعة أن تدخل مؤسسة الرئاسة وتضم الرئيس عمر البشير ونائبيه: سلفا كير ميارديت، وعلي عثمان محمد طه في سلسلة اجتماعات في الساعات المقبلة لبحث أزمة الانتخابات.
وكشفت مصادر مطلعة عن إلغاء اجتماع رئاسي كان سينظر في خطوط الأزمة بسبب إصرار حزب المؤتمر الوطني على عدم تأجيل الانتخابات، فيما قالت مصادر أخرى إن الإلغاء سببه عدم وصول سلفا كير من جوبا عاصمة الجنوب إلى الخرطوم.
وفي خطوة استبقت اجتماع الرئاسة المرتقب قطع الرئيس عمر البشير الطريق أمام أي خيار آخر غير إقامة الانتخابات في موعدها، حين قال في خطاب انتخابي في الخرطوم إنه سيرفض بشكل قاطع قيام الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في حال رفضت الحركة الشعبية إجراء الانتخابات في موعدها في 11 أبريل المقبل، وشدد وهو يخاطب حشدا من المعاقين: «لن نقبل بتأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد»، وشهدت العاصمة السودانية في الـ48 ساعة الماضية سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين تحالف جوبا في أعلى مستوياته، عدا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي، الذي حسم أمره بأنه سيخوض الانتخابات في موعدها، على الرغم مما يشوبها من تجاوزات، حسب المسؤولين في الحزب.
وكشفت مصادر مطلعة عن اجتماع لعدد من زعماء تحالف جوبا جرى بدار الحزب الاتحادي بزعامة الميرغني، بمشاركة الحركة الشعبية ممثلة في نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار، والصادق المهدي رئيس حزب الأمة، ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والمعارض فاروق أبو عيسى، بجانب مندوبين من الحزب الشيوعي. وقالت المصادر إنه تم التنويه من قبل قيادات الحركة بنتائج اجتماعها مع المؤتمر الوطني، وكشفت عن إلغاء اجتماع مؤسسة الرئاسة المزمع عقده أمس بعد أن اتضح تمسك المؤتمر الوطني بقيام الانتخابات في موعدها ورفض التأجيل من حيث المبدأ، وقالت المصادر إن الحركة دعت الأحزاب للمضي قُدما في القرار الذي ستتخذه حيال موقفها من المشاركة في الانتخابات دون انتظار اجتماع مؤسسة الرئاسة، وقالت إن الحركة أكدت أنها مع الأحزاب فيما تتخذه من قرار.
بينما قال فاروق أبو عيسى في تصريحات صحافية إن المشاورات انتقلت إلى مقر الحركة الشعبية بأركويت، حيث انعقد اجتماع لهيئة أحزاب جوبا بأكملها وبحضور رياك مشار نائب رئيس الحركة، وذكر أن الحركة أكدت أن مباحثاتها التي استمرت ليومين مع المؤتمر الوطني اصطدمت بإصرار الثاني على رفض مذكرة التأجيل باعتبارها مؤامرة من أحزاب المعارضة، وقال أبو عيسى: «المسألة انتهت» بعد أن فشلت محاولات الحركة في التقريب بين وجهات النظر.
وفي سياق الأجواء الانتخابية، أفاد شهود عيان بقيام الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان باعتراض طريق جماهير مقاطعات «ميوم، فارينق ومانديد» في جنوب السودان لحضور لقاء انتخابي للرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة بجنوب البلاد.
أمس، أثار الخوف وسط مُواطني المدينة بإطلاق الشائعات عن وقوع أعمال عنف خلال اللقاء كما حدث مع زيارة سلفاكير للمدينة من قبل، واحتجزت السلطات وفد مقدمة عمر البشير مرشح الوطني للرئاسة أمس الأول بين بانتيو وربكونا. وقال البشير إن البلاد كانت «حالتها بطالة» قبل عهد الإنقاذ، وأضاف: لذلك قررنا تغيير الحكومة، وأكد أن البلاد إبان حكومته تغيرت، خاصة في مجالات التنمية، ووجه البشير خلال تدشين حملته الانتخابية باستاد بانتيو أمس بترفيع كلية بانتيو إلى جامعة، ووعد بإنشاء محطة للمياه، وتوصيل الشبكة إلى المدينة، وقال: لا بد من وصول المواسير لكل مواطن، وأشار إلى ترقية وتطوير وتأهيل المستشفيات والمدارس، وأكد البشير التزام حكومته بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وقال إن الاتفاقية «أحسن حاجة عملناها» ولا بد من تنفيذها، وقال: «نحنا جبنا السلام وحرب تاني ما في»، ودلف البشير إلى أن رمز التنوير هو الشجرة، وقال: «عشان كدا اخترناها رمزا لخوض الانتخابات»، وأشار البشير إلى الاستفتاء العام المقبل، وقال: «لا نكذب» نحن مع الوحدة، ونعمل على ربط الطرق بجميع مدن الجنوب مع الشمال عبر طريق «بانتيو - كادوقلي - الخرطوم - بورتسودان»، وأضاف: «نتحاسب بعدين تحت ظل الشجرة».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=114...icle=563271&feature=
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: د.فاروق ابوكساوي)
|
Quote:
وقال الناطق الرسمي باسم قوى التحالف المعارض فاروق أبو عيسى إن المؤتمر الوطني عرض
على الحركة الشعبية أن تخوض الانتخابات جنوبي السودان ويخوضها الوطني بشماله.
وتوقع في حديث للجزيرة نت أن تقاطع الحركة الشعبية الانتخابات في الشمال "في ظل هذه الأوضاع
المخلة" معلنا أن الاتجاه الحاسم بين قوى المعارضة هو مقاطعة الانتخابات.
وأضاف أن اجتماع مؤسسة الرئاسة "لم يؤجل لكنه ألغي تماما وأن تصريحات المؤتمر الوطني
المستبقة للاجتماع حسمت الجدل حول أهميته وضرورته" . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
| Quote: وحدد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ، وهو أحد قادة تحالف جوبا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، 3 سيناريوهات للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في استجابة هيئة الرئاسة السودانية لمطلب التحالف المعارض (تحالف جوبا)، بتأجيل الانتخابات، لمعالجة القضايا العاجلة، ويرى المهدي أن التأجيل فيه مصلحة للسودان. والثاني يتمثل في مقاطعة الانتخابات إذا رفضت هيئة الرئاسة مطالب الأحزاب السياسية المعارضة، مشيرا إلى سيناريو ثالث قال إن أنصاره يطالبون به وهو خوض الانتخابات لتوثيق وتسجيل كل المخالفات والأساليب الفاسدة.. ومن ثم رفض نتائجها. لكنه قال: «حتى الآن ليس هناك إجماع حول ما ينبغي عمله». وأشار المهدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزبه يميل إلى السيناريو الثالث بخوض الانتخابات وقال: «نحن نرى أن حزبنا الآن خاض الانتخابات.. وقطع شوطا كبيرا فيها.. يصعب معه الانسحاب منها.. وقمنا بتعبئة لا بأس بها.. لذلك فإن توجهنا أكبر نحو خوض الانتخابات.. وأنا أعتقد أن 50% نزاهة تكفينا لتحقيق نتائج باهرة.. ولكن الخوف من أن استمرار الأساليب الفاسدة سنحرم من النتائج التي نريدها». |
Quote: لتوثيق وتسجيل كل المخالفات والأساليب الفاسدة ومن ثم رفض نتائجها
|
| Quote: ولكن الخوف من أن استمرار الأساليب الفاسدة سنحرم من النتائج التي نريدها |
لو صـح أن السـيد الصـادق صـرح بذلك يحق لنا أن نسـأله
1/ الآن ققمت بالتوثيق والتسـجيل , أها والنتيجة شـنو ؟
2 / عاوز يخوض الانتخابات ويرفض النائج , يرفض لمنـو و الح يسـمعوا منـو ؟
إذا ابتعد الآن عن الشـعب السـوداني ورضخ للمؤتمـر و دخل الانتخابات بشروطهم
وبدون موقف موحد من قوى الاجماع الوطني فسـوف يكون هنالك السـؤال لمصلحة من
يتـم ذلك , علما بان رفض النتائج فيه تهديد للسـلم
3 / لماذا يقوم الصادق بهذه التصريحات بعـيدا عن قوى الاجماع
4 / هل تتوقع سـيد الصادق توقف الاسـاليب الفاســدة والتزويـر والتي مرت بها
جميع مراحل الانتخابات التي تمت حتى هذه اللحظه
دي تصريحات عجيبة جـدا
أخي عاطف لنا زمن نعيش بين حالتي الأمل والأحباط المتكررتين ( أمل يعقبه
احباط وهكذا , ) حتى لامســنا حالة اليأس المفضية للجنــون ودي حاجة
مقصـودة , يا أخي عليهم بس أن يحددوا خيار واضـح وســريع يا إما يدخلوها
يا إما يقاطعوها ويريحونا
فضـوها ســيرة واقلبـوا الصفحة خلوا الانتخابات تقـوم والجنوب ينفصـل
( بلا مزايدات بلا زعمـاء وقادة بلا عقـل معاكم جننتونا جـن ), اها وبعد
داك حيحصل شـنو , حرب اهليه وتفتيت الســودان , خلي أي شـيء يحصل
دا وطن يقـوده اقزام حمقى ( حكومة ومعارضة , جنوب وشـمال )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عبدالله احيمر)
|
| Quote: وتوقعت مصادر مطلعة أن تدخل مؤسسة الرئاسة وتضم الرئيس عمر البشير ونائبيه: سلفا كير ميارديت، وعلي عثمان محمد طه في سلسلة اجتماعات في الساعات المقبلة لبحث أزمة الانتخابات. |
هي مؤسـسـة الرئاســة دي الـمن 3 أشـخاص يا دوب ح تبحث
الأزمة , طيب اجماعات مشـار و نافع بتعمـل في شــنو
المفروض يكونوا بحثوا أزمة السـجم دي ووصـلوا لحلول
ويقدموها للرئاســة تبصـم
اما قصـة عاوزة تبحث دي موضوع طويل ( على عثمان والبشـير
ح يحاولو يقنعـوا ســلفا بما يريدون ولو ما اقتنع مزيد من
التنازلات وتسـهيل الانفصـال ونحن نركب الزلط )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عبدالله احيمر)
|
عماد عبد الهادي -الخرطوم
أجلت قوى تحالف جوبا (المعارضة والحركة الشعبية) قرارها بشأن مقاطعة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الحادي عشر من أبريل/ نيسان المقبل، إلى يوم غد بغرض الاتفاق مع تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية على صيغة واحدة للقرار المزمع.
وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنها ستتخذ موقفا موحدا مع تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية لحماية الاستقرار في السودان.
واعتبرت المعارضة في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسمها فاروق أبو عيسى عقب الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو الحركة الشعبية لانشغالهم باجتماعات المكتب السياسي للحركة بعاصمة الإقليم الجنوبي جوبا، أن الأجواء السياسية لا تزال غير ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف سيقود إلى الحرب وعدم الاستقرار في البلاد.
من جهته قال مراسل الجزيرة في الخرطوم محمد الكبير الكتبي إن أمر المقاطعة بالنسبة لقوى المعارضة بات محسوما ، ولكنها تريد مقاطعة شاملة تضم مرشحي الرئاسة.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد أن الوضع الأمني في دارفور لا يسمح بإجراء الانتخابات وهو ما يعد تأكيدا لموقف الحركات المسلحة في الإقليم.
وكان أبو عيسى قد قال للجزيرة نت في وقت سابق إن اتجاه مقاطعة الانتخابات هو الأقرب للتحقق "بعدما فشلت مسببات الأحزاب ومرشحي رئاسة الجمهورية في إقناع المؤتمر الوطني الحاكم بالعدول عن موقفه الرافض للتأجيل".
وتحكم القوى السياسية السودانية ثلاثة اتجاهات حول الانتخابات هي إقامتها في موعدها وهو ما يتمسك به حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، أو تأجيلها إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو الانسحاب منها بحسب موقف قوى المعارضة والحركة الشعبية ومسلحي دارفور.
باقان أموم هدد بانضمام الحركة الشعبية لأحزاب المعارضة التي تنوي المقاطعة (الجزيرة)
تهديد
وكان مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان قد هدد الثلاثاء بانضمام حركته إلى أحزاب المعارضة التي تنوي مقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب لمطالبها بتحقيق الشروط اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحريتها.
وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إنه "إذا قاطعت الأحزاب السياسية بالشمال الانتخابات دفاعا عن الانتخابات الحرة والنزيهة في الشمال فستنضم الحركة إليها". وأضاف أن البشير يهدد أهل جنوب السودان بعرقلة حقهم في إجراء الاستفتاء المقرر بداية 2011 "وهذا موقف بالغ الخطورة".
جاءت هذه التطورات في حين أعلنت مؤسسة الرئاسة السودانية تأجيل اجتماع لها كان مقررا الثلاثاء لمناقشة مذكرة قوى تحالف الأحزاب السودانية التي تطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية. وقالت مصادر مطلعة إن خلافات الشريكين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
البشير يرفض بشدة تأجيل الانتخابات (الجزيرة-أرشيف)
البشير يرفض
وكان الرئيس عمر البشير قد استبق اجتماع الرئاسة برفضه تأجيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل "ولو ليوم واحد", وهدد بأن الحركة الشعبية إذا رفضت قيام الانتخابات فإنها ترفض بذلك قيام الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.
وأضاف البشير في كلمة له أمام حشد بالخرطوم أنه لا يحق لأي فئة أن تعطل حقوق الشعب السوداني. وتعهد بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
وانتخابات أبريل/نيسان وهي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية منذ 24 عاما، والاستفتاء على الانفصال المقرر إجراؤه في الجنوب في يناير/كانون الثاني عام 2011 من البنود الأساسية لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل إليه عام 2005.
وتقول المعارضة السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة الآن، لكن تحذير البشير رسالة واضحة إلى الحركة لكي تنأى بنفسها عن المعارضة التي هددت بعض جماعاتها بمقاطعة الانتخابات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4950130C-BA07-47B3-BF13-0C490706ED6D.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: الاخ/عاطف مكاوي
تحياتي؛؛؛
كل يوم ازداد قناعة انو الحركة كل يوم بتورط في احزاب الشمال؛
ليه تكون جزئية بس ؟
اذا حصل ذلك ؛يعني ان الحركة مرشحها لرئاسة الجمهورية
ياسر عرمان تنازل لمرشح المؤتمر الوطني ؛
بس بطريقة اااي نحنا معاكم ياناس الشمال في المقاطعة. |
الأخ د. بشير
تحياتي
الحركة الشعبية يا عزيزى يمكن أن نجد لها العذر (وبالطبع ليس عذرا مطلقا) ولكن
ماذا عن جماعتكم الذين لا يهمهم من الوطن غير (البنكنوت) ... جماعتكم الذين لا يخافون (الله) في شعبهم
فيا دكتور تبدأ مآسي شعبنا وتنتهي بهم ....... وأنتم يا أبناء جزيرتنا (التي يسعون لبيعها لجماعات تنظيم الاسلام السياسي
العالمي) تضعون أياديكم مع هؤلاء................ ويا للأسف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
بيان توضيحي من رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي
الأربعاء, 31 مارس 2010
31 مارس 2010م
بيان توضيحي
أوردت بعض الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2010م أن
قيادات الحركة الشعبية أبدت استيائها من التصريحات التي أطلقها رئيس حزب
الأمة القومي الإمام الصادق المهدي حول حدوث عصيان واضطراب في الشمال حال فوز عرمان.
وعليه نوضح الآتي:ـ
رئيس حزب الأمة لم يتحدث عن عيب في المرشحين ولكن عن الظروف التي ستجعل كافة
النتائج بما فيها انتخابه هو سببا في مواقف ضارة للوطن مما يوجب التأجيل لمعالجة
تلك الظروف وجعل الانتخابات تخدم هدفا وطنيا.
ولكن بعض الجهات صرفت النظر عن هذا الهدف الوطني لإثارة مشاكل بين قوى الإجماع الوطني.
رئيس حزب الأمة القومي يعتبر الحركة الشعبية حليفا في قوى الإجماع ويعتبر الأخ ياسر
زميلا ولكنها الظروف المشوهة التي جعلت انتخاب مرشح المؤتمر الوطني، ومرشح الحركة
الشعبية، وأي مرشح آخر للرئاسة يخلق مشكلة للسودان مما يوجب التأجيل لمعالجة الموقف
الوطني ولا سبيل للتعامل الانتقائي مع ما قيل لإحداث شرخ بين حلفاء في الموقف الوطني.
إبراهيم علي إبراهيم
مدير المكتب
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-15-10&Itemid=63
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
البيان التوضيحي من رئيس حزب الأمة كان لخطابه أدناه :
خطاب مفتوح للمثقفين، والمهنيين، والنظاميين، والمفكرين، والأكاديميين، والإعلاميين، السودانيين لا سيما: الأساتذة، والأطباء، والقضاة، والمهندسين، والمحاميين، والزراعيين، والاقتصاديين، وكافة كوادر الخدمة، المدنية، والمستثمرين في القطاع الخاص. وضباط القوات النظامية. في القوات المسلحة، والشرطة، والسجون، والأمن، والأخوة والأخوات في المهجر. 28/3/2010م ..
أخواني، وأخواتي وأبنائي، وبناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد- لقد نلتم من التعليم واكتسبتم من التجارب وعقدتم من العلاقات ما يلقي على عاتقكم مسئولية وطنية جسيمة لا سيما في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن في أخطر عمليتين: الانتخابات للتحول الديمقراطي، وتقرير المصير للوحدة الطوعية أو الجوار الأخوي.
1. المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الحالية ملغوم: الحزب الحاكم –المؤتمر الوطني- أحيط بظروف جعلته يحول العملية الانتخابية من تداول سلمي للسلطة، إلى استفتاء حول مصير رئيسه وهدفه الفوز في الانتخابات والحصانة من الملاحقة الجنائية الدولية. أو الخسارة فالوقوع في براثينها. لذلك لم يدخر جهدا بما في ذلك تسخير إمكانات الدولة المالية، والإعلامية، والاتصالاتية، والمواصلاتية، والدبلوماسية للفوز في الانتخابات. ولكن فوزه في الانتخابات، حتى إذا كان مبرأ من عيوب هذه الأساليب الفاسدة لن يحقق مقاصده لأن الاتهامات الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تبطلها أية حصانة.
2. منذ عام 1948م وعبر عدد من المواثيق والمعاهدات تطورت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في حالة السلم. · إلى جانب ذلك تطور القانون الدولي الإنساني الهادف لتقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب وسائل القتال ومساءلة من يتجاوزها. · مشروعات القانون الدولي الإنساني بلغت ذروتها عام 1949م عندما أبرمت اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحروب. هدف هذه الاتفاقيات هو حماية المدنيين في ظروف النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة بين الدول، والنزاعات الداخلية. هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التزمت بها الدول. ولكن لم تتخذ بموجبها تشريعات وافية، ولم تنفذ مقاصدها. بل شهد العالم منذ 1945م سفك دماء 170مليون نفس وأفلت الجناة من العقوبة. لذلك نشأت الحاجة لقانون دولي جنائي وآلية قضائية لتطبيقه منعا للإفلات من العقوبة. انطلقت الدراسة في هذا الصدد على الصعيد الدولي منذ عام 1992م فأدت الدراسة إلى صياغة ميثاق روما في 1998م. وبموجب هذا الميثاق صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية وأيد قانونها 120 دولة في 17/7/1998م وكان السودان من بين الدول الموقعة على تكوين المحكمة وطريقة تكوينها. وامتنعت عن التصويت 21دولة وعارضت 7 دول. وبعد مصادقة 60 دولة أصبح ميثاق روما معاهدة دولية نافذة منذ 10/4/2002م. وبموجب هذا التطور في القانون الدولي الإنساني أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وصادق عليها حتى الآن 110دولة. وفي ديسمبر 2004م قدم نشطاء مروجون للمحكمة الجنائية للسودان وفي ندوة مفتوحة في دار اتحاد المحاميين في الخرطوم أعلن وزير العدل- على محمد عثمان يس- أنه طلب من مجلس الوزراء السوداني المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية. هذا تطور في القانون الدولي الإنساني أوجبته ظروف العدالة وعدم الإفلات من العقوبة لا يستهدف نظاما بعينه بل ينشد العدالة وعدم الإفلات من العقوبة.
3. إن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمر متفق عليه وموثق:
· ففي يونيو 2004م زرت ومعي وفد من حزب الأمة دارفور. وزرنا الفاشر، ونيالا، والجنينة. واجتمعنا بمناديب المحليات، وبالقادة القبليين، وبمجالس شورى الفور، والمساليت، والزغاوة. وزرنا معسكرات نازحين الفاشر(أبو شوك)، وفي ضواحي الجنينة، وفي ضواحي نيالا (كلمى)، ولدى عودتنا للعاصمة عقدنا مؤتمرا صحافيا ذكرنا فيه ما وقفنا عليه من وقوع جرائم حرب (مثلا قصف قرى مدنية وحرقها)، وجرائم ضد الإنسانية (مثلا اغتصاب نساء) وطالبنا بتكوين لجنة محايدة للتحقيق ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. وقلنا إنه ما لم يحدث ذلك فإن الأمم المتحدة بموجب مواثيقها الملزمة سوف تتحرك في هذا الاتجاه.
· وفي سبتمبر 2004م بحث مجلس الأمن الدولي مسألة جرائم دارفور. وانتدب بعثة عالية التكوين برئاسة القاضي أنطونيو كاسيسه. هذه اللجنة زارت دارفور بصورة أشبه بخطانا ووصلت لرؤية مماثلة: أي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأوصت البعثة أن يقدم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية. تداول مجلس الأمن هذا التقرير. وفي مارس 2005م اتخذ قراره رقم 1593 الذي أحال مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. · الحكومة السودانية كونت لجنة برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في أحداث دارفور. هذه اللجنة قدمت تقريرها في يناير 2005م مؤكدة وقوع جرائم حرب في دارفور ومطالبة بالتحري والمساءلة.
4. الحكومة السودانية لم تتحرك بالجدية الكافية لمساءلة الجناة، وهي على أية حال مسئولة عن إثارة الشك في نزاهة القضاء السوداني لأنها منذ الانقلاب في يونيو 1989م سطت على استقلال القضاء: ففي 20/9/1989م طرد مجلس قيادة الثورة 57 قاضيا واستقال عشرون احتجاجا على هذا الإجراء. وفي نوفمبر 1989م أحيل 67 قضايا من الخدمة للصالح العام. وكثير من القضاة الأكفاء أعيروا بخطوة لإبعادهم. لذلك جاء في تقرير البعثة الدولية للتحري في أحداث دارفور الآتي: "نظام القضاء السوداني غير قادر على معالجة الحالة في دارفور. وغير راغب في ذلك. وقد اضعف هذا النظام كثيرا خلال العقد الماضي وكان من شأن القوانين المقيدة التي تمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة أن قوضت فعالية السلطات القضائية. كذلك فإن القوانين السودانية تمنح المسئولين السودانيين حصانة حماية لهم مما يفعلونه أثناء أداء واجباتهم الرسمية. كما أن القوانين السودانية لا تجرم جرائم الحرب المذكورة".
5. تعامل النظام السوداني مع القرار الدولي الهام 1593 منذ صدوره في مارس 2005م بطريقة اللامبالاة ثم الرفض. ولم يتخذ خطوات جادة في طريق التحري ومعاقبة الجناة. وعندما طلب مدعي المحكمة العام أوكامبو للعدالة في يوليو 2007م اثنين من مواطني السودان تصرف النظام بانفعال حاد وصار التعامل بين المحكمة والحكومة مساجلات حادة وعقيمة إلى أن قررت المحكمة طلب رأس الدولة السوداني للعدالة في مارس 2009م. هذا الطلب من شأنه، حتى إذا لم ينفذ، أن يشل حركة رأس الدولة السوداني. لم يتمكن من حضور مؤتمرات دولية هامة مثل المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في 9 نوفمبر 2009م ومؤتمر البيئة في كوبنهاجن في 7 ديسمبر 2009م ووقف التعامل بين السودان والاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية كوتنو. والدول الأعضاء المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية تبلغ 110 منها ثلاثون في أفريقيا. الأمر ليس شأنا محصورا في المحكمة فالقرار 1593 قرار مجلس أمن والسودان عضو في نظام الأمم المتحدة لا يستطيع أن يتعامل مع الأمم المتحدة متجاهلا قرارات مجلس الأمن. بعض الناس يحتجون بموقف إسرائيل التي تتحدى القرارات الدولية دون أن تدفع ثمنا. هذا الوضع الشاذ مستمر لأن أمريكا وهي دائمة العضوية في مجلس الأمن تحمي إسرائيل ولكن هذا الباطل إلى زوال وقد بدأ تراجع إفلات إسرائيل من العقوبة. أما مقولة أن هناك من يستهدف النظام السوداني فصحيحة ولكنه استهداف يستغل منافذ حقيقية. المهم هو أن هناك جرائم قد ارتكبت في دارفور. إذا انتخب السيد عمر حسن أحمد البشير رئيسا فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية وسوف يعرض الدولة السودانية لشلل مدمر لا سيما والدولة السودانية وهي عضو في نظام الأمم المتحدة سوف تتأثر سلبا بذلك. كما أن للسودان مصالح كبيرة في المجال الدولي سوف يحول هذا الشلل من تحركه نحوها مثلا:
· الاستفادة من الاستعداد الدولي لإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا وأكثر مديونية. الدين السوداني الخارجي يبلغ 34 مليار دولار.
· الاستفادة من أهداف الألفية الثمانية في محاربة الجوع، والفقر، والأمية والأمراض، وغيرها.
· الاستفادة من مبدأ العدالة البيئية الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة تعويض الدول الفقيرة المتأثرة سلبا بالاحتباس الحراري.
تصوير المحكمة الجنائية الدولية كأنها مجرد منبر للتآمر ضد نظام السودان. وأن جرائم دارفور وهمية مغالطات ساذجة ولن تغني عن الحق شيئا.
6. ربما ظن بعض الناس أن انتخاب السيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية يمثل بديلا مناسبا. ولكن الديمقراطية ليست مجرد عدد أصوات. نعم لأغلبية الأصوات أهميتها ولكن ديمقراطية عدد الأصوات وحدها لا تجدي إذ لا بد من التوازن. لا يمكن للحركة الشعبية أن تحكم الجنوب والشمال معا وأن يكون حاكم السودان مرؤوسا لرئيس الجنوب. إن انتخاب السيد ياسر عرمان إذا حدث مدعاة لعصيان واضطراب في الشمال وأية قراءة أخرى للأوضاع غير واقعية واستهتار بالأمن القومي السوداني.
7. إن أي رئيس آخر ينتخب من صفوف المعارضة الحالية سوف يجد نفسه في صدام مع مؤسسات الدولة الحالية المسيسة بصورة كبيرة لصالح المؤتمر الوطني. فما العمل؟
في إطار حوارنا مع المؤتمر الوطني ذكرنا لهم حقيقة أن انتخاب السيد عمر حسن أحمد البشير لن يحميه وسوف يعرض السودان لضرر بالغ. لذلك الأفضل أن نتفق على مرشح قومي تدعمه القوى السياسية الرئيسية ويلتزم ببرنامج قومي لمواجهة المخاطر الهامة التي تواجه البلاد في الأربع سنوات القادمة ويكون حكومة قومية من الأحزاب حسب أدائها الانتخابي التشريعي.
هذا المرشح يستطيع أن يطمئن المؤتمر الوطني أن التحول الديمقراطي لن يكون جراحيا وأن يطمئن الحركة الشعبية على حماية حقوقها المشروعة. وأن يطمئن القوى السياسية الأخرى على جدية التحول لديمقراطي. ولكن الأطراف المعنية لم تستجب لهذا الرأي. وبعد هذا العزوف أقدمت على قبول التشريح لرئاسة الجمهورية وأعتقد أنني استطيع:
· أن أبرم اتفاق جنتلمان مع المؤتمر الوطني بأن التحول الديمقراطي سيكون حكيما لا جراحيا.
· أن أبرم اتفاق جنتلمان مع الحركة الشعبية لتحسين فرص الوحدة العادلة. وللاستعداد ببروتوكول جديد لإقامة علاقة أخوية خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال نتيجة لاستفتاء تقرير المصير في 2011م. · أن أحل أزمة دارفور بما يحفظ دارفور بوابة غربية للسودان ويحقق مطالب أهله المشروعة. وأن أقدم معادلة يقبلها مجلس الأمن تحقق العدالة في دارفور ولا تهز استقرار البلاد.
· أن أتعامل مع الالتزام بالمرجعية الإسلامية بالصورة التي تؤكد كفالة الإسلام للحرية، والعدالة، والرحمة، والتسامح والدولة المدنية. · أن أعقد مؤتمرا اقتصاديا قوميا للاتفاق على تشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة ووضع برنامج للبناء الاقتصادي.
· أن أدعو لمؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن وتعاون تنموي.
· أن يقوم السودان بدور دولي كعضو فاعل في المجالات العربية، والأفريقية، والإسلامية، والدولية. هذا خيار لإخراج السودان من رئاسة تقود حتما لزعزعة موقف البلاد الدولي. أو رئاسة تقود حتما لاضطراب الأمن القومي السوداني. وهناك خيار آخر وهو تأجيل الانتخابات الحالية حتى شهر نوفمبر القادم. للاتفاق على مرشح قومي على نحو ما اقترحنا سابقا وأنا مستعد لذلك وفي يدي قائمة قصيرة من ثلاث أشخاص يمكن الاتفاق على أحدهم هذان هما الخياران لإنقاذ السودان من اندفاع مدمر نحو الهاوية. انتم كمواطنين يهمكم مصير الوطن مع هذا معنيون بالتفاعل مع الموقف والمشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة لتحقيق سلامة الوطن وإلا صرنا كالتي سعت لحتفها بظلفها.
وبالله التوفيق ... أخوكم الصادق المهدي
الصادق المهدي : انتخاب عرمان سيرث عصيانا........... وا...عرض البلاد للشلل !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية : اذا قاطعت قوى المعارضة الشمالية الانتخابات... سنقاطع معها(جزئيا) بالشمال (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
دي تصريحات عجيبة جـدا
أخي عاطف لنا زمن نعيش بين حالتي الأمل والأحباط المتكررتين ( أمل يعقبه
احباط وهكذا , ) حتى لامســنا حالة اليأس المفضية للجنــون ودي حاجة
مقصـودة , يا أخي عليهم بس أن يحددوا خيار واضـح وســريع يا إما يدخلوها
يا إما يقاطعوها ويريحونا
فضـوها ســيرة واقلبـوا الصفحة خلوا الانتخابات تقـوم والجنوب ينفصـل
( بلا مزايدات بلا زعمـاء وقادة بلا عقـل معاكم جننتونا جـن ), اها وبعد
داك حيحصل شـنو , حرب اهليه وتفتيت الســودان , خلي أي شـيء يحصل
دا وطن يقـوده اقزام حمقى ( حكومة ومعارضة , جنوب وشـمال ) |
العزيز احيمر
أتفق معك تماما فالذى يحدث هذه الأيام نتاج طبيعي للربكة التي تعيشها قوى الاجماع الوطني
........هذه القوى التي أدمنت (تأجيل الاجتماعات ذات الأهمية والمنتظرة من الجماهير)
أقرأ أعلاه توضيح السيد الصادق لخطابه الذى (لا يحتاج لتوضيحا)..... أعتقد أنه يقصد ذلك ......
يقصد أن يقول قوله هذا بطريقة (الكيشة دقو واعتذر ليه)..... بمعني أن يصل لما يرغب في توصيله
ثم يأتي بعد ذلك ليقول لم أكن أقصد ما فهمتموه .................. كلام غريب بجد.
وبالمقابل كل يوم نسمع كلام جديد للحركة الشعبية.............
يا صديقي لقد افترعت هذا البوست ولم أعلق علي ما ورد فيه حتي الآن
....... قلت أول حاجة ...لنجمع ال (Data)...... فاذا بها لا تتوقف ولا تتفق..... وأظن أننا ان تابعناها هكذا
سوف لن نخلص................ وبالضفة الأخرى للعملية (المؤتمر اللاوطني) لا يهمه شئ غير الكنكشة في كرسيه
........ فالوطن يا عزيزى احيمر يمر بأسوأ فتراته ..... اذ أنه أمام خيارين لا ثالث لهما
اما أن :
- يكون................ أو
- لا يكون.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
د.فاروق ابوكساوي
عبداللطيف خليل محمد على
بشير أحمد
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست