|
|
|
 Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: محمد إبراهيم علي)
|
Quote: الازمة سياسية في المقام الاول
محاولة ترقيع الجلباب الممزق بالاخذ من الجلباب نفسه قد تحوله الى جكسا في خط ستة
ليس لدى الشعب السوداني رصيد لهذه المكاملة |
صباحو محمد ابراهيم
هسع الحكومة دي بلسانا الطويل عايزة تعيش من الاربعة جنيه الزيادة في البنزين
من ركشات محمد ود التومة وامجاد عمر ود ابقرجة
اخجلو ياخ
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
يا خليل ما بتحلهم ... لانو الحكومة نفسها أكبر مستهلك للوقود. يعنى ح تزيد سعرو لنفسها برضو.
الموضوع طلع من الايد الناس ديل عاشين فى رقبة الشعب السوداني، الكيزان و من حولهم المؤلفة قلوبهم
من ضعاف النفوس. الانقاذ بنت شعبيتها و الولاء لها على شراء الناس بالمال و المناصب. الان جاءت ساعة الحقيقة
لم يعد فى الخزينة مع يكفى هذه الجيوش الجرارة من العاطلين البطالين. لو تخلّصت منهم سوف يتحولون الى اعداء غداً.
القصة حلجت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: abubakr salih)
|
Quote: يا خليل ما بتحلهم ... لانو الحكومة نفسها أكبر مستهلك للوقود. يعنى ح تزيد سعرو لنفسها برضو.
الموضوع طلع من الايد الناس ديل عاشين فى رقبة الشعب السوداني، الكيزان و من حولهم المؤلفة قلوبهم
من ضعاف النفوس. الانقاذ بنت شعبيتها و الولاء لها على شراء الناس بالمال و المناصب. الان جاءت ساعة الحقيقة
لم يعد فى الخزينة مع يكفى هذه الجيوش الجرارة من العاطلين البطالين. لو تخلّصت منهم سوف يتحولون الى اعداء غداً.
القصة حلجت. |
هلا بكور سيد العلوم
يجب تصفية الاتي
منسقيات الدفاع الشعبي
منسقيات الخدمة الوطنية
صندوق دعم الطلاب
الدعوة الشاملة
الذكر والذاكرين
وباقي الصناديق الطويلة ديك
مجلس الصداقة العالمية
تسريح الولاة والاكتفاء بالضباط الاداريين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
أعلن على محمود عبد الرسول وزير المالية السودانى، الأربعاء، الإجراءات المالية التى ستتضمنها الموازنة الجديدة، والتى يتوقع أن توفر للسودان 1.5 مليار دولار لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التى يعانى منها منذ انفصال الجنوب العام الماضى وفقدانه 75% من عائدات النفط.
وقال الوزير على محمود عبد الرسول وهو يتحدث للمجلس الوطنى السودانى (البرلمان) إن "أسعار منتجات النفط ستزيد بنسبة تتراوح ما بين 12.5% و60% والحكومة سترفع الدعم عن المحروقات تدريجيا".
وأضاف أن "ضرائب أرباح الأعمال على البنوك سترتفع من 15% إلى 30% وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% وستخفض الحكومة إنفاقها بنسبة 25%".
وفى خطوة أخرى، خفضت الحكومة السودانية قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار الأميركى من 2.7 جنيه سودانى للدولار إلى 4.4 جنيهات، فى حين أن قيمة الدولار فى السوق السوداء وصلت إلى 5.5جنيهات. وانخفضت قيمة الجنيه السودانى بعد فقدان عائدات النفط مع انفصال جنوب السودان.
ويعانى الاقتصاد السودانى من إرتفاع التضخم الذى بلغ 30% فى مايو الماضى وفق تقارير الحكومة.
وزادت صعوبات الاقتصاد السودانى بعد زيادة الإنفاق على الأمن جراء النزاع فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق العام الماضى ونزاع دارفور المستمر منذ 2003.
ويقول محللون إن رفع دعم الحكومة عن المحروقات سيكون له تأثيرات اقتصادية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيزيد من حدة الفقر فى صفوف السودانيين.
وكان وزير المالية اعترف الأسبوع الماضى بان إجراءات رفع الدعم عن المحروقات هو "عمل دولة مفلسة".
وقال الوزير الأربعاء إن "السياسات الجديدة ستوثر فى المدى القصير على المواطنين والقطاعات الإنتاجية"، مضيفا أن "خفض الإنفاق الحكومى سيوفر 6.6 مليارات جنيه سودانى (1.5 مليار دولار)".
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تظاهرات فى عدد من مناطق الخرطوم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها واستمرت طيلة يوم الأربعاء.
وأعلن الرئيس السودانى الاثنين انه "قرر إلغاء 100 وظيفة من الحكومة المركزية و260 وظيفة من حكومات ولايات السودان السبع عشرة". ويتوقع أن يعلن البشير حكومته الجديدة الأسبوع المقبل.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=711729&SecID=24&IssueID=0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
إبراهيم حمودة – إذاعة هولندا العالمية / تتواصل حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد نظام المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير، وذلك رغم محاولات الحكومة تهدئة الأوضاع والوعد بإجراء إصلاحات شاملة لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع نسبة التضخم بشكل متسارع.
وكانت قوى المعارضة والأحزاب السودانية المعارضة وتحالف جبهة القوى الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام قد دعت جماهيرها بالنزول للشارع لإسقاط النظام، في وقت واجهت فيه الشرطة والقوى الأمنية الأخرى هذه التظاهرات السلمية باستخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص واعتقال المئات من الطلاب والناشطين المعارضين.
رفع الدعم
تجئ حركة الاحتجاجات الشعبية اثر قرار للحكومة برفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي سيكون له أثره على كافة مناحي الحياة اليومية في السودان وعلى ارتفاع أسعار المواصلات العامة والسلع والمنتجات الزراعية. وكان الرئيس البشير قد ألقى خطابا أمام البرلمان السوداني وعد فيه بتحجيم جهاز الدولة المترهل وإلغاء المئات من الوظائف الدستورية بالحكومة الاتحادية والحكومات الولائية ومخصصات المسئولين الدستوريين والحكوميين التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة.
من ناحيته قال رئيس البرلمان السوداني احمد إبراهيم الطاهر إن المعالجات الجديدة تأتي لابتكار حكومة صغيرة تتمتع بالمرونة والفعالية مشددا على عدم نية الحكومة في الاستجابة لمطالب التوظيف والاستوزار، حيث دأبت الحكومة على منح الترضيات والمناصب الوزارية والاستشارية للحركات والشخصيات والأحزاب التي تتحالف معها مما أرهق ميزانية الدولة والخزانة العامة بشكل اثر في النمو الاقتصادي وتدني مستوى العملة.
احتجاجات متوقعة
لا تعتبر المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها السودان مفاجأة ، حيث أن منسوبي الحكومة أنفسهم قد حذروا من إجراءات رفع الدعم عن المحروقات ومن الضائقة الاقتصادية والتضخم الناجمة عن تراكم الأخطاء في سياسة الحكومة والتي عددها الرئيس البشير ووعد بإصلاحها. كما أن ولاية الخرطوم التي تتبع لها العاصمة السودانية قد دعمت قوات الأمن والشرطة وزودتها بمعدات قبل الاحتجاجات بوقت طويل تحسبا لما يحدث الآن. من ناحية أخرى ظل كبار المسئولين يرددون بأن ما حدث في بلدان الجوار العربي لا يمكن أن يحدث في السودان باعتبار أن الرئيس عمر البشير منتخب ديمقراطيا.
توتر وحرب
توقيت حركة الاحتجاجات الحالية ضد نظام الرئيس البشير يزيد الأمور صعوبة لأن الحكومة تحارب في عدة جبهات في هذه اللحظة. فبالإضافة للمناوشات والتوتر على كامل الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان الوليدة والتي دخلت في أول حرب مع شمال السودان في منطقة هجليج النفطية التي احتلها جيش جنوب السودان قبل أن ينسحب منها تحت ضغط المجتمع الدولي. تحارب الحكومة السودانية في ثلاثة جبهات أخرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور حيث تشن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وقوات الجبهة الثورية المتحدة المكونة من عدة حركات مسلحة من إقليم دارفور إضافة لقوات الحركة الشعبية التابعة لشمال السودان. وفي تطورات قد لا تكون في صالح الحكومة أعلنت شخصيات من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي انضمامها ممثلين عن هذه الأحزاب إلى تحالف الجبهة الثورية المتحدة التي كانت تتهم بالجهوية ومعاداتها للمركز في وسط السوداني بشكل مطلق بما فيه الأحزاب المناوئة للنظام.
تحالفات
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد حاول استمالة حزبي الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي للدخول معه في حكومة عريضة لقطع تشمل كل الأحزاب الإسلامية مقابل تحالف الجبهة الثورية وقوى الهامش السوداني الأخرى التي تدعو لبديل ديمقراطي والى التساوي على أساس المواطنة واقتسام السلطة والثروة بشكل عادل. أثمرت محاولات حزب البشير في تعيين أبناء قادة الأحزاب وهما عبد الرحمن المهدي ابن زعيم حزب الأمة وجعفر الصادق ابن محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي في مناصب مستشارين لرئيس الجمهورية عمر البشير، حيث يطالب المحتجون الآن زعماء هذه الأحزاب بسحب دعمها للبشير قبل فوات الأوان.
ما يزال الوقت مبكرا لتدخل العالم الخارجي فيما يجري في السودان ولكن الإدارة الأمريكية قد وجهت نداء للحكومة السودانية بعدم قمع الاحتجاجات السلمية والسماح بحرية الصحافة ، حيث أغلقت الحكومة السودانية مؤخرا عددا من الصحف المستقلة ومنعت العديد من الصحفيين من الكتابة فيما تتعرض بقية الصحف الأخرى للمصادرة المتكررة عقب الطبع في محاولة لإسكات هذه الصحف التي تناولت الفساد المستشري في السودان والذي شمل مستويات عليا من جهاز الدولة.
أما المعارضة السودانية والناشطون فقد فسروا خطاب رئيس الجمهورية عمر البشير على أنه بداية النهاية للنظام السوداني الذي أتي للحكم عن طريق انقلاب نظمته الجبهة الإسلامية القومية في العام 1989 ، حيث علق بعضهم على موقع الفيس بوك بأن الرئيس البشير قد ألقى خطابه في البرلمان ولسان حاله يقول ( الآن فهمتكم) في إشارة للجملة الشهيرة التي قالها ديكتاتور تونس المخلوع زين العابدين بن على قبل الإطاحة به .
http://www.rnw.nl/arabic/article/727149
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
اتساع نطاق التظاهرات رفضا لغلاء المعيشة في السودان
(AFP) – منذ 9 ساعة
الخرطوم (ا ف ب) - غطى الدخان الاسود مساء الجمعة سماء الخرطوم فيما انتشرت رائحة الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة السودانية لتفريق التظاهرات التي اتسع نطاقها احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وسجلت تظاهرات عدة في انحاء العاصمة وحتى خارجها في اليوم السابع من تعبئة بدأها طلاب جامعة الخرطوم في 16 حزيران/يونيو.
وردد المتظاهرون شعارات رفضت ارتفاع اسعار المواد الغذائية، علما ان هذه الشعارات تحولت في حي بجنوب العاصمة السودانية الى "الشعب يريد اسقاط النظام" وفق مراسل فرانس برس.
وفي حي الديم، تصاعد الدخان الاسود من الاطارات المشتعلة ورشقت مجموعات من المتظاهرين بالحجارة مئات من عناصر الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي مدينة ام درمان على الضفة الاخرى من نهر النيل، صفق نحو مئتي متظاهر هاتفين "حرية"، ثم عمد بعضهم الى احراق الاطارات ورشق الشرطيين بالحجارة فردوا عليهم ايضا بالغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات والسياط، وفق مراسل فرانس برس.
وقال لطيف جوزف صباغ عضو المكتب السياسي في حزب الامة المعارض لفرانس برس ان "الطلاب ليسوا فقط" من نزل الى الشارع، مضيفا "هذه التظاهرات كانت متوقعة (...) ان الوضع الاقتصادي للسودان سيء للغاية".
واضاف "لا احد يمكنه تحديد" النطاق الذي ستتخذه هذه الحركة، لافتا الى ان حزب الامة يحاول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم "في محاولة لمعالجة المشاكل وتحسين الوضع في شكل سلمي".
وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الاسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، اكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات اخرى وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والذي اجبر الحكومة على اجراء خفض كبير في النفقات ادى الى ارتفاع كلفة المعيشة.
واعلن وزير المالية السوداني الاربعاء امام البرلمان السوداني ميزانية جديدة زاد فيها اسعار المحروقات مشيرا الى ان الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. حيث اصبح 75% من الانتاج النفط تحت سيطرة الدولة الجديدة ما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت الي 30% وتراجع قيمة العملة السودانية.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/...9f82dbb86b8b5319.101
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
صباح الخير خليل ..
مستحيل طبعا وهم عارفين الكلام ده ومتأكدين منو تماما .. عشان كده لم يأتوا بأي ارقام للرأي العام .. عادة تقوم الدول او حتى الشركات بتقديم حقائق وتنبؤات مدعمة بالارقام والاحصائيات عندما تقوم بسياسات ترشيد انفاق او معالجة خلل في الميزانية ، يعني بالبلدي كده السياسة دي حتوفر للدولة مبلغ كذا .. وهذا يساوي نسبة كذا من العجز او يغطي العجز بالكامل وسيستخدم لمعالجة كذا او دعم كذا .. حتى الشركات تنشر بياناتها ناهيك عن الدول ، لكنهم عمدوا لتعويم الامر هكذا لتضليل الرأي العام حتى لا يأتي بعد شهرين ليقول لهم انكم قد قلتم كذا وكذا .. ده فيلم قديم ومعاد مليون مرة .. كل هذه الجلبة غير كافية لحل مشكلة ولا حتى لتسكينها .. وفي غضون اسبوعين فقط ستبدأ نتائج العبء الاقتصادي لهذه السياسات في الظهور بشكل فظيع لان 85% من الشعب السوداني (ان لم يكن اكثر ) من ذوي الدخل المحدود .. سوف يصل الحال في القريب العاجل الى ان يبقى الموظف في منزله لانه لا يملك قيمة المواصلات ، يعني عصيان مدنى سلبي او قسري ..
سيعاني القطاع التجاري من ركود غير مسبوق قيمة الجزء المقتطع من الدخل لمقابلة الزيادة في اسعار الوقود وغيره سيجعل السوق جحيما للتاجر والمواطن على حد سواء ، انخفاض الاسعار (لن يحدث على الارجح ولو بشكل طفيف ) يعني خروج كل تجار التجزئة من السوق الى الابد الى حيث البطالة المقنعة حيث اصبح السوق يعتمد على المنتجات المستوردة في الغالب والتي يتحكم فيها الدولار المتصاعد وثبات الاسعار او ارتفاعها سيؤدي الى كسادها وفسادها نظرا لتناقص القوة الشرائية للمواطن ..
راتب الموظف 800 جنيه ن مواصلات 400 جنيه ، ولدين طلاب مواصلاتهم 400 جنيه .. وخلاص .. تموها بليلة ..
مرحبا بإقتصاد الندرة والكساد في آن واحد في سودانستان ، دي مصيبة شنو الوقعت فيها دي يا البشير ..
تحياتي خليل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote: صباح الخير خليل ..
مستحيل طبعا وهم عارفين الكلام ده ومتأكدين منو تماما .. عشان كده لم يأتوا بأي ارقام للرأي العام .. عادة تقوم الدول او حتى الشركات بتقديم حقائق وتنبؤات مدعمة بالارقام والاحصائيات عندما تقوم بسياسات ترشيد انفاق او معالجة خلل في الميزانية ، يعني بالبلدي كده السياسة دي حتوفر للدولة مبلغ كذا .. وهذا يساوي نسبة كذا من العجز او يغطي العجز بالكامل وسيستخدم لمعالجة كذا او دعم كذا .. حتى الشركات تنشر بياناتها ناهيك عن الدول ، لكنهم عمدوا لتعويم الامر هكذا لتضليل الرأي العام حتى لا يأتي بعد شهرين ليقول لهم انكم قد قلتم كذا وكذا .. ده فيلم قديم ومعاد مليون مرة .. كل هذه الجلبة غير كافية لحل مشكلة ولا حتى لتسكينها .. وفي غضون اسبوعين فقط ستبدأ نتائج العبء الاقتصادي لهذه السياسات في الظهور بشكل فظيع لان 85% من الشعب السوداني (ان لم يكن اكثر ) من ذوي الدخل المحدود .. سوف يصل الحال في القريب العاجل الى ان يبقى الموظف في منزله لانه لا يملك قيمة المواصلات ، يعني عصيان مدنى سلبي او قسري ..
سيعاني القطاع التجاري من ركود غير مسبوق قيمة الجزء المقتطع من الدخل لمقابلة الزيادة في اسعار الوقود وغيره سيجعل السوق جحيما للتاجر والمواطن على حد سواء ، انخفاض الاسعار (لن يحدث على الارجح ولو بشكل طفيف ) يعني خروج كل تجار التجزئة من السوق الى الابد الى حيث البطالة المقنعة حيث اصبح السوق يعتمد على المنتجات المستوردة في الغالب والتي يتحكم فيها الدولار المتصاعد وثبات الاسعار او ارتفاعها سيؤدي الى كسادها وفسادها نظرا لتناقص القوة الشرائية للمواطن ..
راتب الموظف 800 جنيه ن مواصلات 400 جنيه ، ولدين طلاب مواصلاتهم 400 جنيه .. وخلاص .. تموها بليلة ..
مرحبا بإقتصاد الندرة والكساد في آن واحد في سودانستان ، دي مصيبة شنو الوقعت فيها دي يا البشير ..
تحياتي خليل |
يا سلام عليك عبد الله ادريس علي هذا التشريح وفعلا يبدو
ان الاقتصاد السوداني انزلق للهاوية
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
الخرطوم (رويترز) - شارك مئات السودانيين في مظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم يوم السبت لتشتعل الاحتجاجات على قرارات خفض الدعم على الوقود وغيره من إنفاق الدولة للأسبوع الثاني بالرغم من إجراءات الأمن الصارمة.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة السودانية أصدرت أوامر لقواتها بإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الفور بعد أن انتشرت الاحتجاجات في أنحاء العاصمة الخرطوم يوم الجمعة ولم تعد قاصرة على الطلبة النشطاء الذين شكلوا قلبها وشاركوا فيها في البداية.
ويشعر النشطاء بالغضب من مجموعة من إجراءات التقشف المقررة التي استهدفت معالجة عجز في الميزانية قدره 2.4 مليار دولار ويحاولون استغلال الاستياء العام من أزمة اقتصادية تتفاقم لإشعال انتفاضة على غرار انتفاضات "الربيع العربي" للاطاحة بحكم الرئيس عمر حسن البشير.
وترد قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المظاهرات في أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم لكنها لم تتجاوز عدة مئات في أي وقت.
ويوم السبت كانت رائحة الغاز المسيل للدموع لا تزال عالقة في الجو ولا يزال الدخان يتصاعد من الإطارات المحترقة وسط وجود أمني مكثف في حي الديم بالخرطوم الذي شهد أيضا احتجاجات يوم الجمعة.
وشاهد مراسل لرويترز ما يتراوح بين 300 و400 متظاهر لكن كان من الصعب الحصول على تقدير دقيق لأن المحتجين تفرقوا في مجموعات صغيرة في شوارع مختلفة.
ولم تخرج الاحتجاجات عن نمط الاحتجاج في حي السجانة حيث سارت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في شوارع جانبية وسدت الطرق وأشعلت النار في إطارات السيارات ورددوا هتافات "الحرية.. الحرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام."
وفي المنطقة الثالثة في وسط الخرطوم رشق نحو 200 متظاهر الشرطة بالحجارة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ويقول زعماء من المعارضة ونشطاء شبان إنهم يعانون مما يشكو منه محتجون في انتفاضات الربيع العربي مثل البطالة والفساد ودعوا إلى تنظيم مزيد من المظاهرات من أجل قدر أكبر من الديمقراطية وإجراءات للسيطرة على ارتفاع الأسعار
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE85M08I20120623
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
استعانت مظاهرات الخرطوم بشعار كان يردد في الستينات، وهو في الأصل جاء من العراق أيام نوري السعيد، يقول «يا خرطوم ثوري ثوري.. ضد الحكم الديكتاتوري». مشهد الشباب يرددون الشعار الصادح والشرطة تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، تباينت قراءته في الداخل والخارج، غير أنه ينبئ بصيف قائظ في الخرطوم وعموم مدن السودان.
مظاهرات الطلاب ليست جديدة في الخرطوم، خاصة تلك التي تنطلق من جامعة الخرطوم، أعرق جامعات البلاد. لكن الجديد هذه المرة يؤشر على أن حالة «الفوران» يمكن أن تتحول إلى «غليان» مع احتمال أن يتحول «الغليان» إلى «عصيان»، وهي دعوة تلقفتها «الشبكات الاجتماعية» لتحدد لها، ولأول مرة، تاريخا وتطلق عليها اسما. ولأول مرة كذلك كانت هناك ظواهر جديدة.
الظاهرة الأولى أن النظام في السودان يقر بأن أوضاع البلاد تزداد تدهورا، حيث قال الرئيس عمر البشير إن أوضاع «الفقراء» ستزداد تفاقما. ولوح نائبه بإمكانية «التنحي»، وقال وزير المالية في الحكومة إن الدولة «أفلست».
الظاهرة الثانية واكبت الاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة.. وهي أن التدخل لقمع هذه المظاهرات استعمل القوة المفرطة، حيث لم يقتصر الأمر على الهراوات والغاز المسيل للدموع، بل استعمل كذلك الرصاص المطاطي. والثالثة تجسدت في ظهور «ميليشيات» (أو من أطلق عليهم بعض الناشطين السودانيين «شبيحة» نقلا عن السيناريو السوري) تساعد قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.
أما الظاهرة الرابعة فهي أن بعض الموالين للنظام في جامعة الخرطوم أطلقوا الرصاص من أسلحة خفيفة داخل أسوار الجامعة لترويع الطلاب. وتمثلت الظاهرة الخامسة في أن مواطنين عاديين انضموا إلى مظاهرات الطلاب، وهذه هي أوضح إشارات «الغليان».
الرئيس السوداني لم يتحدث عن المظاهرات التي اندلعت في الجامعات أو في بعض أحياء الخرطوم، وبعض المدن، لكنه رسم صورة سوداوية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال إن إجراءات التقشف التي أعلنتها أجهزة حكومته، لسد فجوة متسعة في ميزانية الدولة، ستؤثر على المواطنين خاصة الفقراء منهم، على الرغم من تأكيده أن هذه الإجراءات كانت «ضرورية»، معلنا عزم حكومته اتخاذ «قرارات صارمة» لتقليص هيكلة الحكم والإدارة، وخفض وترشيد النفقات، مشيرا إلى أن مناصب الدولة ستخفض بنسبة تتراوح ما بين 45 و50 في المائة. وقدم البشير مثالين على تقليص النفقات الحكومية، من ذلك سحب الدراجات البخارية التي تصاحب المسؤولين في تنقلاتهم، ثم إيقاف تشييد مبان حكومية جديدة، مع «ترشيد الطلب» على النقد الأجنبي. وقال البشير بوضوح إن سعر صرف الجنيه السودان كاد يخرج عن السيطرة، ومن أجل الحصول على مداخيل لخزينة الدولة أعلن عن ضرائب جديدة، وبيع أراض سكنية للمغتربين بالعملات الصعبة.
وعزا الرئيس البشير التدهور الذي عرفته أوضاع البلاد الاقتصادية إلى أربعة أسباب: «طوارئ الأمن» كما سماها، واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، وخروج عائدات البترول من الميزانية، وعمليات الحرب في هجليج. تلك كانت هي الصورة القاتمة التي رسمها الرئيس السوداني لأوضاع بلاده.
يقول جوناثان تيمن، الباحث في معهد السلام في واشنطن، والمتخصص في القضايا السودانية «حكومة الخرطوم لم تحسب جيدا تكلفة الحروب والنزاعات، لذلك كانت على استعداد دائما للدخول في مجابهات عسكرية. سنلاحظ بوضوح أن عائدات النفط قبل انفصال الجنوب كانت تغطي هذه النفقات الباهظة، لكن بعد توقف تصدير النفط فقدت الحكومة مواردها سواء من المداخيل المباشرة، أو الرسوم التي كان يمكن أن تحصل عليها من تصدير النفط عبر الشمال». ويعتقد تيمن أن «البلاد الآن تواجه الحقيقة» ومن وجهة نظره كباحث يهتم بقضايا السلام يرى أن الحل هو العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى تسوية للنزاعات، ويقول في هذا الصدد «الحكومة السودانية تذهب دائما من أجل إجراء مباحثات، في حين أن عليها أن تذهب لإجراء مفاوضات». ويفسر ذلك قائلا «عندما تكون هناك (مباحثات) فإن هذا يعني أن يعرض كل طرف وجهة نظره وربما تتوقف الأمور عند هذا الحد، لكن (التفاوض) يعني أنك على استعداد للتنازل، ولا أظن أن التمسك بفكرة (المحادثات) يمكن أن يخدم الخرطوم». وهو يرى على ضوء ذلك أن «التفاوض مطلوب مع دولة جنوب السودان ومع الحركات المسلحة في دارفور ومع الذين يحملون السلاح في جبال النوبة والنيل الأزرق». وفي اعتقاده كذلك أن العلاقات المتوترة مع الغرب خلقت وضعا صعبا، لذلك يرى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أدارت ظهرها للسودان ولم تعد مهتمة كثيرا بالوضع هناك»، ويلاحظ في هذا الصدد أنه «حتى مبادرات واتصالات (برنستون) ليمان (المبعوث الأميركي للسودان) تكاد تكون قد تجمدت».
ويبدو لافتا وجود تباين في مواقف أبرز قادة النظام حول الأزمات التي تواجهها البلاد، إذ أقر علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس، في كلمة أمام حزب المؤتمر الوطني بأن «عائدات الدولة من الصادرات ذهبت في البذخ السياسي». وقال إن ذلك «لن يتكرر مرة أخرى». وقال أيضا «في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد». وفي ذلك الخطاب قال كذلك «نحن على استعداد للتنحي عن الحكم إذا كان تنفيذ قرار رفع الدعم (عن المحروقات والسلع) سيقود إلى إسقاط النظام». لكن نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهورية، يقول حول الموضوع نفسه «رفع الدعم عن بعض السلع ليس الغرض منه تحقيق إيرادات من بعض السلع الكمالية، لكنها خطوة لخلق المناخ الصحيح للاستثمار.. والمخرج الوحيد من الأزمات الاقتصادية الراهنة هو الإنتاج والتصنيع الزراعي».
ويقول مختصون إن عائدات النفط لو كانت استثمرت في الزراعة لاستطاعت البلاد أن تحافظ على توازنها المالي والاقتصادي، لكن بات مؤكدا الآن أن تلك العائدات بددت في البذخ، كما قال طه، وما لم يقله إنها أنفقت أيضا على تضخيم الأجهزة الأمنية إضافة إلى «البذخ السياسي» على حد تعبيره، وجزء كبير من تلك العائدات تسرب إلى خارج السودان، ولم يكن هناك إنفاق يذكر على الزراعة.
وفي هذا الصدد، يشير الخبير الدولي الدكتور سلمان محمد سلمان إلى مشروع الجزيرة كمثال، ويقول في هذا السياق «كان مشروع الجزيرة حتى سبعينات القرن الماضي أكبر مزرعة قطن في العالم، وكان المصدر الأول للنقد الأجنبي الذي بنى المدارس والمستشفيات والطرق في كل أنحاء السودان وأسهم بقدر كبير في ميزانية الدولة».
ويقدم الدكتور سلمان بلغة الأرقام، وهي لغة عنيدة كما يقال، حقائق عن هذا المشروع «تبلغ مساحة مشروع الجزيرة نحو 2.3 مليون فدان يقوم بزراعتها نحو 130 ألف مزارع ويكوّنون هم وأسرهم نحو مليون شخص. وهناك نحو 150 ألف عامل موسمي يكونون مع أسرهم نحو مليون شخص آخر، ويستهلك مشروع الجزيرة نحو ثمانية مليارات متر مكعب من مياه النيل، تساوي نحو 40 في المائة من حصة السودان من مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب».
ويقول سلمان، الذي عمل سنوات طويلة في مواقع قيادية في البنك الدولي، بشأن ما كان يفترض أن يقدمه هذا المشروع لو استثمرت أموال النفط في الاتجاه الصحيح «هذا المشروع يواجه، مثله مثل المشاريع الزراعية الأخرى في السودان، انهيارا تاما بسبب الإهمال الكبير الذي تعرّض له في السنوات العشرين الماضية. إذ انهارت بنية الري التحتية، وملأ الطمي القنوات، واستطالت الحشائش فيها، وتوقف انسياب مياه الري إلى الحواشات (المناطق الزراعية) بسبب الفشل المتواصل في عملية الصيانة والتشغيل والتأهيل التي تتطلبها هذه القنوات من سنة إلى أخرى. كذلك أدت الضرائب والجبايات العالية، المركزية والولائية والمحلية، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة على مدخلات الإنتاج، إلى فقدان المزارعين لأي حافز للإنتاج. كما يواجه المزارعون مشاكل التسويق وكثرة الوسطاء، بنوكا وشركاء وأفرادا، ومشاكل أكبر في تمويل احتياجات العام الزراعية بسبب جشع البنوك التجارية وغياب التمويل التنموي، وتنسحب هذه المشاكل على جميع المشاريع الزراعية الأخرى مثل الرهد والسوكي وحلفا الجديدة».
المؤكد أن «نظام الإنقاذ» لم يستثمر في الزراعة، أو الصناعة، كما ترك الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة تواجه مصيرها، بحيث يتدبر الناس أمورهم في هذا الجانب. إزاء ذلك فإن السؤال الذي يتقدم على عداه من الأسئلة: أين ذهبت عائدات النفط؟
يقول النظام، على لسان النائب الأول للرئيس البشير، إن تلك العائدات ذهبت في «البذخ السياسي». بل إن البشير نفسه، ومن خلال إشارات واضحة في الخطاب الذي أعلن فيه «إجراءات التقشف» أمام «البرلمان»، تحدث عن أن المداخيل التهمها «الفساد»، لذلك طلب من وزارة العدل «الإسراع بتقديم جرائم المال العام». وفي تقديرات علي محمود، وزير المالية في الحكومة السودانية، فإن عجز الموازنة يقدر في حدود 2.4 مليار دولار. هذا العجز لا يوجد أدنى احتمال لسده بإجراءات التقشف، التي أعلنت والتي لا تعدو أن تكون محاولة لامتصاص حالة «الغليان».
ويضع تقرير حديث أصدره مركز «فاند أوف بيس» (صندوق السلام) ومقره في واشنطن، عن «قائمة الدول الفاشلة في العالم» السودان في المركز الثالث، أي واحدة من بين «أفشل ثلاث دول في العالم»، تسبقه الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، والمفارقة أن دولة جنوب السودان في هذا المؤشر أفضل من السودان. وطبقا للتقرير الذي نشرته المنظمة الاثنين الماضي، فإن البلاد حققت قدرا ضئيلا جدا خلال فترة سبع سنوات، حيث حصلت مرتين على تصنيف سيئ، باعتبارها «دولة فاشلة». وأشار التقرير إلى أن «السودان يواجه مشاكل على نطاق واسع في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب نزاعات ذات طابع ديني وإثني وسياسي، كما أن هناك مزاعم حول حدوث عمليات تعذيب واغتصاب ترتكب من جميع الأطراف، وهو ما يتطلب قيام حكومة قوية لها شرعية لحماية شعبها وتحقيق إصلاحات».
هناك حديث علني حول الفساد، وهو فساد جعل الاستثمارات السودانية في ماليزيا تصل إلى عشرة مليارات دولار، أي ما يساوي أربع مرات حجم عجز الميزانية، وعرفت ماليزيا كيف تعيد استثماراتها النفطية من السودان مضاعفة، خاصة بعد أن وجد رجال الأعمال الماليزيون أن هناك رسميين وحكوميين ورجال أعمال سودانيين يقترب إصرارهم على الثراء من حدود الجريمة، وعلى الرغم من ذلك فإن ماليزيا لم تستطع استقبال الرئيس عمر البشير في يونيو (حزيران) من العام الماضي بسبب مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه للمثول أمامها بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
حول الفساد يقول الدكتور الطيب زين العابدين، أستاذ العلوم الإسلامية، الذي كان من أبرز «الإسلاميين» في جامعة الخرطوم «الحكومة التي يعشش في جنباتها الفساد ولا تعدل في صرف الأموال العامة على الخدمات الضرورية، وتنافس الناس في أرزاقهم عن طريق شركاتها الاحتكارية ووزرائها ومحاسيبها، وتفشل في توفير العمل للعاطلين حتى في أوساط الخريجين الذين تضخمت أعدادهم من دون جدوى علمية أو اقتصادية، والتي تشعل نيران النزاعات في أنحاء البلاد بحلول عسكرية لا طاقة لها بها.. مثل هذه الحكومة لا حق لها في مطالبة الناس بربط الأحزمة على البطون لأنها تضرب أسوأ مثل في التضحية والعدالة وحسن الإدارة والتصرف في المال العام».
مضى زين العابدين يقول في مقال نشر في صحف الخرطوم «ينبغي للحكومة (قيل إنها ستعرف تقليصا متتاليا حتى تصبح رشيقة) أن تحسن قبل فوات الأوان قراءة بعض المؤشرات الواضحة التي تأتيها من أعضائها الملتزمين داخل الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، فقد بدأت مذكرات الململة والاحتجاج من قطاعات مقدرة في الحركة الإسلامية، وأصبح البرلمان يصدع بالنقد في وجه الحكومة أكثر من أحزاب المعارضة، وبدأت ظاهرة كشف الوزراء لفساد سابقيهم في المنصب».
الواضح الآن أن هناك أربعة أسباب أساسية جعلت وتيرة الاحتجاجات تتصاعد في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، وهي: الغلاء، تدهور الخدمات، الفساد، بطالة الشباب. ولعل من الأمور اللافتة كذلك أن من بين الأسباب القوية التي برر بها النظام الحالي انقلاب 30 يونيو (حزيران) عام 1989، هي الأسباب نفسها التي يشتكي منها الناس في الوقت الحاضر، إذ إنه في إحدى الفقرات قال العميد عمر حسن أحمد البشير يومئذ «تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية، وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور، ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل، واستحال على المواطن الحصول على ضرورياته، إما لانعدامها أو ارتفاع أسعارها مما جعل الكثير من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة. وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج، وبعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود، وانشغل المسؤولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة، وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق السوداء، مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام».. كان هذا ما قيل حرفيا قبل 23 سنة.
واللافت في الحركة الاحتجاجية أن تنشر دعوات عن طريق الشبكات الاجتماعية لمسيرة «غضب» في 30 يونيو الحالي (ذكرى انقلاب البشير). لكن هل بلغت الأمور حد «الثورة» فعلا ولم تعد حركة احتجاجية تعكس فورانا وغليانا. يقول الإعلامي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح، مدير «مركز طيبة الإعلامي» في الخرطوم «الأمور لم تصل حد الانفجار، وأخشى أن بعض الناس الناقمين يسقطون أمانيهم على الوضع عند تحليله». بيد أن صالح يلاحظ بوضوح أن هناك جديدا هذه المرة، ذلك أن مواطنين شاركوا الطلاب هذه المرة في مظاهراتهم «لأول مرة يحدث مزج بين الشارع والطلاب، إذ انتقلت الحركات الاحتجاجية إلى بعض الأحياء في الخرطوم، وفي الجامعات نشطت ظاهرة لقاءات النقاش (يطلق عليه أركان النقاش)». وبشأن دور الأحزاب السياسية المعارضة يرى المحلل السياسي السوداني «الأحزاب لم تشارك عبر جماهيرها بل عن طريق أجنحتها الطلابية». ويعتقد صالح، الذي كان قد تعرض هو نفسه للاستجواب والاعتقال من طرف أجهزة الأمن قبل فترة وجيزة «قابلية تطور الحركات الاحتجاجية وارد وممكن، لكن لا نستطيع الآن أن نتحدث عن انفجار، ويجب أن نكون حذرين في توصيف الوضع».
الآن يرى الشباب والطلاب السودانيون المتأثرون حتما بأجواء المنطقة، أن ما يجري من فوضى وفساد وخراب لا يمكن أن يستمر، وهذه حالة «الثورة»، لكن في المقابل لم يصل الناس إلى «فعل الثورة»، وهو خروج الجماهير وإسقاط النظام. ويمكن القول من دون مجازفة إن أجواء «الربيع العربي» وصلت الخرطوم ووجدت «صيفه قائظا»، والسودانيون الذين ينطبق عليهم تعبير «احذروا غضب الحليم» يمكن أن يجعلوا منه «صيفا لاهبا».
منقول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد الاحتجاجات الأخيرة ضد السياسية الاقتصادية لحكومته، قائلا إنها جاءت من تدبير "بضعة محرضين". وصف البشير المتظاهرين والمحتجين في بلاده على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته بـ"شذاذ الآفاق" الذين "تعاملت الحكومة معهم بالمؤسسات المعروفة"، ووجه بفتح معسكرات التدريب وعدم الاستكانة "لأن التآمر على البلاد ما يزال مستمرا".
وأشار البشير في كلمة ألقاها أمام طلاب مساء الأحد في الخرطوم، إلى ما أسماه "خيبة الذين يريدون ربيعا عربيا في السودان". وقال إنه تجول صباح الجمعة الماضي على عربة مكشوفة ليرى الاحتجاجات في الشارع، مؤكدا أن المتظاهرين "لا يجدون أي تجاوب من الشعب السوداني".
وكان الرئيس البشير قد اتخذ الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات التقشفية على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة كافة أصناف الضرائب، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات. وقامت الشرطة السودانية يوم الأحد بتفريق مظاهرة خرجت في جامعة الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام واحتجاجا على الاجراءات التقشفية.
وأقر البشير بوجود أزمة اقتصادية حادة في البلاد. وقال "وضعنا لها الدواء لكنه مر". وأشار إلى أن "المتآمرين ظنوا أن السودان سينهار خلال شهرين منذ إغلاق نفط الجنوب، ولكن ظهر الذهب".
وفي سياق متصل أشار الرئيس السوداني الى أن وفد حكومته المفاوض في أديس أبابا مع وفد جنوب السودان حول القضايا العالقة بين الدولتين لن يقدم أي تنازل لنظيره الجنوبي، مشيرا إلى أن السودان تنازل في الماضي لأجل الوحدة والسلام. وقال "قدمنا ما فيه الكفاية ولم ننتظر شكرا من أحد ولن يضيرنا عدم التزام الآخرين".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
يتذكر السودانيون هذه الأيام أبيات الشاعر محمد مفتاح الفيتوري، الذي يقول: «أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ/ لما لليل الظالم طول وفجر النور من عينا اتحول/ قلنا نعيد الماضي الأول/ ماضي جدودنا الي هزموا الباغي/ وهدوا قلاع الظلم الطاغي». يتذكرون وهم يتابعون الاحتجاجات التي يشهدها الشارع، احتجاجاً على السياسات التقشفية، ممنين النفس بأن الوقت لن يطول قبل أن يشهد السودان انتفاضته الثالثة منذ الاستقلال. حتى اللحظة، لا يوحي عديد المشاركين في التظاهرات بهذا الأمر، لكن لا يمكن استبعاد حدوث تحول في الأيام المقبلة، وتحديداً في الثلاثين من الشهر الجاري الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لانقلاب نظام الإنقاذ
جمانة فرحات
بالعودة إلى الوراء بضعة أشهر، كانت الحكومة السودانية تعيش في برج محصن. أو هكذا كانت تصريحات مسؤوليها توحي. لا خوف من احتجاجات شعبية أو تظاهرات، بل على العكس من ذلك اطمئنان إلى مجرى الأوضاع في البلاد بناءً على معطيات محلية وإقليمية. إقليمياً، جاءت انتفاضتا مصر وليبيا، لتطيحا اثنين من أبرز خصوم نظام الإنقاذ. أما داخلياً، فكان غياب أي رد فعل حقيقي على انفصال جنوب السودان، وانسلاخ مساحات واسعة من البلاد بما تحويه من ثروات نفطية، أهم مؤشر بعثاً على الاطمئنان. وهو ما دفع الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى القول بكل ثقة: «إذا ثار الشعب ضدي فسنخرج له ليرجمنا بالحجارة»، قبل أن تمضي حكومته في إجراءات تقشفية حادة أثارت سخط المواطنين ودفعتهم للخروج إلى الشارع.
لكن البشير لم يف بوعده، بعد دخول التظاهرات الشعبية أسبوعها الثاني، بل على العكس من ذلك، أوحى خطابه أول من أمس بأنه لم يستفد من الدروس التي قدمتها الاحتجاجات من الدول المجاورة. فخرج رافضاً للاحتجاجات متهماً «بضعة محرضين» بتدبيرها، عوضاً عن الاعتراف بأحقية الشعب في التظاهر، أخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية وسياسات التقشف. كذلك، لم يفت الرئيس السوداني الحديث عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، داعياً إلى التصدي لها عبر «فتح معسكرات التدريب وعدم الاستكانة؛ لأن التآمر على البلاد لا يزال مستمراً». وبذلك لم يشذ البشير عن الرؤساء العرب الذين اختاروا مواجهة المحتجين باتهامهم أنهم «جرذان» أو «عصابات» أو «فئات مضللة»، وهو ما دفع المحلل السوداني، خالد التيجاني، في حديث مع «الأخبار»، إلى القول إن خطاب البشير تعبير عن ضعف، بعدما كان الرئيس السوداني قبل أشهر يبالغ في التعبير عن ثقته باستقرار الأوضاع في البلاد. وأوضح التيجاني أن خطاب البشير بدا وكأنه استعجل المواجهة مع الشارع، لافتاً إلى أن الرئيس السوداني يرى هذه المرة أن الوضع مختلف وأن التحدي حقيقي، ما جعل لهجته أكثر حدة. وأضاف أنه «للأسف يبدو الوضع في السودان وكأنه استنساخ لما جرى في العالم العربي خلال العامين الماضيين حيث تولدت الثورات من احتجاجات محدودة فشلت السلطات في احتوائها».
ولفت التيجاني إلى أن المشكلة ليست بالتظاهرات، لأن أسباب اندلاعها موضعية نتيجة للوضع الاقتصادي الذي لا يطاق. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الحكومة التي عوضاً عن أن تتحسب لهذه الحالة، وتحاول تصحيح اختلال سوء إدارتها وسياساتها، اختارت تحميل التبعات للشعب وجعله يدفع الثمن عبر اتخاذ إجراءات تقشفية عارمة.
في ظل هذه الأجواء من المتوقع أن يكون السودان خلال المرحلة المقبلة أمام سيناريوين أساسيين: السيناريو الأول يتمثل في قدرة الحكومة بالتعاون مع بعض أطياف المعارضة على عقد صفقة، تتيح بموجبها إدخال إصلاحات والتراجع عن سياسات التقشف الحادة، تمهيداً أمام احتواء غضب الشارع. حتى هذه اللحظة، لا يبدو هذا السيناريو مستبعداً، نظراً إلى محدودية الأعداد المشاركة في التظاهرات إلى جانب عدم صدور أي مواقف حازمة ضد النظام من المعارضة. لكن الإصلاح بحدّ ذاته تحدٍّ قد لا تكون الحكومة قادرة على القيام به، وخصوصاً بعدما أثبتت تجارب السنوات الماضية غوص الدولة في حالة من تضخم الوظائف الحكومية، بعدما تحولت المناصب إلى الوسيلة المثلى لإرضاء أعضاء الحزب الحاكم من جهة والخصوم الذين نجحت السلطات في استقطابهم من جهةٍ ثانية، قبل أن تضطر الحكومة في إطار الإجراءت التقشفية الأخيرة، إلى تخفيف العديد من المناصب.
أما السيناريو الثاني، فيتجسد في تمدد التظاهرات وازدياد أعداد المشاركين فيها بوتيرة متسارعة، وخصوصاً بعد إعلان محامين عن انضمامهم إليها، من غير أن يكون النظام قادراً على محاولة احتوائها إلا من خلال التسبب في سقوط قتلى. عندها، سيكون على النظام مواجهة غضب عارم، لن يستطيع الصمود أمامه طويلاً، وخصوصاً أن للسودان خبرة مع الثورات، حيث كانت الدماء المتساقطة تزيد المحتجين عزماً.
وفي السياق، يرى التيجاني وجود عدة عوامل قد تساعد على الاتجاه نحو هذا السيناريو. فعلى صعيد الوضع الداخلي لحزب المؤتمر الوطني، هناك أزمة داخلية بين تياراته، تعقد أي اتجاه نحو الإصلاح، وخصوصاً أن بعض القيادات تحكم منذ أكثر من عشرين عاماً قبضتها على المناصب، جاعلةً من أي عملية تجديد للقيادات أمراً مستحيلاً.
أما المعارضة، التي وصفها بالضعيفة، وبأنها تشكل الوجه الآخر لأزمة الحكم في السودان، الذي هو عبارة عن نظام بائس وضعيف، فأوضح أنها تملك القدرة على تأجيج الاحتجاجات، مع استبعاده تحولها إلى ملهم وقائد طليعي لها.
من جهتها، أوضحت نجلة زعيم حزب الأمة، مريم الصادق المهدي، لـ«الأخبار»، أن الواقع في السودان خطير جداً، متحدثةً عن احتقان سياسي بالغ دفع العديد من الجهات إلى رفع السلاح في وجه الدولة للمطالبة بحقوقها. وبعدما أشارت إلى أن هذه الاحتقانات تفجرت حروباً وسط فشل اقتصادي، فاقمته سياسات خاطئة للحكومة رهنت اقتصاد البلاد للبترول الموجود في الجنوب، أوضحت أن الحكومة أتت لترفع الدعم عن السلع الرئيسية، ما سبب ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار طاول الشعب الذي يعاني أصلاً من الفقر. في المقابل، أشارت المهدي إلى أن الحكومة رفضت القيام بأي مراجعة حقيقية لإجراءاتها وسياساتها طوال الأعوام الماضية، حيث كانت تستخدم مليارات الجنيهات على رفاهية المسؤولين. لذلك، ترى المهدي أن الانفجار لن يتوقف إلا بإصلاح جذري وشامل ضمن أفق سياسي جديد، منبهةً إلى أن الإصلاحات الشكلية التي اعتاد النظام القيام بها سابقاً لا تجدي نفعاً ولن تؤدي إلاّ إلى مزيد من الاحتقان.
وتؤكد المهدي أهمية أن يطاول التغيير الشامل للنظام كل السياسات، لا الأشخاص فقط؛ لأن ليس الهدف تبديل الوجوه بل النظام، معربة عن أملها أن يتحقق هذا الهدف بنحو سلمي وتوافقي، مشيرةً إلى ضرورة أن يسلم نظام البشير السلطة للشعب والقوى العريضة لتكون جزءاً من التغيير بالتزامن مع تأكيد حزبها ودعمه لحق المواطنين الدستوري في التظاهر ومقاومة رفع الأسعار.
http://www.al-akhbar.com/node/96251
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل رفع الدعم عن المحروقات كافي لانقاذ الانقاذ (Re: khaleel)
|
دانت الولايات المتحدة الثلاثاء أعمال العنف التي مارستها السلطات السودانية ضد متظاهرين، مشيرة إلى أن قمع الاحتجاجات لا يمثل حلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتاح البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان إن "الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن أن تحل باعتقال المتظاهرين والإساءة إليهم".
وأضاف البيان "لدينا معلومات مفادها أن متظاهرين تعرضوا للضرب والحبس وأسيئت معاملتهم في السجن". وأوضح "ندعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذي يتظاهرون سلميا".
الخرطوم تقلل من شأن الاحتجاجات
في المقابل، قلل النائب الأول للرئيس السوداني من خطورة المظاهرات التي عمّت أرجاء البلاد.
وقالت مراسلة "راديو سوا" في الخرطوم آمنة سليمان إن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وصف الاحتجاجات التي عمت أجزاء من السودان جراء ارتفاع الأسعار، بالمحاولات الفاشلة لزعزعة استقرار البلاد.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت إجراءات اقتصادية عديدة لمعالجة المشكلات الاقتصادية في الـ18 من الشهر الحالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار واندلاع الاحتجاجات بالعاصمة الخرطوم ، اتسع نطاقها ليشمل بعض المدن والمناطق الأخرى.
إخفاق المفاوضات مع الجنوب
وفي شأن سوداني آخر، لم يتوصل وفدا السودان وجنوب السودان إلى نتائج خلال مفاوضاتهما في أديس أبابا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الخرطوم نقلا عن مصادر صحافية من مقر المفاوضات بين وفدي السودان، بعدم توصل الطرفين إلى نتيجة، نظرا لصعوبة الاتفاق حول الخريطة المعتمدة أساسا للتفاوض حول ملف ترسيم الحدود.
وقالت المصادر إن عضوا رفيعا من وفد الخرطوم أوضح أن الجولة قد تختتم على أن تستأنف قريبا مع وفد دولة الجنوب، تأكيدا لرغبة بلاده في التوصل إلى حل.
وركّز اجتماع الثلاثاء على رفع تقرير للآلية الأفريقية بنتائج اجتماعاتهم حول تجاوز نقاط الخلاف، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
وتتزامن جولة المفاوضات الحالية مع اندلاع احتجاجات في الخرطوم وبعض الولايات، رفضا للإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة لمعالجة الخلل الاقتصادي الناجم عن انفصال الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
khaleel
محمد إبراهيم علي
abubakr salih
Abdullah Idrees
عبد الحميد المقابل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست