|
|
 الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك?
|
نهاية حكم عصابة الانقاذ دنت .
و لكن, كأي ظاهرية تاريخية, لا يمكن وضع يوم محدد او تاريخ بعينه, ليقال انه في يوم كذا سيخرج الشعب و يسقط نظام الانقاذ.
لكن كل علامات نهاية الانقاذ ظهرت على وجه الانقاذ الكالح
1-فضائح الفساد
2-الفشل في حكم البلاد, فاجزاء كبيرة من تراب السودان الان خارج سيطرة الدولة و تهيمن عليها حركات مسلحة تقوم بواجبات الدولة و الجيش السوداني لا يستطيع دخولها.
3-الفشل في حماية البلاد و المواطنين و ما ضربات اسرائيل المتكررة الا واحدة منها
4-فشلت الانقاذ في اعطاء رمز للدولة فالبشير اصبح وصمة عار و قريبا قد لا يستطيع حتى زيارة بورتسودان في ظل وجود و هيمنة الطائرات الاسرائيلية و فشل الانقاذ امامها
5-الازمة الاقتصادية الطاحنة و الغلاء المتصاعد
و الكثير
من المهم ان يبدأ الناس في التفكير بجدية في اهم مهام المرحلة الانتقالية بعد حكم الانقاذ و قبل تمكين الديمقراطية بعد ذلك
برأيك ما هي اهم ما يجب انجازه في الفترة الانتقالية?
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: خدر)
|
الفنان خدر
سلام و تحايا
لازم نسأل يا خدر و طبعا في ناس مدفوع ليهم يجوا يشتتوا الكورة و لو غلبهم يعملوا رايحين و يفطوا الاسئلة عسى انها تروح من قدام عيونهم!
السؤال دا لينا نحن لازم نحدد اولوياتنا من هسع عشان ما تبقى علينا قصة ام العروس!
حا نعمل شنو في حاجات زي:
الدستور,
مسألة الجيش و قوانين القوات النظامية,
سدنة الانقاذ.
اصلاح جهاز الامن,
وضع اسس ثابتة للعملية الديمقراطية,
حاتكون دولة رئاسية زي امريكا, و لا برلمانية زي بريطانيا?
البرلمان حايكون كيف و قوانين الانتخابات?
حكاية سبعة انفار في مجلس راس الدولة!
وحاجات كتيرة تانية, مفروض تتناقش هنا في الاسفير و في الصحف و في البيت و الشارع و المسرح!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: خدر)
|
سلامات بدرالدين
المهم الان قبل الانتقالية انها كيف ح تتغير لانو اي كلام سابق دي ما بعمل غير انو ياخر سقوط الانقاذ
الفترة بتعتمد تمام علي كيف التغيير يحصل
بعنف ؟
ودرجته وواصل وين في المجتمع ؟
الجغرافيا بتاعته وين اكتر ووين اقل ومين داخل فيه ؟
دي كلها بتتساهم في انو شكل التغيير وما بعده كيف وزي ما شفت في نموزج تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا اللسة مستمرة ....
تونس هروب بن علي كان كسرة ظهر لانصاره وساعد كتير في شكل الحصل اليوم هناك...
ليبيا عنف القذافي حدد ما بعد انهيار دولته وللان التداعيات ليها علاقة مباشرة يعني المجلس الانتقالي وبرنامجة
بحاول يلاحق الاحداث الاتصنعت في فترة التغيير...
اليمن كذلك شكل استمرار النظام مع اختلاف بعض الاسماء
اما مصر فدي دليل علي انو شكل التغيير بحدد ما بعده لانو لو تمت مواصلة الثورة وكان برنامج المحاكمات تحت جو الثورة وما في غطاء ليها من
العسكر كان اليوم بكون في شكل غير ....
اما سوريا فبالرغم من وجود مجلس انتقالي او سميه ما شئت لكن الاحداث الان هي البتحدد ما بعد بشار او اذا استمر شكل سوريا ح يكون
كيف
نجي للسودان:
الجغرافيا الان :
دارفور وضعها يختلف تماما عن اي مناطق اخري حتي الفيها نزاع لانو طبيعته هناك بتختلف
جنوب كردفان والنيل الازرق ارتباط وثيق بالانفصال
الشرق ظرف مختلف وممكن يكون التغيير ومساهمة اهل الشرق في التغيير السلمي وفرصته اكبر من السلاح...
الوسط والشمال بينهم صلة لانو في تركيز من الحكومة عليهم من ناحية القبضة الامنية والاعلام هنا بشتغل كتير جدا
زيادة علي التاثير واللعب علي وتر الاثنية تحت الستار والدين والجماعات الدينية المدعومة او المباركة للحكومة قد تلعب دور سلبي في
اتجاه مضاد للتغيير ودا بولد غطاء كويس للقمع ما لم المعارضة تتفهم الحتة دي كويس
ويقدم السياسيين تضحيات حقيقية
يعني الشارع يطلعوا فيه كبارهم قبل اي زوووووووووول وتاكد كدا الفرصة بتكون كبيرة
لسد الفراغ البحصل في اي تغيير حتي لو كان في عنف من الحكومة
عشان كدا حقوا الناس تساهم وتفكر في كيف نغير ودا بحدد كيف تكون فترتنا الانتقالية ونقدر نعمل ليها اتجستمنت :-)
كترنا لكن جزء من النقة فوق الراس ممكن تكون صاح وممكن تكون لا ....
سلامات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: الفاتح سليمان)
|
الاخ بدرالدين احمد موسي
تحياتى
شكراً علي هذا البوست المهم
من وجهة نظر شخصية، من أهم واجبات الحكومة الانتقالية ما يلى:
القوانين:
مراجعة كل القوانين بالدولة الحالية التي تتصادم مع الحريات الخاصة والعامة أو التي تعمل على قمع المواطن و أزلاله أو التي تؤسس للسيطرة على الاقتصاد لصالح فئة معينة، و إعداد القوانين البديلة التي تؤسس للحكم الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان السوداني و إقامة قوانين تمهد للتحول الديمقراطي. يجب أن يعمل التحالف المعارض علي البدء فورا في صياغة هذه القوانين و أن يتم الاستعانة بكل الكفاءات السودانية التي يمكن أن تخدم هذا الأمر.
الخدمة المدنية:
إعادة هيكلة الخدمة المدنية الحالية بكاملها، و إحلاله بجهاز جديد يقوم على الأسس التالية:
• تتم هيكلة أجهزة الخدمة بصورة تدريجية من مؤسسة لأخرى، وطرح الوظائف العامة للجميع للتقديم.
• إتاحة الفرصة للجميع للتقدم للوظيفة العامة عبر تقديم السيرة الذاتية للمتقدم، و تكون الشروط المطلوبة هي الكفاءة العلمية و الخبرة وحسن السير و السلوك، و يتم التعيين فيها بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني أو اللون أو العنصر أو القبيلة.
• الالتزام بطرح كل الوظائف فى الصحف العامة أو الانترنت أو إقامة صحيفة خاصة بذلك.
• تكوين لجان عامه للاختيار للخدمة العامة تتبع الشروط أعلاه فى اختيار ملء الوظائف العامة، و لا يتم التعيين إلا بعد طرح الوظيفة فى وسائل الإعلام المختلفة.
• إعداد عقود العمل لكل الموظفين بالدولة من الرئيس إلى أصغر موظف بها. تشمل العقود الوصف الوظيفي - الواجبات و الاستحقاقات- وقيمة الراتب ومدة العمل و طرق المحاسبة الوظيفية.
• الفصل من الخدمة يكون فقط بشروط العقد الموقع بين طرفي المؤسسة العامة و الموظف و قانون الخدمة العامة المنظم لذلك.
• إقامة مجلس عالي لتطوير الإدارة يتم فيه تعين خيرة الخبرات البشرية التي تنظم العمل الإداري و الاستفادة القصوى من الأساليب الإدارية الحديثة التي وصل إليها العالم و تأسيس نظام إداري سليم يفعل الخدمة المدنية و يحسن من إدارتها و خدمة المواطن بأفضل السبل الممكنة تتبع له أقسام شئون العاملين بكل الوحدات الحكومية التي تزوّد بأحدث البرنامج التي تنظم عملها، ومدها بالخبرات البشرية اللازمة التي تعمل على تطوير برامجها.
جهاز الرقابة:
إقامة جهاز للرقابة العامة يتكون من أجهزة المراجعة العامة و المواصفات والمقاييس وحقوق الإنسان السوداني والمجلس الهندسي و المجلس الطبي و رقابة الأدوية و الأغذية و جهاز البيئة و مباحث الرقابة و محاكم الرقابة العامة تكون مهامه الآتية:
• مراقبة الجهاز التنفيذي للدولة و طرق إيراد و صرف الأموال العامة على حسب خطط التنمية الموضوعة لذلك من الدولة.(المراجعة العامة)
• حماية حقوق المستهلكين من الأغذية الفاسدة و السلع المختلفة التي لا توافق المواصفات و المعايير الموضوعة.( الموصفات والمقاييس)
• مراقبة المعايير و المواصفات المطلوبة لتنفيذ المنشآت العامة من مباني و طرق داخلية و برية ( المجلس الهندسي)
• مراقبة الأخطاء الطبية التي تحدث للمواطنين و محاسبة المسؤليين عن ذلك فى المؤسسات الصحية العامة و الخاصة ( المجلس الطبي)
• إقامة جهاز رقابة الأدوية و الأغذية و التحكم فى نوعية الأدوية المصنعة محليا و المستوردة بما يتوافق مع الجودة والكفاءة المطلوبة. (رقابة الأدوية و الاغذية و السموم)
• إقامة مجلس حقوق الإنسان السوداني يكون العين الساهرة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان السوداني و فضحها و تصحيحها.( مفوضية حقوق الإنسان السوداني)
• مراقبة البيئة العامة مثل بحث ملائمة المصانع و القائمة أو المصدق قيامها مع سلامة البيئة المحيطة و مراقبة البيئة العامة و طرق التوجيه بتصحيحها . ( جهاز حماية البيئة العامة)
التعليم :
إعادة تقيّيم و مراجعة سياسات التعليم العام والعالي و وضع رؤى واضحة تبعده عن الإيديولوجية الواحدة و تلتزم بالمنهج و التفكير العلمي في وضع المناهج الدراسية و مقررات الدراسة. كما يجب القيام بالاتي:
• مراجعة قيام الجامعات القائمة الآن و تقييمها تقييم علمي يعتمد على المواصفات والمعايير المعروفة فى قيام الجامعات و المعاهد العليا ( المباني، هيئة التدريس ، المنهج، المعدات الخاصة بالتدريب، الخ......) ومعرفة الهدف من زيادة أعداد الطلاب الأكاديميين و هل هو مقابل لسوق العمل و احتياجات المناطق التي قامت بها تلك المؤسسات العلمية.
• تكوين لجان علمية عليا، تكون مهمتها اعادة تقييم الجامعات القائمة وكتابة تقارير علمية عن التعليم الجامعي و اتخاذ القرارات اللازمة التي تؤسس لتعليم جامعي قائم على أسس علمية متينة و مناهج أكاديمية حديثة. يكون فى وسع هذه اللجان اعادة دمج الجامعات المتعثرة أو إغلاقها أو إعطاء الفرصة لتوفيق الأوضاع الجامعية بما يتناسب مع المعايير العلمية والأكاديمية المعترف بها دوليا، وإرساء معايير واضحة كشروط لقيام أي جامعات أو معاهد عليا مستقبلية.
• عند اتخاذ القرار بإغلاق أو دمج الجامعات المتعثرة يجب عدم التعرض لأحقية الطلاب بهذه الجامعات لمواصلة تعليمهم بواسطة جامعات نجحت فى اجتياز التقييم النهائي تستند على القيم العلمية وتتجه لخدمة المجتمع وفق أسس معترف بها داخليا و خارجيا
الرعاية الصحية:
مراجعة السياسات الصحية ونقدها لصالح إقامة نظام صحي يتمتع بالتالي :
• الموازنة ما بين علاج الفقراء و الأغنياء. و يكون الاتجاه العام هو مجانية الرعاية الصحية الاولية و الطواري الطبية و التوجه التدريجي لدعم مجالات الرعاية الصحية الثانوية و المتقدمة.
• إقامة نظام محكم لتدريب الكوادر الطبية المختلفة ( طبيب، ممرض، فني، إداري ) يمثل صمام الأمان لإنجاح السياسات الصحية فى السودان ، وذلك يتطلب مراجعة التدريب فى مؤسسات التدريب المختلفة.
• إعداد قانون للتامين الصحي يمّكن الفئات الفقيرة فى المجتمع من تلقى العلاج اللازم.
• مراجعه عمل المؤسسات الصحية الخاصة القائمة الآن والقيام بفحص الجودة الطبية بها و مراجعة سياساتها المالية تجاه المواطن.
• إعطاء الأولوية و الاهتمام بقطاعي الطب الوقائي و الرعاية الصحية الأولية و إقامة خطط و برامج مدروسة تساعد فى وضوح الرؤية فى تنفيذ العمل يهما.
• مجانية علاج الطوارئ و الأدوية المنقذة للحياة.
المليشيات المسلحة والقوات النظامية:
حل كل المليشيات والجماعات المسلحة الموجودة حاليا خارج نطاق القوات النظامية، مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية و أجهزة الأمن الموجهة نحو المواطن ومليشيات القبائل و الجماعات الجهوية و الأحزاب السياسية.
• دعم وإعادة الاعتبار للقوات النظامية( الجيش، الشرطة، الأمن ) و تقويتها، لتقوم بكامل مهامها على احدث و أكفأ الأساليب المتاحة للدولة.
• وضع القوانين الخاصة بالقوات النظامية المحددة أعلاه التي تجعلها بعيدة عن الأدلجة الدينية و الحزبية و القبلية أو توجيهها نحو قمع المواطن.المهام العريضة للقوات النظامية يجب أن تكون كما يلي :
الجيش: الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده.
الشرطة : الدفاع عن المواطن في الداخل عبر مكافحة الجريمة و كل أشكال التعدي على المواطن.
الأمن : جمع المعلومات عما يستهدف الوطن فى الخارج أو من الأجانب بالداخل وتقديم التقارير إلى الجهات التنفيذية بالحكومة لدرء المخاطر عن الوطن و المواطن.
الاقتصاد القومي :
• فك الارتباط غير النزيه لشركات المؤتمر الوطني بالاقتصاد، ويشمل ذلك البنوك ، الشركات المملوكة للحزب و لأفراد التنظيم، وفك ارتباط الأجهزة النظامية بالاقتصاد مثل شركات الأمن و الشرطة و الجيش. ويكون نتاج ذلك فتح الاقتصاد بأكمله على الجميع بالوطن، كل يسعى حسب جدارته ومقدرته الاقتصادية، وفق قانون المنافسة الحرة للجميع.
• وقف برنامج الخصخصة الحالية و بيع مؤسسات القطاع العام لشركات المؤتمر الوطني أو الشركات الأجنبية، حتى تتضح الرؤية فى أهداف الخصخصة و مآلاتها وما تم بيعه و كيفية البيع و من اشترى و أين ذهبت أموال البيع وما هي الجهات المستفيدة من البيع و أين هي حقوق الموظفين والعمال الذين تمت خصخصة مؤسساتهم التي كان يعملون بها.
• إنشاء اقتصاد يعتمد على الشفافية الكاملة فى طرح القرارات الاقتصادية، و فتح الباب أمام المنافسة الحرة للقطاع الخاص فى تنفيذ البرامج القومية .
• الضبط المالي فى توريد الإيرادات بالدولة من ضرائب و رسوم و جمارك و زكاة وتوريدها مباشرة لوزارة المالية عبر خلق قوانين مالية تحكم ذلك وتمنع فرض أي رسوم على المواطن لا تقرر بقرار تشريعي أو استلام أموال عن طريق إيصالات مالية غير تابعه لوزارة المالية ، على أن تتبع كل الوحدات الحسابية فى الدوايتين الحكومية المختلفة مباشرة لوزارة المالية، وليس للسلطة الإدارية بهذه الوحدات الحكومية اى سلطة عليها.
• طرح كل العطاءات الحكومية عبر وسائل الإعلام المختلفة بمنتهى الشفافية الممكنة، وان تكون لجان الفرز تابعة للوحدات الحسابية فى الوحدات الحكومية المختلفة.
• إيجاد صيغة اقتصادية تمكن صغار المنتجين و الحرفيين من تطوير أعمالهم و تثبيت أقدامهم فى الحياة الاقتصادية و تخصيص التمويل اللازم لإقامة مشاريع اقتصادية يستفيد منها صغار المنتجين و الحرفيين و إقامة المراكز المتخصصة لتدريبهم و تعليمهم أساليب الإنتاج الحديثة.
• إقامة مجلس اقتصادي من أصحاب الخبرات الاقتصادية و المالية وواضعي الدراسات الإستراتيجية و دراسات الجدوى الاقتصادية، يهتم المجلس بالتالي :
• إعداد دراسات الجدوى و صيغ التمويل لقيام نشاطات اقتصادية بالسودان تضع فى أولوياتها النهوض بقطاعي الزراعة و الثروة الحيوانية على اعتبار أن النهضة التنموية تعتمد بالأساس على هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد السوداني.
• دراسة مشاكل الزراعة و الثروة الحيوانية الحالية بالسودان، والعمل على وضع الخطوط العريضة للحل وفق رؤى علمية وإدارية حديثة
• إنشاء شركات مساهمة عامة تربط المنتج والمسوق والمصدر، تعتمد على الأساليب الحديثة فى الإنتاج و تستقطب الخبرات اللازمة فى مجال التسويق و إدارة الأعمال والتصدير و الأبحاث العلمية ،تعمل هذه تحت ظل شركات توزع فيها الأرباح على الجميع على حسب الصيغة المتفق عليها بين الأعضاء المؤسسيين بما فيهم صغار المزارعين أو الرعاة، ويتم قيام هذه الشركات من صناديق تمويل خاصة لهذا الغرض أو البنوك.
الاتحادات و النقابات المهنية:
حل كل النقابات و الاتحادات الموجودة حاليا و اعادة انتخابها ديمقراطيا، على إن تمثل كل نقابة أو اتحاد الجهة التي تمثلها فعليا و تدافع عن مكتسبات أعضاءها و حقوقهم الوظيفية و المالية و النفسية.
الصحافة و المطبوعات:
إقامة قانون جديد للصحافة و المطبوعات يتحدث عن حريتها وضوابط عملها بعيدا عن تدخلات السلطة فى عملها أو فرض الآراء العليا عليها أو توقيفها بأمر سلطوي أو اعتقال احد أعضائها . تكون فيه المسائلة أمام المحاكم العامة وفق قانون يضبط ذلك، و يوافق بين حرية العمل الصحفي و الكتابي وبين إساءة تلك الحرية، يتوافق عليه كل المجتمع الإعلامي.
• حرية إنشاء إذاعات أو قنوات تلفزيونية أو صحف خاصة.
• حرية النشر و طباعة الكتب الثقافية و العلمية و الدينية أو استيرادها من الخارج.
• عدم فرض أي رسوم جمركية على الورق والكتب و مدخلات إنتاج الإعلام لفترة محددة يمكن من خلالها الشروع فى إقامة قاعدة قوية لصناعة الإعلام و المطبوعات.
تقليل الإنفاق العام غير الموجه للتنمية:
تقليص الجهاز التنفيذي الحالي للحكومة من وزراء و وزراء دولة و وزراء بالولايات ومستشارين ومناسب دستورية عليا و تقليل الصرف الحكومي بصفة عامة
• إعداد دراسة شاملة للوظائف العليا الحالية بالدولة يتناول عددها و وضعها المالي و امتيازاتها على أن يتم تقليص الجهاز التنفيذي إلى عدد يمكن من خلاله تأدية الجهاز لوظيفته فى خدمة المواطن بكفاءة عالية و أسلوب أدارى متطور. والاستفادة من الأموال الهائلة التي تُصرف فى تسيير الدولة، وتحويلها إلى برامج للتنمية فى ولايات السودان المختلفة.
• إلغاء التعيينات الوظيفية فى أجهزة الدولة العليا التي تتم عن طريق الاستقطاب السياسي و إبداله بالتعيين على حسب الكفاءة و الخبرة.
الضرائب و الجبايات:
إعادة النظر فى النظام الضرائبي المطبق حاليا و إعادة توحيد الضريبة وضبط الجبايات وكافة الرسوم الأخرى التي تفرض على المواطن، بما يحقق المعادلة في النهاية بين الاستفادة من الضرائب فى تسيير مهام الدولة و حاجة المواطنين فى العمل الاقتصادي غير المازؤم بكثرة الجمارك و الجبايات و الرسوم و الضرائب و الزكاة.
الإحصاء و المعلومات:
إقامة جهاز للمعلومات و الإحصاء تكون مهمته عمل الإحصائيات العامة وجمع المعلومات عن مختلف أوجه الحياة فى السودان وفرزها و تحليلها و كتابة التقارير الدورية عنها و رفعها إلى الجهات التنفيذية فى الدولة مما يساهم فى إعداد الخطط و الدراسات التنموية تحت ضؤ رؤى علمية واضحة مما يبعد السياسات التنموية عن الارتجال اليومي و فقدان النظرة الكلية التي تعالج مشاكل الوطن من منظور موضوعي و علمي .
• نشر التقارير الدورية لجهاز الإحصاء و المعلومات فى وسائل الإعلام المختلفة حتى يتعرف المواطن على الموقف فى تنفيذ الخطط التنموية و معرفة الأوضاع عن مختلف الإحصاءات المهمة مثل التوزيع السكاني و أعداد العاطلين عن العمل و الأمراض المعدية و المستوطنة و إعداد الطلاب فى مختلف المؤسسات التعليمية وغيرها من الإحصاءات التي تقيس حالة الأوضاع الوطن و عمل الجهاز التنفيذي.
• يحب دعم و تقوية هذا الجهاز حتى يصبح من أكفا الأجهزة بالدولة ويقوم بأداء وظيفته على احدث الأساليب العلمية و انجح الخبرات البشرية.
دعم الأحزاب الديمقراطية:
دعم الأحزاب السودانية المختلفة عن طريق إرجاع مقار عملها و توفير الفرص المتساوية لها في الإعلام و في عقد الموتمرات و اللقاءات الجماهيرية وإنهاء سيطرة الأجهزة الأمنية عليها و إعطائها الحرية الكاملة فى الاستقطاب السياسي . وإعداد قانون ينظم عمل الأحزاب وقانون للانتخابات عبر إجماع كل الأحزاب الموجودة فى الساحة السودانية. وتوقيف مؤامرات المؤتمر الوطني التي تعمل على التحكم فى هذه القوانين أو مقدرته الحالية التي تعمل على إضعاف الأحزاب السودانية و الحط من قدرها و تهميشها و التضييق الأمني عليها.
البحث العلمي وأساتذة مؤسسات التعليم العالي:
إيجاد قانون يتيح للأساتذة الجامعيين العمل فى الجامعات و المؤسسات البحثية طوال فترة حياتهم العملية، و يكون تقاعدهم أو توقفهم عن أداء رسالتهم العلمية بالجامعات فقط فى حالات الاستقالة أو الوفاة أو الانتقال لمناصب خارج الجامعات أو عدم تنفيذ الوصف الوظيفي المقرر لهم فى عقود العمل.
وتخصيص ميزانية حقيقية تخصص لدعم الأبحاث العلمية و الأستاذ الجامعي وتحسين بيئة العمل الجامعية.
مع الإقرار و التأكد من استقلال مجلس الأساتذة بالجامعات فى اختيار مديري الجامعات و عمداء الكليات المختلفة.
المناطق المهمشة بالسودان:
إقامة مؤتمر يناقش مشاكل المناطق لمهمشة بالسودان و قيام الحركات المسلحة التي ظهرت فيها و الاتفاق على صيغ تنموية تقارب وضع المناطق المهمشة من المركز
تركز الخطط على الاتى :
• التركيز على توفير الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة ، الأمن) و إيجاد ميزانية حقيقية و واقعية لذلك وتشييد البنيات الأساسية ( الكهرباء، المياه، الطرق ) فى الريف السوداني مع وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لتخطيط القرى و المدن الصغيرة.
• إقامة جهاز لفض النزاعات القبلية يتكون من كبار رجال القبائل و زعمائها ليقوم بإيجاد التسوية اللازمة فى حالات الاحتكاك القبلي
• يعتمد الإصلاح على إقامة الخطط التنموية أعلاه التي تنفذ بواسطة جهاز تنفيذي كفؤ تم اختياره على حسب الكفاءة و الخبرة وعلى صناديق الاقتراع فى تعيين المجالس البلدية والولاة مع إبعاد ظاهرة التعيين القبلي و السياسي الذي اضر بالعملية التنموية بأكملها.
الثقافة العامة و الشعبية:
- تكوين مؤسسة عامة تسمى الحياة السودانية تعمل على توثيق الثقافة السودانية يعمل بها خريجي علم الاجتماع و المصورين و مسجلي الأصوات و الباحثين الاجتماعيين، تنتشر فى كل عواصم الولايات بالسودان توثق للاتي:
• الفنون الشعبية من أغاني و رقص وحكاوي شعبية و الآلات فنون تقليدية.
• أحاديث الشخصيات المهمة بالمجتمع المدني و الريفي حول طرق حياتهم القديمة و الحديثة و تقاليدهم و طرائق فهمهم للحياة وطرائفهم و الشخصيات المهمة التي مرت عليهم.
• تصوير المناطق الأثرية والمدن و القرى القديمة و توثيق الأماكن العامة و بيوت العبادة و الأسواق.
• يتم توثيق كل ذلك فى صور فوتوغرافية و تسجيل فيديو وكاسيت و إصدار مجلدات توثّق للواقع السوداني بمختلف قبائله و عاداته و تقاليده و تراثه و فنه.
قطاع الشباب:
• إيجاد خطط قصيرة و طويلة الأمد تؤسس لبناء مراكز للشباب فى مختلف مدن و قري السودان
• تشتمل المراكز على ركن للمكتبة العامة الثقافية و ركن للرياضة البدنية و ركن للموسيقى و الفنون و أقسام خاصة للنساء و مسرح صغير في ساحته و استغلال المركز ليعمل كروضة للأطفال في الفترة الصباحية .
• توفر هذه المراكز فرصة للشباب لتجويد إبداعه و فنونه ، و يجد الفرصة لتثقيف نفسه وتقام مختلف الفعاليات الثقافية على أرضه مثل الدورات الرياضية و الليالي الثقافية والسياسية.
• تكون وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة هي المسئولة عن هذه المراكز وإعداد الخطط التي تعمل على دعمها و إنشاء المزيد منها.
مجلس التدخل في الخلافات القبلية:
إنهاء حالة الاستقطاب القبلي الحادة التي أرسى لها النظام الحالي و أدت إلى الاستقطاب القبلي فى مشاركة السلطة و تأييد المطالب القبلية بالتعيين السياسي فى المناصب الخدمية و جذب القيادات إلى السلطة على حسب تقربهم من المؤتمر الوطني مما أدى إلى التقوقع حول القبيلة للحماية و الكسب الاقتصادي و أدى بدوره إلى تدهور خطط التنمية فى المناطق الطرفية التي غض الطرف فيها عن التعيين على أساس الكفاءة و الخبرة فى المناصب الحكومية التي تحتاج لذلك، و نتج عن ذلك إلى تراجع دور الدولة نحو المجتمع لتقديم الخدمات الضرورية و تبع ذلك تزايد دور القبيلة في تحقيق مصالحها على حساب القبائل الأخرى التي تسكن معها نفس المنطقة الجغرافية، و السلطة تستثمر ذلك في كسب ولاءات جديدة، و تهميش مجموعات أخرى لا تقوم بالولاء للحزب الحاكم مما أدى إلى تمزق الوطن وتشتته بين القبائل الموالية و غير الموالية للنظام، مما قاد إلى النزاعات المسلحة و الاحتكاك القبلي المتكرر و تدهور الأوضاع الإنسانية بتلك المناطق.
الكهرباء و المياه:
مراجعة تسعير خدمات الكهرباء و المياه الحالية. العمل علي وقف عدادات المياه الجديدة المقترح تركيبها من قبل الحكومة الحالية فى المصانع و المؤسسات التجارية و البيوت السكنية، و الإبقاء على نظام الفواتير القديمة بقيمة لا تؤثر على الدخل المادي للمواطن. كما يجب خفض تسعير الكهرباء الحالية بسعر يوازن بين تقديم خدمة جيدة للمواطن وهامش ربح يذهب لتجويد الأداء و الإدارة بهذا المرفق.لان هذين المرفقين يؤثران بصورة مباشرة على حياة المواطنين و خاصة الشرائح الفقيرة منه ، و إذا لم يتم التعامل معه بهذه الصورة وتخفيض أسعارهما فانه سوف يؤدى إلى نتائج معيشية وخيمة على المواطنين، كما لا ننسى إثرهما العظيم في التأثير على الصناعة و مختلف نواحي الحياة الأخرى في السودان.
المغتربين عن الوطن :
حل جهاز العاملين بالخارج، و وقف الرسوم التي يدفعها المغتربين بكافة فئاتهم المهنية عند عودتهم للوطن أو عند خروجهم منه. و ضمه - بعد الحل -إلى وزارة الداخلية من اجل إصدار تأشيرات الخروج و المستندات الرسمية من جوازات سفر وبطاقات شخصية و غيرها. فالعاملين فى الخارج يساهمون مساهمة عظيمة فى إعاشة الكثير من أسرهم بداخل الوطن ودعم أبناءهم بالجامعات السودانية رغم تدهور أحوالهم المادية المعروفة فى السنين الأخيرة فى بلاد الاغتراب الخارجية. و هذا الجهاز يعيق و يضايق الكثير من المغتربين العائدين أو المغادرين و يحول هؤلاء إلى ساخطين على الوطن ويمثل عائق نفسي رهيب لدي الكثيرين عند محاولة اتخاذ قرارات تقضية الإجازات بين أهليهم بالسودان.
__________
معليش علي النقة الكتيرة دى :)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: سعد مدني)
|
الاخ سعد مدني
شكرا جزيلا على المداخلة المهمة
اعتقد ان كل ما اتيت به هموم يجب الالتفات اليها و بعضها يمتد الي ما بعد الفترة الانتقالية
تغيير قوانيين الانقاذ و تبديلها بقوانين ديمقراطية يتطلب وجود دستور يؤسس للديمقراطية في عملية صياغة القوانين و تنفيذها
اعادة صياغة قوانين الخدمة العامة و فك ارتباط الموظف بالدولة شئ مهم جدا يجب ان تكون هناك قوانين تحرم على الدولة فصل و تشريد الموظفين ووضع لوائح تنظم عملية الاستخدام و الفصل في جهاز الدولة ووضع ضمانات بالتعويض المناسب في حال ابعاد اي موظف عن عمله لاسباب لا تتعلق بالايدلوجيا السياسية و يكون الشرط الوحيد لابعاد الموظف من عمله اما بعدم المهنية و الكفاءة او المعاش
الرقابة على اداء الدولة و الشركات يفترض ان تقوم وفق قوانين تحت رعاية برلمان ديمقراطي و وزارة العدل او لجان ينشؤها البرلمان و تكون كاملة الاهلية و السلطات
اعادة تقييم التعليم و تأهيل الجامعات و المدارس بما يكافئ المستويات العالمية و ضمان ديمقراطية المادة التعليمية شئ مهم كما تفضلت
الصحة و الرعاية الصحية يجب ان تولى اهتمام كبير و صحة البيئة
التكنلوجيا و خاصة الطاقة الشمسية يجب ان يتم الاهتمام بها و رصد منح للدراسات و البحوث في الجامعات السودانية لتطوير تكنلوجيا الطاقة الشمسية و اقلمتها و ايضا بناء محطات للطاقة الكهربية و ضمان المياه النظيفة للاستهلاك و تطوير تكنلوجيات حصاد السيول و الامطار لبناء مخزون وطني للمياه
قوانين الجيش و القوات النظامية يجب ان يعاد النظر فيها لسد الثغرات في القرار العسكري التي تمكن المغامرين و المقامرين من التعدي على الدولة لاسباب تمجيد الذات
يجب ان تشرع قوانين تجعل من المستحيل على اي ضابط تغيير اي قوة يمكن ان تشكل خطر على النظام السياسي في حالات السلم و وضع القرار العسكري فيما يتعلق بالحرب في يد سياسيين
مثلا منع تحرك اي دبابة الا بعد امضاء عدد من المسئولين السياسيين و العسكريين و تطوير تكنلوجيا تمنع تحريك الدبابات و الطائرات و المدافع الا بقرار سياسي صادر من اعلى سلطة سياسية في البلد
الاقتصاد هو من اهم ما يجب الاهتمام به في الفترة الانتقالية و يجب ايجاد صيغة لبناء اقتصاد تساهم فيه الدولة و التعاونيات و ايضا المبادرة الفردية و تقنين عمليات التمويل و التمويل التعاوني و المساهم لابعاد القرار السياسي من قبضة المؤسسات العالمية
حرية الصحافة يجب ان تضمن بنص الدستور و القوانين المنظمة للصحافة
المجتمع المدني يجب ان يتمتع بحرية كاملة و يجب ان تصان حقوق الناس في التفكير و التنظيم من غير حجر من اي جهة سواء اكانت الدولة او اي منظمات اخرى سياسية او دينية
الضرائب يجب ان تفرض فقط من البرلمان اما القومي او المحلي و تخضع لتصويت المواطنين عليها و اي ضرائب تفرض عنوة على المواطنين تعتبر غير دستورية و لا قانونية
طبعا الاحصاء من اهم اسس الدولة و يجب ان يجرى الاحصاء وفق قوانين مرة كل عدد محدد من السنوات و يجب ان تسن قوانين تضمن حرية المعلومات
شكرا جزيلا على المداخلة و ارجو استمرارك لتطوير و بلورة مفاهيم و مهام واضحة لنعمل بها في الفترة الانتقالية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: الفاتح سليمان)
|
الفاتح سليمان
تحياتي
الشعب السوداني خبير في التغيير, و يعرف تماما سبل التغيير, فالثورة الشعبية و الانتفاضة مجربة في السودان. لكن ليس من المفيد استراتيجيا ان تناقش المعارضة علنا خططها للثورة. فانت تعرف حقيقة انه اذا عرف خصمك خطتك فسيكون سهلا عليه هزيمتك او على الاقل تأخير هزيمته!
لكن من المهم و المفيد, ان تعرف الي اين تتجه فالحكمة تقول" اذا لم تكن تعرف الي اين تتجه فلن تعرف اذا ما وصلت هناك " و هناك صيغ متعددة لنفس الحكمة فيقولون ايضا اذا كنت في سفينة لا يعرف قبطانها اي المراسي يقصد فاي مرسى يصل اليه سيكون مرسى!
يعني لو عايز تمشي مدني من الخرطوم مثلا, فيجب ان تأخذ طريق مدني. اما اذا كنت تريد فقط ان تسافر, فالله وحده يعلم الي اين ستصل لانك ممكن تمشي كوستي او سنار او واشنطون!
نحن لا نقصد اي مرسى نحن نقصد مرسى الديمقراطية و التقدم و الاستقرار و النماء للسودان.
و حال معرفتنا مقصدنا و مرسانا, فان ذلك يطرح علينا مهام محددة. لكن تفسيرنا لتلك المهام سيختلف باختلاف مشاربنا الفكرية و مصالحنا الطبقية و الشخصية.
لذلك من المهم ان نبدأ بالتحدث و التحاور مع بعضنا لرسم صورة واحدة بمعالم واضحة و نتفق على اولويات المرحلة التي يجب اجتيازها قبل ان نعلق تلك الصورة و نحققها في بلدنا.
عكس ذلك هو ما حدث في اكتوبر و ابريل و في تونس و مصر و ليبيا و يحدث الان في سوريا, ففي كل تلك الحالات لم يكن هناك اتفاق مسبق و واضح لما يجب ان تكون عليه الفترة الانتقالية, و لا ترتيب مهامها من حيث اولويتها!
لا يجب ان نكرر نفس الخطأ مرة ثالثة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: عمر صديق)
|
عمر صديق
سلامات
لا ياخ, ما تخاف على قزازة السمن بتاعتنا دي بريك برووف هههههههه!
يا عمر ياخ الفترة الانتقالية دي بتهمك انت برضو!
انت قايل هسع نحنا عادنك مع كدايس الانقاذ الشحمانة ديك? لا ياخ انت زينا كدة زول غلبان بس رايح ليك الدرب!
هسع بالله مش مفروض تدلي برأيك هنا و تورينا رايك شنو?
يعني مش مفروض نفكر في عمل دورات تدريبية مكثفة لكل مرشحي الاحزاب للانتخابات البرلمانية في الفترة الانتقالية عشان ما يجونا زي الناس الزمان, و زي بتاعنكم هسع, الهمهم تصاديق السكر و الاراضي?
مش بالله مهم يتغير قانون البوليس عشان يهتم بأمن المواطن بدل مساسكة البنات في الشوارع?
ياخ ساهم و ما تخاف من ناسك ديل حالهم بقى زي قصة سيدنا سليمان بعد مات و الجن,
حكومتكم دي الارضة نخرت عضامها و بتقع قريب ان شاء الله!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
| Quote: الإنقاذ هلكت....ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? |
أولاً: توحيد صف المعارضه(سلميه ومسلحه).
ثانياً: سترة هذا الهالك - لأن - الميت في ذمة الحي!!
ثالثاً: عدم الإنتقام الشخصي بل ترسيخ قيم العداله
علي كل من ظلم هذا الشعب المسكين.
رابعاً:التعاون مع الأسره الدوليه!.
خامساً: وضع دستور تتفق عليه كل المعارضه وأن يضع الدين داخل
المعابد بعيداً عن السياسه ليقوم هذا الدستور علي قيم وتراث الإنسان
السوداني.
سادساً: إعادة النظر في المناهج التعليميه الدينيه وتغيرها بمناهج تدرس
العلوم الإنسانيه.
.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ هلكت.... ماهي اهم واجبات الفترة الانتقالية برايك? (Re: عمار عبدالله عبدالرحمن)
|
محمد ادم
تحياتي
"Quote: أولاً: توحيد صف المعارضه(سلميه ومسلحه)ز
ثانياً: سترة هذا الهالك ظ لأن ظ الميت في ذمة الحي!!
ثالثاً: عدم الإنتقام الشخصي بل ترسيخ قيم العداله
علي كل من ظلم هذا الشعب المسكين
رابعاً:التعاون مع الأسره الدوليه!
خامساً: وضع دستور تتفق عليه كل المعارضه وأن يضع الدين داخل
المعابد بعيداً عن السياسه ليقوم هذا الدستور علي قيم وتراث الإنسان
السوداني
سادساً: إعادة النظر في المناهج التعليميه الدينيه وتغيرها بمناهج تدرس
العلوم الإنسانيه |
"
نقاطك مهمة, بس نمرة اربعة و ستة عايزات نقاش!
التعاون مع الاسرة الدولية هو اهم ما تسعى له الدول الناضجة, لكن يجب ان يكون ذلك التعاون من اجل فائدة الوطن اولا و اخيرا.
انا اعتقد انه مهم جدا محاكمة رموز الانقاذ في السودان. ليس لان السجون في السودان اقسى من السجن-الفندق في لاهاي, بل لان ذلك يقوي القضاء السوداني و يطور القانون و يفرض سيادته على الجميع.
النقطة السادسة, نعم, يجب اعادة النظر في النظام التعليمي, و تدريس الاسلام المعتدل و المسيحية المعتدلة, و حذف كل ما يدعو للتطرف و القتل و الاقصاء. و ايضا ادخال الفلسفة و العلوم الاجتماعية الاخرى في المنهجمن الثانوي العام لتنتج طالبا متفتح الذهن و عميق الرؤية في اختياراته القادمة. حتى الفاتيكان يدرس الفلسفة للقساوسة من اجل فهم صحيح للكون و المجتمع.
لكن, اهم نقطة في مداخلتك من وجهة نظري, هو الابتعاد عن اي نزعات ارهابية او انتقامية في حق منتسبي النظام الحالي. و على من له مظلمة الاتصال بمحامي لترتيب عرض قضيته و انصافه بواسطة القضاء.
من الضروري استراتيجيا تشجيع الكيزان الي القفز من السفينة الغارقة و اعطائهم الامان!
بالطبع لن يحاكم كل الكيزان في السودان لان فيهم الكثيرين ممن ايدوا الانقاذ و خدموها من منطلق ديني ايديولوجي و لم يشاركوا في التعذيب و لا سرقة المال العام
يجب ان نسلك سلوكا حضاريا و نبتعد عن البربرية و الانتقامية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين احمد موسى
خدر
الفاتح سليمان
سعد مدني
عمر صديق
Mohamed Adam
عمار عبدالله عبدالرحمن
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست