|
Re: الإنقاذ من التمكين وإلانسلاخات إلى رفع الدعم عن المحروقات . (Re: عبدالبديع عثمان)
|
لقد ظلت الأكثرية السودانية تنادي وتطالب الإنقاذ بتعديل سياساتها وتحقيق التحول الديمقراطي وإعادة السلطة للشعب ، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولكن الإنقاذ سدرت في غيها وبدل أن تفعل ذلك فبركت انتخابات فاز فيها منسوبيها بحسب صناديق تلك الانتخابات المضروبة والمخجوجة.
إن الأزمة الاقتصادية الحالية جزء لا يتجزأ من أزمة شاملة وستزداد هذه الأزمة إذا أصرت الإنقاذ على مواجهة الشعب السوداني ، والإنقاذ تعلم أن هذا الشعب ليس معها ولم يفوضها على حكمه لمدة 23 عاما حسوما ذاق فيها الشعب كافة ضروب الذل والهوان .
وحتي نبرهن على ما سقناه بعاليه عن النصائح السديدة التي ظل الشعب السوداني يقدمها للإنقاذ نشير هنا إلى جزء من بيان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والذي أصدره في 29 من ديسمبر للعام 2010 حول الوضع السياسي بالسودان في ذلك الوقت حيث يقول البيان في قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مايلي :
"حمّل القطاع السياسي للحزب الحكومة مسؤولية الواقع الاقتصادي البائس الذي يعيشه شعب السودان حاليا ، وأدان السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردى أوضاع المواطنين .
ودعا الحزب إلى توجيه السياسات وتخصيص نصيب مقدر من الموارد للانحياز للقطاعات الفقيرة كضمانة للإصلاح الاقتصادي كما دعا لوضع حد للسياسات الاقتصادية التي أفقرت الشعب و خلقت ظروفا معيشية صعبة وأدت إلى تفاوت صارخ في توزيع الدخل وأضعفت القطاع التقليدي ودمرته تماما واعتمدت على قطاع اقتصادي واحد وألغت دور الدولة وأعفتها من مسؤوليتها التاريخية في تقديم الخدمات الاجتماعية ، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سيقود بدوره إلى فوضى ومجاعات وفتن وحروب إذا لم تهب ثورة غضب شعبي لمواجهة هذه الظروف الاقتصادية السيئة وتغيير السياسات الخاطئة والطائشة التي أدت إلى ظهور هذا الواقع السيىء.
وحذر الحزب بشدة من ثورة جياع لاتبقى ولاتذر تقضى على الأخضر واليابس ، وتؤدى إلى تلاشى دولة السودان شمالا وجنوبا."
ونواصل
|
|
|
|
|
|
|
|
|