محمد عبد الخالق بكري يكتب عن الإضراب السياسي والعصيان المدني ....

Quote: بان فشل خطة تطويق النقابات ووأدها وتزويرها في مارس 2010 عندما خاض اطباء السودان اول اضراب ناجح قذف بنقابة المهن الطبية اللقيطة التى فرضتها السلطة على الاطباء الى مزبلة التاريخ . نجح الاضراب واجبر السلطة على الجلوس والتفاوض بعد رفض وتراجع غير منتظم . نجح الاضراب للحد الذى دفع احد اعضاء لجنة اتحاد الاطباء فاقد الشرعية لمناداة رأس النظام قائلاً :"هل تكرمتم سيدي الرئيس بحل اتحاد اطباء السودان ." كتب المذكور "نعم نقولها بكل الصدق والصراحة أن اضراب النواب قد نجح بنسبة 100%" وقال "نعم قبيلة الاطباء كلهم جميعاً لا يعترفون بهذا الاتحاد ولا بنقابة المهن الصحية ، وان تركوا هكذا فان الخدمات الطبية ستتدحرج الى هاوية سحيقة ." وقد صدق فقد نفذت بالامس القريب لجنة اطباء السودان ورابطة الاخصائيين وقفة احتجاجية امام مستشفي العيون احتجاجاً على بيع مستشفي العيون المرجعي الوحيد بالبلاد . في حركة المزارعين فرضت السلطة حفنة من مواليها من تجار المحاصيل والمضاربين لتحتل بها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وفرضتهم قيادة على المزارعين لسنوات عدة لتتخذه سنداً في سياسات التصفية والخصخصة الرعناء لصالح الرأسمالية الطفيلية وعملاء الشركات الاجنبية لتتجمع قوي المزارعين الحقيقية ببطء مضنى خلال تلك السنوات لكن بقوة وعزيمة لتشكل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذى هزم السلطة هزيمة ماحقة حين اعلن على الملأ تزوير السلطة لانتخابات اتحاد المزارعين عام 2006 وجرجرها في المحاكم لتصدر المحكمة العليا حكمها ببطلان صحة اجراءات الانتخابات لكن ليرفض المسجل العام للنقابات والاتحادات تنفيذ الحكم . ولا يزال ماثل اليوم انتصارها الاخير امام دائرة الطعون الادارية بمحكمة استئناف الجزيرة التى قضت ببطلان القرار الاداري بتوفيق اراضي الملاك والذى هدف الى استيلاء الطفيلية من غير وجه حق على اراضي المزارعين . تجلّت مهزلة النقابات اللقيطة في مارس الجاري ايضاً حين حاصر المئات من جماهير المعلمين احتجاجاً المبني المعروف ببرج المعلم مطالبين اتحاد المعلمين السلطوي بايضاح مصير الاستقطاعات من مرتباتهم والتى بلغت ما يزيد عن 6 مليار لصالح شركة المعلمين التى تتملك البرج . وفي نفس الفترة فضحت حركة المعلمين في الجزيرة (معلمون من اجل التغيير) الفساد المستشرى بين ما يعرف بالقيادات النقابية التى لا تتناسب ثرواتها المعروفة من عمارات وعقارات مع مرتب المعلم البسيط وتساءلت عن مصير الاستقطاعات من مرتبات المعلمين مما ادى لحملة اعتقالات جائرة طالت عدد من المعلمين. هنالك امثلة عديدة فبدلاً عن اتحاد الصحافيين ، الذى صار يحمل بكل اريحية لقب اتحاد تيتاوى ، برزت جماعات الصحافيين العديدة التى تقوم بدورالنقابة في حماية الصحافيين ومراعاة زويهم عند الاعتقال والسؤال عن اماكن اعتقالهم واطلاع الرأي العام على صحتهم ومناهضة قوانين الصحافة الجائرة باصدار البيانات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية . كل هذه الامثلة وغيرها تدل على ان هندسة وأد النقابات ذاهبة الى زوال ، وان كان هنالك نقابة فهنالك اضراب واذا كان هنالك اضراب فان تحوله الى اضراب سياسي وعصيان مدني ليس ببعيد . لننظر الان الى الفرضية الثانية وهى ان الجهة التى اسست الدكتاتورية كانت جزء من الحركة الجماهيرية وهى ادرى بنبضها وضبطه بحيث ان ثقلها يمكن ان يجنب السلطة سلاح الاضراب . واقع الامر لم تعد كذلك . فلننظر فقط لاثرياء الاجهزة النقابية والبون الشاسع بين حياتهم وحياة العاملين في النقابات التى يجسمون على انفاسها . وهذا بالضبط كان وقود الحركة الاحتجاجية في مدني حيث يشير المعلمين بالاسم والموقع لاسم النقابي وممتلكاته . واقع الامر كل حركات التمرد النقابي المذكورة اعلاه تمردات ضد تركز الثروة والسلطة في ايدى قلة فصراع تحالف المزارعين يصفه قادتهم بانه نضال من اجل البقاء وحماية لحواشاتهم وحياتهم . وحقيقة حين يأتى الحديث عن الفساد فالحلقات تمسك برقاب بعضها فهو ليس فساداً مالي واقتصادي فحسب . قضت الحركة الاسلامية على نفسها ونحرت قدراتها القديمة بتحولها الى مواقع السلطة والثروة وما المذكرات المتتالية بين اوساطها الا استشعاراً لحافة الهاوية التى قادتها اليها فلسفة الهندسة الاجتماعية . واعادت تجربة حكم الفرد ، ثبة دكتاتورية نميرى ، بتعديل طفيف حيث استبدلت الفرد بحفنة من الافراد تملأ اخبار صراعاتهم مجالس الخرطوم.