إسـقاط النظام... أم صناعة البديل؟

Quote: * إن الحرب، أو حتى مجرَّد العلاقات المتوترة بين البلدين، قد وضعت الحركات المسلحة في وضع صعب، وذلك لأن الإعلان عن أي عملية عسكرية سيُنظرُ إليها على أنها فعلٌ من أفعال التواطؤ مع دولة أجنبية معتدية، وبالتالي تشويه صورة هذه الحركات بما يلقي بظلالٍ كثيفة من الشك على مصداقيتها حقاً، فالتصوُّرات غالباً ما تكون أقوى من الحقائق. الى جانب ذلك، فإن العالم الغربي يشعر الآن بأن الحركة الشعبية-شمال، على وجه الخصوص، تستخدم الحرب لخلق مأزق المساعدات الإنسانيَّة التي تدعو في نهاية المطاف إلى، وتضفي الشرعية على التدخُّل الأجنبي. وفوق كل ذلك، سيؤدي استمرار الحرب في نهاية الأمر لاستنزاف وتدمير قاعدة الموارد البشريَّة، وبالتالي مستقبلاً قاتماً للشعوب التي تقاتل هذه الحركات لحماية مصالحها. من ناحية أخرى، لا يمكن للنضال المسلح أن يحقق هدفه المتمثل في الإطاحة بالنظام بدون دعمٍ سياسيٍ من كل القوى السياسية العازمة على التغيير، بما في ذلك الإسلاميين بمختلف اطيافهم. يفترض إسقاط النظام، من واقع التجربة السُّودانية في 1964 و1985، توافُق وإجماع كل القوى السياسيَّة. ففي عام 1995، عندما تمَّ التوقيع على إعلان أسمرا للقضايا المصيريَّة، توحَّدت تقريباً كل القوى السياسيَّة السُّودانية في الدعوة إلى -اقتلاع- النظام. وبالمِثل، ما كان للحركة الشعبية أن تدرك استقلال جنوب السُّودان بدون الحصول على دعم جميع القوى السياسيَّة السُّودانية للعمل المُسلَّح وحق تقرير المصير. ومع ذلك، فإن تشكيل -الجبهة الثورية السُّودانية- ينُمُّ عن السعي لبناء تحالفٍ من -القوميات المُهمَّشة- التي يمثلها حاملو السلاح، في حين تدعو الجبهة كل القوى السياسيَّة السُّودانية للانضمام إلى صفوفها، و»رفض مسار التسوية السياسيَّة الجزئيَّة مع نظام حزب المؤتمر الوطني، واعتماد نهج شاملٍ لتغيير النظام في مركز السلطة بالخرطوم». ولكن، في ظلِّ الوضع السياسي الراهن، لا يوجد توافُقٍ في الآراء بين القوى السياسيَّة السُّودانية على هدف -إسقاط النظام- من خلال العمل المسلح، من جهة، وافتقار الجبهة الثوريَّة لوضوح الرؤية والنهج بشأن التعامُل والتحاوُر مع هذه القوى في ضوء الاختلاف في الرأي حول طرق التغيير. فباستثناء التصريحات المعمَّمة عن ضرورة التعامُل مع القوى السياسيَّة المعارضة، لم يتم تحديد آليات بعينها لهذا الغرض، أو تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. كما أن قرار بعض الشخصيات المعارضة للانضمام إلى الجبهة لا يبدو أنه قد أتى بقيمة مضافة أو غيَّر صورة الجبهة في أعيُن كثير من الناس، إذ لا يزال يُنظَرُ إليها كمنبر حصري للمُهمَّشين على أساس عرقي وإثني، أي أنه يعبِّر عن -متلازمة الجنوب الجديد-. أما بخصوص وسائل التغيير، فقد أعلنت الجبهة الثوريَّة عن التزامها بتكامُل النضال المسلَّح مع العمل السياسي والمدني. ولكن، منذ أيام التجمُّع الوطني الديمقراطي، فقد ظلَّ هذا التكامُل مجرَّد شعار وهدف بعيد المنال، يفتقر إلى المنهجيَّة الواقعيَّة، أو آليَّة للتنفيذ على أرض الواقع. فالجبهة لم تكشف النقاب عن أي استراتيجيَّة واضحة في هذا الصدد. ومنذ تشكيل الحركة الشعبيَّة في عام 1983، كان هناك حوار حول الحاجة لجمع الشعوب المُهمَّشة في منبرٍ واحد، ولكن ليس بالضرورة في شكل تحالفٍ منظم، مبني على أسُسٍ عرقيَّة أو إثنيَّة، يتبنى الكفاح المسلح. في رأيي، من المهم إعادة النظر في مفهوم -التهميش- بهدف تجاوز التعريف الضيِّق له على أساس العرق أو الإثنيَّة، الذي يتجاهل الطبيعة المعقدة للمفهوم ومضامينه الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وبالتالي يستبعد الفئات المُهمَّشة الأخرى، بما في ذلك العمَّال والمزارعين والمستأجرين الزراعيين والرعاة والمهنيين... إلخ، في المجتمع السُّوداني. إلى جانب ذلك، هناك قوى سياسيَّة أخرى من المناطق والقوميات المُهمَّشة لا تنتمي أو تؤيد الجبهة، أو أي من الحركات المُكوِّنة لها، وهذا بدوره يطرح السؤال: كيف يتم النظر إلى، والتعامُل مع هذه القوى، وما هو شكل التواصل المقترح معها؟ أم سيتم صرف النظر عن هذه القوى ونبذها باعتبارهم مجرَّد أتباع موالين للمؤتمر الوطني؟ ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه في مرحلة ما بعد استقلال جنوب السودان، على سبيل المثال، يبدو أن الحكومة التي تقودها الحركة الشعبية قد وجدت أنه من الضروري أن تستوعب شخصيات بارزة من مجموعات -السلام من الداخل-، أعداء الحركة بالأمس، بل وبعض منهم كانوا من الوزراء الاتحاديين وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني نفسه.