إسـقاط النظام... أم صناعة البديل؟

Quote: تداعيات انفصال الجنوب: جدوى العنف السياسي : من ناحية أخرى، لم تفلح اتفاقية السلام الشامل، سواءً في التنفيذ أو التصميم، في معالجة كافة التحديات وأسباب الصراع في جبال النوبة، والأنقسنا، فضلاً عن سكان المناطق المُهمَّشة الأخرى في السُّودان، خاصة دارفور. هذا هو السبب الرئيسي وراء عودة العنف والتهديد بحرب أهلية جديدة، وربما صراع دولي بين السُّودان وجنوب السُّودان. إن كلا شريكي الاتفاقية يتحمَّلان المسئوليَّة عن هذه النتيجة المخيِّبة للآمال، ولو بدرجاتٍ متفاوتة. فوفقاً لشروط اتفاق الترتيبات الأمنيَّة، تمَّ تعريف الجيش الشعبي، بشكل لا لبس فيه، ككلٍ لا يتجزأ يتبع إلى جنوب السُّودان، بدون تحديد هوية وأصل المقاتلين، أي ما إذا كانوا ينحدرون من ولاية جنوب كردفان أو النيل الأزرق. في الواقع، المادة «20-2» من مرفق «1»، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ووسائل التنفيذ والملاحق، تقرأ: «إذا أتت نتيجة الاستفتاء لصالح انفصال الجنوب عن الشمال، يتعيَّن حلِّ الوحدات المشتركة/المُدمجة «JIUS» بعودة كل وحدة إلى قواتها المسلحة الأم لتمهيد الطريق لتشكيل قوات مسلحة منفصلة للدولتين اللتين سوف تتشكلان». لذا، كان الاتفاق صامتاً تماماً، وخلا من أي إشارة إلى مصير الآلاف من مقاتلي المنطقتين خارج الوحدات المشتركة المدمجة والمتمركزة مع وحداتهم الأم بالجيش الشعبي في جنوب السُّودان. في ضوء تفسيرات الشريكين المتعارضة لمعنى ومضمون مفهوم -المشورة الشعبيَّة- وغموض العملية السياسيَّة التي ينطوي عليها، كان ممَّا لا شكَّ فيه أن الانفصال المتوقع للجنوب سوف يُعجِّل بانفجار الأوضاع في المنطقتين. ومع ذلك، تمَّ إغفال وتجاهل دعواتنا المستمرَّة لقيادة الحركة الشعبية لعقد مجلس التحرير القومى، وضرورة حوار جاد وصريح حول هذه القضايا قبل حلول الاستفتاء. فقد تم الاعتقاد، خطأ، من قبل البعض فى قيادة الحركة الشعبية أن عقد اجتماع المجلس قد يقود إلى الانقسام داخل صفوف الحركة بسبب الانقسام في الرأي حول الانفصال بين الشماليين والجنوبيين. ولكن، خلافاً لهذا الفهم، لم نقصد بضرورة عقد الاجتماع، بأي حال من الأحوال، الوقوف ضد خيار ابناء الجنوب للانفصال، ولكن للمناقشة الصريحة لكيفية الإعداد للتعامُل مع التفجُّر المتوقع للأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق في ضوء اتفاق الترتيبات الأمنية المتعثر وغموض عملية المشورة الشعبية. ومن المسلَّم به على نطاقٍ واسع، أنه تمَّ فرض الحرب على الحركة الشعبية-شمال في المنطقتين. فالقتال للدفاع عن النفس قد يصعُبُ تفاديه، كما أن الاستسلام ليس بخيارٍ خارج اتفاق الترتيبات الأمنية التي حددتها اتفاقية السلام بسقوفها الزمنيَّة. وفي حين لا يشكِّك أحد في أن الظلم والتهميش يُبرِّر ويُضفي الشرعيَّة على اللجوء إلى الكفاح المسلَّح، فإن الحرب مكلفة مادياً وبشرياً، وليست بفعلٍ للتبجُّح أو الاستعراض. كما أنى لا أميل للإعتقاد بأن نموذج الحركة الشعبية/الجيش الشعبى يمكن إعادة إنتاجه أو إستنساخ تجربة قيادتها الأسطورية والتى وجدت تجاوبا من كل السودانيين بمختلف أطيافهم السياسية، فلا الظرف والزمان يتشابهان. إضافة إلى أن اعتماد خيار النضال المسلح كوسيلة أساسيَّة للتغيير يفرض على الحركات المُتبنية له أن تحدِّد أولاً الهدف من المقاومة المسلَّحة، والنتيجة المتوقعة، وآفاق وسيناريوهات المفاوضات. فهل تهدف إلى تحطيم القوَّات المُسلَّحة السُّودانية، وفي سياق هذه العمليَّة، تقوم بالاستعاضة عنها بالجيش الذي يناسب خصوصيات السُّودان الذي تسعى لبنائه؟ كانت هذه هي الأطروحة الأصلية للدكتور جون قرنق. ولكن، مع تطوُّر الصراع ضد نظام -الإنقاذ- تبيَّن له أن هذا الأمر غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، ممَّا جعله يتراجع عنه، مفضلاً التسوية السياسية المُتفاوض عليها. وبالتالي دعت -اتفاقية السلام الشامل- إلى تشكيل الوحدات المشتركة المُدمجة، كآليَّة لدمج الجيش الشعبي والقوات المسلحة السُّودانية، لتكون بمثابة نواة لجيش السُّودان القومي في حالة اختيار الجنوبيين لوحدة السُّودان. وكان موقف الدكتور جون قرنق المبدئي، منذ عام 1972، يشدِّد على أن أي حلٍ في إطار -السُّودان الجديد- المُوحَّد يجب، أولاً وقبل كل شيء، أن يعترف بالأنيانيا، والجيش الشعبي في وقتٍ لاحق، كجيش مشروع لشعب جنوب السُّودان، وهو موقف عبر عنه بوضوح فى رسالته إلى القائد العام لقوات الأنيانيا وزعيم حركة تحرير جنوب السودان في العام 1972م، هذا هو بالضبط ما جرى التأكيد عليه في اتفاقية السلام الشامل. فقد كان المنطق الأساسي هو ضمان أن يكون لجنوب السُّودان -جيشٌ وطني- في حال إن اختار الجنوبيون الانفصال. وفي رأيي أن د. جون قرنق، من واقع معرفتي اللصيقة به، كان يسعى للوحدة وكأنه يعيش أبداً، بينما يعمل للانفصال وكأنه يموت غداً!. هذا هو أيضاً بالضبط ما تبيَّن في نهاية المطاف. ولذلك، كانت الرؤية مقنعة وثاقبة، والهدف من الكفاح المُسلَّح مُحدَّداً بدقة ووضوح. ولكن، يظل هذا النهج غير قابل للتطبيق على الوضع في المنطقتين، إلا إذا كان الهدف النهائي هو توحيد جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور في دولة فدراليَّة جديدة، وهذا أمرٌ يصعُبُ تحقيقه على أرض الواقع، ولم تدعُ له أي من الحركات المُسلَّحة، على الأقل حتى الآن.