إسـقاط النظام... أم صناعة البديل؟

Quote: ظل المؤتمر الوطني، بوصفه الحزب الحاكم والماسك بمفاصل السلطة ومؤسسات الدولة، هو المسئول الأول عن هذا الوضع، بمُماطلته في التنفيذ الصادق والأمين لاتفاقيَّة السلام كضمانٍ وحيد للانتقال لدولة المواطنة الحقيقيَّة، وبالتالي المحافظة على وحدة البلاد، ممَّا من شأنه تبديد مخاوف أهل الجنوب، وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور، من التبعيَّة المستمرَّة، والتهميش، والحرمان من الحقوق، وضمان حريتهم، وتحقيق المساواة، والعدالة. ومن جهة أخرى، فإن الاتفاقية لا تراهن على مجرَّد الثقة في المؤتمر الوطني، بل تقوم على وجود الحركة الشعبية كشريك أصيل، يتساوى مع الشريك الآخر في حقوق وواجبات تنفيذ الاتفاقيَّة. فمن الصعب إعفاء الحركة عن مسئوليتها في عدم المثابرة في متابعة القضايا المتعلقة بالتحوُّل الديمقراطي، الذي نحسبه مفاعلاً رئيساً في الحفاظ على وحدة السُّودان، وإعادة هيكلة الدولة، وإنهاء التهميش الاقتصادي عبر القُطر، وتحقيق الوحدة الوطنية. ولا شك في أن انهماك قيادات الحركة، رغم إدراكنا لأسبابه وتفهُّمِنا لدواعيه ومُبرِّراته، في قضايا الجنوب مع شبه إغفال لقضايا الوطن الأخرى التي أولتها الاتفاقية حقها من الاهتمام، هو من بين الأسباب التي مكَّنت المؤتمر الوطني من الإغضاء عن تلك القضايا، وهو سعيدٌ بذلك. وحملت الممارسة السياسية الفعلية للحركة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، خاصة بعد رحيل زعيمها التاريخي في أواخر يوليو 2005، العديد من المؤشِّرات الدالة على تراجُع الحركة عن مشروع -السودان الجديد- الذي ظلت تبشِّر به لأكثر من عقدين من الزمان، بل وتخليها عن النضال من أجل هدفها الرئيس لتحقيق وحدة البلاد على أسُسٍ جديدة، وتفضيلها للانفصال وإقامة دولة الجنوب المستقلة. وأيضاً للقوى السياسيَّة الأخرى، خاصة تلك التي كانت منضوية تحت مظلة التجمُّع الوطني الديمقراطي، نصيبٌ من المسئولية. فقد شغلت قوى المعارضة نفسها بالترتيبات الانتقالية لتقاسُم السلطة بين الشريكين، بدلاً عن تركيزها على استغلال مساحة الحريات التى أتاحتها الاتفاقية لتحقيق هدف التجمُّع الرئيس في التحوُّل الديمقراطى وترسيخ وحدة البلاد. بل قنعت هذه القوى بلعب دور المتفرِّج أو الحَكَم، عِوَضاً عن انخراطها الإيجابى كلاعبٍ فاعلٍ في عملية تنفيذ الاتفاقيَّة، وتحديد مواقفها بوضوح من القضايا المصيرية التي تواثقوا عليها في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيريَّة «1995»، خاصة علاقة الدين والدولة، في سياق بناء دولة المواطنة السُّودانية. إضافة إلى أن العمل تحت الأرض أو خارج السُّودان قد أفقد هذه الأحزاب التواصُل مع قواعدها، كما أنها منقسمة على نفسها إلى أفخاذ وبطون، وتفتقر للديمقراطية بداخلها، ما أضعف دورها ومساهمتها فى إثراء الساحة السياسية. ومع أن أحداث كثيرة تنبئ بضلوع المؤتمر الوطني في محاولات لاستمالة بعض قيادات وشق صفوف هذه بدون استثناء، طالت حتى شريكه في الحُكم، إلا أن هذا لا يعني تجاهُل، بل يجب الاعتراف بأن تماسُك أي حزب سياسي أو تعرُّضه للانقسام تظل في المقام الأول مسئولية الحزب نفسه وقياداته! أيضا، تجدُرُ الإشارة هنا إلى أن الجهات المانحة الدولية لعبت أيضاً دوراً في خلق بيئة مواتية لتقسيم البلاد