|
Re: قرار تحرير الدولار سياسى ولا سند اقتصادى له الحلقة 1 و2 بقلم النعم (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
Quote: Þ بهذا القرار اصبح اكبر تاجر عملة فى السوق الاسود |
هذا هو الهدف الرئيس من ما سمى يتعويم الجنية والدليل على ذلك ان التحرير لم يكن كاملا حيث لا زالت البنوك تعمل وفق السياسة النقدية القديمة والتى تحدد سعر صرف الجنية فى حدود الثلاثة جنيهات مقابل الدولار الامريكى. هذة السياسة تمكن البنك المركزى من شراء الوارد من الدولار(البعثات الدبلوماسية منظمات العون الانسانى ) و نصيبة من حصة الصادرات على قلتها من المصدرين بسعر الصرف العامل فى البنوك ليقوم ببيعةللجمهور او المصدرين انفسهم من خلال الصرافات بسعر الصرف بعد التعويم وبذلك يكون البنك المركزى اكبر تاجر عملة بصفتة الاعتبارية او من خلال توظيفة لمصالح اخرين
سياسة السوق الحر او تحرير السلع والخدمات تتطلب توفر هذة السلع والخدمات كشرط اساسى لنجاح تطبيق سياسة السوق الحر
مسألة ان البنك المركزى يمتلك او يستطيع ان يمتلك خلال فترة زمنية وجيزة مليارات الدولارات لدعم سياسة تعويم الجنية غالبا ما تكون اشاعة لطمأنة الشعب لتمرير سياسة تعويم الجنية -والتى فى جوهرها هى سياسة لرفع اسعار كافة السلع الاخرى دون ذكرها صراحة- لان المنطق وعلم الاقتصاد يرجحان انخفاض سعر السلعة متاحة العرض فى السوق اذا كان الهدف هو خفض التضخم ودعم قيمة الجنية ومحاربة مضاربى السوق الاسود كان يفترض على البنك المركزى ان يضخ ملياراتة هذة من خلال الصرافات ومنافذ البنوك بسعر الصرف الرسمى وبالتالى يمكن قطع الطريق على المضاربين فى السوق السوداء ويدعم قدرة الجنية الشرائية و بالتالى ينخفض التضخم وتنفرج الضائقة المعيشية على الفقراء
طالما ان هنالك شح فى الكميات المعروضة من الدولار-وهذا يعززة رفض البنك المركزى مد الصرافات بالدولار الا بعد ان تعدفع ما يعادلة بالجنية نقدا مع علم البنك المركزى بقدرات هذة الصرافات- سوف يستمر المضاربون فى تجارة العملات الحرة لان هنالك امكانية لجنئ ارباح لتوفر الطلب وبالتالى هذة السياسة بدون ادنى شك سوف تزيد من مقدرة السوق السوداء فى التمدد مما يشير لحتمية حدوث مزيد من الانهيار فى قيمة الجنية
مع مودتى
|
|
|
|
|
|