تقرير الأمين العام للأونكتاد: مسارات إنمائية مستدامة وشاملة...

Quote: فرص العمل في كل مكان، مما يهدد بح دوث نمو لا يوفر فرص عمل وينذر باتخاذ إجراءات حمائية. ويمثل بذلك درسًا رابعًا يُستفاد من الأزمة، وهو أنه لا يمكن أن يُتوقع من البلدان، في عالم مترابط، أن تتصدى بمفردها لل مخاطر والاختلالات المزعزعة للاستقرار . ورغم ذلك، لم تتبلور بعد استراتيجيات فعالة ومتعددة الأطراف لإعادة التوازن . وكان رد الفعل الأولي على الأزمتين الغذائية والمالية سريعًا، حيث التزمت البلدان بتخصيص موارد كبيرة على كلتا الجبهتين بالإضافة إلى تحسين تنسيق السياسات؛ أما الاستجابات الحمائية فقد ُأبقيت حتى الآن قيد المراقبة . إلا أنه ثبت أن الإصلاحات اللازمة لمنع تكرر الأزمة ليست إلا وهمًا . وفي الفترة اللاحقة أصبح عبء التكيف ملقى على كاهل المالية العامة وميزانية الأسر المعيشية، المثقلتين بالأعباء، فتزايد ﺗﻬديد السلم والاستقرار الاجتماعيين. ٩- ولم يتمكن صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، بعد أن تخليا عن رسالتهما الأصلية التي هي عّلة وجودهما لصالح الدعوات الصاخبة لرفع الضوابط التنظيمية عن الأسواق المالية، من بلورة رؤية لاقتصاد عالمي في فترة ما بعد الأزمة يتسق مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة . وينم هذا الفشل عن اتساع الفجوة في الحوكمة ا لعالمية. ورغم اقتراب جولة الدوحة الإنمائية من عامها العاشر، فإﻧﻬا لم تُستكمل بعد - على النحو الذي كان متصورًا في بادئ الأمر . وقد توقف التقدم في اتجاه الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بعد الفشل في التوصل إلى صفقة شاملة في كوبنهاغن . وأخيرًا، وحتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، واجهت مسيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية صعوبة : فأصبح تحقيق هذه الأهداف بحلول عام ٢٠١٥ احتما ً لا بعيد ًا. ومن الملفت للنظر أن مجرد جزء صغير من الموارد التي استُخدمت لإنقاذ المؤسسات المالية التي اعتُبر أﻧﻬا "أكبر من أن تُترك للاﻧﻬيار " لم يتوافر مطلقًا في أزمنة اقتصادية أفضل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أو بناء الهياكل الأساسية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، أو التصدي للتحديات البيئية. ألف - وداعًا لعولمة يقودها التمويل ١٠ - أصبح من الشائع النظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءًا من الض غوط والتوترات الحتمية الناجمة عن التوجه نحو اقتصاد عالمي بلا حدود، وباعتبارها الثمن الذي يجب دفعه من أجل زيادة كفاءة ودينامية قوى السوق العالمية . ويستلزم القيام بذلك ثقة كبيرة في منطق النصوص النظرية بشأن كيفية عمل الأسواق . والواقع أن الأعوام الثلاثين الماض ية قد شهدت تباطؤًا مستمرًا في النمو العالمي، وضعفًا في الأداء الاستثماري في العديد من البلدان، وارتفاعًا حادًا في تفاوت الدخل في كل مكان تقريبًا . وعلاوة على ذلك، فإن وصف الاقتصاد العالمي كنظام طبيعي له منطقه الخاص إنما هو وصف يتجاهل خيارات السياسة العامة التي يقوم عليها. ١١ - ثم إن التحرير الواسع ل لقطاع المالي من الضوابط التنظيمية في البلدان المتقدمة، وإلغاء الضوابط على الأنشطة المالية العابرة للحدود، وما يترتب على ذلك من زيادة قوية في