|
|
 Re: جرائم 'إسلامية' في بريطانيا د. عبدالوهاب الأفندي.. (Re: د.محمد بابكر)
|
تسلم أخي د. محمد بابكر علي غيراد المقال الذي لم الحظه في النت.
في البدء الحادثان فعلا وقعا ببريطانيا و لكن الظروف و الملابسات تتختلف في الحادثتين. ففي الاولي و هي قد حدثت قبل عدة اشهر تقريبا و هي عبارة عن وجود عصابة باكستانية تتصاد الفتيات البيض للايقاع بهن في براثين الاستغلال الجنسي ، و عندما اثير الموضوع تحدث جون مجور الوزير السابق عن (white easy meat) للاشارة عن البعد العنصري للجريمة . و لكن السؤال الذي يطفح الي السطح هو ما هي دوافع الجريمة ؟؟؟؟ . و لكني انظر الي الحادث في ترابطه بحادث اخر هز المجتمع البريطاني و عدل في نظام قضائه الجنائي وهي حادثة مقتل الشاب البريطاني ذات الاصل الجاميكي (Stephen Lawrence) بواسطة عصابة عنصرية بيضاء في لندن في 1993 ، و بسبب تواطؤ الشرطة وقتها تم تبرئة المتهمين مما اثار الراي العام عن نزاهة الشرطة و بمجاهدات اسرة الضحية و منظمات مجتمع مدني تم إيصال المسائلة الي البرلمان و الذي اثمر جهوده في قيام تحقيق في دور الشرطة في هذه الحادثة و انتهي التحقيق بإدخال مصطلح (the institutional racism) في اللغة القانونية لوصف عمل جهاز الشرطة ... المهم انتهي الامر هذه السنة بإعادة محاكمة المتهمين و ادانتهم بالقتل العمد. و هذه الحادثة الاخيرة تنتمي الي جرائم الاقليات ، وهي من الصعوبة بمكان بوصفها جرائم " اسلامية" بسبب ديانة مرتكبيه!!! وهو أمر صعب من ناحية التحليل القانوني . لذلك كنت اتوقع ربط هذه القضية مع الثانية لسبب ان في الاثنين هناك نقاش قانوني عن ادوار بعض مكونات (The criminal Justice System) نظام القضاء الجنائي ففي حالة الجاميكي كانت هناك عنصرية جهاز الشرطة و تقرير (MacPherson Report) قد اوضحتها ، أما في هذه القضية الاسيوية فان أقوي اتجاهات النقد ستصوب الي المحلفين( The Jury) لان جلهم كان من البيض ( المحلفين عددهم 12 من المفترض انهم يمثلون المجتمع البريطاني بتنوعه العرقي و الجنسي ) و سنشهد نقاشات قادمة عن طريقة إختيار المحلفين و دورهم.
ثانية ، قضية ابو قتادة هو صراع قانوني بين وازرة الداخلية البريطانية التي تري ان هذا الشخص غير مرغوب فيه لأنه " يهدد أمن بريطانيا" و قد سعت عبر القضاء لترحيله الي بلده الاصل ( الاردن ) بعدها قامت وزيرة الداخلية بزيارتها للتأكد من خلو التعذيب في التحقيقات التي ستجري مع ابوقتادة في التهم الموجهة له بالاردن( خطوة استباقية لتجنب رفض المحكمة الاروبيةللاستئناف للترحيل في حال استئناف ابوقتادة)، و قد كانت وازرة الداخلية البريطانية قد كسبت قضية ترحيل ابوقتادة من القضاء البريطاني و لكن الاخير التجاء الي المحكمة الاروبية للاستئناف و لكن طلبه قوبل برفض أخير سيؤدي بصاحبه الي القضاء الاردني .
المتتبع للاحداث ان تفجيرات لندن قد تبعتها تعديلات في قانون الشرطة و تشريعات بخصوص الارهاب مما اضر كثيرا بالاسيويين ، و الموقف الآن في يد الساسة و هم مدعومون برأي عام مرعوب من قضايا الارهاب ، لذلك سيكون وضع الاسيويين في بريطانيا عرضة للاستهداف الشرطي تحت طائلة (Stop and Search) الذي كان أول ضحاياه السود الذين كانوا يمثلون 7 من كل 10 حالات توقيف و تفتيش من الشرطة البريطانية . أما ذهاب الدكتور الافندي الي احصائية المسلمين بالسجون البريطانية فهذه بحاجة للتدقيق.
|
|
 
|
|
|
|
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست