يا حامد برقو: ياخي ما تجيب لينا معاك علبة هنيكان

Quote: عبد الباقى الظافر عقود سريّة جداً..!! أذكر عندما كنت أعمل بالزميلة التيار أستنجدت بنا سيدة سودانية.. السيدة الفضلى كانت تحمل بين يديها قسيمة زواج مطابقة للمواصفات الشرعية.. القسيمة تقول إن وزيراً نافذاً تزوج هذه السيدة سراً.. وبعد أن تمتع بها زمناً قام بتطليقها.. السيدة ترى أن النشر يعيد لها كرامتها المسترقة بليل.. الأستاذ عثمان ميرغني رفض نشر الوثيقة لأنها تعبر أسوار الخصوصية. بالأمس أقر أمين هيئة الأوقاف السابق الدكتور الطيب مختار أن عقده الذي وقعه مع وزير الإرشاد السابق أزهري التيجاني لا يصل مبلغ ستين ألف ريال سعودي كما أعلن الوزير الحالي.. مسؤول الأوقاف رفض أن يفصح عن الرقم بحجة أن العقد المبرم سري لا يجوز الإطلاع عليه بناءً على رغبة الوزير أزهري.. بحثت منقباً في العلاقة التي تربط بين الوزير أزهري والأمين العام مختار.. سرية العقد تفتح أبواب التأويلات.. لم أجد غير صلة مصاهرة.. الوزير أزهري متزوج من ذات البلدة التي ينحدر منها الأمين العام الطيب مختار.. ثم إن كلاهما من الكوادر النشطة في الحركة الإسلامية. بالطبع ليس عقد الأوقاف السري هو الأول من نوعه.. ربما تتذكرون كيف فقد وزير المالية الحالي رشده عندما القى إليه الصحفي أبوالقاسم إبراهيم بعقد مدير سوق الأوراق المالية.. الوزير بلغ به الغضب من انكشاف المستور أن اعتقل في سيارته الصحفي المسكين. تجرأت وسألت محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن مخصصاته التي قام بتخفيضها بعد أن تم تعيينه.. بالطبع لم أجد رقماً محدداً.. بل بذلت جهداً كبيراً في الحصول على العقد المالي.. كل من سألته داخل وخارج بنك السودان اكتفى بابتسامة. يبدو استخدام (فقه السترة) مع عقود العاملين في الدولة شيئاً غريباً.. بل سراً غامضاً .. جهاز الأمن الذي يعتمد على السرية في أعماله مكن المراجعين من الاطلاع على حساباته.. رئيس الجمهورية شخصياً وعلى الهواء مباشرة أعلن عن ذمته المالية.. إطباق طوق من السرية على عقود ممولة من الخزينة العامة يؤكد أن ولاة أمورنا يخفون شيئاً عن الشعب الصابر. في فرنسا التي شهدت مؤخراً انتخابات رئاسية.. الرئيس المهزوم ساركوزي بعد أن غادر الحكم أكد على لسان أحد مستشاريه عودته لممارسة مهنة المحاماة كما كان قبل أن يصبح رئيساً.. الرئيس الجديد فرانسوا هولاند قام بإعلان وزنه المالي قبل أن يلج قصر الاليزيه.. الرئيس قام بخفض راتبه وجميع وزرائه بنسبة الثلث.. عندما يغادر فرانسوا هولاند سيخضع لإعادة فحص الذمة المالية. في تقديري أن بلدنا ليست في حاجة لقانون لرد العدوان ولا محاكم خاصة لمعاقبة الذين يتاجرون في الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب.. بلدنا في حاجة إلى ترسيخ مفهوم الجهاد الأكبر.. الجهاد ضد شح النفس الأمّارة بكنز الأموال خفية وتستراً. نطلب قانوناً يحتم على من يتم اختياره لشغل منصب عام أن يعلن عن ذمته المالية على وجه الأشهاد قبل الجلوس على الكرسي الوثير.. وعند المغادرة (بعد عمر طويل).. يعيد الإعلان مرة أخرى.. هذه الحكومة تفتقد أشياء كثيرة من الحكم الراشد أولها الشفافية. آخر لحظة