|
|
 Re: لماذا سقط شعار الاسلام هو الحل؟..الاسلام والاخوان والحل..مقالات (Re: الكيك)
|
هل سيتم اعفاء على كرتى ..! ..
بقلم: محمد سليمان
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 21:49
Share
Mohammed Suliman Ibrahim [[email protected]]
هل سيلحق وزير الخارجية على كرتى بالمسؤولين الذين تم اعفاءهم بناء على انتقادة لرئيس الجمهورية عمر البشير ومن ثم يقوم جهاز الامن باعتقاله بعد ان اصبحت الدولة تدار بواسطة جهاز الامن ولماذا كل من يتنقد الرئيس يدخل فى المحظور ويتم اعتقاله ولماذا يتم اعتقال البعض وترك الاخرين بناء على تعليقاتهم فقد تم اعتقال الاستاذ الصحفي فيصل محمد صالح نتيجة لتعليقه فى قناة الجزيرة الفضائية على خطاب الرئيس عمر البشير فى الابيض والذى وصف فيه الحركة الشعبية بالحشرة واطلق عبارات عنصرية قبيحة ونزل الى منزلة السوقة والدهماء وليس فى منزلة رئيس جمهورية فالاستاذ فيصل انكر ذلك فتم اعتقاله بعد ان كان يتم استدعاءه بصورة يومية الى ان رفض الاذعان لطلب جهاز الامن بالحضور بصورة يومية لان ذلك فيه اذلال له وللصحافة ولحرية الراى والتعبير فتم اعتقاله.
اما وزير الخارجية على كرتى فقد انتقد تصريحات بعض المسؤلين تجاه دولة الجنوب ومن بينهم رئيس الجمهورية فهل يقوم الرئيس باعفاء وزيرة للخارجية على كرتى بعد ان قال كرتى فى تصريحات للصحفيين ان مقولات الرئيس مثل «الناس دي ما بتجي الا بالعصا، وندخل بانتيو وجوبا، » تسري في افريقيا سريان النار في الهشيم وتمثل حرجا دبلوماسيا بالغا للسياسة الخارجية السودانية.
وزير الخارجية انتقد صراحة وعلانية خطاب البشير لان محاولاته فى الساحة الدولية لتحسين صورة السودان التى رسمها الرئيس البشير وبعض المسؤولين النافذين قد فشلت وبالتالى فقد اصبح عمله كالذى يحرث فى البحر فتصريحات راس الدولة هى التى تعبر عن السياسات الحقيقة للدولة وهى النوايا الحقيقة تجاة دولة جنوب السودان الوليدة وتجاة شعب جنوب السودان الذى يعيش فى شمال السودان واصبحت الخلافات بين البلدين تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين الجنوبين وليس لديهم اى ذنب سوى انهم مواطنين من جنوب السودان ومن العجيب والغريب ان يصرح والى النيل الابيض الشنبلى بان المواطنين الجنوبين يمثلون تحديداً بيئياً لولايته اى تطبيق مباشر لحديث الرئيس البشير انها العنصرية النتنة التى قسمت الوطن تريد ان تدق اسفين فى علاقات الجوار بين البلدين ومواطنينه.
فهل كل من ينتقد رئيس الجمهورية والمسؤولين النافذين يتم اعتقالة ولماذا اصلاً الاعتقال اذا كان الرئيس اتى عبر الانتخابات الحرة كما يزعم اهل المؤتمر الوطني .
الاستاذ فيصل محمد صالح الصحفي والناشط الحقوقى يقبع الان فى معتقلات جهاز الامن ونطالب باطلاق سراحه لانه من مسؤوليته كصحفى يرى ان ما قاله رئيس الجمهورية يمثل قمة الايغال فى العنصرية فهو يعمل على محاربة الافكار والاطروحات التى تعمل على تمزيق المجتمع فبالتالى تصدى لتلك التصريحات
فما بين كرتى وفيصل بون شاسع ففيصل صحفى وناشط حقوقى يدافع عن حرية الراى والتعبير وكرتى وزير خارجية يعمل على تحسين صورة حزبة خارجياً ويدافع عن افكارهم واطروحاتهم لكن هذه المرة اصبحت مهمته عسيرة فانتقد الرئيس علانية فهل سيتم اعفائه لانه انتقد الرئيس البشير ليحلق بالعديد من المسؤولين الذين تم اعفائهم سابقاً ام انه من النافذين فالبتالى يصعب الوصول اليه فى وقت يعقتل فيه الصحفيين ويمنعون من ممارسة مهنتهم وقادة الاحزاب السياسية المعارضة والناشطين الحقوقيين فقط لانهم قالوا لا للعنصرية والجهوية.
-------------------
دعوة حب
الإسلام.. ضد الإسلام!
16/05/2012 08:30:30 م
بقلم : محمـد فهمـى
عندما نشر الكاتب الأمريكي مارتين سكرام سنة ٥٠٠٢ كتاب »الإسلام ضد الإسلام«.. لم نكن نتصور أن يأتي اليوم الذي يحتل فيه تيار الإسلام السياسي الأغلبية في مجلس الشعب.. وأن يتقدم فريق من النواب بمشروع قانون يقضي بشطب عبارة »الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية« وأن يهدد رئيس المجلس بعزل فضيلة الإمام الأكبر.. لإخضاع الأزهر الشريف لنفوذ طائفة واحدة من طوائف المسلمين.. وشن حرب »الإسلام ضد الإسلام«!
يقول مارتين سكرام: إن القرن الذي نعيشه هو القرن الذي سيشهد اندلاع نزاعات داخلية في الدول الإسلامية.. واشتباكات ايديولوجية بين الطوائف والمذاهب المختلفة.. وبين الجماعات الإسلامية والحكومات.. وبين المعتدلين والمتشددين!
ويبني الكاتب الأمريكي توقعاته بأن تتحول مجموعات الإسلام السياسي من استهداف مصالح الغرب إلي استهداف مصالح الدول الإسلامية في محاولة للسيطرة علي السلطة وإيقاف كل أوجه التعاون مع الدول الغربية.. التي توصف في بعض الأدبيات بمعسكر الكفار.. ويري سكرام ان الحرب ضد الغرب لن تحقق أهدافها في نظر المتشددين إلا بوصول تيارات الإسلام السياسي لسدة الحكم.. ويقول ان قيادات تنظيم القاعدة في أفغانستان علي سبيل المثال يرجعون سبب فشلهم في الحرب ضد الأمريكان لسبب واحد هو ان تنظيم القاعدة كان يقوم بتلك الحرب وحده.. وبإمكانياته.. ووفق قدراته الذاتية في الوقت الذي كانت تقيم فيه الدول الإسلامية والحكومات الإسلامية علاقات ودية قائمة علي تبادل المصالح.. مع الدول الغربية.. وتتلقي المساعدات من دول الكفار.. وأنه قد آن الأوان لتصحيح هذه الأوضاع بتولي جماعات الإسلام السياسي السلطة.. في البلدان الإسلامية.. وإقامة تحالف يضم جميع الدول التي تدين دساتيرها بالإسلام باعتباره المرجعية الوحيد.. للوقوف صفا واحدا.. ضد الغرب.. الذي لا يدين بالإسلام!
ويقول سكرام: إن قادة تنظيم القاعدة.. أكدوا بعد الضربات المتتالية التي وجهت لهم.. انهم كانوا يتلقون الدعم من جماعات إسلامية في الدول الإسلامية.. سراً.. ومن وراء ظهر الحكومات التي كانت تتتبع خطوات المتطوعين من أبنائها الذين يعملون في تنظيم القاعدة.. وانه قد آن الأوان لتوحيد الصف الإسلامي وراء علم واحد.. يعبر عن وحدة الصف.. وتصحيح الأوضاع بعد التجارب السابقة.
من هذه الفكرة.. فكرة توحيد العالم الإسلامي.. والاستعداد للحرب ضد الغرب.. توقع سكرام نشوب الحروب والصراعات علي النحو التالي:
١- اندلاع نزاعات داخلية في الدول الإسلامية!
٢- اشتباكات ايديولوجية بين الطوائف والمذاهب المختلفة!
٣- اشتباكات بين الجماعات الإسلامية والحكومات!
٤- اشتباكات بين الحكومات وبين المعتدلين والمتشددين!
٥- اندلاع صراعات داخلية مسلحة تمتد لصراعات مسلحة ضد دول إسلامية تربطها أواصر الجوار الجغرافي.
هكذا كان تلخيص مارتين سكرام للمشهد الذي تنبأ به سنة ٥٠٠٢ في كتابه »الإسلام ضد الإسلام«، والذي كان أيامها في علم الغيب بيد ان أهم ما جاء في هذا التحليل المطول هو حديث المؤلف عن »الثأر«.. أي ثأر التيارات الإسلامية من حكوماتها للسنوات الطويلة من التجاهل والإقصاء الذي تعرضت له والرغبة العارمة في الانتقام والثأر.. من المجتمعات التي مارست هذا الإقصاء.
هذه المقدمة.. التي طالت.. كانت ضرورية لتتبع ما يجري في مصر.. بعد أن تحولت الحالة الثورية المجيدة التي اندلعت في ٥٢ يناير عن مسارها الوطني.. واتجاهها نحو منعطفات تهدف لضرب أهم رموز الإسلام في مصر.. وهو الأزهر الشريف لفتح الطريق أمام ثغرات التطرف وضرب القومية العربية لحساب ما يسمي بالقومية الإسلامية.. فماذا حدث؟!
بعد أقل من اسبوع واحد علي تصريح الدكتور سعد الكتاتني حول تطبيق قانون العزل السياسي علي فضيلة الإمام الأكبر.. شاءت الأقدار ان يتقدم عدد من نواب المجلس الموقر بمشروع قانون يقضي بشطب عبارة »الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية« وأن يكون منصبا شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب من قبل هيئة تضم كبار العلماء.. يرأسها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري.. ثم يتولي الإمام الأكبر »شيخ الأزهر« المنتخب رئاستها.. إضافة إلي تبعية دار الإفتاء إلي الأزهر الشريف.. ونص مشروع القانون كذلك علي أن يكون مفتي الجمهورية بالانتخاب عند خلو منصبه بحيث يصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك.
ما معني هذا الكلام؟
معناه ان حرب تيار الإسلام السياسي ضد مقام الأزهر الشريف لاتزال مشتعلة وتسير وفق منهج مدروس ومخطط ومدبر.. للإطاحة بالدور التاريخي الذي ظل يمارسه قرابة الألف عام والقضاء علي دوره التنويري لشتي بقاع الأرض حيث يفد إليه الشباب من كل أرجاء العالم الإسلامي ليجلسوا علي أرض الأزهر وليستمعوا لشيوخه.. وليتعرفوا علي صحيح الإسلام واعتداله ووسطيته ومواكبته لكل العصور والأزمنة..
بعيدا عن شطط المذاهب والمصالح الدنيوية الرخيصة.. والتنظيمات السرية التي تدار علي نهج العصابات المتمرسة في الإجرام.. وأدركت العقول المدبرة للخلايا السرية التي تحكمها قاعدة السمع والطاعة..
انه لا يمكن ان تفتح لأبواب السلطة.. إلا بالقضاء علي الأزهر الشريف.. وتحويله لمؤسسة ثقافية.. لا شأن لها بما يجري علي ساحة الإسلام في كافة بقاع الأرض.. ومن هنا بدأت الحرب ضد الأزهر باعتباره القلعة الأولي للدفاع عن الإسلام.. والخطير في الموضوع انه واكبت الحرب ضد الأزهر الشريف ومحاولة تقزيم دوره.. تدفق الأسلحة والصواريخ والمدافع إلي الأراضي المصرية عبر قنوات سرية.. تدار بالعقلية نفسها.. عقلية الخلايا السرية..
التي شهدنا تفاصيلها في أحداث سنة ٥٦٩١.. والتي كشف جمال عبدالناصر النقاب عنها.. وعن الأسلحة التي كانت تتدفق عليها من الخارج.. ومن أيام تصدرت صحفنا أنباء عن ضبط أجهزة الأمن المصرية لأربعين صاروخا عابرا للمدن (!!)
وجهاز إطلاق صواريخ و٣١ ألف طلقة نارية و٧١ قذيفة (آر.بي.جي) ومدفع و٠٢٠٣ طلقة »جرينوف« داخل ٣ سيارات أثناء محاولة عدة أشخاص العبور بها.. بأحد الأكمنة بطريق »الاسكندرية ـ مطروح«.. يضاف إلي ذلك.. ما أعلنته وزارة الداخلية عن ضبط ٦٨١ قطعة سلاح ناري و٨٤٥ قطعة سلاح أبيض و٣ ورش لتصنيع السلاح بما يعني انه في الوقت الذي تندلع فيه الحرب ضد الأزهر الشريف باعتباره خط الدفاع عن الإسلام المعتدل الوسطي.. النهري الذي قام علي ضفاف نهر النيل.. نجد ان الأسلحة بدأت تتدفق علي تيارات الإسلام السياسي تمهيدا لخوض المعارك ضد التيارات الإسلامية المعتدلة التي لا تدين لقادة المقطم بالسمع والطاعة..
أي ان تسمع وتطيع دون أن تفكر.. والهدف من حرب الإسلام ضد الإسلام هو إضعاف القوي المجتمعية في العالم الإسلامي بصفة عامة.. وفي مصر بصفة خاصة وفقا لما أعلنه الشيخ يوسف القرضاوي من انتقادات حادة للتيارات السلفية لصالح تيار الإسلام السياسي في المقطم، وقوله بأنه لا مكان للتيارات الليبرالية في مصر(!)
اختصار الكلام.. اننا علي عتبات مرحلة حاسمة في تاريخ الإسلام.. بدأت بالتطاول علي الأزهر الشريف.. الذي لم يخضع في تاريخه الطويل لطائفة أو جماعة أو فئة.. وظل علي مر تاريخه.. ملكا لكل المصريين.. وسوف تنتهي بقصف تمثال نهضة مصر الذي يعبر علي المشروع الحقيقي للنهضة.. لتعود مصر من جديد لعصور ما قبل التاريخ.
------------------
من يهدم الأنفاق قبل أن تختنق البلاد ..
بقلم: د. محمد الشريف سليمان
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 20:44
Share
منعتها الرقابة من النشر في صحيفة الصحافة
Mohamed Elsharif [[email protected]]
لقد تاهت الأمة السودانية عن حقيقة ذاتها وعن طريق غدها ، وعن موقعها في العالم ، وبدأت تتشرذم على مدى أرضها الواسعة تفصل بين أشتات أقاليمها وقبائلها أنفاق من الخصومات والعدوان والضياع في بحور دمها الذي يهدر في حروب عبثية ومعارك وهمية ضد الذات أولا وأساساً . هكذا أصبحت الأنفاق التي حفرت بين أبناء شعبها ثم أقاليمه تكاد تجعل منه دولاً عدة. والاشتباكات بين الأطراف ، سياسية أو حربية ، أنهكت كاهله ، ومن المؤكد أن مستقبله كدولة يغوص عميقا في نفق لا مخرج واضحا منه ، وربما من المتوقع مخارج عدة بينها تقطيع أوصال هذه الدولة الغنية بمواردها وبطيبة شعبها إلى دول عديدة قد تفصل بين الواحدة والأخرى خنادق من العداوة المفتوحة، كما بدأت بين دولتي السودان وجنوب السودان.
الكاتب البريطاني باتريك سيل أورد في إحدى مقالاته عن بلدنا ، إن مشاكل السودان (الشمل والجنوب) كثيرة إلى حد أنه لا يمكن تركها ليحلها السودانيون ، أو الأفارقة ، أو العرب. والمطلوب مبادرة دولية كبرى( التدويل )، ربما بقيادة مشتركة بين الولايات المتحدة والصين ، لإنقاذ البلدين من الأمر الذي قد يخلف عواقب وخيمة على استقرار المنطقة المحيطة بالدولتين. و لكنه بالمقابل يفضل ويصر على أن يقوم السودانيون أنفسهم بحل المسائل المتعلقة بمستقبل بلديهما.
لقد جاءت الحركة الإسلامية للحكم عبر الانقلاب العسكري في نهاية يونيو من القرن الماضي(إنقلاب عسكري أبيض بتسلمها السلطة من حكومة الصادق الصديق المهدي المنتخبة ديمقراطيا، حيث سلم إمام الأنصار و رئيس حزب الأمة زمام الحكم للعسكر المرة الثانية بعد إهدائه جعفر نميري مقاليد تسيير أمر الوطن في المرة الأولى < 25.05.1969> ، وكان يمكنه تجنب هذا الوضع القائم اليوم برفض القبول والتوقيع على إتفاقية كوكادام لحل مشكلة الشمال والجنوب، الموقعة بين الحركة الشعبية وأغلب الأحزاب السودانية في 20 مارس 1986). نعم، أعلنت حكومة الحركة الإسلامية(الإنقاذ) في بيانها رقم واحد ، أنها جاءت من أجل << إنقاذ الوطن ، ومن أجل استمراره وطنا موحدا حرا كريما ، وعدم التفريط في شبر من أراضيه >>. بلا ،
استهلت حكومة الإنقاذ إدارة السودان بمخطط عكسي تماما يرمي إلى تفتيت أرض الوطن، بطرح حق < تقرير المصير أي بمعنى آخر الانفصال > للإقليم الجنوبي في بداية مفوضاتها مع الحركة الشعبية في أبوجا لحل وتسوية المشكلة . وكان المقصود هو التخلص من جنوب الوطن ، و بالتالي تحقيق المشروع الحضاري الذي كانوا يهدفون إليه بإقامة الجمهورية الإسلامية نواة الحكم لكل العالم الإسلامي. وبالفعل طبق حزب المؤتمر الوطني الحاكم حلمه بالتخلص من الجنوب، هذا الحزب المنفرد بأحادية القرار في كل ما يتعلق بشئون الوطن، والذي يهميش كل القوى الوطنية الأخرى ، طبق هذا بإعطاء الإقليم الجنوبي حق الانشطار من تربة البلاد، وفق اتفاقية نيفاشا التي وقعتها مع الحركة الشعبية التي تحكم دولة جنوب السودان بإنفراد أيضا، وفتحت بذلك أبواب حق المناداة بالتشرذم للأقاليم المهمشة الأخرى، وفق سياسة اللامبالاة المقرونة بنكوص العقود الموقعة وعدم تنفيذها. وكان من المنتظر أن تكون العلاقات والتعاون بين الدولتين الشقيقتين السودانيتين واحدة من أزهى أنواع التعاون الأخوي لشعبين، ولكن حدث العكس بدخول العلاقات في نفق معتم لأسباب لا تقنع العاقل. نعم، كل دولة تعارك الدولة الأخرى وتعمل على زيادة الوضع تعقيدا ، والأنفاق عمقا وتحويلها إلى مقبرة أزلية بين الشعبين.
لقد أدت التنمية غير المتوازنة، والإهمال، والحزبية الضيقة، وتسلط طبقة إقليمية معينة، وإقصاء الآخر في السودان منذ بزوغ فجر الإستقلال وحتى اليوم إلى إشعال الحرب في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. وكان من الممكن احتواء الأوضاع بإتباع سياسة الحكمة والطرق السلمية والحوار بين أطراف النزاع (لهدم هذه الأنفاق)، ولكن إستمرار هذه السياست واستخدام العنف (الحل بقوة السلاح) أدى إلى تفاقم المشاكل، واندلعت الحروب المحلية التي أزهقت فيها الأرواح، وشرد السكان من مساكنهم، وأصبحوا نازحين ومشردين في العراء ولاجئين في الدول المجاورة، والتلهف نحو لقمة العيش من بزنامج الغذاء العالمي، في دولة كانت ترجى منها أن تكون سلة الغذاء للعالم العربي. وازداد الموقف سوءا بانفصال الجنوب وفقدان مورد الدخل الرئيسي (النفط)، وتردي الوضع الاقتصادي بسيطرة الغلاء الفاحش على أسعار السلع الاستهلاكية لانعدام الرقابة، وتفشي الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة، والدخول في حوض < الفجوة الغذائية > مع انتشار العطالة والبطالة، بل الأفظع استمرارية سياسة التهميش للقوى الوطنية والأحزاب السياسية المعارضة، ليظل الوطن والمواطن دائما الخاسر الأول.
ذكرت في مقالة سابقة إن النظام الذي يلغي حق المواطن كأساس للسلطة وهدفها، ويوظف السلطة، لا كسلطة مؤسسات وإنما سلطة فرد أو زمرة ، يؤدي إلى إنفصال بين المجتمع والحاكمين والدولة(مستويات ثلاثة لوجود التكامل السياسي لتحقيق أمن وحماية الوطن من الحروب والتفكك، بل السلاح الأمضى لهدم أنفاق السودان). وتواجه البلاد أخطر مراحل المحافظة على بقاء ما تبقى من وحدة أراضيها. لابد من ابتداع مخارج للعودة إلى النور، إلى الصواب والحياة... فطول الإنتظار في الأنفاق لن يؤدي إلا إلى الاختناق.
ليس أمبيكي ولا قطر ولا زيناوي ولا غيرهم من المجتمع الإقليمي والدولي أكثر حرصا على إزالة أنفاق السودان من أهله، والصومال والعراق هما الشاهدان الشهيدان على شماعة التدويل، بل إنفصال الباكستان عن الهند وارتيريا عن اثيوبيا يخلدان في التاريخ أبشع مآسي خلافات أشقاء الأمس. لابد للقابضين على زمام الحكم في البلاد من إلغاء سياسة الإنفراد الأحادي للقرار والاعتراف بالخطأ ، لأن فيه الحكمة والتواضع. نعم لابد من اتباع سياسة الحوار المفتوح المقرون بحرية الرأي، بل إشراك القوى السياسية المعارضة في إتخاذ القرار، وتجنب السودان من مصير التفكك الأكثر الذي يلوح في سمائه، وبها يمكن هدم الأنفاق.
------------------------
لسودان: سيناريو التفكيك .. بقلم: رشا عوض
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 21:42
Share
[email protected]
انفصال الجنوب الذي اكتمل في التاسع من يوليو عام 2011م كان تحولا نوعيا في تاريخ السودان، وحدثا مفصليا ليس فقط بحكم مترتباته السياسية والاقتصادية على مستوى السودان والإقليم، بل بحكم أنه وضع الشعب السوداني وفي مقدمته النخبة الفكرية والسياسية وجها لوجه أمام حقيقة مرة، هي ان السودان بخارطته التي ألفناها، وبحدوده التي حفظناها ليس سوى وطن افتراضي! مجرد فرضية جيوسياسية وإثبات صحتها وبالتالي استمرار السودان كوطن واحد لا يتم بالخطب والهتافات والشعارات والاعتقادات الميتافيزيقية في أننا وطن واحد منذ الأزل وسنظل كذلك إلى الأبد، ولا يمكن ان يتم بالقوة العسكرية الباطشة، بل إن إثبات هذه الفرضية رهين للوفاء بشروط واستحقاقات على الصعيد الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، والفشل في الوفاء بهذه الشروط والاستحقاقات يعني ببساطة دحض الفرضية(فرضية السودان الوطن الواحد) واتجاه أهل الأقاليم السودانية الذين لا يشعرون بالانتماء إلى السودان بحكم ما يعانون منه من تهميش سياسي وثقافي وتنموي وعدم اعتراف بكونهم شركاء في الوطن شراكة أصالة، اتجاه هؤلاء إلى الاستقلال بكياناتهم الخاصة.
والسودان ليس بدعا في هذه الوضعية، فالسودان شأنه شأن كثير من دول عالم الجنوب التي رسم حدودها الاستعمار الأوروبي هو دولة ناقصة في نضجها القومي وتعاني من ضعف شديد في البنية المؤسسية للدولة الحديثة كما تطغى فيها الروابط الأولية (القبلية والطائفية والإثنية..إلخ) على الرابطة الوطنية المرتبطة بالدولة القطرية الحديثة التي تشكل ظاهرة سياسية جديدة وغريبة على دول عالم الجنوب، وبالتالي فإن الدولة الحديثة تحتاج إلى عملية توطين، والوحدة الوطنية تحتاج إلى عملية إنشاء وتطوير وجهود متواصلة أدواتها الخطاب السياسي والفكري والإعلامي، والبرامج التعليمية والتربوية والثقافية والتنموية الجادة، لأن السودان ورث عن الاستعمار دولة مشوهة هيكليا وفاقدة تماما للتوازن التنموي بين مركزها في الوسط والشمال النيلي وبين أطرافها المترامية جنوبا وشرقا وغربا، والأمر لا يقتصر على فقدان التوازن التنموي بل الى جانب ذلك هناك واقع مأزوم في العلاقة بين المجموعات السكانية المختلفة، يتمثل هذا الواقع في استعلاء المجموعة المسلمة والمستعربة على بقية المجموعات غير المسلمة وغير العربية أو حتى المسلمة ولكنها زنجية، وهذا الاستعلاء الكامن والمسكوت عنه كان إلى حد كبير اليد الخفية التي توزع السلطة والثروة والمكانة الاجتماعية في السودان بالصورة التي ادت الى استمرار حالة اختلال التوازن الموروثة من الاستعمار والتي كان من واجب الحكم الوطني ان يبذل قصاراه في تغييرها انطلاقا من مسئوليته عن بناء السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار ومن ثم الحفاظ على الوحدة الوطنية، فالاستعمار مثلا حصر التنمية والخدمات في المناطق المرتبطة بانتاج القطن وتصديره فقط لان نهب الثروة هو هدفه، ولكن الحكم الوطني يجب ان تختلف اهدافه جذريا عن ذلك، ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين السودان وبعض دول عالم الجنوب التي تشترك معه كما ذكرنا في هشاشة بنية الدولة الحديثة وهشاشة الرابطة الوطنية بين المكونات السكانية المختلفة دينيا وإثنيا وثقافيا، فهناك دول كالهند وماليزيا على سبيل المثال اجتازت بنجاح تحديات ما بعد الاستقلال، فالهند نجحت في ترسيخ نظام حكم ديمقراطي علماني حفظ كيانها من الاحتراب والفتنة الطائفية رغم تجذر الطائفية الدينية هناك ورغم التباينات الإثنية الكبيرة والطبقية الحادة واستشراء الفقر ورغم ضخامة المساحة وعدد السكان، واستطاعت ماليزيا بقيادة مهاتير محمد تحقيق معجزة تنموية والقفز من خانة دولة فقيرة تصدر المواد الخام الى دولة صناعية تحتل مركزا اقتصاديا متقدما على مستوى العالم رغم واقع التعددية العرقية والدينية والفوارق الاجتماعية الحادة والتوترات بين المجموعات السكانية، فقد تمت معالجة كل ذلك ببرامج سياسية وتنموية، وجنوب أفريقيا التي عانت أبشع صور الفصل العنصري عبرت الى بر الديمقراطية والسلام بقيادة نلسون ماندلا وقدمت للعالم تجربة رائدة في التحول الديمقراطي والتعافي من جراحات الماضي وغبائنه عبر العدالة الانتقالية.
هذه الأمثلة وغيرها تبرهن على ان مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال بنجاح ليست مهمة مستحيلة إذا وجدت المشاريع الوطنية الجادة وإذا وجدت الإرادة الوطنية الغالبة لدى قيادات وطنية بحجم التحدي مثل غاندي ونهرو ونلسون ماندلا ومهاتير محمد ومن خلفهم أحزاب سياسية ناضجة وقوية. فلماذا إذن فشل السودان في مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال؟ لماذا انفصل جنوبه ولماذا يتجه كل يوم نحو مزيد من التفكيك؟ لماذا تشتعل الحرب في جنوبه الجديد ممثلا في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وكذلك دارفور؟
طبعا إذا طرحنا هذا السؤال على نظام الإنقاذ الذي انفرد بالحكم لأطول فترة في تاريخ السودان المستقل ستكون الإجابة البلهاء المحفوظة ألا وهي المؤامرة الصهيونية والغربية بقيادة أمريكا لتفكيك الدولة السودانية، ولكن هذه الإجابة البلهاء تقود إلى سؤال آخر وهو لماذا لم ينتهج هذا النظام نهجا سياسيا رشيدا ليكون الترياق المضاد الفعال لهزيمة المؤامرة المزعومة؟
لماذا مارس القتل والتعذيب والتشريد والعنصرية الممنهجة والنهب المنظم لثروات البلاد ولماذا انتهج سياسة (فرق تسد) ومزق بها النسيج الاجتماعي وخرب بها القوى المدنية والسياسية خصما على رأس المال السياسي لصالح الانتماءات الأولية من عرق وقبيلة وجهة؟ لماذا أهدر كل فرص السلام والتسوية السياسية بنقضه للعهود والمواثيق وبتفريغه لكل اتفاقيات السلام من أهم محتوياتها بسبب عدم استعداده للتخلي عن نهج الاحتكار والاستبداد؟ لماذا أغلق كل منافذ التعبير المدني والسياسي وقضى على أية بارقة أمل في التغيير عبر الانتخابات لأن الانتخابات تجري تحت ظل سيطرة تامة للنظام على أجهزة الدولة وفي بيئة سياسية وقانونية معطوبة صممت خصيصا على مقاس سلطة الاستبداد والفساد القائمة؟ لماذا كمم الأفواه وقضى على الصحافة الحرة لحماية الفساد وتمكين المفسدين؟ لماذا دمر القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني من زراعة وصناعة وجعل الاقتصاد ريعيا يعتمد على البترول الذي هو ملك الجنوب، ثم فشل في جعل الوحدة جاذبة؟ لماذا أشعل الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؟
ان المأزق التاريخي الذي نحن فيه الآن ممثلا في خطر تفكيك البلاد إلى عدة دويلات متحاربة يستوجب أولا الكف عن تقديم أية إجابات بلهاء تنطلق من نظرية المؤامرة تهربا من تحمل المسئولية التاريخية عن الفشل، ليس نفيا لوجود مؤامرات، فمن الحقائق التي لا جدال فيها ان في هذا العالم جهات لها مصلحة في تقسيم السودان ولا يتسع المقام هنا لتفاصيل، ولكن وجود المؤامرات لا يعفي أصحاب الشأن داخل الوطن من المسئولية لا سيما إذا كانت سياساتهم وطريقة تعاملهم مع قضاياهم المختلفة معطوبة عطبا كبيرا كما هو الحال لدينا، و يستوجب مناقشة عميقة للأداء السياسي في البلاد منذ الاستقلال، كما يستوجب إفراد عهد الإنقاذ بوقفة خاصة نظرا لعدة اسباب موضوعية: الأول ان هذا النظام انفرد بالحكم لفترة هي الاطول في تاريخ السودان المستقل، والثاني أن الأزمات التاريخية في السودان بلغت أقصاها وخلقت أزمات جديدة في ظل هذا العهد لم تعرفها البلاد قبله وقد قادت هذه الأزمات الى نتائج كارثية: انفصال الجنوب، اندلاع حرب في دارفور والإفراط في استخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان حتى أصبح رئيس الدولة واهم أركان حربه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، واندلاع الحرب في الجنوب الجديد مما يعني خسارة الوحدة والسلام معا وهي خيبة من العيار الثقيل! واخيرا وليس آخرا فإن هذا النظام تبنى وبشكل متطرف فرض الهوية العربية الاسلامية على البلاد وحكم عبر آيدولوجية الإسلام السياسي ضاربا عرض الحائط بالتنوع السوداني، فإذا كانت أزمة دولة السودان المستقل هي الإخفاق في إدارة التنوع فإن هذا النظام بلغ الحد الأقصى لهذا الإخفاق التاريخي!
كل الدلائل على أرض الواقع تؤكد اننا اذا اردنا الحفاظ على ما تبقى من السودان موحدا وإذا أردنا تفادي سيناريو التفكيك فإن الخطوة الأولى والمطلوبة بإلحاح هي التخلص من هذا النظام، ومن ثم البدء بجدية في مشروع التغيير الشامل والجذري، ولكن لا يحسبن أحد ان مجرد إسقاط النظام هو كل الحل، بل هو الخطوة الأولى نحو الحل، وهو الشرط الابتدائي الذي لا بد منه، لأن هذا النظام فاسد لدرجة انه غير قابل للإصلاح.
ولذلك فإن التخلص منه هو من أهم شروط واستحقاقات الوحدة الوطنية ولكن هذه الشروط والاستحقاقات لا تنحصر في اسقاط هذا النظام فقط، بل تشمل التقييم والتقويم الشامل للتجربة الوطنية منذ الاستقلال بصرامة نقدية، كما تشمل كذلك فحص خطاب وسلوك الحركات المسلحة التي تناضل من أجل التغيير والوقوف على مدى صلاحية مشاريعها بذات الصرامة النقدية، وهذا ما سنفرد له مقالا آخر إنشاء الله.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست