إنتفاضة ابريل.. صنيعة الإسلامويين و بروفة لانقلاب يونيو 1989

Quote: إن انطباعي الشخصي عن الاجتماع الأول بين التجمع وقيادة الجيش أنه كان أجتماعاً سلبياً، فقد تحدث د.الجزولي عن أسباب الانتفاضة وهي معلومة للمشير سوار الدهب و بقية الضباط المرافقين له، ثم أشاد بانحياز الجيش للشعب، وهي تحمل وجهين، أحدهما أن ما تم هو مجرد انقلاب قام به وزير دفاع النظام المايوي لصالح التجمع الوطني والشعب وفي هذه الحالة كان يجب تسليم السلطة للتجمع حالاً أو هو انقلاب قصر لتصحيح مسار ما يسمى بثورة مايو وفي هذه الحالة يستمر الجيش في حكم البلاد وهذا ما حدث بالضبط طيلة الفترة الانتقالية، ثم كيف نفهم طلب د. جزولي من سوار الدهب بإصدار قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعتقال رموز النظام المايوي المباد!، وفي رأيي أن هذه كانت أول أخطاء التجمع النقابي في أول لقاء مع سوار الدهب و ضباط الجيش الآخرين، و الخطأ الثاني في رأيي هو رفض أعضاء الوفد تسلم السلطة من الجيش لأن هذا العرض من قبلهم لم يكن إلا اختباراً لمدى قوة التجمع ورفضه لتسلم السلطة يعني ضعفه ولذلك قرر الضباط استلام السلطة كاملة وتم تشكيل المجلس الانتقالي العسكري بعد ساعات قليلة من نهاية هذا الاجتماع و هذا يعتبر الخطأ الثالث الذي ارتكبه التجمع بالموافقة على هذا الإجراء. بداية العد التنازلي لإجهاض الانتفاضة: 1. مظاهرة الإسلاميين أمام القيادة العامة في أيام الانتفاضة الأولى والتي كانت تأيد استيلاء الجيش على السلطة وتطالب برفع الاضراب السياسي. 2. حضور ممثلي الجبهة الإسلامية القومية اجتماعات التجمع مع سوار الدهب وضباط الجيش الآخرين والتزامهم الصمت حين ما اعترض أعضاء التجمع النقابي على حضورهم. 3. رفع الإضراب السياسي دون الحصول على التزام من العسكريين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تمت في الثلاث أيام الأولى (6-8 أبريل 1985م). 4. التراجع عن الاتفاق الذي تم بخصوص تكوين مجلس السيادة من خمسة أعضاء، وقد شكل المجلس العسكري الانتقالي بديلاً له. 5. الأسس التي اقترحت ليتم بموجبها اختيار أعضاء الحكومة وهي خمسة، ليس هنالك مقاييس يمكن تطبيقها إلا على الأول (عدم الانتماء الحزبي) والخامس (وهو عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد) وتتبقى المقاييس الثلاثة الأخرى وهي عصية على القياس كما ترون. 6. باختيار المجلس العسكري ل د. الجزولي دفع الله لرئاسة الوزراء أصبحت الترويكا الحاكمة كلها من الإسلاميين. وأخيراً لنقرأ معاً ما كتبه المهندس عمر الدقير عن تشكيل المجلس الانتقالي العسكري والاختلاف حوله في الاجتماع الذي عقده ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلس السيادة والوزراء: «دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين – لم يذكر اسمه- قائلاً لقد تم الإعلان من خلال التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري برئاسة سوار الدهب وضباط آخرين - بديلا لمجلس السيادة – ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية، وبعد مداخلات ساخنة و نقاش حاد حول هذا الأمر مع اتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء»، وهذه في رأيي كانت البداية لعملية إجهاض الانتفاضة. كل ما سبق ذكره أدى لعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي اتفق عليها وهي: تصفية آثار مايو، حل مشكلة الضائقة المعيشية وقضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً وأخيراً تنظيم الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية (ولقد أطلق الراحل د. جون قرنق على هذه الفترة الانتقالية مايو تو وأظن أنه لم يكن مخطأ). وفي الختام.. إذا كان الجميع متفقون على أن الشعب السوداني هو أول شعب عربي تمتع بالربيع العربي من خلال ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، فنرجو من جميع الذين شاركوا أو سنحت لهم الظروف بالإطلاع أو الحوار أو مراقبة ما تم فيهما أن يدلوا بشهاداتهم للتاريخ. كما أرجو قراءة النداء المصاحب لهذا المقال.