|
|
 Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد (Re: adil amin)
|
النهج: أى دور ترونه للقطاع الخاص في برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية في ضوء حديثكم عن دور أسآس للدولة ، وفي ضوء ميل رؤوس الأموال المحلية للنشاط الطفيلي
نــقـــد : ما معنى الثورة الوطنية الديمقراطية ؟ معناها أن فيها طابعا وطنيا أى استكمال السيادة الوطنية والاستقلال الوطنى - تخليص البلاد من أشكال الاستعمار القديم الكولونيالى الذي كان موجودا بجيوشه ، ومن تغلغل الاستعمار الحديث الذي يأتى بطريق غير مباشر مستفيدا من بقايا الاستعمار القديم التي لم تتم تصفيتها ، ومستفيدا من القوى الاجتماعية ذات المصلحة في إرث بقايا الاستعمار القديم وفي الارتباط بالاستعمار الحديث. وبهذا فالثورة الوطنية الديمقراطية واسعة تتسع لكل الوطنيين ، لكل من هو مع سيادة الوطن، وأن نعترف بأنه وطنى ، وعدم قصر الوطنية على الشيوعيين والديمقراطيين.
أما الشق الديمقراطي في الثورة- ولا ينبغي بالطبع فصل الجانب الوطني عن الديمقراطي ، إذ لايمكن تحقيق هذا دون ذاك أو هذا قبل ذاك - فهو أن تحقق إصلاحات اقتصادية اجتماعية سياسية تمهيدا لتحقيق أهداف التغيير الاجتماعي الديمقراطي ، بمعنى أن الأسبقية تكون لتصفية كل الأشكال شبه الإقطاعية أو الإقطاعية المتبقية . وأود أن أكون واضحا في هذه المسألة. فعندما أقول إقطاع فهذا يختلف عن الإقطاع في مصر م العراق وأوربا ، الإقطاع في البلدان التي توجد بها أزمة أرض- إذ ليس في السودان أزمة أرض. الأرض واسعة. المشكلة هي الاستثمار لري ألأراضي أو تحضيرها للزراعة المطرية. أما في مناطق الري فإن المشكلة هي توزيع أراضي المرعى للقبائل و العشانر ودور الإدارة الأهلية في ذلك وسيطرتها على أحسن المراعى.
في جنوب السودان الاقتصاد الطبيعي معطل بسبب الحرب الأهلية بين 1955 و 1972 وبين 1983 وحتى اليوم فهناك القبائل والتجمعات القومية النيلية ¬شلك ، دينكا ، نوير - وأراضى المرعى والزراعة وتوزيعها العرفي بين القبائل. وفوق الكيان القبلى تقوم مجموعة المكوك والسلاطين . والكجور وهى الشكل المتبقى من التركيبة القبلية الأفريقية القديمة.
تصفية هذه الأشكال القديمة يقع ضمن شعار تصفية الإدارة الأهلية التي منحها الاستعمار البريطاني سلطات إدارية وقضائية ، وكلفها بجمع الضرائب مقابل جزء منها ، فجمعت لنفسها ثروة كبيرة وثروة حيوانية وأخصب المراعى، وانتقلت بهذه الثروة للنشاط الرأسمالي في الشركات والمصارف . . الخ.
على أن تصفية هذا النوع من العلامات السابقة للرأسمالية لن تتم كما تمت في الثورة الفرنسية . بشكلها الكلاسيكي ، أو بمثلما فعل عبد الناصر بالإقطاعيين الذين كانوا حول الملك فاروق في مصر. ففي ظروف السودان نتحدث عن شبه الاقطاع –Semi-Feudalism - ولم تتوصل إلي المصطح الأقرب البديل.
أما الإصلاح الزراعي فلا يمكن اختزاله في برنامج واحد في ظروف السودان نسبة لتعدد وتنوع علاقات الإنتاج في مشاريع رأسمالية للدولة لإنتاج القطن، والزراعة الرأسمالية الشاسعة في المناطق المطرية ، والزراعة على ضفاف النيل . . الخ . ، ولا يمكن إدخالها في قالب واحد يناسب الكتاب الماركسي الكلاسيكي . المطلوب هو الاقتراب من هذه الخصائص بالدراسة. وهناك مجهود في هذا الاتجاه وأمام هذه المهمة يجب أن لا يتوقع الشيوعيون ولا الديمقراطيون التمتع بالراحة الذهنية.
وفيما يتعلق بالثروة الوطنية الأساسية التي يسيطر عليها الاستعمار، فيتبقى أن يعاد النظر في الاتفاقيات التي تمس القرار السياسي والسيادي ، ووضعها في يد القوى الوطنية الديمقراطية . كذلك الحال في الإصلاحات الديمقراطية الأخرى التي تجرى في قطاع التعليم والخدمات وتوزيع الثروة.
الثورة الوطنية الديمقراطية ليست ثورة اشتراكية حتى يطبق فيها كامل البرنامج الاشتراكى . لكنها في نفس الوقت ليست عملية إصلاح هيكلي أوعملية ذات طابع مؤقت. إنها تغييرات تجرى في كل البنية الاقتصادية الاجتماعية لمصلحة الطبقات والفئات والقوى الاجتماعية التي ناضلت خلف هذه الأهداف ليس لمصلحة الأفراد ولا القيادات ولا لمصلحة الحزب السياسي ولا لمصلحة قيادات التحالف. ويبقى أهم إصلاح في هذا الجانب هو إصلاح جهاز الدولة . فهو الجهاز الذي ورثناه عن الإدارة البريطانية وأضأفت عليه الحكومات السودانية المتعاقبة أجهزة قمع إضافية وضخمته وزادت تكلفته، وأصدرت قوانين لا تحصى وتعد لمصلحة البرقراطية وأجهزة القمع من جيش وبوليس وغيره لمصادرة الحريات. وبحكم سيطرة جهاز الدولة على القطاع العام ، أكبر قطاع اقتصادى ، أصبحت الفئات البرقراطية تملك إلى جانب القرار الإداري ، قرارا في الشؤون المالية فتؤثر بذلك في التطور الاقتصادي، ولها مصلحة مرتبطة بالرأسمالية في السوق الأبيض والأسود . ولهذا تجد الواحد من كبار البرقراطيين عندما يحال على المعاش. إما يؤسس شركة أو يصبح عضوا في مجلس إدارة شركة ، ويستفيد من موقعه السابق وعلاقاته ليسهل لشركته الجديدة أعمالها ويوفر عليها مبالغ كان يمكن أن تصرفها وتخسر ، إضافة إلي إقامة علاقات مع الشركات الأجنبية والتأثير على القرار الحكومى فيما يتعلق بإرساء العطاءات نظير مقابل.
هذه الإصلاحات ذات الطابع الديمقراطي تقنن في دستور وطني ديمقراطي ملامحه مستمدة من الشعارات والأهداف التي رفعت بعد انتفاضة مارس /ابريل 1985 : النظام البرلماني الديمقراطي ، الحقوق والحريات الأساسية ، محاكمة الذين أجرموا في حق الشعب وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، إلغاء قوانين سبتمبر . . .الخ . هذه الإصلاحات التي طرحت في ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة 1985هى على وجه التحديد الإصلاحات السياسية ذات الطابع الوطني الديمقراطي التي ينشدها الشعب السوداني، وسعى كى تضمن وتجسد في دستور وفي حكومة لازال يبحث عنها.
دور القطاع الخاص في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . نحن نتحدث أيضا عن دور له حتى في ظل السودان الاشتراكي - وقد يبدو هذا الحديث مختلفا عما عهدناه . فالثورة والتغيير الاجتماعي يستهدفان مصلحة الناس ولا يستهدفان غيرها. واذا كان هذا هو الهدف فإننا نبدأ من نقطة معينة هي مستوى تطور القوى المنتجة. ففي بلد كالسودان لايزال 80% من سكانه يعمل في الزراعة التقليدية حيث لا وجود للآليات الحديثة والتكنولوجيا ، وحيث الصناعات الموجودة ماتزال تحويلية ولمواد غذائية استهلاكية ، وحيث أكبر قطاعين في الصناعة هما السكر والنسيج في الاستثمار والعمالة ، وحيث لا قاعدة صناعية ، بل ولا صناعة أسمدة في بلد زراعى .واذا انتقلنا للجنوب حيث القرى مبعثرة داخل الغابات .. . الخ. أمام هذا الواقع المتخلف لمستوى القوى المنتجة يظل للقطاع الخاص دور في النظام الوطنى الديمقراطى وفي ظل الاشتراكية :
- تجارة التجزئة وتوصيلها للقرى النائية يقوم بها القطاع الخاص بكفاءة أكبر وتكلفة أقل ، ولا يستطيع أن يقوم بها القطاع العام وتكلفة موظفيه وأجهزته مما يزيد أسعار السلع.
- للقطاع الخاص دور في الصناعة و الزراعة والثروة الحيوانية ، لأن للدولة لا تمتلك الأموال الكافية للاستثمار ولا تمتلك القدرات الإدارية الكافية لإدارة المؤسسات المختلفة بمفردها.
- للقطاع الخاص دور في التنمية في القطاعات المنتجة ، ويجب أن لا يمس النظام الوطني الديمقراطي مصالح القطاع الخاص المنتج ، شريطة أن يعمل وفق الخطة العامة للتطور الاقتصادي الاجتماعي للبلد. وهذا لا ينطبق على النشاط الطفيلي الذي يعمل في المضاربات والعملة. . .الخ
تنشأ عدة تساؤلات:
1. شعار الدفاع عن القطاع العام صحيح لأنه يوفر عائدا واستثماراته أكبر وأفضل لمصلحة الشعب كله . لكن كلنا نعرف أن القطاع العام صار مكانا للإثراء بالنسبة لكبار الموظفين البرقراطيين وصار مسخرا لخدمة الرأسماليين في القطاع الخاص . فما العمل اللازم لإصلاحه .
2. كيف يعبر القطاع الخاص عن نفسه سياسيا في النظام الوطني الديمقراطي، وهو قوة اجتماعية اقتصادية . فبأي شكل يعبر؟ هل يشارك في وضع الخطة العامة أم لا، ماذا يفعل بأرباحه وكيف تضمن له الدولة أرباحه ؟ وكيف تنظم عملية انتقاله بين القطاعات بحافز الربح. . ؟ وماذا عمن يريد نقل أرباحه للخارج؟ كل هذه الأسئلة يطرحها علينا الرأسماليون شئنا أم أبينا . فكيف يمكن التصرف معهم ؟ هذه قضية تحتاج إلى حل. ففي فترة بدا وكأن هذا الأمر غير ممكن.
مسألة التعامل مع رأس المال الأجنبي تحتاج إلى إعادة نظر ، ليس
من باب الخضوع له. لكن من باب التعامل معه كضرورة موضوعية.
- في الظرف العالمي الحالي ، وبعد انتعاش سوق البترول وتكدس مليارات البتر ودولارات في أمريكا وغرب أوربا وإعادة استثمار هذه الأموال في بلدان العالم الثالث مع الثورة العلمية التكنولوجية واحتياج بلدان العالم الثالث لرأس المال الأجنبى.
- إمكانيات الدول الاشتراكية لا تكفي لتوفير الاستثمارات الضرورية للبلدان التي تسير في طريق وطنى ديمقراطى ، فضلا عن أن البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفيتى نفسه في احتياج للتكنولوجيا الحديثة واعادة الاستثمار لتجديد اقتصادياته.
- ¬امكانية التعامل مع منلوق النقد IMF والبنك الدولي من موقع العلاقات المتكافئة وليس علاقات النهب وعلاقات الاستنزاف ، في إطار الحركة الجديدة التي تجرى في العالم وترفع شعار (نحدو نظام اقتصادى عالمى جديد) ، وحوار الشمال والجنوب، وشعار إلغاء الديون - هذه الحركة لابد أن تصل إلى هدف يعدل من الموازين المختلفة السائدة حاليا- إضافة إلى مسألة أن قضية رأس المال الأجنبي مرتبطة بقضية القطاع الخاص في الداخل ودوره المشار اليه.
ليس في هذا تنازل، أو مايقال عن أن الشيوعيين تراجعوا . بالعكس . صار الشيوعيون أكثر معرفة بمجتمعهم، لأن الماركسية ليست أهدافا مجردة عامة تجتهد انت كى تلوى عنق الواقع حتى يلامسها . لكن وكلما تقترب من واقع مجتمعك، تصبح أكثر معرفة بمصالح شعبه والطريق الموصل اليها ، كلما يصبح بمقدورك اقناع الشعب للسير معك لتحقيق هذه الأهداف لأنها تخدم مصالحه.
هناك جانب مهم متعلق بتجربتنا . فقد جاء النميرى ومجموعته بشعارات اشتراكية وشعارات يسارية. وجاء عبد الناصر قبله بذات الشعارات ، وصدرت قرارات المصادرة والتأميم . فماذا كانت النتيجة؟ لم تكن سوى الانهيار الاقتصادي . . بقى أن نعرف حدود تلك الشعارات التي كانت عزيزة على الثور ين مثل تأميم البنوك والشركات. لأنه لايمكنك أن تؤمم وتصادر ثم تتعامل مح السوق الرأسمالى، لأن المستثمر يخاف على مصير استثماراته. لهذا لابد من أن ينص في البرنامج على التأميم مع التعويض العادل، وفي إطار كلمة العادل مساحة واسعة للأخذ والرد والتعامل مع قضايا التجارة الخارجية. فأى محاولة لبلد يريد أن يبنى الاشتراكية فيقفل حدوده ويتعامل فقط مع الدول الاشتراكية، لن يكون له مستقبل في التطور الاقتصادي الحديث المبنى على الثورة العلمية التكنولوجية، وفي نفس الوقت يستطيع هذا البلد أن يتخذ موقفا ثوريا ، موقفا وطنيا مستقلا تجاه رأس المال الأجنبي. فرأس المال الأجنبي سيكون أيضا بحاجة إلى هذا البلد كسوق تجارية أو سوق استثمارية أو على الأقل لاسترداد ديونه على البلد. ولديك مختلف التكتيكات والميكانزمات التي يمكن استخدامها للاستفادة من الظرف العالمي.
لقد وقف الحزب الشيوعى السوداني ضد المصادرات التي أجراها نميرى عام 1970م كنا نعتقد بضرورة أن يتوقف التأميم في حدود البنوك الأجنبية وشركات التأمين و بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي تسيطر على التجارة الخارجية، فذلك إجراء ضرورى لاستكمال السيادة الوطنية. أما التأميمات الأخرى والتي مست الرأسمالية السودانية فلم تكن صحيحة. كما أن أى مصادرات تمت لم تكن صحيحة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية السياسية*. وعندما تراجع نميرى ومجموعته عن التأميمات والمصادرات بطريقة غير منظمة، عاد الذين صودروا أكثر غنى وأكثر ثرا عن ذى قبل. وهذا العبث بالشعارات الثورية في التطبيق، هذا العبث البرجوازى الصغير بقضايا الثورة الوطنية الديمقراطية، تدفع ثمنه الحركة الثورية العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) كان رأى الحزب الشيوعي ان المصادرة عقوبة اقتصادية، ولزم لذلك ان تخضع لحكم القضاء
في كل الأحوال ، الثورة الوطنية الديمقراطية لن تقوم بدون ثوريين وطبقات ثورية ، بدون برنامج وطني ديمقراطي ماركسى واضح، بدون سير الحزب الشيوعى مع الطبقة العاملة ومع جماهير الفلاحين الغفيرة والمثقفين الوطنيين الثوريين، مع القوى الوطنية الديمقراطية داخل القوات المسلحة، وكانوا جميعا في حالة نهوض ثوري وتصميم في مواجهة القوى العارضة الداخلية والخارجية . بغير هذا لن تكون الثورة الوطنية الديمقراطية . ومن جانب آخر فالثورة الوطنية الديمقراطية لن تتم عن طريق البرلمان. فالبرلمان يعطي فقط فرصة لمخاطبة الجماهير وفيه قدر من الحريات وفرصة حركة أكثر من الدكتاتورية العسكرية اليمينية واليسارية
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-10-12, 10:59 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-10-12, 11:03 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | عمر ادريس محمد | 04-10-12, 03:38 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-10-12, 03:51 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-10-12, 03:58 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | معتصم ود الجمام | 04-10-12, 04:08 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | رؤوف جميل | 04-10-12, 06:01 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | مبارك عثمان | 04-16-12, 12:55 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-11-12, 10:59 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:04 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-12-12, 10:26 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:33 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:39 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:43 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:46 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-12-12, 10:49 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-12-12, 01:02 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-16-12, 10:36 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-16-12, 10:41 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-16-12, 11:11 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-16-12, 11:15 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-16-12, 11:18 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-16-12, 11:57 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-16-12, 12:11 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | صبحي اسكندر | 04-16-12, 12:07 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-16-12, 12:29 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | aydaroos | 04-17-12, 07:09 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-17-12, 10:14 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-17-12, 10:22 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-17-12, 10:26 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-17-12, 10:30 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-17-12, 10:38 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-18-12, 11:23 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-18-12, 11:26 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-18-12, 11:37 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-18-12, 11:39 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-22-12, 11:20 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-22-12, 11:23 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-22-12, 11:28 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-26-12, 11:37 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-28-12, 01:03 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-26-12, 11:58 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | أبو ساندرا | 04-30-12, 09:13 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-30-12, 11:55 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-30-12, 12:07 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 04-30-12, 12:26 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-01-12, 08:26 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-04-12, 06:47 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-05-12, 11:31 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-05-12, 11:53 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-07-12, 09:38 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 05-11-12, 06:15 PM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 06-21-12, 09:16 AM |
| Re: هكذا تكلم محمد ابراهيم نقد | adil amin | 06-25-12, 11:42 AM |
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست