اعتقال نائب الامن السابق/اللواء محمد علي, ومبارك الفاضل بتهمة انقلاب

Quote: لخرطوم ـ الأربعاء 11 نيسان / أبريل 2012 12:09:47 GMT قال جهاز الأمن السوداني، الأربعاء، إنه اعتقل مساعد الرئيس البشير السابق ورئيس حزب "الأمة الإصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي، ومسؤولين في حزبه، الثلاثاء، وذلك بناء على معلومات وتقارير رصدت تحركات للقيام بـ"أعمال تخريبية"، مما يعني في مصطلح الأدب السياسي في السودان القيام بانقلاب عسكري ضد النظام الحاكم. وقال جهاز الأمن إن الفاضل (57 عامًا) اعتقل معه مسؤول كبير في حزبه و 12 من ضباط الجيش المتقاعدين تتراوح رتبهم بين اللواء والنقيب، بينهم نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق اللواء متقاعد محمد علي حامد. وذكر حزب الفاضل "الإصلاح والتجديد"، المنشق عن "حزب الأمة القومي" المعارض بزعامة الصادق المهدي، في بيان مساء الثلاثاء، إن قوة من الأمن مكونة من 12 فردًا مدججين بالسلاح داهمت، عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء، منزل الفاضل في ضاحية العمارات الفاخرة، وقامت باعتقاله. وأضاف البيان أن قوة أخرى قامت باعتقال رئيس الجهاز التنفيذي للحزب عبد الجليل الباشا من منزله في الوقت ذاته تقريبًا. وناشد البيان كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة الإقليمية والدولية بان تضطلع بدورها في التصدي لمثل هذه الاجراءات التعسفية. واعتبر "الإصلاح والتجديد" في بيانه اعتقال الفاضل ومجموعته بمثابة "تصعيد للأوضاع في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ويشكل جريمة الحجز غير المشروع في مواجهة قوات الأمن لأنه لا يستند لأية صلاحية أو سلطة حيث إن الدستور الانتقالي لسنة 2005 حصر صلاحيات جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، كما أن جهاز الأمن لم يعد من أجهزة تنفيذ القانون الأمر الذي يؤكد عدم احترام النظام للدستور والقوانين وانه لا يزال نظاما بوليسيا يمارس القمع والإرهاب". كما اعتبر البيان أن "هذه الاعتقالات غير المبررة هي انتهاك واضح للحريات المكفولة بموجب اتفاق السلام والدستور، والطريقة التي تمت بها منافية لكل القواعد الأخلاقية حيث قامت القوة التي داهمت منزل السيد مبارك بالاعتداء بالضرب على احد العاملين بالمنزل كما قاموا بانتزاع الهاتف النقال الخاص بابنه". وفي مؤتمر صحافي حصري لرؤساء تحرير الصحف والأجهزة الإعلامية في البلاد، قال اللواء محمد عطا إن "مبارك الفاضل المهدي ووزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا وعددًا من متقاعدي القوات المسلحة على رأسهم اللواء محمد علي حامد نائب رئيس جهاز الأمن، إبان الفترة الانتقالية 1985 – 1989، ظلوا يخططون في الفترة الماضية لأعمال تخريبية تستهدف إحداث فوضى بالعاصمة". وأضاف أن "الجهات الأمنية تلقت منذ وقت مبكر معلومات حول هذا المخطط التخريبي الذي أرادوا منه أن يؤكدوا لعدد من دول العالم التي تربطهم بها علاقات قوية أن الحكومة في السودان ضعيفة وغير قادرة على حفظ الأمن"، موضحًا: "كان مخططهم أنه خلال 5 أو 6 أشهر ان تكتمل الترتيبات وبنهاية هذا الشهر اكتملت معلوماتنا حول العمل المعادي الذي أصبح جاهزًا، وأن العمل الذي كان يستهدف العاصمة هو نشاط عسكري قيل إنه مدعوم سياسيًا حسب المعلومات المتوافرة". وقال عطا إنه "في مثل هذه الحالات دائمًا نتخذ الإجراءات التي تأتي بأخف الأضرار، ولا ننتظر ساعة الصفر، حتى لو كانت معلوماتنا ناقصة عن تشكيلات العمل المعادي، ونوقفه عند حده وذلك تجنبًا لحدوث مواجهات"، وأضاف أن "الأحداث الجارية من حولنا تؤكد أن أية مجموعة يمكن أن تعمل عملاً يسبب ارتباكاً كثيرًا، وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في لبنان". وكشف المسؤول الأمني السوداني عن معلومات حول اتصالات جرت بين قيادة هذا الجسم وبين دولة عربية لم يسمها، وقال: " وصلتنا منها إشارة حول الموضوع.. ورفضت دعمهم بل نصحتهم بعدم القيام بمثل هذا العمل". واستدرك: "لكن تؤكد المعلومات الأولى أن اتصالاتهم بدولة كبرى أعلنت دعمها لأي عمل يحدث في الخرطوم ضد هذه الحكومة. وتابع عطا: "كما وصلتنا إشارات من بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم حيث عبروا عن قلقهم وطالبوا بزيادة أفراد حمايتهم". وأضاف أنهم "تغلغلوا وسط ضباط المعاش وأوهموهم بأنهم سيحلون لهم مشاكلهم وقضاياهم كافة كما استقطبوا عددًا من الرتب الأخرى من غير الضباط وكان مدخلهم للبعض التهميش لآخرين". وكشف أنهم "قسموا الخرطوم لعدد من القطاعات كل مجموعة تعمل في قطاع من قطاعات العاصمة وسعوا للاستفادة من بعض العناصر في الولايات وجندوا عدداً من معاشي النيل الأزرق ووسط الجزيرة والنيل الأبيض، كما استقطبوا مجموعة من جنوب كردفان"، وأكد أن "التحقيقات اكدت أن عبد الجليل الباشا غارق الى أذنيه في هذا المخطط". وأشار عطا إلى أن "المجموعة استجلبت بعضاً من قطع السلاح من جنوب كردفان وكانوا يفكرون في زيادتها، وفكروا كذلك في الاتصال بحركات دارفور لإحداث تسريب لبعض مقاتليها الى داخل العاصمة ولكن المجموعات اختلفت مع بعضها حول المستحقات مما أدى الى عدم اكتمال الامر". وحيال ذلك، لم يعلق رئيس حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، على اعتقال الفاضل مباشرة، ولكنه كشف عن اتفاق اخير بينه وبين زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض محمد عثمان الميرغني، على تكوين جبهة عريضة معارضة لمقاومة الاعتقال السياسي للسياسيين والصحافيين وغيرهم من قطاعات المجتمع السوداني. وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2004، بشكل مفاجئ للساحة السياسية السودانية قرارًا بإقالة مساعده في رئاسة الجمهورية مبارك الفاضل المهدي؛ لانه "بدأ تعاملاً خارج مؤسسات الحكومة"، وذلك بعد اشهر فقط من انسلاخه من حزب الأمة بزعامة ابن عمه الصادق المهدي. ويعتقد المراقبون أن من اسباب اقالته رفض الحكومة لقرار أصدره الفاضل بالسفر الى أميركا بصفته رئيسا لحزب الامة "الاصلاح والتجديد" المؤتلف مع الحكومة، وعدم قبولها لمشروع أصدره أخيرا أطلق عليه "خريطة الطريق"، لحل مشكلة دارفور. كما أشار المراقبون الى خلافات بين مبارك الفاضل والنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، رجل النظام القوي، في شأن طروحات الاول حول السلام في الجنوب واخيراً في دارفور، ولا يستبعد المراقبون ان اقالة الفاضل لها صلة باعتقاد الكثير من انصار الحكومة بانه دخل الحكومة للسعي الى تفكيكها من الداخل. وربط المراقبون القرار المفاجئ بما لاحظوه من شبه غياب للمهدي في الانشطة الحكومية الرئاسية في الفترة الاخيرة وانه لا يتولى اي ملف من الملفات المهمة، ولكنها رصدت له اجتماعات كثيرة في الاشهر الماضية مع لجنة تختص بالنشاط الزراعي في البلاد، وآخر انشطته المعلنة افتتاح مشروع كهرباء في بلدة "وشلعي" شمال الخرطوم. وكانت المفاصلة بين الصادق المهدي وابن عمه مبارك الفاضل المهدي جرت في العام 2002 في تطورات درامية ادت الى خروج الفاضل عن حزب الامة وتكوين حزب الامة الاصلاح والتجديد، قبل دخوله في حكومة الرئيس البشير مساعدا له. ووقعت المفاصلة بين الصادق ومبارك بعد خلافات شديدة بينهما حول دخول تشكيلة حكومة الرئيس عمر البشير من عدمه، حفلت بمعارك كلامية استمرت لمدة طويلة، حسمها مبارك بمؤتمر استثنائي رتب له في 20 تموز/يوليو 2002 بضاحية سوبا، قرر من داخله المفاصلة مع الصادق المهدي وكون حزب الامة (الاصلاح والتجديد)، واعلن موافقته على المشاركة في حكومة الرئيس البشير، ودخل الفاضل التشكيلة الحكومية في أغسطس/آب 2002 .