* من كان نظيف اليد فليتبرأ من عضوية المؤتمر الوطنى ومناصرته الآن**

Quote: السياسة النقدية والقرارات المفاجئة قولوا حسناً - محجوب عروة للمرة الثانية وفي حوالي أسبوعين يتم تخفيض قيمة الجنيه السوداني في الصرافات لمحاولة اللحاق بالسوق الموازي ولست أدري هل هي سياسة مقصودة ومخطط لها أم مجرد تخبطات وسياسة عشوائية كعادتنا منذ أن نلنا استقلالنا نعمل الخطط التنموية والاقتصادية خمسية وعشرية وبرامج ثلاثية وأخيراً استراتيجيات عشرينية وجميعها لا تنفذ على الوجه الصحيح وتنتهي إلى قرارات وسياسات رزق اليوم باليوم. والأسوأ من ذلك أصبحنا نعتمد على التسول من الخارج والمعونات والقروض. إن أسوأ ما في الوضع الاقتصادي الآن هو عدم الغموض وعدم الشفافية للوضع الاقتصادي الحقيقي فلا يعرف الشعب السوداني سيما المجتمع الاستثماري الوضع الحقيقي لاقتصادنا.. هل لدينا احتياطيات كافية بالنقد الأجنبي أم وصلنا حالة إفلاس مالي؟ ما هي الاحتمالات، ولماذا يعلن بنك السودان أن لديه أموالاً كافية بالعملة الحرة تغطي مطالب البنوك للاستيراد، ثم لا تجد البنوك ما تطلبه؟ ويسأل كثير من الناس سؤالاً مهماً لا يخلو من مغزى وهو هل صحيح أن هناك أموالاً ضخمة بالعملة الأجنبية لأشخاص لهم علاقة بالنظام القائم تصل لعشرات المليارات من الدولارات وضعت فى بنوك أجنبية في دول مثل ماليزيا وغيرها ولماذا لا يعيدوها ليستفيد منها الاقتصاد السوداني والمواطن السوداني أم أن هؤلاء لايثقون في عودتها؟ مجرد سؤال سمعته من كثيرين. ثم أين بقية السياسات الاقتصادية الكلية من مالية وغيرها؟ ما هي السياسات التي ستلجم التضخم والبطالة وتدفع بالقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة إلى الأمام كي نزيد الإنتاج والإنتاجية ونتمكن من زيادة الصادرات غير البترولية لتضخ مواردها بالنقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد السوداني. ما هي السياسات الجاذبة لموارد المغتربين السودانيين وللمستثمرين الوطنيين والأجانب لدعم الاقتصاد السوداني؟ أسئلة كثيرة وحائرة عن حاضر ومستقبل الاقتصاد السوداني تحتاج لإجابات واضحة وعلى رأسها هل من حل وطني شامل لتجاوز الحالة الراهنة أم لا. أخشى ما أخشى أن تستمر الصراعات والحروب الحالية التي تستهلك معظم مواردنا فيزداد الوضع الاقتصادي سوءاً على سوء.