|
|
 وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور
|
ورد في الانباء ان العميد عمر البشير امر بجمع السلاح من مليشيات الجنجويد التي كونها قادة النظام بدارفور فماذا لو رفض هؤلاء تسليم السلاح الذي بايديهم ؟؟
واهلنا قالوا
البلد المحن يلولي جنياتا
الان الانقاذ وكل الشعب يلولي في جنيات ومحن الجبهة الاسلاموية فهل تتحول دارفور الي صومال اخرى ومن ثم كافة مناطق السودان ؟
وهل يعم السلام في جو كهذا ؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
القاهرة: «الشرق الأوسط»
هدد مسؤول تشادي بتراجع بلاده عن دورها الحالي كوسيط بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في منطقة اقليم دارفور بغرب السودان. وقال أحمد علامي مستشار الرئيس التشادي إدريس ديبي للشؤون الدولية بأن تشاد قد تضطر لاعادة النظر في دورها كوسيط في حالة حدوث تطورات سلبية على الحدود السودانية التشادية.
وأعرب علامي عن تخوفه من ان يؤدي ما وصفه بالوضع الغامض الذي احدثته ميليشيات الجانجويد على الحدود الى حالة عصيان وتمرد في تشاد، مشيرا الى ان «الجانجويد تقوم بالتجنيد حاليا في تشاد، كما ان هناك معارضة مسلحة في طور التكوين ما زالت لم تعلن عن اسمها على الحدود التشادية ـ السودانية لكنها تعمل بصورة غامضة مع الجانجويد».
وكشف المستشار الدبلوماسي للرئيس التشادي في تصريحات صحافية عن ان عمليات التجنيد التي تقوم بها ميليشيات الجانجويد في الاوساط العربية التشادية يمكن ان تؤدي الى نزاع عرقي عام بين القوات العربية التشادية والسودانية المتحالفة وعرقيات مختلفة موجودة في المنطقة.
واعتبر علامي ان خطر هذا النزاع أصبح كبيرا لأن الجانجويد يتحركون بعيدا عن أية مراقبة للسلطات السودانية «التي لا تفعل أي شيء من اجل نزع سلاح الميليشيات العربية وتنسب تحركاتهم لعناصر لا تقع تحت السيطرة» على حد تعبيره.
وقال ان التحركات المتعددة لبعض شخصيات عربية من المعارضة التشادية بين الغرب والسودان خاصة في منطقة دارفور شأنها تأكيد شكوك أنجامينا، وذكر أن من بين الشخصيات هناك خاصة الشيخ بن عمر وزير الشؤون الخارجية للرئيس السابق المخلوع حسين هبري وأحمد حسب الله صوبيان السفير السابق لتشاد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا الذي عارض تعديل الدستور، مؤكدا بذلك ما كشفت عنه الصحافة المحلية الخاصة، ولفت الانتباه الى انه قد يكون ضابطا متمردا من جبهة التحرير الوطني التشادية في شرق البلاد يتولى قيادة ميليشيات الجانجويد التي تقوم بعمليات تسلل منتظمة في تشاد.
وعلى الرغم من انه لم يتم توجيه اصابع الاتهام مباشرة للحكومة السودانية فان مسؤولين كبار فيها يدعمون هذا الوضع وانهم متواطئون مع معارضين سياسيين وعسكريين تشاديين في شرق تشاد على حد تعبيره.
وأضاف أنه «يبدو ان السودان تبنى موقفا لكي يقول فيما بعد ان الامر يتعلق بنزاع تشادي ـ تشادي من أجل أن يتملص من مسؤولياته بتركه المليشيات تتحرك بحرية، موضحا ان بلاده نبهت عدة مرات حكومة الخرطوم في هذا الصدد».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
الاخ العمدة ..
لقد أستوعب النظام مليشيا الجانجويد ..
سيئة السمعة ضمن ما يسمي بالقوات المسلحة ..
وقوات الشرطة ..
و أنما سيبدأ فصل جديد من أنتهاكات حقوق الانسان ..
هناك في دارفور ..
النظام فاقد للمصداقية ..
ولن تنطلي أكاذيبه علي أحد ..
وخاصة أهل دارفور ...
تحياتي مجددا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: hamid hajer)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
[email protected]
شعارنا : ( عدل ومساواة ووحدة واخاء )
بيان هام
البشير يعلن انهاء اتفاقية وقف اطلاق النار من طرف واحد
إن شر ما يبتلى به أمّة أن يولى عليها رجل لا يحسن من أمر الولاية العظمى إلا النذر اليسير، و لا يصدق في القول إلا ما ندر، و لا يلقي لكلماته بالا ، فيقذف و يسب ويسىء و يفسخ العهود و يدوس على المواثيق من على أعلى المنابر القومية، دون أدنى أعتبار لجلالة المواقف، أو مراعاة لمقامات كبار ضيوف الوطن، و باستخفاف متعمد بعقول الشعب السوداني و قواه الوطنية و السياسية و الإقليمية. و إلا فما معنى أن يصر رئيس الجمهورية على مخاطبة الشعب السوداني عبر برلمانه المنتخب- و لو شكليا- ببزته العسكرية بعد أن مضى على انقلابه على نظام منتخب عقد و نصف العقد من الزمان!! و ما تفسير أن يدعو رئيس الجمهورية القوى السياسية المعارضة للاغتسال بمياه البحر الأحمر سبع مرات قبل أن يسمح لها بالعودة إلى أرض الوطن، و الأدهى و الأمر أن يقال مثل هذا الهراء في حضرة ثلاثة رؤساء دول و سبعة عشر وزيرا أجنبيا، وفي مناسبة تاريخية عظيمة كمناسبة تصدير أول باخرة بترول سوداني!!! كيف يعقل أن يعلن رئيس الجمهورية نهاية العمليات العسكرية و نهاية التمرد لمجرد أن الثوار انسحبوا تكتيكيا من موقع دون قتال، ثم يكتشف الشعب أن الثورة انتقلت إلى عمق الولايات الثلاث و حاصرت الحكومة في عواصمها، بل وتبين لها بعد فترة وجيزة من اعلان النهاية المزعومة للتمرد أن الحكومة تلهث وراء الثوار في كل أركان الدنيا و توسط الدول و الرؤساء للجلوس إليهم!!! ما مصداقية ادعاء رئيس الجمهورية أنه حقق طفرة انمائية في دارفور ما سبقه عليها أحد, و أن يمنّ على أهل دارفور بمشاريع تنموية يعلم علم اليقين أن حكومته هي التي تسببت في تعطيلها جميعا!!! ما كنه ثورة التعليم العالي في دارفور التي يتمشدق بها رئيس الجمهورية غير جامعة الفاتح التي أنشأها الرئيس الأسبق جعفر النميري برئاسة بروفسير الكارب فقامت الانقاذ بتوزيعها في مواقع ثلاثة, بمجموع كليات لا تساوي كليات جامعة واحدة معتبرة, و بامكانيات زهيدة يستحي رئيس الجمهورية من نشرها, و خير مثال لحال ثورة التعليم العالي في دارفور حال طلاب كلية الطب بجامعة الفاشر الذين يكملون دراستهم في تسعة أعوام أو يزيد بعد أن يكونوا قد حّلوا ضيوفا غير مرحب بهم على جامعات أخرى في الخرطوم و الجزيرة بحثا عن الكتاب و المعمل و المشرحة و المستشفى و الأستاذ!!!
أجامعة بهذا الحال موزعة على ثلاث ولايات مجموع سكانها يفوق الملايين الست شيء يتباهى به رئيس جمهورية في القرن الحادي و العشرين؟!!
أما الباعث المباشر لمقالنا هذا فهو ما سمي مجازا باعلان سياسي للرئيس تحدث فيه على شاكلة أحاديثه المعهودة دون وعي أو ضابط، فأمر قواته" بضبط و مطاردة كل المجموعات المتفلتة من تمرد و جنجويد و تورا بورا و باشمرقة..الخ". هكذا يبز رئيس الجمهورية أهل السودان في اللغة الشوارعية الساقطة و يرمي بالقول على عواهنه دون أدنى تحسب للمرامي أو العواقب!! فالذي يأمر قواته بتعقب التمرد ونزع سلاحه يعلن من حيث يدري أو لا يدري انهاء لاتفاقية وقف اطلاق النار المبرمة مع التمرد من طرف واحد، و هذا يتناقض بداهة مع ما أعلنه الرئيس من التزام بما تواثق عليه مع الثوار ( التمرد) في إنجمينا شكلا و مضمونا, و إلا.. كيف يلتزم الرئيس باتفاقية وقف اطلاق النار المبرمة مع الثوار (التمرد) و يعلن الحرب عليهم في آن واحد و في عين ما سمي بالاعلان السياسي للرئيس؟!!
أما حديثه عن تورا بورا و الباشمرقة, فيبدو أنه من باب حشر الجنجويد في زمرة آخرين, و تجنب افرادهم بخطاب المواجهة, لأن الرئيس و رجاله هم الذين صنعوا الجنجويد, و أمدّوهم بالمال و السلاح و الدواب, و زينوا لهم قتل النساء و الأطفال و الشيوخ, و انتهاك أعراض المسلمين, وحرق قراهم, و أعانوهم على أعمالهم البشعة بالقصف الجوي الذي يسبق دائما هجمات الجنجويد, أو الهجمات المشتركة بين الجيش و الجنجويد على القرى الآمنة التي لا يوجد بها مقاتل واحد. فالرئيس- و هذا حاله- أضعف من أن يوجه الحديث إليهم مباشرة , و كان الأجدر به أن يكون أمينا و صادقا مع الله ثم مع الشعب والجنجويد, و يقول بصريح العبارة أننا صنعنا الجنجويد و دفعناهم و سولّنا لهم ما قاموا به, و نحن سعداء في دواخلنا و في مجالسنا الخاصة بالدمار الذي أحدثوه في بلادهم و أهليهم, و إلا لما نعمنا بالأمن في الخرطوم, ولكننا مضطرون للتخلي عنهم وبيعهم في سوق السياسة بأقل الأثمان لا حقنا لدماء المسلمين في دارفور أو حفظا لأعراضهم فليس لنا في أهل دارفور سبيل, و لكن خضوعا للضغوط الخارجية العاصفة و خوفا من عصا الخواجة الغليظ, فهذا أصدق و أقرب للحقيقة المرة.
و هنا نود أن نؤكد للرئيس و لكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء في دارفور من مجرمي الحرب أمثال علي عثمان محمد طه و عوض الجاز و عوض بن عوف ( المسئول المباشر عن الجنجويد) و صلاح عموش وجزار جبال النوبة, أن الثورة لم تكن يوما تستهدف المرتزقة و الصعاليك المغرر بهم مهما أسبغ عليهم من تسميات أو نياشين, و هؤلاء أصغر من أن يخمدوا ثورة تجد جذوتها مكانا رحبا في صدر كل مهمش في أرض المليون ميل, و لن يستطيع كائن من كان أن يختزل قضية بهذا الحجم إلى صراع قبلي محلي, و غدا ستجدون القبائل العربية التي تريدون لهم أن يكونوا وقود الفتنة القبلية التي ترجونه في دارفور, حملة لواء الثورة و قادتها الأشاوس بإذن الله ,لأنهم أكبر و أكرم و أكيس من أن يسوقهم اللئآم إلى المصير المشئوم الذي يدبر لهم بليل, و لأن الثورة ما قامت إلا لمظالم هم أكثر من اكتوى بسعيرها. و ليعلم الذين ولغوا في دماء أهل دارفور أنهم لن يفلتوا من الحساب أبدا, و أن البلاد لن تنعم بالسلام حتى يلقى هؤلاء المجرمون جزاءهم الأوفى, و يرد الحقوق كاملة إلى أصحابها, و ليعلم البشير و من شايعه أننا لن نسمح لأحد كائنا من كان بعد اليوم أن يمنّ على أهل الحق من الغالبية المهمشة من أهل السودان الوطن بوظيفة, أو مال, أو مشروع, فقد قررنا أن نأخذ حقوقنا عبر دستور يتواضع عليه أهل السودان , و إن أبى الطغاة و أصروا على التسلط فوق الرقاب, فاعلموا أن عهد الطأطأة و استجداء الحقوق قد ولى إلى غير رجعة و أننا سنأخذ حقوقنا كاملة غير منقوصة من غير فضل أو منّ من أحد لأننا لسنا فقط أهل التقابة و أصحاب الإرث الراسخ في الحكم, و لكننا نفخر بأننا أصحاب القدح المعلى في رسم حدود وطننا العزير رغم الجهد المبذول في طمس حقائق التاريخ الذي يشهد لنا أننا لم نخن الوطن و لم نكن يوما عملاء لقوى أجنبية.
و أخيرا لا نملك إلا أن ندعو العلي القدير أن يولي أمورنا أخيارنا و ألاّ يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه و يرحمنا.
آمين آمين.
ادريس ابراهيم ازرق
امين دائرة الاعلام والناطق الرسمى
لحركة العدل والمساواة السودانية
۲۰⁄٦⁄۲۰۰4
نقلا عن موقع سودانجيم الأكترونية ...............................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: hamid hajer)
|
الأخبار المحلية: شريف حرير:النائب الاول ضالع في جرائم دارفور
الجنجويد يتلقون تمويلاتهم من مكتب السيد علي عثمان وهو علي اتصال مباشر معهم
زيارة علي عثمان لدارفورجاءت لذر الرماد علي العيون
خاص : راي الشعب :
وجه الدكتور شريف عبد الله حرير اصبع الاتهام صراحة للنائب الاول لرئيس الجمهورية في التسبب في كل ما يحدث لانسان دارفور من مذابح وتشريد ونزوح، وقال حرير الذي كان يتحدث لقناة العربية الاخبارية ان مليشيات الجنجويد تتلقي تمويلها ومسار تحركاتها من مكتب النائب الازل مباشرة عبر ضباط في جهاز الامن والمخابرات ، واضاف نحن نعلم تماما ان كل عمليات القتل الجماعي تتم بعلم السيد علي عثمان مهما حاولوا التنكر من مسئولياتهم .
وقال حرير ردا علي استفسار العربية بخصوص الهدف من زيارة علي عثمان لاقليم دارفور امس الاول ولقاؤه بالشيوخ وزعماء القبائل ان الزيارة تجي لذر الرماد علي العيون بعد ان فضح العالم اجمع الفظاعات التي تمت وتتم بحق ابناء دارفور.
وقال شريف ان الجنجويد قتلوا الالاف من ابناء دارفور دزن ما اي سبب وهم مأمورون بذلك من حكومة الخرطوم التي تعتقد انها سوف تنتصر علي الحركات الثورية المسلحة اذا ما ابادت القري وهجرت المواطنين واحلت محلهم سكانا اخرين.
واوضح شريف ان مشكلة دارفور مشكلة سياسية ولكن حكومة الخرطوم تصر علي اعتبارها تمردا ونهب مسلح وتوهم نفسها بان اتباع سياسة الارض المحروقة ستنهي المشكلة عسكريا ولكن هيهات هيهات.
يذكر ان الادارة الامريكية تلقت مؤخرا تقارير استخبارية من دول مجاورة للسودان تفيد بحقيقة ضلوع المسئولين السودانيين في جرائم الابادة التي تجري في اقليم دارفور وقد صرحت الادارة الامريكية بانها لن تسكت علي اي نوع من الجرائم ضد الانسانية وان المتورطين سينالون العقاب ولن ننظر اليهم لانهم وقعوا علي اتفاق للسلام مع الحركة الشعبية ولكن سيكون لكل عمل جزاءه المناسب.
المصدر صحيفة راي الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: Zoal Wahid)
|
الاخوة حامد وزول واحد
تحياتي
الكارثة انو المشكلة منفجرة وفي اتجاه انها تعم المنطقة وتدخلها في صراع عرقي خطير وللاسف الجبهة الاسلاموية لسه بتمارس الشغب السياسي
لي عودة ولكن اتمنى ان تسهم زيارة السيد الصادق المهدي واركان حربه التي دعوت لها من قبل بل وناديت بان ينتقل مركز الحزب الى دارفور ورغما عن انو الزيارة جات متاخرة جدا لكن نقول انشاء الله تاتي اكلها بخفض حدة الصراع وحقن دماء اهلنا واحبابنا بدارفور
الخبر ادناه منقول من امانة الاعلام بحزب الامة
غادر تحرسه العناية الإلهية الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2004م إلى إقليم دارفور في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل كل من الفاشر ونيالا والجنينة وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الحزب لحل أزمة دارفور والتي تحتم أن تحل الأزمة في إطار قومي وضرورة عقد مؤتمر قومي يتصدى لأجندة دارفور السلامية والأمنية والسياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية.
هذا وقد شمل الوفد كل
مكتب الرئاسة:
اللواء فضل الله برمة ناصر.
رباح الصادق.
أبو بكر عبد المجيد الطيب.
طارق محمد المولى.
بشرى الصادق.
المكتب السياسي:
السيدة سارا الفاضل محمود.
السيد تبيرة هباني.
الأستاذة سمية النجومي.
الأمانة العامة:
عبد النبي علي أحمد.
إسماعيل آدم علي.
محمد ساتي علي.
هيئة شئون الأنصار:
عادل المفتي.
منصور حسن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
Powell to Go to Sudan Over Regional Strife
By Glenn Kessler and Colum Lynch
Washington Post Staff Writers
Friday, June 25, 2004; Page A24
Secretary of State Colin L. Powell will travel to Sudan's strife-torn Darfur region next week to press Khartoum to disarm pro-government Arab militias that have displaced more than a million black Africans through attacks that have left thousands dead.
The announcement of Powell's unexpected trip came as U.S. officials disclosed that the Bush administration was drafting a U.N. Security Council resolution that would sharply criticize Sudan for failing to halt the violence and demand that it grant broader access for humanitarian relief workers. Senior U.S. officials met in Washington yesterday to flesh out details of the new resolution, which could coincide with Powell's visit.
U.S. officials said they are considering a range of measures, including an arms embargo and a freeze on the financial assets of individuals linked to the atrocities. But they say they have not decided whether to impose the sanctions on Sudanese government officials or just on commanders of the Janjaweed militia responsible for most of the violence.
Administration officials said that while they believe Sudan continues to hinder the efforts of aid workers seeking to provide relief in Darfur, they are confident that Sudan will bow to international pressure to respond to the humanitarian crises.
"The Sudanese government does respond to unified international pressure," said Andrew S. Natsios, head of the U.S. Agency for International Development. "We want to put more public pressure on the Sudanese government to restrain the Janjaweed."
Powell's visit next Tuesday and Wednesday -- which was approved by President Bush -- is also designed to increase the pressure. Powell would be the highest level U.S. official to visit the Sudan since President Jimmy Carter's secretary of state, Cyrus R. Vance, met briefly with Sudanese officials during a refueling stop in 1978.
Powell's trip "is intended to continue to call attention to the dire humanitarian situation in Darfur, to do whatever we can to stop the violence there and to make sure that the needy people of that region are receiving whatever supplies we can get to them," State Department spokesman Richard A. Boucher said.
Boucher added that Powell will place the onus on the Sudanese government. "We believe that much of the hardship is being caused by the violence perpetrated by the militias, that we know the militias are being supported by the government and that the government needs to bring those militias under control," he said.
U.S. officials are also actively considering whether to declare that genocide is taking place in Darfur. Pierre-Richard Prosper, the U.S. war-crimes ambassador, told lawmakers on Capitol Hill yesterday that "we see indicators of genocide, and there is evidence that points in that direction."
At least 10,000 people have been killed and as many as a million displaced in Darfur since black African rebels rose up in February 2003, accusing Khartoum of discrimination and neglect. The government's response was to give the militias free rein, and they have been accused of conducting a scorched-earth campaign against the rebel Justice and Equality Movement and the Sudan Liberation Army.
Natsios yesterday presented U.N. Secretary General Kofi Annan and representatives of the five permanent members of the Security Council on Wednesday with aerial photographs of hundreds of villages that have been burned to the ground.
Natsios said the State Department and USAID purchased commercial satellite photos showing 576 villages, including 300 that have "been completely destroyed" and 76 that have been "severely damaged. The rest are fine, and they are all Arab. It's clear that ethnic cleansing is going on here," Natsios said.
Annan, who so far has been reluctant to describe the forced displacement of black African civilians in Darfur as genocide or ethnic cleansing, will fly to Khartoum on Wednesday before visiting a camp for displaced civilians in Darfur. He will then travel to Chad to talked to Sudanese refugees and return to Khartoum on July 2.
U.S. officials said they face a battle to persuade Sudan's strongest supporters on the council, China and Pakistan, to back the resolution.
Algeria, the council's sole Arab country, indicated it was willing to consider a new U.S. resolution. "The international community is getting impatient, and they have to act quickly and efficiently," said Algeria's U.N. ambassador Abdallah Baali
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
سلامات
الاخ محمد احمد
دعنا من الجبهة ماهو دور حزب الامة لانقاذ دارفور
ام انه ينتظر نهاية الفلم لكى يتدخل فى الوقت
المناسب الذى يراه الصادق الم تكن دارفور هى
التى حملت حزب الامة للحكم مرات عدة اين الوفاء
و هل بعد هذا الصمت وو ضع يد الحزب مع الحكومة
فى الوثيقة المخجلة هل تعتقدون بان ابناء غرب
السودان ستكون لهم اى صلة ان نجو من الابادة مع
حزب الامة الذى ينادى بوضع السلاح و الاستسلام للحكومة
اما ان لكم بان تتركوا دارفور لاهلها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
دارفور تقول "حزب الأمة أمل الأمة" يا للعجب ؟!!
إذا نظرنا نظرة تاريخية للوضع الحزبي في دارفور منذ استقلال السودان إلي آخر انتخابات ديمقراطية أقيمت بها والذي أتت بحزب الأمة إلى مقاليد الحكم, نجد أن حزب الأمة نال نصيب الأسد منها بل كانت في مجملها لصالحه من مقاعد برلمانية أو تأييد وتعاطف من شعب دارفور إذعانا منها لحزب يحمل أطروحات دينية وامتدادا للمهدية التي ناصرها هذا الشعب بكل غالي ونفيس إلي أن بلغ ما بلغه وحرر السودان من دنس الاستعمار الخارجي وأصبحت الثورة المهدية رمزا وطنيا نفتخر بها جميعا كسودانيين.
ولكن للأسف الشديد والمحزن المبكي أن مصائب دارفور وما يدور فيها قد نجد بشكل أو آخر أن حزب الأمة كان له اليد الطولى فيها، فاليوم نجد الجنجويد الذين يعيثون بأرض دارفور الطاهرة فسادا من قتل واغتصاب و سبى النساء قد تم تجيشهم وتنظيمهم وتسليحهم في عهد الصادق المهدي خلال عام 1986م لدحر الثورة في الجنوب وكانت الصورة مقلوبة وظلت إلي الآن مقلوبة فربما النخب الحاكمة في السودان لا ترى الصور إلا وهي مقلوبة وهذا في حد ذاته المصيبة العظمى.
وقد كانت فترة حكم الصادق المهدي من أكثر الفترات ظلامة أسوة بفترة الإنقاذ من الناحية التنموية بدارفور بكل جوانبها من تدني في الخدمات التعليمية والصحية وإنشاء الطرق والمشاريع التنموية الأخرى, وليس مبررا أن تكون هذه الفترة قصيرة أو طويلة.
وكان أولى بالمهدي الذي ملأ الدنيا ضجيجا خلال فترة حكمه بطلب التعويضات لأسرته عما حل بها في فترة مايو دون ذكر أي من هؤلاء المناضلين الذين عبروا الصحراء الكبرى إيمانا بمباديء الحزب وتم دفنهم بالحزام الأخضر ونعتهم بالمرتزقة، كان له أن يلتفت إلي ذلك الإقليم الذي جعله في هذا الموقع بشيء من رد الجميل والعرفان ولكن لا حياة لمن تنادي وانطبق عليه مع غيره من الحكام القول (( كلهم في الهوى سوا)).
وظل حزب الأمة المتمثل في الصادق المهدي على هذا المنوال عقداً من الزمان حتى بعد أن حلت بدارفور اليوم الطامة الكبرى لدرجة وصفها الخبراء الدوليين أمثال كابيلا بأسوأ كارثة إبادة تمر بها الإنسانية بينما لم تحرك هذه الأزمة زعيمه ساكنا حيالها. ولم نستغرب ذلك لأننا وعينا الدرس جيدا ولكن لن تسمع مقولة "حزب الأمة أمل الأمة" مرة أخرى في تلك الديار الخالدة.
إلي شعبي بدارفور خاصة والسودان عامة نحن اليوم في نقطة تحول عظيمة (A great Turning Point ) ومعترك خطير ولابد أن توضع الأمور في نصابها و يأخذ كل ذو حق حقه بالطرق المشروعة.و إن كان القتال فرض علينا فنحن أهل له وإن جنحوا للسلم فسنجنح له ونتوكل على الله.
والسودان يسع الجميع والتاريخ لا يرحم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: fasil dousa)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الحبيب الإمام في المؤتمر الصحافي
عقب زيارته والوفد المرافق لولايات دارفور الكبرى
في الفترة من 23-25 يونيو 2004
الأحد 27/6/2004م
في بحر العامين الماضيين قام حزبنا بحركة دراسية وفكرية وتعبوية وتنظيمية واسعة للتصدي لمشكلة دار فور الكبرى وحرصنا على جمع المعلومات من أجهزتنا في الإقليم والمصادر الرسمية وغير الرسمية والمصادر الدولية.
ظلت مسألة دارفور في تصاعد منذ أن دعا الحزب فعاليات دار فور الفكرية والسياسية والأهلية في يونيو 2002م للتفاكر بداره حول المسألة وشارك في المجهودات القومية الساعية لتنوير الرأي العام السوداني بالمشكلة والعاملة لحلها فدعم لجنة محامي دارفور والمبادرة النسوية لمناصرة دارفور وهيئة تطوير دارفور.وأرسل وفدين من قيادات الحزب العليا المركزية للإقليم ودعا القوى السياسية في مارس 2003 وتمخض عن تلك الاجتماعات تكوين لجنة قومية لدارفور.ظلت المسألة في تصعيد وتطورت من مشكلة إلى أزمة فانفجرت الحرب في مارس 2003 ثم قدم الحزب بعد دراسة مستفيضة ورقة "مسألة دار فور" في أول ديسمبر 2003م، وفي 9 فبراير 2004 حددنا معالم الحل للأزمة.
ولكن النظام في نفس يوم مؤتمرنا بادر بتكوين لجنة سماها قومية وهي حزبية وقيد صلاحياتها. وبعد حوار طويل بيننا وبين النظام اتفقنا على تصور مشترك بيننا وبين المؤتمر الوطني في 12 مايو 2004م. ولكن هذا التفاهم لم يأت بجديد فظل حبرا على ورق، وواصل النظام علاج الأزمة في إطار سياساته المعهودة.
أما حزب الأمة فقد أنشأ غرفة عمليات في 9 مارس 2004م لمتابعة الوضع الإنساني المتردي بالنسبة للنازحين وحث المجتمع المدني السوداني والدولي والمشاركة معه في الإغاثات الإنسانية. وفي الفترة 20-22 نظم ورشة عمل أشرك فيها عناصر مؤهلة لتخرج بتصور للحل في دار فور الكبرى، وقررنا أن تعقب الورشة زيارة ميدانية للإقليم لتفقد الأحوال والاستماع للقوى السياسية الحاكمة والمعارضة، ولأجهزتنا هناك، ولزعماء العشائر، ولتفقد الحالة الإنسانية، وللدعوة لنبذ العنف، وتوحيد الكلمة من أجل حل اقترحنا بنوده. وقد تمت في الفترة 23-25 يونيو كما هو معلوم.
زيارة الوفد
شملت الزيارة ولايات دارفور الكبرى الثلاث ( شمال وغرب وجنوب دارفور)حيث شملت الزيارة حواضر الولايات :الفاشر، الجنينة ونيالا. واحتوت الزيارة في المدن الثلاث على لقاءات شعبية-زيارات لمعسكرات النازحين-ولقاءات بوفود المحليات –لقاءات مع المسؤولين في حكومات الولايات ولقاء مع قيادات الحزب الاتحادي بمدينة الفاشر. وأقام الوفد ندوتين في كل من الفاشر ونيالا.
تقييم الوضع في دارفور:
بعد الزيارة يحزننا أن نرى مشكلة دار فور تتدهور من مشكلة إلى أزمة والآن إلى كارثة سياسية وأمنية وإنسانية.
• من الناحية السياسية هنالك مواجهة بين قوى مسلحة غير نظامية مكونة من عناصر أغلبها عربية الانتساب ولكنها ليست تحت سيطرة القيادات القبلية المعروفة في غرب السودان، وعدد كثير من أفرادها ينتمون لقبائل عربية غير سودانية،(يعتقد أن الحكومة تقف ورائها) في مواجهة قوى احتجاج مسلح (يعتقد أن عوامل خارجية تقف وراءها)وتتكون هذه القوى من قبائل غير عربية مثل الفور والمساليت والزغاوة ،وهي كذلك تضم عناصر غير سودانية.
• هذه المواجهة مستمرة في تصاعد سريع وأعداد الأفراد والقدرات العسكرية للطرفين في زيادة مستمرة.
• إدارة النظام للمشكلة ثم الأزمة ثم الآن الكارثة أدت للتصعيد المستمر وإذا لم يحدث تغيير نوعي وجذري في أسلوب إدارة الكارثة فإن الاحتمال الراجح هو أن تتحول الحالة إلى حرب أهلية عرقية شاملة تخرب دارفور وتتعداها لبقية السودان لأن سكان دارفور منتشرون في كل أقاليم السودان،وتتعداها أيضاً إلى دول الجوار في أفريقيا الغربية والوسطى التي تشترك مع دارفور في مكوناتها السكانية.
وما لم يتحرك الجسم السياسي السوداني بسرعة وجدية لحسمها فإن الكارثة السياسية العسكرية والإنسانية في دارفور الكبرى سوف تتطور لحرب أهلية شاملة وتجر معها تدخلاً دولياً تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
الشواهد والحقائق المؤكدة للمخاطر:
أولاً: النازحين:
• تنحصر الأغلبية الساحقة من النازحين في قبائل الفور والزغاوة والمساليت وتفوق جملة أعدادهم المليون ومائة ألف نازح موزعين على 26 معسكر بالولايات الثلاث.
• تتفق روايات النازحين مع زعماء ومثقفي القبائل التي ينتمون إليها (وبعضهم ينتمي للحزب الحاكم) في أنهم يتعرضون لهجوم من الرعاة واستباحة لمزارعهم وأموالهم وإحراق للقرى وقصف بالطائرات وهجوم من قوات مسلحة غير نظامية تلبس زياً عسكرياً على ظهور الجياد والإبل وهم يعتقدون أن هذا العدوان استهداف لأرضهم وأموالهم وعنصرهم وأنه مدعوم من الحكومة أو من عناصر بعينها داخل الحكومة.
ثانياً: فشل الحكومة في إدارة الأزمة:
ومهما كانت صحة اتهام الحكومة أو عناصر فيها من عدمه فإن الاتهام محل إجماع هذه العناصر .ولكن مما لا شك فيه أن الحكومة فشلت في إدارة الأزمة وتسبب السلوك الآتي في ذلك الفشل:
أ- الاستخفاف بحجم الكارثة والتأكيد المستمر إن سياسات النظام سوف تقضي عليها سريعا.
ب- الحرص على الانفراد بالحل وتهميش دور القوى السياسية الأخرى.
ج- التعتيم الإعلامي
د- التقلب السريع ما بين منطق القوة وقوة المنطق.
ه- التستر الخطر على الحقائق. التستر الذي اتسمت به سياسات الحكومة وحتى أبناء الإقليم الذين سهلت الحكومة زيارتهم للإقليم في الفترة 22-26 مايو 2004م. هذا التستر من شأنه أن يضلل السلطات العليا. والدليل عليه بالنسبة لهذا التقرير الهام (التقرير مرفق) الذي وقع عليه 29 من أبناء الإقليم هو:
تحدث التقرير عن حجم النازحين دون أن يبين أسباب النزوح ودون أن يتطرق لهوية هؤلاء النازحين، ويعطيك التقرير الانطباع أن قوة الاحتجاج المسلح هي التي سببت هذا النزوح.
يتحدث التقرير عن إعراض أصحاب الشاحنات عن العمل في دار فور دون أن يذكر أن السبب هو وجود قوات الاحتجاج المسلح في كثير من المناطق خارج المدن. ففي الطريق إلى نيالا وحده صادروا أكثر من خمسين سيارة وقبل شهر صادروا كنفوي يحمل الوقود إلى نيالا.
لم يذكر التقرير أبدا تنامي أعداد القوى المعادية عسكريا بينما يقول قائد عسكري مسؤول أن تقديره أنها نمت من 10 ألف قبل عام في جملتها إلى 10 ألف في محيط نيالا وحدها الآن.
لم يذكر التقرير من قريب أو بعيد الاتهام الذي يجمع عليه النازحون وزعماء قبائلهم وأبناؤهم المثقفون بأن الحكومة تقف وراء هذا العدوان، اتهامهم يتفاوت بين أن الحكومة تغمض عينها، إلى أنها منحازة للمليشيات المعتدية إلى أنها هي الموجهة لهم.
لم يذكر التقرير المطلب العام من الجهات المعنية وهو التحقيق في الجنايات والمحاسبة للجناة.
تحدث التقرير عن عودة النازحين إلى قراهم كأنها احتمال وارد بينما الصحيح هو أنه مع الظروف الحالية فإن عودتهم مستحيلة في الشهور القليلة القادمة.
وكانت قمة التستر عندما يذكر أن الموقف في غرب دار فور "يبدو هادئا بولاية غرب دار فور لانحسار التمرد أو عدم تواجده بها".
هذا فيه تضليل مزدوج الأول أن التمرد هو الذي أدى للنزوح، والثاني أن الهدوء سببه انحسار التمرد بينما الحقيقة هي أن كل قرى المساليت قد هجرت وانحصر المواطنون في معسكرات نازحين أي أن الهدوء دليل على قمة سوء الحال.
ثالثا: المدن واقتصاد الحرب:
المدن الرئيسية مخندقة وأمنها معتمد على حراسة عسكرية مكثفة، وأسواقها أسواق محاصرة لذلك ارتفعت أسعار المستهلكات فيها (كيلو اللحم في الجنينة ارتفع من ألفين جنيه إلى عشرة، وجالون البنزين في نيالا وصل إلى 12 ألف جنيه) وبقدر امتلاء المعسكرات صارت الأرياف خالية. هذه الظاهرة ليست عامة فكثير من محليات القبائل العربية الكبيرة كالرزيقات، والهبانية، وبني هلبة، والفلاتة ...الخ تعيش حياة عادية بل وتمنح مأوى لبعض النازحين.
رابعا: الغضب وقود للاحتجاج المسلح:
الروح السائدة في معسكرات النازحين عدائية جدا وتشكل مصدرا مستمرا للاحتجاج المسلح، وروح الاحتجاج لا تقف عند النازحين بل تعم زعماء عشائرهم على أعلى المستويات.
خامسا: تنامي قوة المليشيات:
قوة المليشيات غير النظامية في الجانبين في تنام وزيادة وثقة زائدة بالنفس وإذا لم يوجد حل سياسي فإن المعارك القادمة ستكون أفظع من السابق.
صحيح أن الحكومة أعلنت سياسة لتجريد القوى غير النظامية المحسوبة عليها من السلاح ولكن الكثيرين يقولون أن الحكومة تعمل على التخلص منها شكلا بإخفاء هويتهم.
سادسا: الكارثة الإنسانية:
هناك كارثة إنسانية محققة قادمة إذا لم يجر تحرك واسع رسمي، وقومي، ودولي. عدد النازحين الآن هو مليون وزيادة. والعدد المسجل الذي تصله إغاثات الآن هو 20% من الجملة . والإغاثة المتوفرة لهؤلاء حتى سبتمبر القادم هذا وينبغي أن ندرك أن هذا المليون سوف يخصم من القوة المنتجة لعام قادم من الزمان مما يوجب الإعداد لهم إغاثة وخدمات. وعندما يأتي وقت العودة فالمطلوب توفير الأمن والتعويض لهم عن أموالهم الضائعة بالإضافة لجعل العودة جاذبة وينبغي منذ اليوم العمل الرسمي والقومي والدولي لزراعة مساحات في أقاليم السودان الآمنة لإغاثة هؤلاء النازحين. ويمكن أن تقتسم الحكومة المهمة مع المنظمات الدولية أن تتكفل المنظمات بالخدمات والأغذية المساعدة والحكومة بالقوت. مع ضرورة بحث مسألة الوقود فهذا المليون يضطر للاحتطاب من الأحزمة الواقية حول المدن مما يشكل خطرا على البيئة يزيد من حالها السيئ سوءا.
سابعا:هشاشة إجراءات وقف إطلاق النار
هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار مع أحد الحزبين المسلحين وهو اتفاق مصحوب بكثير من الشكاوي بالخرق المتبادل وسوف تدخل قوة أفريقية غربية للمراقبة ولكن صغر حجمها مع ظروف موسم الأمطار سوف يقللان من فاعليتها.
ومع ذلك فهناك بعض الصور الإيجابية ومنها أن القوى غير النظامية المنسوبة عربيا لا تمثل الكيانات العربية المعروفة في دار فور. بل هذه الكيانات تقول نحن محتاجون للتعايش مع كافة إثنيات دار فور وقد كان هذا رأينا. ووقفت هذه الكيانات موقفا وطنيا مسئولا ورفضت أن تستجيب لنداءات بعض أبنائها المهووسين للانخراط في الفتنة. هذا الموقف المسئول هو أحد إشراقات الموقف القائم الحالي.
الموقف في الولايات الثلاث:
الصورة بين ولايات دارفور تختلف من منطقة لأخرى:
- الفاشر: كان انطباعنا أن الأوضاع هناك أقل سوءاً حيث خلت الشكاوى من الإشارة للتصفية العرقية وكان وضع النازحين والإحصائيات أكثر دقة. أما الوضع الأمني في الفاشر فهي ومنذ ضربة الفاشر في مارس 2003م محاطة بسور رملي وخندق لمنع العربات الدخول إلا عبر بوابات معينة محروسة وتسري على المدينة كما على الجنينة ونيالا الأحكام العرفية وحظر التجمع ليلا. لم نسمع في الفاشر بتعديات أمنية بالغة.
- أما الجنينة: فينعدم فيها الأمن وتكثر فيها المليشيات المنفلتة التي يرى الأهالي أنهم غير سودانيين وفدوا من تشاد وغيرها، وتكثر فيها روايات التصفية العرقية،والتعدي حتى على النازحين داخل معسكراتهم،بل والتعدي حتى على أعضاء الحزب الحاكم وممتلكاتهم دون أن يجرؤ أحد على التبليغ لدى الشرطة.
أما نيالا: فالأمر مختلف فهي أحسن حالاً داخل المدينة وإن وجدت حلقة غير آمنة خارج المدينة. والجنجويد هنا أكثر انضباطاً منهم في غرب دارفور. والملاحظة الجديرة بالانتباه هي أن كثيراً من الإدارات الأهلية للقبائل العربية غير ضالعة في الجنجويد مثل الرزيقات (أغلبيتهم) والمعاليا والفلاتة والقمر والهبانية.
عاشرا: المطلوب الآن:
أزف الوقت لإجراءات حاسمة وحازمة من شقين:
الشق الأول: إجراءات فورية لبناء الثقة تفاصيلها:
أ- الجهاز الإداري الحالي فيه صالحون وفيه آخرون ولكنه عموما صار متهما بسياسات ساهمت في خلق الكارثة. المطلوب تنحية الجهاز الإداري الحالي وتسليم المسئولية لأشخاص مؤهلين بالكفاءة والموضوعية والالتزام القومي.
ب- تكوين آليات محايدة للقيام بالآتي:
ج- تقصي الحقائق.
د- محاسبة الجناة.
ه- تعويض المتضررين
و- تكوين لجنة قومية عليا رسمية شعبية لتنسيق الجهد الوطني والدولي للإغاثة الإنسانية في دار فور.
ز- حصر عمل الدولة الدفاعي والأمني في القوات النظامية ودعمها لتتمكن من مهامها وإيجاد بدائل مدنية للقوات غير النظامية.
ح- مراجعة حالة الأمن داخل معسكرات النازحين لضبطها داخل المعسكرات وفيما حولها.
ط- اتخاذ خط إعلامي قومي متفق عليه يتسم بالشفافية ونبذ العنف والتصالح.
الشق الثاني:المؤتمر القومي
عقد مؤتمر قومي جامع على النحو المقترح لبحث الأجندة السباعية الشاملة واتخاذ القرارات اللازمة والتزام كافة الأطراف بها. لا مجال لأي تراخ لأن الحالة الكارثية متفجرة وسف تدفع نحو حرب أهلية طاحنة وتفتح الطريق لقوات دولية لحظ السلام.
التحرك الفاعل الناجز في دار فور الآن أو الطوفان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
e
حزب الأمــــــــة القومي
الأمانة العامة
أمانة الدراسات والبحوث
توصيات ورشة العمل (معاً لحل أزمة دار فور )
في إطار نشاط حزب الأمة الأمة الدؤوب لحل المشكل السوداني أقامه أمانة الدراسات والبحوث ورشة بعنوان (معاً لحل أزمة دار فور) في الفترة مابين 20-22 يونيو 2004م بجامعة الاحفاد للبنات بأمدرمان .
لقد كان لهذ الموضوع اهمية كبيرة من الناحية الزمنية وذلك لخطورة الأوضاع في دار فور من جراء السياسات الخاطئة للنظام الشمولي المتحكر على سدة البلاد ، ولأهمية البحث عن المعالجات الحكيمة والمنقذة للموقف وفق أسس علمية منهجية درجة الورشة على حل الأزمة عبر إحدى عشر ورقة تحت العناوين التالية :
1. قبائل دار فور ونموذج التعايش السلمي .
2. نظام الحواكير .
3. الإدارة الأهلية والحكم المحلي .
4. خلفية الصراع في دار فور وإكمانية فض النزاع .
5. التدويل وازمة دافور .
6. دور الآمن في حفظ السلام .
7. دور مثقفي دار فور في فض الصراع .
8. دور الإعلام في إرساء دعائم السلام (قدمت ورقتين) .
9. رؤية لتنمية دافور.
10. رؤية لحل ازمة دار فور
وخرجت من هذه الأوراق التوصيات أدناه عبر إحدى عشر محور .
وتأمل أمانة الدراسات والبحوث في تنفيذ ما جاء في هذه الورشة من توصيات علي واقع دار فور عاجلاً وكذلك نشر هذه الأوراق في شكل كتيب حتى تعم الفائدة بأسهل الوسائل .
لاشك أن التشخيص الخاطئ كان أهم أسباب استطالة حرب الجنوب . علية فأكثر ما نحتاجه هو التشخيص السليم لطبيعة الأزمة كأول خطوة نحو التنمية وإشاعة السلام وبسط ولآمن والاستقرار في دار فور.
وعلية تكمن أسباب أزمة دار فور في ثلاثة أنواع :
أولاً: أسباب جذرية وتتمثل في الآتي:
1.غياب التنمية .
2.غياب الديمقراطية.
ثانياً: أسباب ثانوية :-
1.التنافس على الموارد الطبيعية كالصراع بين الرعاة وأصحاب ألحوا كير .
2.تفويض النسيج الاجتماعي لتحقيق الكسب الحزبي والتمكين .
3.تسليح قبائل معينة وتدريبها خارج القوات النظامية .
4.تسيس الإدارة الأهلية .
5.النهب المسلح .
6.التنافس على السلطة .
ثالثاً: عوامل المساعدة :-
1.الجفاف والتصحر .
2.الصراع التشادي الليبي .
3.الهجرة إلى الأقاليمة إلى دار فور .
4.انتشار السلاح الحديث .
5.كثرة الفاقد التربوي نتيجة لتردي التعليم إدى إلى حمل السلاح والعمل الراديكالي .
6. انتشار ثقافة العنف .
7.تفريخ التوجهات العرقية والقبلية والجهوية بصور اعمق .
8.الفساد المجاهر .
9.وجود خريطة جديدة للقوة المسلحة في دار فور الكبرى تضم إلى جانب القوات النظامية حركات المعارضة المسلحة والمليشات المدعومة رسمياً .
10. النزاع داخل النظام بين المؤتمر الوطني والشعبي .
اولاً: المحور السياسي:-
(أ)إجراءات عاجلة .
(1)إجراء تحقيق عادل ومحايد في كافة الأحداث الأخيرة لمرتكبي الجرائم .
(ب)إجراءات الأزمة :
1.التحويل الديمقراطي .
2.ترسيخ مفاهيم وقيم الديمقراطية .
3.احترام المؤسسة العسكرية وحمايتها من الاختراق .
4.تمويل الأحزاب .
5.تأمين النظام السياسي بأجهزة مشبعة بالفكر الديمقراطي .
6.كفالة المساواة في السلطة المركزية في المواطنة
7.المشاركة العادية في السلطة المركزية في كافة مستويات الحكم وعمل معادلات ملزمة تكفل المشاركة بحيث يكون المسئول الأول من إقليم ويكون الثاني والثالث من أقاليم أخرى مع إعتبار مشاركة الجندر .
8.الالتزام الكامل بحقوق الإنسان والحريات العامة .
9.أن تلتزم الاحزاب في داخلها بالمؤسسة والديموقراطية والا مركزية والتوازن الإقليمي .
10.اتخاذ الانتخابات الحرة النزيهة آلية لانتخابات السلطة التنفيذية والتشريعية المركزية والولائية وانتخاب الولاة .
11. قومية مؤسسات الدولة وجعلها مرآة للتنوع السوداني .
12. تحقيق اللامركزية الفدرالية .
ثانياً: المحور الإداري :-
1.اجراءات إدارية عاجلة تبدأ باختيار ولاة مختارين على أساس الكفاءة لا الولاء .
2.من أهم أخطاء النظام الحالي الإكثار من عدد الولايات والمحافظات والمحليات مما زاد الأعباء الإدارية وتكاليفها حرصاً على كسب الولاء السياسي ولكن هذا الأجراء زاد من النزاعات السياسية والتكاليف الإدارية على حساب الاستثمار والخدمات . لذلك ينبغي إلقاء التقسيمات الإدارية الحالية والعودة للولايات حسب حدود المديريات السابقة واعطاء كل ولاية صلاحيات فدرالية مقننة بالدستور ، وأن تخصص لها موارد مالية كافية لتصريف اختصاصاتها .
3.اعادة الإدارة الإهلية .
ثالثاً: المحور التنموي :-
يجب الاعتراف بعدم وجود توازن تنموي وتفاوت في ظروف أقاليم السودان أدى إلى حروب واقتتال كما الحال الآن في دار فور وعلية قدمة الورشة التوصيات الآتية :-
لابد من القيام بإجراءات تنموية عاجلة لإقليم دار فور تتمثل في الآتي :
1.تخصيص نسبة من موارد الدولة ولإزالة أثار الاقتتال .
2.تخصيص نسبة لسد فجوة التنمية .
3.تكوين صندوق يستهدف تحسين معيشة الشرائح الفقيرة .
4.محاربة مشكلة البطالة .
5.إقامة مشاريع تنموية لمنتجات دار فور .
6.إنشاء مفوضية لتنمية دار فور .
7.التعامل مع دار فور كإقليم واحد في الأيطار التنموي .
8.التركيز على التنمية الصناعية في شمال دار فور لطبيعة المنطقة .
9.تحديث وسائل الأنتاج الزراعي والحيواني .
10.محاربة الجفاف والتصحر .
11.استقطاب الجهد الفردي والجماعي لأبناء دار فور للمساهمة في التنمية .
12.عمل مزيد من الورش من الجانب الاقتصادي .
13.العمل على تأهيل وتدريب أبناء دار فور وخلق كفاءات في مجالات مختلفة .
14.الأهتمام بالإدارة الأهلية وتطويرها لتلعب دوراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
(ب) المعالجات الجذرية والموضوعية والمستدامة لازمة دار فور لا تتم الا في الإطار القومي وفي هذا الجانب جاءت التوصيات على النحو التالي :
1.إشاعة الديمقراطية والحريات العامة .
2.أن يوزع عائد الثروات الطبيعية بنسبة السكان .
3.الأهتمام بالتنمية البشرية .
4.أن توضع خرائط استثمارية ملزمة لتوجية الاستثمار في البلاد بما يراعي عدالة توزيع الفرص الاستثمارية .
5.الاهتمام بالتخطيط الإقليمي ولا مركزية اتخاذ القرارات .
6.الاهتمام بالمشاركة الشعبية العلمية التنموية .
7.إنشاء بنك معلومات .
رابعاً: المحور الخدمي :-
يجب الاعتراف بوجود عدم توازن في توزيع الخدمات الصحية ، التعليمية ، المياه ، الكهرباء عملية جاءت التوصيات على النحو التالي :
1.إعادة توطين النازحين وذلك بتهيئة المناخ الاستقرارى وتصوير المضررين .
2.إنشاء مشروعات البنية التحتية كالطرق والمياه والكهرباء ... كالإسراع في تنفيذ مشروع المياه في شمال دار فور (مشروع المياه الشامل).
3.إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مجال التعليم .
4.ترقية الخدمات الصحية للإنسان والحيوان .
5.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني واقاثة المتضررين .
خامساً: المحور الأمني
(أ)المشكلة الآمنة في دار فور
1. دار فور تجاورها ثلاثة دول ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وهي بؤر الصراع والفتن السياسية شهدت جميعها صراعات حول الهيمنة الإقليمية .
2. دار فور تمثل العمق الآمنى والاستراتيجي لتشاد .
3. انتشار السلاح ساعد في انتشار وازدياد عصابات النهب المسلح .
4. إنتشار السلاح ساهم في تأجيج نار الفتنة في ظل عدم العدالة في توزيع السلطة والثورة .
5. ساهمت القيادات التنفيذية والسياسية في دار فور في إزكاء نار الفتنة القبلية مستغلين أوضاعهم الوظيفية والإمكانيات الحكومية .
6. أنشأت الحكومة جماعات مسلحة بمسميات مختلفة خارج السيطرة الولاية فساهمت في أحداث الفوضى وترويع الآمنين .
7. أصبح استخدام النزاع في ألحوا كير مادة لتحقيق الأغراض السياسية .
8. الفاقد التربوي والبطالة جعل السلاح وسيلة لكسب العيش .
9. انعدام عدالة السلطة والثروة من الأسباب المباشرة للازمة الآمنيه .
(ب)جاءت التوصيات في هذا المحور على النحو التالي:
1.وقف اطلاق النار .
2.سياسة الدولة يجب أن تكون مبنية على حماية المصالح المشتركة بين دار فور والدول المجاورة لها .
3.نزع سلاح القوة غير نظامية والاعتماد على القوة النظامية الرسمية .
4.اعادة ترسيم الحدود .
5.اتباع سياسات قومية لضبط الحركة في دار فور .
6.القاء تصريح المرور ويجب الدخول إلى السودان عبر الحدود بجواز سفر .
7.عمل ملتقيات بين القبائل المشتركة (دور مجلس الصداقة الشعبية في تطبيع العلاقة بين القبائل الموجودة في الحدود) .
8.تقنين حمل السلاح وبتفعيل قانون الاسلحة والذخيرة .
9.بسط هيبة الدولة والاهتمام بقواد الشرطة .
10.اعادة الإدارة الأهلية ومنحها السلطات وحمايتها .
11.مراعاة العدالة والمساوة في توزيع السلطة والثروة .
12.إزالة النزاعات بين القبائل والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي .
13.تكثيف الحضور الرسمي في الطرق العامة (دوريات) .
14.اعادة تجرية بوليس الحزام للانتقال مع المجموعات الظاعنة لتوفير الوجود الرسمي المحايد في البوادي ..
15.الشرطة الشعبية ملشيات قبلية ينبقي حلها .
سادساً: المحور القبلي :
(أ)القبائل ونموذج التعايش السلمي :
1.إزالة النزاعات بين القبائل .
2.إشاعة ثقافة السلام .
3.أحياء التحالفات والاتفاقات التي تنظم حياة القبيلة .
4.تقوية الروابط الاجتماعية .
5.توخي اختيار عناصر تتميز بالحكمة لإدارة فض النزاع .
6.الاهتداء بأسس فض النزاعات لدى الشعوب الأخرى واستخدامها في التدريب لفض النزاعات في دار فور .
7.اعادة فكرة العرضة (الزفة) لتقوية الصلات بين القبائل (اجتماع سنوي يجمع قبائل المنطقة حيث تسوى فيه نزاعات العام المنصرم منعاً لتراكمها وتدفع الديات) .
8.الاستفادة من نظام الجودية في حل النزاع .
9.قيام مؤتمرات تدعو للتعايش السلمي .
(ب)ألحوا كير وكيفية التراضي عليها :
1.أبعاد الحكومة من التدخل في الاعراض السائدة في المنطقة والتي تجعل النظارة لمن يملك الأرض .
2.استخدام الارض احكاماً للعرف والتقاليد .
3.سن القوانين التي تدعم العادات والتقاليد .
4.مراجعة التقسيمات العشوائية للقبائل ورد اعتبار التكوينات القبلية العرقية والالتزام بالتقاليد والمعهودة في ألحوا كير والمسارات .
5.وضع خرائط واضحة للحواكير والمسارات والمراعي والمناطق الزراعية لتنظيم التنافس على الموارد المائية والزراعية والرعوية .
6.احترام ألحوا كير والفيسان والدارات من قبل الحكومة أو الوافدين الجدد والاعتراف بالتقاليد والاعراف وعدم العبث بالنظام القبلي أو تأسست بأي شكل من الأشكال .
(ج)الإدارة الأهلية:
هي وسيلة ناجعة في حفظ الآمن والاستقرار وتلعب دوراً كبيراً في إرساء دعائم السلام وربط النسيج الاجتماعي ويمكن إلقاء الضوء على دور الإدارة الأهلية في الآتي :
1.بسط الآمن والاستقرار .
2.فض النزاعات خاصة البيئية بين القبائل واحتوائها قبل الانفجار .
3.الإجراءات الوقائية عبر وسائل عرفية .
4.حفظ القانون (التعرف على منتهكيه ومعاقبتهم) .
5.بسط التكافل الاجتماعي ومساعدة الأفراد والجماعات عند الكوارث .
6.يمتد سلطان الإدارة الأهلية خارج أراضيها مثل أطراف العاصمة حيث تعمل على حفظ الآمن وبسط التعايش والحفاظ على النسيج الاجتماعي .
7.الاحتفاظ بالسجل المدني في غياب السجلات الرسمية الحديثة بشكل متمثل (القبائل – الأفخاذ – وخشوم البيوت والآسر والأفراد) .
التشوهات التي طالت الإدارة الأهلية:
1.استهداف بعض المثقفين والقوة الراديكالية للإدارة الأهلية والتقليل من شانها حتى مع الديمقراطيات .
2.تعين حكام ومحافظين ضعف الشخصية لتمرير سياسات الشمولية أو حزبين باطشين .
3.التدخل الحكومي في نسيج الاجتماعي القبلي وتركية أزكي نيران الفتة التثنية والعنصرية
4.عدم التوازن في تقسيم الإدارات .
5.الشمولية اتخذت سياسية فرق تسد واستهدفت الإدارة الأهلية بالتقسيم والتشكيل بطرق مختلفة .
6.في غياب الديموقراطية أصبحت القبيلة هي المعبر للطموحات السياسية والاجتماعية فعملت على هدم مهام الإدارة الأهلية .
ثامناً محور التدويل :
كمفهوم عام هو تدخل دولة في الشأن الداخلي لدولة أخرى وذلك بغرض المحافظة على مصالحها الثقافية والاقتصادية والسياسية .
وينقسم التدويل إلى قسمين :-
1.تدويل حميد :
هو التدخل عبر منظمة الأمم المتحدة داخل سيادة دولة أخري بغرض أساسي وهو حماية المواطنين من التطهير العرقي والمحافظة على حقوق المواطنة وهي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها .
2.التدويل الخبيث هو تدخل دولة في الشأن الداخلي لدولة أخري بغرض حماية مصالحها دون اللجوء للأمم المتحدة (مثل التدخل في الشأن العراقي) .
التدويل وأزمة دار فور :
تدويل قضية دار فور لم يأتي بطلب من حكومة السودان ومن الإيقاد وبعض الدول العربية والأفريقية كما حدث في قضية الجنوب ولكنه بفرض قناعة المجتمع الإقليمي والدولي بضرورة وقف نزيف الدم واعادة النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية ومشاريع التنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة .
أسباب اده إلى التدويل:
1.وجود بأعداد كبيرة في المدن الأخرى ولاجئين في دولة تشاد .
2.تجاهل الحكومة للأحوال الإنسانية المتردية بل والتعتيم الإعلامي واستخدام السلاح في حل المشكلة .
3.لعب السودانيين بالخارج دوراً كبيراً في بث القضية بالخارج للوصول للمنظمات الإنسانية مجاورة دار فور للدول الناطقة بالفرنسية أدى إلى تدخل فرنسا .
4.تأثير وتأثر دار فور بدول إفريقيا الغربية التي تلعب دوراً كبيراً في القارة الإفريقية .
5.التدخل الحميد هو التدخل هو المطلوب ورفض كل تدويل خبيث خارج منظمة الأمم المتحدة .
تاسعاً: دور مثقفي دار فور في حل السلام :
(أ)دور إيجابي يتمثل في الآتي :-
1.تبني قضايا النازحين للمدن جراء المسأة الإنسانية والعمل على إيوائهم أغاثتهم بالتكاتف مع غيرهم من أبناء الإقليم .
2.بعضهم تجاوب مع النداءات العاقلة أطلقها (مثل منبر دار فور حزب الأمة ومنبر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم) .
3.مخاطبة المنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي من أجل التنوير بما يحدث والدعوة للإغاثة
(ب)الدور السلبي يتمثل في :-
1.مشاركة الكثيرين بقوة تأجيج المظالم واستخدام الحقائق حول التهميش بشكل ويفاقم القبائن ويدعو للعنف (الكتاب السود) .
2.البعض اندرج في الأستقطابات الاتثنية .
3.استجابة مثقفي دار فور لاستفزازات النظام .
كيفية تفعيل مثقفي دار فور في القضية :
خلق جسم تنسيقي بين كافة الروابط والجمعيات (المهين والفنانين والكتاب والصحفين من دار فور والمهتمين بالشأن بشكل أساسي) .
مهام هذا الجسم :
1.كتابة ميثاق يسعي لجلب التأييد من كافة السودانيين ومن أبناء دار فور بصفة خاصة لتأكيد المعاني الآتية :
(أ)نبذ العنف والسعي للحل السلمي ومخاطبة كل من الحكومة والفصائل المسلحة .
(ب)العمل بأقصى الجهد في دعم مجهودات الإغاثة لأهل الإقليم والنازحين منه .
(ج)بلورة خطة محددة لحل ومخاطبة النظام بضرورة الإسراع في تنفيذها .
(د)مخاطبة الرأي العام العالمي والسعي لجعل المجتمع الدولي يخدم رؤية الحل المبلورة .
2.الحوار الدار فوري .. دار فوري .. محلياً وإقليمياً وولائياً بإعادة استكشاف والنظم التاريخية ومقارنتها بالواقع والتطلع إلى تطويرها .
3.الحوار الدار فوري القومي في مستوياته المختلفة (سياسي .. فكري .. اقتصادي ..دستوري) .
4.الحوار الدار فوري القومي مع الأقاليم الأخرى حيث التداخل الاتثني السكاني والمصالح المشتركة شمالاً شرقاً وجنوبً وعبر دول الجوار غرباً .
5.الحوار الدار فوري الدولي عبر مركز السلطة الاتحادية من أجل التنمية والاستثمار .
عاشراً: آلية التنفيذ
الملتقي القومي الجامع :-
1.مكوناته :
ـ ممثلين لقبائل دار فور
ـ مثقفي دار فور
ـ شخصيات قومية
ـ ممثلين للإدارات الأهلية من شتى إقاليم السودان
ـ دول الجوار (مصر .. ليبيا .. تشاد .. إفريقيا الوسطي)
ـ دول كل من الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا فرنسا .. الاتحاد الإفريقي ..جامعة الدول العربية .. الأمم المتحدة .
ـ منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن
ـ الحكومة .. وحاملين السلاح
ـ احزاب 86 الموجودة في الجمعية التأسيسية (مع مراعاة المستجدات)
2.الأجندة :
ـ سياسية .. أمنية .. تنموية .. خدمية .. قبلية .. إدارية .. إعلامية .. دور مثقفي دار فور
3. المكان :
ـ مكان محايد خارج السودان يتراضي علية الجميع
4.الزمان :
ـ يبدأ الأعداد الجاد للدعوة للمؤتمر من الأن .
5.التمويل :
ـ الأمم المتحدة .. الاتحاد الإفريقي .. جامعة الدول العربية .. الصندوق القومي لا عانة السلام .. المهتمين بالشأن .
الحادي عشر: للأهمية الأمر تجمع الأوراق التي قدمت في الورشة في كتاب .
ختاماً..
لا ندعي الكمال بهذا الجهد المتواضع ولكنه منارةً تضئ بعض ظلمات الطريق لكي يسير علية العازمون للحل الجزرى للأزمة وفق أسس علمية ومنهجية ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
نقلا عن الشرق الاوسط
باول يطلق مقترحات جديدة لحل قضية دارفور في محادثاته مع البشير اليوم وقرنق يعتذر عن عدم مرافقته في الإقليم المضطرب
الخرطوم: اسماعيل ادم
يدفع وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة السودانية اثناء زيارته الى الخرطوم التي بدأها امس، بمقترحات جديدة لحل مشكلة دارفور غرب البلاد التي تعيش اوضاعا كارثية بسبب الحرب الاهلية ونشاط مليشيات الجنجويد ضد المدنيين منذ منتصف العام الماضي. وتتضمن المقترحات التزاما أميركيا بالاسهام في برامج تنمية الاقليم، والعمل على حل المشكلة عبر المفاوضات.
ويمضي باول طوال نهار اليوم في دارفور لتفقد الاوضاع الانسانية المتفجرة ميدانيا حيث يستقبله في مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور، نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل. ويصل المسؤول الاميركي الكبير بالتزامن مع احتفالات الحكومة بالعيد الخامس عشر لانقلاب «الانقاذ الوطني» الذي اوصل الرئيس عمر البشير الى السلطة في العام 1989. واعتذر الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية عن مرافقة كولن باول وزير الخارجية الأميركي لدى زيارته لدارفور نهاية هذا الأسبوع. وقال قرنق رداً على دعوة من الوزير الأميركي إن ارتباطاته المتعلقة بمفاوضات السلام لا تسمح له بهذه المرافقة. وقالت مصادر سياسية في الخرطوم إن قرنق قدم اعتذاراً دبلوماسياً وهو في حقيقته لا يود مرافقة باول لأسباب سياسية شمالية في المقام الأول ولا يرغب في أن يحسب كطرف في نزاع دارفور وبالتالي يثبت الاتهامات التي تشير الى ضلوع الحركة في دعم حاملي السلاح هناك. ويجري باول مباحثات تشمل الرئيس البشير ونائبه الاول ووزير الخارجية، في حين يصل الخرطوم اليوم في زيارة ذات صلة بدارفور كوفي انان الامين العام للامم المتحدة مقبل اليها من الدوحة القطرية التي زارها امس.
واستبقت السلطات السودانية امس زيارة باول باجراءات أمنية مشددة حيث استيقظ سكان العاصة الخرطوم من الصباح الباكر امس على اصوات طائرات حربية تطوف بشكل دائري سماء المدينة، ويلاحظ ارتفاع مستوى الوجود الأمني في مداخل المدينة والطرق الرئيسية ومداخل الجسور، واصدرت الشرطة التي انتشرت في معظم الشوارع امر بعدم دخول المركبات العامة الى وسط الخرطوم اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا وذلك «بمناسبة الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة الانقاذ ولوصول ضيوف البلاد»، حسب منصوص الامر، واقرت الحكومة عطلة لمدة يومين اعتبارا من اليوم قالت انها بسبب الاحتفالات.
وفي سياق الاجراءات الأمنية المتعلقة بالزيارة التي تعتبر الاولى من نوعها لمسؤول اميركي كبير منذ اكثر من 25 عاما قررت السلطات الأمنية حظر أية مسيرات أو تجمعات سياسية نقابية أو شعبية خلال فترة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزير الخارجية الأميركي كولن باول للبلاد.
وقال مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إن جهاز الأمن رفض منح أية تراخيص لأية مسيرات منذ صباح أمس وأشار الى أن هذا القرار يندرج تحت إطار الإجراءات الأمنية المتعلقة بزيارة كوفي أنان وكولن باول، وبذلك قطعت السلطات الطريق امام هيئة الشعبية لمناصرة الشعوب «شبه حكومية» تعتزم تنظيم مسيرة مناهضة لزيارة المسؤول الاميركي، ولكن المحامي فتحي خليل الامين العام للهيئة قال انه لم يتلقَ اي اخطار من الجهات الأمنية بما يفيد حظر المسيرات. واضاف ان الهيئة تأمل في منحها الاذن لتسليم مذكرتين لباول وأنان، الاّ انه اكد ان الهيئة ستحترم قرار السلطات الأمنية اذا ما تأكد لها ذلك رسميا.
ونفى وزير الخارجية مصطفى اسماعيل في تصريحات، علمه بما تردد بشأن مساعي واشنطن لنقل مساعدات انسانية الى دارفور عن طريق ليبيا. وقال ان وزارته لم تتسلم حتى الآن بصورة رسمية مثل هذا الطلب، مشيرا الى ان مثل هذه الخطوة لا يمكن ان تتم من دون استشارة الحكومة.
ماهر: تلقينا تأكيدات من الخرطوم على جديتها في التعامل مع الأوضاع بدارفور
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكد وزير الخارجية المصري احمد ماهر أن القاهرة تلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها تتعامل بجدية مع الأوضاع في اقليم دارفور، مشيرا الى التحسن الذي طرأ على أحوال أبناء المنطقة والالتزام بنزعه سلاح المليشيات المتنازعة.وقال ماهر عقب لقائه اول من امس مع وفد مجموعة الأزمات الدولية الذي زار القاهرة برئاسة ايمانونينو، المفوضة الأوروبية السابقة لشؤون حقوق الانسان، انه ناقش مع الوفد تطورات الأوضاع الانسانية في دارفور. واشار الى ان الوفد أبلغه قلق المجموعة تجاه هذه الأوضاع، خاصة في ظل وجود نحو مليون و200 ألف لاجئ نزحوا من الاقليم.
وأضاف ماهر ان القاهرة تلقت من السودان ما يشير الى وجود مبالغة في وصف الأوضاع بإقليم دارفور، وان الحكومة أذابت كل العقبات التي تعترض طريق وصول المساعدات اليه.
وكشف انه ناقش هذا الأمر مع وزراء خارجية غربيين حديثا من بينهم الألماني يوشكا فيشر، والفرنسي ميشيل بارتيه بجانب اتصال هاتفي قال انه أجراه لنفس الغرض مع نظيره الاميركي كولن باول. وأوضح ان ثلاثتهم أبلغوه بتحسن لمسوه تجاه وصول المساعدات الانسانية ودخولها للإقليم.
إنزال أميركي... مزحة ثقيلة
أحمد الربعي
الأوضاع في منطقة دارفور في السودان دليل على ازمة اخلاقية عربية كبرى تشمل الحكومات والشعوب ومؤسسات المجتمع المدني.
هناك مأساة انسانية كبرى ضحيتها مليون شخص بين مشرد وجائع، والمنظمات الانسانية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها تعمل على مدار الساعة لمساعدة الناس، وتقارير منظمات حقوق الانسان مرعبة رغم التطمينات الرسمية السودانية، ورغم كل ما يقال في الخرطوم عن مبالغات وعن سوء نية دولية بالتعامل مع القضية.
الأمين العام للأمم المتحدة سيصل الى دارفور لتقصي الازمة الانسانية ووزير خارجية اكبر دولة في العالم سيصل الى دارفور بعد ضغوطات كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني الأميركية والأوروبية، بينما لا نرى وزيرا عربيا، ولا حتى منظمات انسانية خيرية عربية تفعل شيئا.
أتحدىأي انسان ان يجد في الفضائيات العربية المشغولة بمقاومة الفلوجة، وبانتصارات الارهاب في العراق شيئا عن هذه المأساة الانسانية رغم انها تحدث في بلد عربي وضحاياها من المسلمين.
الحكومة السودانية اتخذت قرارا صائبا بوقف تسليح عصابات الجنجاويد ولكن بعد خراب البصرة كما يقول العرب، قد قامت حكومات سودانية بتسليح هذه العصابات واطلاق يدها حتى كبرت واصبحت خارج نطاق السيطرة.
هناك ازمة اخلاقية عربية لا نريد ان نعترف بها، فجريمة سجن أبو غريب حركت الكثيرين وهو أمر طيب ولكن جرائم صدام بحق العراقيين في أبو غريب وغيره لم تكن تعني شيئا لكثير من المثقفين العرب، ولكن لأن الذي عذب العراقيين هو أميركي فقد كانت الغضبة ضد الأميركي وليست من اجل العراقي، وكذلك الحال فقد دامت الحرب السودانية عشرات السنين ولم يكترث العرب بملايين الضحايا ولا بالمجاعات. واعتقد ان الحل لأزمة دارفور هو بانزال قوات أميركية لأن ذلك سيجعل الفضائيات والاحزاب العربية تنتفض للشرف العربي وللانسان العربي وستقوم حملة شعواء للتضامن مع السودان. وبالتأكيد نحن نمزح. ولكنها مزحة ثقيلة مطلوبة.
إذا لم نكن عرباً فماذا نكون؟!
وفد الكونغرس الأميركي يزور دارفور للوقوف على تطورات الأزمة
طه: اهتمام المجتمع الدولي بالقضية يدخل في مجال المزايدة السياسية
الخرطوم: اسماعيل آدم
اعتبر علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ان اهتمام المجتمع الدولي بقضية دارفور يدخل في مجال المزايدة السياسية، وقال «هناك استغلال سياسي واضح لما يحدث في المنطقة»، واضاف ان القضية «مصطنعة» بهدف صرف النظر عن ما تحقق في مجال السلام، قبل يومين من زيارة نادرة لوزير الخارجية الأميركي كولن باول للخرطوم، في تزامن مع زيارة مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان للبلاد. في وقت غادر الخرطوم متوجها الى دارفور وفد من الكونغرس الأميركي يضم سام براون باك عضو لجنة العلاقات الخارجية، وفان كوف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المخصصات المالية بالمجلس.
وقال طه، في حوار مع الفضائية السودانية مساء أول من امس ان المشكلة في دارفور يمكن ان تحل اذا توفر الأمن والحل السياسي متوفر وزيارات الرئيس دليل على ذلك، واضاف ان ما يجري في دارفور له اسباب تاريخية سعت الانقاذ لحلها وأورد في هذا السياق الصراعات بين الرعاة والمزارعين حول المياه. وذكر ان المجتمع الدولي يستمع للاخبار من ذات الجهات التي «اصطنعت» المشكلة، وقال ان القضية تعرضت للمزايدة السياسية الأميركية والأوروبية لكسب التأييد الانتخابي، واضاف طه ان اشراك المواطنين في الحكم مبدأ مهم يؤدي للشورى عن طريق الاحتكام للشعب في اختيار ممثليه، واشار الى ان قضية توحيد الصف الوطني هدف عزيز ظلت تصبو له الانقاذ. مؤكدا اتساع مساحة الحوار ووجود ادراك من قبل القوى السياسية بضرورة ذلك. ونبه في هذا الصدد الى ان القوى التي اختارت المعارضة لم ينقطع معها التواصل لازالة التوتر في العلاقات السياسية، وتابع: «نأمل في العام الجديد ان تزول هذه العوائق». وأوضح طه ان تكوين حكومة البرنامج الوطني لم يكن قضية «كراسي» بل حوارات فكرية ولم يكن على قسمة حقائب وانما بني على حوارات مسبقة. وذكر ان الانقاذ ستستصحب معها التجربة ذاتها في مرحلة السلام (مع ان قسمة السلطة لا تتبع ما كان سابقاً). وقال ان اتفاق السلام ليس كسباً للمؤتمر الوطني وحده ولكن للشعب السوداني كله، واضاف ان الانقاذ استطاعت الصمود بالرغم من جميع المحاولات الخارجية للاطاحة بها، وذكر ان الحكومة دخلت في حوار الآن مع الولايات المتحدة الأميركية الرافضة للوضع السوداني ونوه الى ان السلام السوداني يمثل مكاسب عديدة في طريق ادارة الحوار مع واشنطن. وقال ان الشعب السوداني سيكتشف بعد الاطلاع على الفوائد التي سيجنيها من اتفاقية السلام «هل هو سلام ترضيات وضغوط». وقال ان الاتفاقية لا تعطي النائب الأول حق التدخل في شؤون الولايات الشمالية فيما عدا ما يكفله له رئيس الجمهورية. ونفى ان تكون اتفاقية السلام أسست للانفصال، واضاف «اقول ان الاتفاق بني على اعطاء الوحدة الأولوية ونجد ان منظومة العلاقات بنيت على تأمين هذه الوحدة». وشدد طه على ان الاتفاق ليس ثنائياً، وتابع: «الاتفاق قومي والثنائية لا تعيبه لان التفاوض يجب ان يقوم على طرفين».
وتعهد طه، بأن تواصل الحكومة الحوار مع القوى كافة حتى يكون اتفاق السلام «عقدا سياسيا» بين الأحزاب، وقال إن خيار الانفصال عبارة عن مجازفة من الناحية السياسية، وتابع «النجاح ليس ثمنه الانفصال والعالم يتجه نحو التكتل والتجمعات، ولا أرى ان الاتجاه السياسي سيسير نحو التقوقع ولكن نحو الحلول القطرية والكيانات الأكبر». وقال ان الاتفاق لم يحول النظام الرئاسي من حيث سيادة الدولة والقيادة للقوات المسلحة وهي صلاحيات لا يشاركه فيها النائب الأول ولكن يشارك في المشورة». وقال «نحن متفقون سلفاً على مبدأ تداول السلطة نرحب بالمنافسة السياسية الشريفة الحرة والدعوة متاحة لجميع القوى السياسية ومفتوحة لجميع الاحزاب». الى ذلك، وصف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض الحالة في دارفور بأنها «كارثية»، وحذر من ان الوضع اذا لم يتم تداركه فان «الطوفان سيعم السودان». وعاد المهدي أول من امس من زيارة استغرقت يومين شملت ولايات دارفور الثلاث، تفقد خلالها الاوضاع ميدانيا في الاقليم، وتعتبر زيارة المهدي الأولى من نوعها منذ عودته من الخارج في العام 2001 لمعارضة الحكومة من الداخل، وقال المهدي في مؤتمر صحافي ان الحالة في دارفور كارثية ومتفجرة وسوف تدفع نحو حرب أهلية طاحنة وتفتح الطريق لقوات دولية لحفظ السلام، واضاف «اما التحرك الفاعل الناجز او الطوفان»، وتابع ان الانهيار في دارفور يعني الانهيار في كل السودان لأن دارفور في كل السودان. وفي المقابل، طالب متمردو دارفور في السودان اقامة منطقة حظر للطيران العسكري وتسهيل حرية الحركة لعمال الاغاثة وفتح تحقيق قضائي دولي عاجل حول المذابح والابادة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة وفقا لقانون محكمة الجنايات الدولية قبل بدء أي محادثات سياسية مع حكومة الخرطوم. جاء ذلك في رسالة وجهها متمردو الحركة الى وزير الخارجية الأميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قبيل زيارتهما المرتقبة الى السودان، اتهموا فيها الحكومة السودانية بتسليح ميليشيات عربية («الجنجويد»).
ودفع القتال الدائر في المنطقة مئات الآلاف من الاشخاص للفرار من منازلهم وأوجد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ ازمة انسانية في العالم. وطالب بيان المتمردين بالسماح لوكالات الاغاثة بنقل مساعدات الى دارفور جوا وبشكل مباشر كما يتعين حظر الطيران الحربي فوق المنطقة، كما طالب بعودة النازحين الى ديارهم بعد حصولهم على تعويضات من حكومة الخرطوم.
وتؤكد الحركة ان الازمة في دارفور هي ازمة سياسية تتمحور في الظلم الانساني والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليست هي ازمة قبائل او مرعى كما يصورها نظام الخرطوم.
نقلا عن جريدة الشرق الاوسط
السلطات السودانية تحظر مسيرة مضادة لباول في الخرطوم
الخرطوم: اسماعيل آدم
شددت السلطات السودانية من اجراءاتها الأمنية في العاصمة قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي كولن باول مساء امس، فيما يتوقع وصول الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى الخرطوم صباح اليوم لبحث تطورات الازمة الساخنة في دارفور. وحظرت الشرطة السودانية أية مسيرات او تجمعات سياسية خلال فترة الزيارة، قاطعة الطريق امام مسيرة مضادة لزيارة باول كانت منظمة شعبية شبه حكومية تعتزم تسييرها. ويدفع الوزير الأميركي في مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير اليوم بمقترحات جديدة لحل القضية الشائكة تتضمن التزاما أميركيا بالإسهام في برامج تنمية الاقليم، واطلاق مفاوضات سياسية. ويمضي باول طوال نهار اليوم في دارفور لتفقد الاوضاع الانسانية، حيث يستقبله في مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور، نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل. واعتذر الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية عن عدم مرافقة كولن باول لدى زيارته لدارفور. وقال قرنق رداً على دعوة من باول ان ارتباطاته المتعلقة بمفاوضات السلام لا تسمح له بهذه المرافقة. وقالت مصادر سياسية في الخرطوم ان قرنق قدم اعتذاراً دبلوماسياً وهو في حقيقته لا يود مرافقة باول لأسباب سياسية شمالية في المقام الأول ولا يرغب في ان يحسب كطرف في نزاع دارفور.
وفي سياق الاجراءات الأمنية استيقظ سكان العاصمة صباح امس على اصوات طائرات حربية تطوف بشكل دائري سماء المدينة، ولاحظوا ارتفاع مستوى الحضور الأمني في مداخل المدينة والطرق الرئيسية ومداخل الجسور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
نقلا عن الجزيرة . نت
الجامعة تدعو إلى مساعدة السودان لحل أزمة دارفور
قلق دولي إزاء الأوضاع في دارفور (الفرنسية-أرشيف)
دعت الجامعة العربية الأمم المتحدة إلى عدم التعجيل في فرض عقوبات دولية على الخرطوم ومنحه فرصة لتنفيذ الاتفاق المبرم مع المنظمة الدولية بشأن إقليم دارفور غربي السودان.
كما طالبت الجامعة في بيان صدر عقب اجتماع للمندوبين الدائمين مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل للسودان ومساعدته على تنفيذ الاتفاق المحدد بثلاثة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي بتوقيع عقوبات على مليشيات محسوبة على الخرطوم يمكن أن تتسع لتشمل مسؤولين في الحكومة. كما هدد وزير الخارجية الأميركي كولن باول الحكومة بتدخل المجتمع الدولي لحل أزمة دارفور.
وقد تعهدت السودان خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في وقت سابق من الشهر الحالي بالعمل لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في دارفور ونزع أسلحة المليشيات وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الخرطوم إلى "السيطرة على مليشيا" الجنجويد في دارفور وذلك لدى مغادرته بلاده متوجها إلى الخرطوم حيث سيلتقي الرئيس السوداني عمر البشير.
وطالب الوزير بمحاسبة "المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية إلى إقليم دارفور لتقديم المساعدات.
وقال فيشر الذي سيلتقي غدا مع نظيره السوداني مصطفى إسماعيل والرئيس عمر البشير إن زيارته تهدف إلى "تشديد الضغط" على الخرطوم ومواصلة ما بدأه كوفي أنان وكولن باول.
قرنق يحذر
من جانبه حذر زعيم متمردي جنوب السودان جون قرنق حكومة الخرطوم اليوم الاحد قائلا إنه "لن يسمح للحكومة الانتقالية المزمع إقامتها بمواصلة ما قال إنه هجمات تنظمها الدولة على المدنيين في دارفور وهي "جريمة بالغة الخطورة".
وأضاف قرنق "إذا كنا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وهذا ما ينص عليه الاتفاق فلن نسمح بالطبع لهذه الحكومة بأن تقاتل مواطنيها في دارفور... لا يمكن أن تصنع سلاما في جنوب السودان بينما تشن أيضا حربا في دارفور".
وشدد قرنق على أن الضغوط الدولية المستمرة هي السبيل الوحيد لجعل الخرطوم تحترم الالتزامات التي قطعتها على نفسها هذا الشهر لإنهاء العنف في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: عبدالله عثمان)
|
الاخ محمد الحسن العمدة
تحية طيبة
يا اخي هل انت متضامن مع انسان دارفور؛
ام هي مجرد فرصة لتلميع "امامكم" وحزبكم الي انكشفت سوءته في دارفور ؟
حرام عليكم ان تستغلوا المأساة للكسب السياسي!!
اما بخصوص حزبكم ومبادراتكم؛
في الاول امشوا اقنعوا اعضاء حزبكم انو يوقفوا كتل بعض
- قال "الامام" الصادق ان اعضاء حزب الامة يقاتلوا في الجانبين -
بعدين تعالوا اتكلموا عن الازمة في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: Abdel Aati)
|
Quote: يا اخي هل انت متضامن مع انسان دارفور؛
ام هي مجرد فرصة لتلميع "امامكم" وحزبكم الي انكشفت سوءته في دارفور ؟
|
انا مش متضامن مع انسان دارفور انا انسان دارفور وطالبت بدعم من اهل المنبر دعم مادي ومعنوي وعملي مش مكابرة بالكيبورد.. للاسف مثل هذه البوستات لا تمر عليها .....
بعدين هو امامنا عاوز تلميع يكفي انو الساحة السياسية تتحرك بافكاره ووسائل الاعلام تستمد موادها من اطروحاته وتحركاته من من التنظيمات في مثل نشاط حزب الامة وحركته حتى الحزب الحاكم يقف عاجزا وحليفته الحركة الشعبية لا تجد غير الادانة والشجب لما يحدث بدارفور وسوف اوافيك لا حقا بما ظل يقدمه حزب الامة ورئيسه
معليش مستعجل هسي وبجيك صادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وماذا لو رفض الجن جويد تسليم السلاح بدارفور (Re: محمد حسن العمدة)
|
الاتحاد الافريقي : لا بديل عن طريق الحوار لحل ازمة دارفور :
اديس :ابابا: الصحافة:
طالب متمردو دارفور فى بداية محادثات مع الحكومة برعاية الاتحاد الافريقى في اديس ابابا مساء امس ، بانسحاب الجنود والميلشيات المقربة من السلطات كشرط مسبق لاجراء مفاوضات سلام حول الاقليم . وقال آدم على شجن من حركة تحرير السودان بعيد بدء المحادثات ، التي ينظمها الاتحاد الافريقي، ان «انسحاب الجنود وميليشيات الجنجويد من دارفور ، وضمنهم اولئك الذين التحقوا بصفوف الشرطة والاجهزة الحكومية الاخرى» على رأس خمسة شروط اعلنتها الحركة . واضاف ، ان حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة تريدان ان تتحرك الخرطوم بفعالىة اكبر لمواجهة الازمة الانسانية في دارفور.من جانبه ، قال احمد توقد لسان المنسق العام لحركة العدل والمساواة، ان حركته جلست في نفس الغرفة مع مسؤولي الحكومة السودانية فقط لطرح شروط امام الاجتماع لمشاركة الحركة في جهود سلام أخري مستقبلا. وقال توقد لـ«رويترز» ،«هذا ليس بالوقت المناسب للمشاركة في حوار سياسي في حين لا تحترم الحكومة كل هذه الاتفاقيات». واضاف ، «سياسة الحكومة السودانية التى تشجع التطهير العرقي مستمرة بلا هوادة»، مضيفا ان جماعة العدل والمساواة تريد من المجتمع الدولي ارسال قوات حفظ سلام لها تفويض قوى لانهاء الصراع. كما تطالبان ان تحترم الخرطوم اتفاق وقف النار الموقع في انجمينا في الثامن من ابريل الماضي. وترغب الحركتان في ان تجري الخرطوم تحقيقا في جرائم وصفتاها بانها «تطهير اثني» والافراج عن اسرى الحرب. وقال السفير سعيد جنيت، مفوض شؤون السلام والامن والشؤون السياسية في الاتحاد الافريقي لدى بدء المفاوضات «لا بديل عن طريق الحوار». ويقود الوفد الحكومي فى المفاوضات وزير الزراعة مجذوب الخليفة احمد يرافقه وزراء الدولة للشؤون الخارجية التيجاني صالح فضيل والشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله والتخطيط الاجتماعى ميرغنى منصور .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hamid hajer
هاشم نوريت
عبدالله عثمان
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست