|
|
 منبر السلام العادل بعد الانفصال (3)
|
مراجعات في الفكر والسياسة
منبر السلام العادل بعد الانفصال (3)
د. أمين حسن عمر
السلام مفردة بارزة في عنوان منبر السلام العادل ، ولذلك كان من المتوقع أن يحوز مبدأ السلام وفكرته على نصيب وافر من الشرح والتوضيح . يقرر النظام الأساس للحزب (كما يدعو إلى العمل الجاد لتحقيق التوافق السياسي والثقافي والإجتماعي لأهل السودان بما يحقق السلام العادل المستدام في السودان في إطار مشروع النهضة الوطنية الشاملة) . ولكن ما يشار إليه ههنا مقصد وهدف ولكن طريق الوصول إلى ذلك المقصد يبقى موازياً في الأهمية للمقصد نفسه . فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يمكن الوصول إلى التوافق السياسي والثقافي والإجتماعي إلا عن طريق الحوار والتفاوض ؟ ولكن أدبيات المنبر جميعاً تشي وتشير إلى موقف حاد ناقدٍ للحوار والتفاوض أو على الأقل الحوار والتفاوض الذي أنجز حتى اللحظة الراهنة . فهو كله في ناظر المنبر والمعتلون له تنازل وإغضاء أو ضعف واستخزاء. وأصبح لأهل المنبر حساسية فائقة لمصطلحات مثل التنوع وإدارة التنوع على الرغم من إن الإشارة لهذا المعنى لا تغيب عن النظام الأساس للمنبر إذ يقرر النظام الاساس (تحقيق الوحدة الوطنية ولاءً لله وتصافياً وسلاماً بين أهل السودان كافة وتآلفاً يثريه التباين العرقي والثقافي وتعاوناً على توزيع السلطة والثروة بعدالة توطيداً لروح الوفاق والتوحد إبقاءً لصراعات حمية العنصر أو الطائفة أو الحزب أو الجهة أو الصلة بما يحقق ويقيم سلاماً عادلاً بين مختلف مكونات المجتمع السوداني.)
فإن كان ذلك كذلك فلماذا الاعتراض القوي على الجهود المبذولة للالتقاء مع الآخرين ؟ سواءً كانوا ملة أخرى أو عنصراً آخر أو جهة أخرى لماذا هذه الحساسية المفرطة من الحديث عن التنوع واعتبار الحديث عن اعتبار التنوع ومراعاته وحسن إدارته نوعاً من أنواع ما يسميه المنبر وأصحابه (الدغمسة) . هذه الدغمسة ليست إلا محاولة للتوصل مع الفرقاء جميعاً إلى كلمة سواء . ولكنها كلمة يؤحد فيها الله ويُحكم فيها بشريعته السمحاء. وملاحظة على عبارة المنبر فنحن لا نتحدث عن التباين قط لأن مفردة التباين تعني شيئاً واحداً وهو التباعد . فالبين هو البعد والتباين هو التباعد ونحن لا نؤمن بتباعد بين أعراق السودان وثقافاته بل ولا نؤمن بتباعد بين مذاهب أهل السودان ومللهم . فالاسلام الذي نؤمن به له الهيمنة على الملل الأخرى هيمنة سببها حقيقته ونسخه للملل الإبراهيمية السابقة له لا بمعنى الغائها بل بمعنى أثبات الصحيح والصواب والحق المحقق للخير وللبر منها وإلغائه ما ناقض معاني الحق والخير والبر. ولئن ظل بعض أهل الملل الأخرى يدينون بما لا نراه حقاً فأن العهد بينهم وبيننا المجادلة بالتي أحسن حتى نردهم إلى الحق الذي به نعتقد. والميثاق المعقود بيننا وبينهم إن لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن لم يقاتلونا في الدين ولم يظاهروا علينا أحداً سواهم يُقاتلنا بل أنما نحن مأمورون باسداء البر إليهم وأقامة القسط بيننا وبينهم . فكيف يقال لمن يراعي كل ذلك أنه يدغمس الشريعة . أن الذين يدغمسون الشريعة هم أولئك الذين يجعلون أمر الدين مفاخرة لا محاورة ومنازلة لا مجادلة وسعي للاقصاء لا سعي للاستقطاب والتقريب. ولا أزال أتنشق شيئاً من هذه المعاني في ثنايا النظام الاساس للمنبر يقول المنبر (يعمل الحزب على تأمين وترسيخ التداول السلمي للسلطة وكفالة الحريات العامة وخاصة الحريات السياسية وحرية الصحافة والتعبير وقف المباديء الديمقراطية العامة مع أعمال قيم الشورى والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبما لا يتعارض مع شريعة الله سبحانه وتعالى ) ويا سبحان الله هل يُتصور أن يتعارض اعمال قيم الشورى والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون مع شريعة الله سبحانه وتعالى . فكأن مشرع النظام الأساس يريد أن يقول ان ما استقر في افهامنا من قيم الشورى والعدل والمساواة قد لا يكون مطابقاً لشريعة الله . فهل يستوى المسلم وغير المسلم المسالم في الحقوق والواجبات سواءً بسواء ؟ فان قبل المنبرذلك فلماذا لا يشار إلى أن المواطنة هي أساس نيل الحقوق واداء الواجبات . لا يقال ذلك لأن بعض أتباع المنبر يعتبرون أن أثبات مثل هذا النص هو (باب من أبواب الدغمسة) أو هو كتاحة ترابية فبعضهم يقول(ان مصلطلحات الديمقرطية والمواطنة اصبحت فيروسات ضربت الفكر الدعوى) ويا للعجب ان بعض هذه الفيروسات قارة فى النظام الأساس للمنبر وبعضها يُستحى منه).ولن نرد على هولاء الذين يعتبرون ان الحديث عن والمواطنة شنشنة علمانية . وكأنهم لم يقرأوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة (من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة) والأسوة هي تساوي الحال بالحال (وان بينهم النصر على من دهم يثرب وان ليهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة البر المحض من أهل هذه الصحيفة) (وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأنفسهم إلا من ظلم) . ان صحيفة مدينة رسول الله هي القدوة في تأسيس مجتمع الحقوق والواجبات المتساوية مع أختلاف الملل والأديان . ونصوصها تنشئ أمة ودولة من أهل المدينة وتقيم حلفاً للنصرة بينهم . وتجعل للجميع حرية الاعتقاد الديني وتجعل شأنهم أسوة في عصمة الدماء والأعراض والحقوق وفي البر المحض (إلا من ظلم أو أثم فان فعل فلا يكسب كاسب إلا على نفسه) . كيف لا يكون الال كذلك والاسلام هو الذى أجاز انشاء أسرة من زوج مسلم وزوجة غير مسلمة وجعلها تنشأ وتستمر على الالفة والمودة والسكن .ولكن مبدأ التساوي في الحقوق وواجبات المواطنة يستخفى في عبارات النظام الأساس للمنبر – منبر السلام العادل ربما كى لا يغضب الذين يرون المواطنة والديمقراطية فيروسات ضربت الفكر الدعوى وبعض الناس لا يكاد يفرق بين الدعوة والدعوى . وكيف يكون التساوي إذا كان بعض المواطنين لا يحق لهم ممارسة حقوق يمارسها مواطنون آخرون ونسوق مثالاً قد يغضب فئاماً من اتباع المنبر وتثير ثائرتهم علينا فبعض هؤلاء يريد محقاً للدغمسة أن يكتب في نص الدستور الجديد أن شرط الترشيح للرئاسة ان تكون مسلماً وأضاف بعضهم ذكراً وهكذا نرى أن جميع المواطنين من غير المسلمين لا يجوز لهم الترشح للرئاسة وجميع المواطنات لا يجوز لهن ان يتقدمن للترشح للرئاسة . فهاتان طائفتان هما أكثر من نصف المواطنين لا يحق لهم التمتع بحق الترشح لإي منصب كان يشمل رئاسة الدولة وهو الأمر المعمول به فى الدستور الحالى . لماذا يحرمون ويجرمونه على حين يعلم الداني والقاصي أن فرص غير المسلم للحصول على المنصب الرئاسي مثل فرص حصول مسلم على الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا. ولكنها الوصاية على جمهور المسلمين والاعتقاد السيء في تمسك جمهور المؤمنين بالدين الذي به يدينون أو المذهب الذي إليه يحتكمون وهؤلاء الذي يتحدثون عن منع رئاسة المرأة على سبيل المثال لم يبذلوا الجهد في توضيح ذلك وأبانته لجمهور المسلمين ليتبعوا فقههم على بصيرة فالاتباع الحق لا يكون إلا على بصيرة . والقائلون بوجوب أنهاء الدغمسة يتحدثون عن ان نسبة المسلمين قد بلغت 97% فلا مبرر للاستحفاء إذاً . وذلك لأنهم أفترضوا أن الصياغات الدستورية التي راعت أتاحة الفرصة كاملة لغير المسلمين للتمتع بكافة الحقوق الدستورية المتاحة للمسلم إنما هي من باب المراعاة والمجاملة وأنها انما تستند الى فقه الدغمسة لا فقه صيانة كرامة الانسان . ولو اعتقدنا ان ذلك كذلك لوجب علينا الحكم على أنفسنا بالفسق لا بالدغمسة فحسب . فإن المداهنة في الدين ضربُ من النفاق وهو النفاق الأصغر نفاق العمل ولكنه نفاق في كل الأحوال . ولكننا نعتقد أنه لو لم يبق إلا غير مسلم واحد في بلادنا لوجب علينا مراعاة مبدأ سوائية الحقوق والواجبات . فلا يُكتب نص في الدستور يخرق مبدأ المساواة. ثم ان المسلمين من بعد ذلك بالخيار فى من يولون ومن يعزلون . وكذلك غير المسلمين بالخيار فيما يختارون وما يتركون فهل يؤمن منبر السلام العادل بما نؤمن به أم أن السوائية في حقوق المواطنة وواجباتها ضرب من ضروب الدغمسة . ودعونا نقرأ نصاً من نصوص النظام الأساس الذي يقرر (مع الإقرار بأن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والديانات واللغات يؤكد الحزب على حقيقة أن الدين الإسلامي هو دين الأغلبية وأن اللغة العربية هي اللغة القومية مع التأكيد على عدم الحجر أو التضييق على أصحاب الديانات واللغات الأخرى كما تنص على ذلك الاعراف الديمقراطية المرعية)، ولا مشاحة فان الاسلام هو دين السواد الأعظم من أهل السودان وأن العربية تكاد تكاد تكون لغة جميع أهل السودان ولكن النص يكتفي بعدم التضييق والحجر في شأن أصحاب الديانات واللغات الأخرى وشتان بين ما أثبت بالنفي وما أثبت بالايجاب . لماذا لا يقال كما يقال في الدستور الحالي أن الجميع حر في اعتقاده وفي مسعاه لتطوير لغته . فالحرية هي الأصل والحرية تعني أكثر من نفى التضييق والحجر . الحرية تعني تمكين الانسان من المسعى في الاتجاه الذي يراه صحيحاً . وقد أشار الامام ابن تيمية إلى هذا المعنى عندما ألزم زوج الكتابية بتمكينها وتأمينها إذ تسعى لاداء صلاتها في الكنيسة . فأين نحن من هذا الفهم المستضيء المضيء لشريعة الله العادلة السمحاء بل أين منه نفاة الدغمسة والمحاربين لفيروسات الفكر الجديد.
|
|
  
|
|
|
|
عزيز
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست