|
|
 مـصـلـحــة الـوطــن أم مـصـلـحــة الإسـلامـيـيــن؟ (1)
|
قـراءة فـي المـشـهــد السيـاســي
مصلحة الوطن أم مصلحة الإسلاميين؟ (1)
رفع أسلحة القرون الوسطى وأحكام الكهنوت، من تكفير وردة في وجه نقد الممارسات و القوانين التي تتم باسم الإسلام مرفوضة تماما
ولا تخيف أحدا
د. الشفيع خضر
إنه، لأمر مؤسف ومقلق وخطير، وينذر بأيام شؤم قادمات، أن ينبري قادة نظام الإنقاذ، ولفيف من إعلامييه وأركان منابره المحرّضة، لإظهار مدى براعتهم في قرع طبول الحرب مع دولة الجنوب، في الوقت الذي لا يزال فيه الوطن ينزف، والشعب يموت، والأرض تحترق، من جراء الحرب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وفي الوقت الذي لم تندمل فيه بعد جراحات الوطن وأحزانه، من جراء معارك أحراش الجنوب، والتي شبهها بعض من جنود الدفاع الشعبي بسقر، وما أدراك ما سقر! والتي لم تنطفئ نيرانها إلا بمساعدة من مشارق الأرض ومغاربها، ورغم ذلك تبقى وميض تحت رمادها. هستريا الحرب تسيطر على كل شيء: رفع تمام قوات الدفاع الشعبي، دعوة التجييش وتخوين المعترض، إعادة برمجة ساحات الفداء، اصطباغ الإعلام بألوان ورائحة الاقتتال. كل ذلك، وكأنما أرض السودان لم ترتو من دماء أبنائه. ولا أعتقد، إنها مجرد صدفة أن تتزامن صيحات
الحرب مع الدعوة لفرض الدستور الإسلامي، ومع إشهار سلاح التكفير والاستئصال.ء
فالجماعة التي تحتكر السلطة تظن أنها تحتكر الدين أيضا. فهي الفئة الوحيدة الناجية، وهي الفئة الوحيدة الصائبة، ومن ينادي بغير ذلك، أو يجادل، فهو خارج عن الملة، ومن بخرج عن الملة وجب قتاله. إنها نفس طريقة التفكير العقيمة التي أفضت إلى الكارثة في البلاد ومزقتها إلى بلدين، ومن الممكن أن تؤدي إلى مزيد من كوارث تفتتها وتمزقها. صحيح، ربما يتساءل البعض: ولكن لماذا الحرب؟! والإجابة، في نظرنا هي، أن نظام الإنقاذ، القائم على الدفاع عن المصالح الضيقة لشريحة طبقية بعينها، شريحة الطفيلية، وينفذ ذلك تحت ستار الدين، الحرب هي مخرجه الوحيد من أي مأزق، بل هي المبرر الطبيعي لوجوده وبقائه. من جانبنا، نحن سنمضي قدما في الدعوة لوقف الحرب الأهلية الدائرة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والدعوة لاتخاذ كل التدابير العاجلة لفتح طرق آمنة لمساعدة مواطني المنطقتين حتى يتم توصيل الغذاء والدواء إليهم. ونحن لن نتوقف عن الدعوة الرافضة للتصعيد والمواجهة مع دولة جنوب السودان، وعن ضرورة العمل الحازم لمنع اندلاع الحرب والتي ستأتي وبالا على الشعب الواحد في الدولتين. ونحن لن نتوقف عن الدعوة للتمسك بمنهج الحوار والتفاوض بديلا للحرب والاقتتال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وبين دولتي الشمال والجنوب. ونحن، لا نقبل بأن توصم دعوتنا هذه بالضعف، أو بالخيانة والعمالة، لأن الخائن والعميل، في نظرنا، هو من يصر على مواصلة السير في طريق الحرب والموت، غير عابئ بالحريق الذي يلتهم الشعب والوطن، في حين تتوفر له إمكانية اختيار طريق السلام والحوار والتفاوض. ومن زاوية أخرى، نحن ندرك، بل ونحس، وجود رابط ملموس بين ثالوث الحرب وجبهة الدستور الإسلامي ودعاوى التكفير، من جهة، وبين محاولات التشبث بالسلطة، من جهة أخرى. وفي نظرنا، التكفير جريمة تستوجب المحاسبة، إذ من يحق له من بني البشر أن يفتش ويستهدف ضمير الآخر؟ وما التكفير، في النهاية إلا ممارسة سياسية، وتاكتيك هجومي شرس، ومخالب قط لسياسات الخصومة والقمع ضد المعارضين واﻟﻤﺨالفين في الرأي.ء
يصرخ الحالمون بديمومة الملك والسلطان، إما الدستور الإسلامي أو التكفير والحرب! وفي الحقيقة، جوهر المسألة هو الحرب والتكفير وفرض الدستور الإسلامي، وفق تصوراتهم، حتى يستوي الحكم. وهكذا، بلغ الصراع والتناقض بين مصالح "المكنكشين" على السلطة المحتمين بدعاة الهوس الديني ومصلحة الوطن درجة من الحدة، ليجد الشعب نفسه من جديد في مصيدة هذه اﻟﻤﺠموعات التي تتغذى وتتعيش على جرثومة العنف. لكن، الحقيقة تظل ساطعة وباقية: إذا كانت الحرب هي شرط وجود لهذا النظام، فليعلم إنه ذاهب إلى حتفه.ء
وإذا كان دعاة الدستور الإسلامي ينطلقون من فكرة إن دعوتهم هي الدعوة الأصل التي لا يجرؤ أحد على اعتراض طريقها، فإننا نقول لهم، أنكم لا تحملون أي صفات أو سمات قدسية، بل أنتم مجرد تنظيمات أو أحزاب سياسية، سعت لتحويل مخرجات الدين، حسب تفسيراتها لها، إلى آيديولوجيا، من حق الجميع استجوابها. فالفصل بين التنظيم أو الحزب الذي يطرح أيديولوجيته باعتبارها ذات مرجعية إسلامية، وبين الدين الإسلامي هو فصل حقيقي وأساسي وجوهري. لذلك، نحن عندما نجادل ونناقش ونستوجب دعاة الدستور الإسلامي، نفصل تماما بين الدين الإسلامي، كرسالة، وكدين لغالبية أهل السودان بحدوده الجديدة، وكمكون أساسي في وجدان الشعب السوداني والثقافة السودانية، وبين آيدولوجية ودعوة تلك التنظيمات واﻟﻤﺠموعات لتطبيق الدستور الإسلامي وفق رؤاهم المحددة المنطلقة من تلك الآيديولوجيا. أي إن إلحاق صفة ”إسلامي“ بهذه الجماعة أو تلك، بهذا الحزب أو ذاك، لا يعني تنزيه الجماعة أو الحزب عن المساءلة والاستجواب، وقبل كل ذلك، عن الخطأ. فقداسة الدين شيء، وقداسة الأفكار والآيديولوجيا والأفراد شيء آخر مختلف تماما. أما أن ترفع أسلحة القرون الوسطى وأحكام الكهنوت، من تكفير وردة وتخوين، في وجه أي نقاش ونقد للممارسات التي تتم بإسم الإسلام، وفي وجه المردود الشعبي الناقد للقوانين المحددة التي يصفها من وضعها بالإسلامية، فهي محاولة مرفوضة تماما ولا تخيف أحدا.ء
نحن نفهم تماما، ونقر بأنه من حق أي حزب أن يحدد منطلقاته الآيديولوجية، ويدافع عن تصوراته حول كيف يريد أن يحكم السودان. وبالتالي، من حق أحزاب الخيار الإسلامي أن ترفع شعار الإسلام وتدافع عن خيارها هذا. ونحن من جانبنا لا نطالبها بالتخلي عن هذا الخيار، وبالطبع، كما ذكرنا من قبل عدة مرات، لا نسعى إلى رميهم في البحر. لكنا، في هذا السياق، نود ألإشارة إلى نقطتين أوليتين:ء
النقطة الأولى: لا نعتقد أن هنالك نموذجا واحدا ثابتا للخيار الإسلامي. فمنذ دولة المدينة وحتى اليوم، ظهرت عدة نماذج مختلفة لكيفية المواءمة بين المنطلقات الإسلامية وإدارة الدولة، مع الاحتفاظ بالطابع المدني للدولة. وحتى في السودان، فإن أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي مثلا، لها خياراتها المرتبطة بالمنطلقات، أو المرجعيات الإسلامية، ولكنها تتمايز فيما بينها، ولا تتبنى نموذجا واحدا، بل وتختلف مع كثير من أطروحات اﻟﻤﺠموعات التي تطلق على نفسها صفة الإسلامية.ء
النقطة الثانية: من حق الشعب السوداني أن يسمع أجوبة واضحة على أسئلة كثيرة تتعلق بما تم من ممارسات باسم فرض نموذج الإنقاذ الإسلامي طيلة الفترة من ٣٠ يونيو ١٩٨٩. من هذه الأسئلة:ء
ء١- لماذا اتسمت هذه الفترة بفساد غير مسبوق، يصعب إنكاره أو تجاهله؟ ولماذا لا يحاسب المفسدين، وبدلا عن ذلك تتم حمايتهم؟ ولماذا انتشرت جرائم الاعتداء على المال العام، والتي أيضا تمر بدون مساءلة؟
ء٢- لماذا اتسمت هذه الفترة بشظف العيش وبتدهور مريع في الخدمات الضرورية لحياة المواطن، وبنزع أراضي المواطنين بالقوة، وبانتشار الجوع والفقر والعطالة، بينما القلة تحتكر السلطة والثروة؟
ء٣- لماذا اتسمت هذه الفترة بإرهاب وقمع غير مسبوقين، حيث غاب العدل، وكممت الأفواه، و س خ رت بيوت الأشباح لتعذيب الناس؟
ء٤- لماذا اتسمت هذه الفترة بجرائم اغتصاب الأطفال وجرائم القتل وتفشي اﻟﻤﺨدرات والانحلال الأخلاقي؟
ء٥- لماذا اتسمت هذه الفترة بظاهرة استخدام أجهزة الدولة للعنف المفرط، والتعامل بقسوة غير مبررة مع المواطن، تصل حد إطلاق الرصاص حتى القتل، ولأبسط الأسباب؟
ء٦- لماذا اتسمت هذه الفترة بعلو نبرة العنصرية والجهوية والقبلية، مما أدى إلى نسف النسيج الاجتماعي في البلد؟
ء٧- وأخيرا، لماذا تبرأ، ويتبرأ، الكثير من الإسلاميين السودانيين من هذه التجربة؟ بل إن التيارات الإسلامية في العديد من البلدان الأخرى، وخاصة في مصر وتونس، ظلت تشير في صدر برامجها ودعايتها الانتخابية، إنها ستتجنب تجربة الإنقاذ في السودان؟
هذه الأسئلة، وعشرات غيرها، أعتقد، من الضروري، بل من الواجب، الوقوف عندها قبل أي حديث أو دعوة جديدة لتحكيم الدستور الإسلامي، باعتبار أن هذه الأسئلة، تطرحها تجربة الإنقاذ في تطبيق نموذجها الإسلامي، وباعتبار إن الدستور الإسلامي هو سلاح تشهره الإنقاذ في وجه خصومها السياسيين. وهو تارة يرفع في وجه دعاة الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية، وتارة ينكس بسبب هدنة أو اتفاقية، ليعاود الصدور بأوجه جديدة.
في مقالنا القادم، سنتطرق بتفصيل حول هذا الموضوع.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـصـلـحــة الـوطــن أم مـصـلـحــة الإسـلامـيـيــن؟ (1) (Re: فيصل محمد خليل)
|
هيئة الدفاع عن الحريات: سنتصدى بقوة لكافة التجاوزات والانتهاكات[/red
قالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تتابع بقلق حادثة الديم بالخرطوم والتي راحت ضحيتها المواطنة عوضية عجبنا.ء
وأكدت الهيئة دعهما ومساندتها لهيئة محامي الدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية الذين من المنتظر ان يغادر وفدها إلى
مدينة سنجة بولاية سنار يوم السبت القادم للترافع عن معتقلي الحركة الشعبية، وأبدت قلقها من استمرار اعتقال الطالب الجامعي محمد إدريس جدو لأكثر من شهرين.ء
وقال المنسق العام للهيئة فاروق محمد إبراهيم ان بلادنا تشهد تراجعاً مستمراً وتدهوراً في كافة أشكال الحريات العامة لاسيما حرية الصحافة التي تعاني من الرقابة القبلية والمصادرة والإيقاف والإغلاق والمحاكمات التعسفية والبلاغات الكيدية. من جهته قال نائب مقرر الهيئة صالح محمود أن رصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية التعبيرواغلاق الصحف ومصادرتها والتصدي لها هي من صميم عملهم، مشيرا الي عدد من الانتهاكات قال انها طالت طلاب جامعيين بالحصاحيصا وجامعة كسلا بجانب استخدام القمع المفرط في المسيرة السلمية للطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية الذين فرقتهم السلطات بالقوة وتم احتجاز بعضهم.ء
وفي الأثناء انتخبت المكتب التنفيذي في اجتماعه الأستاذ يوسف الكودة نائبا للمنسق العام والدكتور محمد العالم مقررأ مناوباً. والأستاذ عبد الله ادم خاطر منسقا للجنة مراقبة تنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في اتفاقيات السلام والأستاذ مجدي النعيم منسقا للجنة الرصد والمتابعة، والأستاذ محمد عبد الله الدومة منسقا للجنة القانونية. والاستاذة ازدهار جمعة منسقاً للجنة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والأستاذ مصطفي محمد عبد الله نائبا لها. وأنتخب الاجتماع الدكتور عبد الباسط ميرغني منسقا للجنة مناهضة التعذيب والعنف المنظم وضحايا النزاعات والحروب. والدكتور محمد يوسف احمد المصطفي منسقا للجنة الحقوق والحريات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأستاذ عالم عباس نائبا له. والأستاذة انتصار العقلي منسقا للجنة حقوق وحريات المرأة والأستاذة عواطف ميرغني نائبا له. والأستاذة خنساء احمد منسقا للجنة حقوق وحريات الطفل والأستاذة رباح الصادق نائبا لها. وكلف الاجتماع لجنة خماسية لصياغة الاستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة تمهيدا لإجازتها في الاجتماع القادم.ء
الميدان 8 مارس 2012
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست