ماذا (خسرنا بخسرانه) ، يقول د. عبدالله على إبراهيم ؟

Quote: كنت أحضر لقاءً لإخوة كرام من الإسلاميين الجمعة الماضي. فتوقفت عند عبارة للدكتور خالد التيجاني زبدتها «ماذا خسر السودان بكبوة (لكي لا نقول انحطاط) الحركة الإسلامية؟». وأقول كثيراً. مؤكد أنه أكثر من خسارة السودان بكبوة الشيوعيين. فالماركسية ما تزال «غريب ديار» على أنها توطنت بين الكادحين ومسألة العدالة الاجتماعية كما لم تفعل حركة قبلها أو بعدها بل كما لم تزعم حركة أنها فعلت أو قد تفعل. ولكنها «بنت وافدة البحار» ما تزال. فما تكأكأت الأحزاب عليها حتى ضربوا عليها عزلة سألنا أستاذنا عبد الخالق محجوب أن نتملاها في العمق. وفي ما يمكن للمسلمين في السودان الاستغناء عن الماركسية (وهو شيء لا أفرح له) ولكنهم لن يستغنوا عن حركة إسلامية يبتلون بها الحداثة. خلافاً للجيل اليساري المعاصر وشيوخهم لم يكن صعباً عليّ التعايش مع الحركة الإسلامية. فأنا من جيل طلاب ثورة اكتوبر 1964م الذي جلست فرقه السياسة كتفاً بكتف تختلف في كل تكتيك فرعي (نسير مظاهرة ام ندخل في إضراب؟) ولكنها متحدة في التكتيك الأساسي وهو إسقاط نظام عبود. وأصابني وكثيراً من زملائي في اليسار سقم جليل من ما اشتهر بيننا ب»نكسة اكتوبر» وتاج شوكها حل الحزب الشيوعي، الذي كان الإسلاميون رأس رمحه. فتورطنا في «مايو حبيب» ودفعنا ثمن سقمنا المعروف. وعدت أقرأ أدب الحزب الشيوعي في هدأة في السبعينات ووجدت أن أستاذنا عبد الخالق نصحنا أن نثبت عند الحق وألا يسوقنا مثل ذلك السقم إلى أن نكون في زمرة «اليائسين والمغامرين». ونصحنا أن لا نستهول مشروع الدستور الإسلامي الذي أجازه البرلمان (1968م) وأن نرتب لحلف يدعو لدستور يحمي الحقوق الأساسية. وجوهر مسألته أن نتمسك بالنظام البرلماني الليبرالي كنا فيه شرعاً أو واقعاً. واستبد بنا السقم وسارع اليائسون منا والمغامرون لقطع الطريق على مشروع الدستور الإسلامي بالإنقلاب فرموا المولود مع الماء. وقال نميري في شباب انقلابه إن ذلك الدستور لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. وجاءنا في سبتمبر 1983 بما هو أخشن. جاء بما لم يشاور فيها برلمانه «البِشعة» حين كان من أجاز دستور 68 برلمان حسن السمت. فقدنا الحركة الأسلامية و»إتشتت الرصاص». وظللت طوال العشرين عاماً مضت أميز ما بين الحركة الإسلامية وبين «المغامرين واليائسين» منها الذين ارتكبوا انقلاب 89 وعاشوا ليعضوا بنان الندم. ومن أمثلة تشتت الرصاص إنني كنت أمر بديوان الزكاة يوم الجمعة. فقلت في نفسي أين بلغنا بفقه الزكاة بعد كل هذه العقود؟ هل يصح أن يكتنز جهاز الزكاة كل هذه الأموال وهو بمنأى عن ولاية الدولة للمال ؟ كيف لنا لنا هذا الفصل بين الدين والدولة فكانت الضرائب للدولة والزكاة لغيرها؟ هل للحركة الإسلامية فقه للزكاة يهدي إلى سواء السبيل. فقدنا الحركة الإسلامية فأصبحنا كمن يتخبطه مس