د.كامل ادريس..هل لهذا البرادعي..مُنبـَرون؟!

Quote: أبو عيسى يعلن عن البدء في تشكيل هيئة مستقلة للدفاع عن الحقوق والحريات Posted on 26/01/2012 يتجه تحالف قوى الإجماع لتكوين هيئة مستقلة قومية للدفاع عن الحريات والحقوق في البلاد. وقال الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع لـ(حريات) إن الحاجة صارت ماسة لمثل هذه الهيئة الآن حيث ساءت حالة حقوق الإنسان، قائلا: “السودان يمر بظروف سيئة بسبب تحايل النظام الحاكم والتخويف الذي يمارسه على الشعب وسلوك المجتمع الدولي الخاطيء في التعامل معه”، وأضاف (نريد أن نضع حقوق الإنسان في السودان تحت الضوء أمام المجتمع الدولي ليضطلع بمسئولياته في حمايتها). وقال الأستاذ فاروق إن الهيئة التي بادروا بالدعوة إلى إنشائها سوف تعمل بصورة مستقلة عن قوى الإجماع وكجسم شعبي معني بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في السودان، وكشف لـ (حريات) عن أنهم وجهوا الدعوة لنحو أربعين شخصية من الناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات في السودان، مؤكدا أن الملفات التي تقابلها الهيئة مختصة بالحريات العامة وأنها سوف تشمل قضايا المتضررين من انتهاك الحقوق أمثال متضرري السدود والمزارعين والطلاب وغيرهم من الفئات المستهدفة بالانتهاك، قائلا: “الفكرة هي تجميع مجموعة تدافع عن المظلومين أمام الهجمة على الحريات وعلى حقوق الجماعات كالمناصير والمزارعين في مشروع الجزيرة والطلاب وغيرهم”. وقال أبو عيسى إن لديهم في التحالف أذرع تعمل من أجل هذه الحقوق، ومحامين للدفاع عن ضحايا القيود التشريعية أمام القضاء، وأضاف: “لكننا نريد هيئة متفرغة لهذا العمل، تتخاطب بلغة حقوق الإنسان بشكل مهني”. ولدى سؤال (حريات) حول مدى علاقة هذه الهيئة بالمفوضية التي أعلن عنها عمر البشير في خطاب الاستقلال الأخير وما إذا كانت موازية أو معادية لها، قال أبوعيسى إن “قانون 2006م الذي بموجبه تأتي هذه المفوضية مر بتدخلات مختلفة في مجلس الوزراء ومفوضية المراجعة الدستورية ثم المجلس الوطني وفي النهاية أفرغ من مضمونه، فالمفوضية خلو من الآليات الحقيقية المطلوبة وفق قرارات باريس للدفاع عن حقوق الإنسان” وأضاف شارحا: “قرارات باريس تلزم الحكومات بعمل مجالس أو لجان حقوق الإنسان لترعى الحقوق بالتعاون الشعبي والحكومي وتنص على آليات تتاح لهذه اللجان ضرورية لعملها المطلوب، لكن القانون أفرغ المفوضية من الآليات الحقيقية مثل تلقي الشكاوى والتحقيق في الشكاوى واستجواب الشهود والتحقيق مع المتهمين”. واستدرك قائلا: “بالرغم من ذلك فإننا نتعاون مع المفوضية وسنعمل ما بوسعنا لمساعدتها في مواجهة الهجمة التي نلاقيها كجماعات وأفراد، فهي مفوضية بين حكومية وغير حكومية Quasi-governmental” وأضاف: أما الهيئة التي أتحدث عنها فهي منظمة شعبية مائة بالمائة. وأعلن أبو عيسى عن أن الاجتماع التأسيسي للهيئة تحت الإعداد وسوف يتم قبل نهاية الشهر الحالي. حريات