|
|
 Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
* صعوبات التحول الديمقراطي: (16) التحول الديمقراطي المطروح في الوقت الراهن يختلف، في جوانب عديدة، عن التجارب السابقة، يتمثل أهمها في أنه يجري في ظروف تسوية سياسية لم تسقط النظام الديكتاتوري القائم، كما حدث في اكتوبر 1964 ومارس/ابريل 1985، بل ان هذه التسوية تمنحه دوراً رئيسياً في اجراء التحول من نظام الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي تعددي – ويتمثل ايضاً في انه يتم في وقت تعاني فيه الاحزاب السياسية، وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، من مشاكل وسلبيات كبيرة لها دورها في عرقلة نشاطها وفعالياتها، كما سبقت الاشارة. واكثر من ذلك ان التسوية الجارية تتميز باختلالات جوهرية حولت حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات الفترة الانتقالية الى شراكة ثنائية مغلقة غير متكافئة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لم تستطع حتى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشكل يرضي الشريكين، ناهيك عن قيامها بتحويل هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى الى تسوية وطنية شاملة تستهدف تحقيق السلام واعادة هيكلة السلطة لمصلحة جميع فئات وطبقات واقاليم البلاد وقواها السياسية والاجتماعية في اطار الدستور الانتقالي القومي والاتفاقيات الموقعة. وبذلك تفشل اتفاقية السلام الشامل والفترة الانتقالية المرتبطة بها في الانتقال من الحرب الى السلام، ومن نظام الحزب الواحد الى النظام الديمقراطي التعددي، ووضع الأساس الواقعي لتحول ديمقراطي حقيقي، يكون بداية جديدة لبناء تجربة ديمقراطية رابعة لها القدرة على الاستمرار والاستجابة لمتطلبات وضرورات حركة الواقع الوطني ودروس وخبرات التجارب السابقة. وبحكم توازن القوى العام في البلاد وسيطرة طرفي حكومة الوحدة الوطنية على السلطة تتعسر عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وتمثل ذلك، بشكل صارخ، في فشلها في تعديل وتغيير ترسانة القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي القومي، والتي تشمل أكثر من ستين قانوناً، حسب معظم الخبراء القانونيين، وتتعارض ايضاً مع اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة وغيرها حتى اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة في منتصف 2008.. وهي قوانين لا تزال سارية وتتعارض مع حريات التعبير والتنظيم والعمل السياسي والاجتماعي، وتشمل قوانين الأمن الوطني، النقابات والعمل، الصحافة والمطبوعات، الخدمة المدنية والقانون الجنائي وغيرها.. والخطوات التي تمت في هذا المجال شملت عدداً محدوداً من هذه القوانين، اهمها قانون المنظمات الطوعية لسنة 2006، وقانون الاحزاب لسنة 2007، رغم مرور اكثر من نصف الفترة الانتقالية واقتراب موعد الانتخابات العامة المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية. ووجد هذان القانونان معارضة قوية من كافة الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، بما في ذلك دوائر وسط حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واضطر الشريكان الى اجازتهما بالأغلبية الميكانيكية دون وضع اي اعتبار لوجهة نظر وانتقادات القوى السياسية الاخرى. لذلك رفضت هذه القوى قانون الاحزاب وتعاهدت على عدم التسجيل وفقاً لنصوصه، التي تفرض قيوداً كثيرة على النشاط الحزبي، مثل الشروط التعجيزية للتسجيل، اعتبار الاحزاب القائمة كأنها احزاب جديدة، ربط دخول الانتخابات بالتسجيل، منح المسجل ومجلس الاحزاب سلطات واسعة للتدخل في شئون الاحزاب وتفتيش دورها.. الخ. حسب مذكرة الاحزاب حول هذه المسألة في بداية 2007 – ومثل هذا القانون لا يقود الى تحول ديمقراطي حقيقي، وانما الى بناء نظام سياسي يقوم على سيطرة الحزب الحاكم مع هامش محدود من الحريات للاحزاب الاخرى، كما هو حال بعض الأنظمة العربية والافريقية. وهو ايضاً يتناقض مع التجربة السودانية في هذا المجال، كما تشير الى ذلك الفترات السابقة. ويبدو ان ذلك يرجع الى رفض نخبة الانقاذ لفكرة الاحزاب والتعددية السياسية باعتبارها سلعة مستوردة وتتناقض مع الاسلام ومستلزمات الوحدة. ولذلك ظلت تعمل على تحطيمها وتفتيتها واستبدالها بنظام (المؤتمرات الشعبية)، في البداية ثم بالحزب الواحد (المؤتمر الوطني) وفي دستور 1998 دعمت حزبها الواحد بنظام (احزاب التوالي) كبديل للتعددية الحزبية – وبعد اتفاقية السلام الشامل لم تستطع الفكاك من هذه النظرة المعادية للحزبية والديمقراطية. اما الحركة الشعبية، فان موقفها يرتبط بظروف عدم تحولها حتى الآن من حركة مسلحة الى حزب سياسي، والى تركيزها على شعارات التهميش والمهمشين على حساب الشعارات الديمقراطية، والى عدم ثقتها في موقف الاحزاب الشمالية الكبيرة من اتفاقية السلام الشامل واحتمالات الانقلاب عليها في اي وقت. ولذلك ظلت تعمل على تهميشها واضعافها. ويبدو ان هذه الاسباب هي التي تقف خلف اصرار الشريكين، وبالذات المؤتمر الوطني، على عدم تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل حتى الآن. وفي هذا الاطار طرحت الحكومة في نهاية 2007 مشروع قانون جديد للانتخابات المتوقع اجراؤها في منتصف 2009 وخضع المشروع لمناقشات واسعة ومساومات كثيرة. فقد تم الاتفاق على تبني نظام مختلط يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر الجغرافية المعروف. وركزت مقترحات المؤتمر الوطني على تخصيص 60% من المقاعد للدوائر الجغرافية، 25% لدوائر المرأة في قوائم منفصلة و15% فقط للتمثيل النسبي، على ان تكون الدائرة هي السودان ككل، والولاية لدوائر المرأة، واضاف فوز قوائم المرأة بالأغلبية المطلقة وشرط الحصول على 7% لدخول الأحزاب في منافسات دوائر التمثيل النسبي. والواضح ان هذه المقترحات تركز على نظام الدوائر الجغرافية وتحوّل دوائر المرأة الى نظام شبيه بالدوائر الجغرافية.. وفي التمثيل النسبي تضع شروطاً تؤدي الى حرمان الأحزاب الصغيرة والحركات الاقليمية والجهوية من التمثيل في البرلمان القومي والولائي. وهي أحزاب وحركات نشطة وفعالة، وبعضها حمل السلاح من أجل المشاركة في السلطة والثروة، مثل حركات دارفور والشرق والجنوب، ولها تمثيل معتبر في مؤسسات الفترة الانتقالية الراهنة – وفي مقابل ذلك طرح تجمع الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى مقترحات مختلفة شملت: أصدار القانون بالتوافق بين كافة الاطراف بعيداً عن الأغلبية الميكانيكية، توزيع المقاعد الى 50% للتمثيل النسبي و50% للجغرافي، (25% لدوائر المرأة ضمن القوائم الحزبية) واتباع قوة المعقد في تحديد القوائم الفائزة وطريقة أعلى البواقي في توزيع المتبقي من المقاعد.. اما الحركة الشعبية، فقد أصرت في البداية على رفض فكرة التمثيل النسبي واقترحت تطبيق نظام الدوائر الجغرافية المعروف – وفي فترة لاحقة توافق موقفها مع موقف المؤتمر الوطني – وفي نهاية 2007، في ظروف تصاعد خلافاتها مع الشريك الاكبر، بدأت تشارك في اجتماعات تجمع الاحزاب والتنظيمات واتفقت معها في مقترحاتها المذكورة حسب البيان الصادر في 22 يناير 2008. وفي النهاية صدر مشروع القانون، نتيجة مساومات بين المؤتمر الوطني والحركة، شملت اعتماد نسبة 60% للتمثيل الجغرافي، 25% للمرأة و15 للتمثيل النسبي، تخفيض نسبة الـ7% الى 4%، اعتماد الولاية لدوائر المرأة المنفصلة ودوائر التمثيل النسبي... الخ. وأجيز المشروع بالاغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني وعارضته كتلة التجمع الوطني وكتلة الاحزاب الجنوبية – ويشير تجمع الاحزاب والتنظيمات الى انه تقدم باكثر من 65 تعديلاً في مشروع القانون، وأنه نجح في ادخال تعديلات جوهرية في المشروع وفي فرض مشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية في تحديد المرشحين لمفوضية الانتخابات. ويشير ايضاً الى ان القانون، رغم انه لم يستوعب كل مقترحات الاحزاب، الا انه يفتح ثغرة كبيرة للتحول الديمقراطي الكامل اذا ازيلت القوانين المقيدة للحريات وتم التوصل الى حل ناجز لأزمة دارفور قبل وقت كافٍ من مواعيد اجراء الانتخابات العامة. * معوقات الانتخابات القادمة:- (17) علينا التمييز بين الديمقراطية كآليات واشكال واجراءات من جهة، وبين الديمقراطية كوعي وبنيات أساسية مرتبطة بالمجتمعات الحديثة. وهذا التمييز يساعد في تفهم الظروف التي تتحكم في عملية الانتخابات في المجتمعات التقليدية وتلك التي تمر بمرحلة انتقال كالسودان. ففي غياب البنيات الأساسية تتحكم عوامل القبيلة والعشيرة والمال والسلطة وتتغلب على عوامل الوعي والبرنامج السياسي ولذلك لا يكفي اصدار قانون الانتخابات، مهما كانت جودته. اذ هناك جوانب أساسية تشكل الأساس لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهناك عقبات ومعوقات لا يمكن اجراء الانتخابات في وجودها واستمرارها، ويتمثل أهمها في الآتي: * استكمال اجراءات التحول الديمقراطي: ويشمل ذلك تعديل وتغيير كافة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل، كما اشرنا في سطور سابقة. اذ ليس هناك انتخابات ديمقراطية دون ديمقراطية كاملة. * التعداد السكاني: لقد تمت عملية التعداد السكاني في بداية هذا العام، بعد فترة طويلة من تاريخه المحدد في الاتفاقية (قبل 8/7/2007) ومع ذلك لم تظهر نتائجه حتى الآن، وربما تتأخر حتى بداية العام القادم. واضافة الى ذلك اعترضته عقبات عديدة، مثل الوضع الأمني في ولايات دارفور ومناطق أخرى، واعلان حكومة الجنوب انها لن تلتزم بنتائجه النهائية. وكل ذلك يشكك في اعتماده اساساً للانتخابات القادمة. * قانون الانتخابات: رغم صدور القانون ومشاركة معظم الأحزاب والتنظيمات في مناقشاته، الا انه أجيز بالأغلبية الميكانيكية وليس بالتوافق بين كافة القوى المعنية. ويتضمن القانون محاور أساسية لا تجد قبول غالبية الاحزاب، وفي مقدمتها الدوائر المنفصلة للمرأة وضعف دوائر التمثيل النسبي والاصوات المستبعدة..Cut offوهناك مشكلة تكوين مفوضية الانتخابات من عناصر معروفة بكفاءتها ونزاهتها بمشاركة كل القوى السياسية. * شمولية الانتخابات: هناك الحرب الدائرة في اقليم دارفور، التي حصدت آلاف الارواح وشردت أكثر من مليوني مواطن. وبدون حل هذه المشكلة لا يمكن ضمان اجراء انتخابات شاملة في كافة انحاء البلاد. والانتخابات الجزئية لا تؤدي الا الى توسيع الأزمة وتفاقمها. وهناك ايضاً النزاعات المسلحة الاخرى في منطقة أب ياي وبعض مناطق الجنوب وتواجد جيش الرب في داخل الجنوب، اضافة الى الالغام التي زرعتها الحرب ولم تتم ازالتها حتى الآن. وكل ذلك يؤدي الى حرمان بعض السكان من المشاركة في الانتخابات. * قانون الأحزاب: هذا القانون، الذي صدر في بداية 2007، يشكل عقبة في طريق اجراء انتخابتت حرة ونزيهة، بحكم القيود التي يفرضها على النشاط الحزبي. وقد أشار اتفاق التراضي الوطني، الموقع مع حزب الأمة، الى ضرورة معالجة هذه الجوانب قبل الانتخابات وفقاً للمادة (41) من الدستور التي تقول (ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي..) واذا لم تعالج هذه المسألة، لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة. * تمويل الانتخابات: يتمثل ذلك اولاً في تمويل مفوضية الانتخابات، الذي يجب توفيره في ميزانية مستقلة تمكن المفوضية من القيام بمهامها دون الخضوع لتأثيرات السلطة التنفيذية. والجانب الثاني يتمثل في تمويل الحملة الانتخابية من قبل الاحزاب والمرشحين. والاحزاب تواجه الانتخابات وهي في حالة فقر مدقع. فقد كانت في السابق تمول نشاطها وحملاتها الانتخابية من اشتراكات وتبرعات اعضائها وانصارها ومساعدات اصدقائها. وفي الفترات الاخيرة ظلت تعاني مشاكل حقيقية في هذا المجال، نتيجة ظروف اشرنا اليها، ومن ضمنها قيام انقلاب 1989 ونظام الانقاذ بحلها ومصادرة ممتلكاتها وتشريد قياداتها وكوادرها، اضافة الى استمراره في تقسيمها وتفتيتها. ويضاف الى ذلك ان الحكومة لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة الموقع مع التجمع الوطني في يوليو 2005، وشمل الفقرات الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر الذي وقع عليها في السنوات السابقة، ومعالجة أوضاع كافة فصائل وتنظيمات التجمع الوطني والأحزاب الاخرى. ويتضمن ذلك اعادة المفصولين تعسفياً وسياسياً الى مواقعهم وتوفيق اوضاعهم بقرار سياسي رئاسي، واعادة ممتلكات الاحزاب والافراد التي صودرت في بداية الانقلاب والفترات اللاحقة – وهناك اقتراحات بتمويل الاحزاب من ميزانية الدولة وفق أسس محددة، ولكنها لم تجد القبول من القوى المسيطرة وهناك اقتراحات اخرى تدعو الى طلب مساعدة المجتمع الدولي في هذا الشأن. * قومية مؤسسات الدولة: ويشمل ذلك كافة المؤسسات العامة المدنية والعسكرية. وتحقيق ذلك يشكل المدخل الاساسي لتفكيك سيطرة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) على جهاز الدولة، وخاصة أجهزة الاعلام والخدمات، ومنع تمويله من الايرادات الحكومية، وحرمانه من استخدام نفوذ السلطة في دعم نشاطه وموقفه. وفي الفترة الاخيرة نشطت نخبة الانقاذ في الصرف، بشكل واسع، على مشاريع عديدة في الولايات الشمالية، وفي اعلان النفرة الخضراء والنهضة الزراعة وخطة الاسكان الشعبي، بهدف الاستعداد للانتخابات القادمة وكسب المؤيدين والانصار – ومع استمرار هذه الوضعية لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة. * ثقافة العنف: شهدت السنوات الاخيرة انتشار ثقافة العنف واللجوء للسلاح لحسم المطالب السياسية، كما حدث في الجنوب والمناطق الثلاث والشرق. وبعد اتفاقية السلام الشامل تفجرت أزمة دارفور ولا تزال مستمرة – وامتدت ثقافة العنف الى العمل السياسي، خاصة وسط الطلاب، كرد فعل لعنف الدولة وترسانة القوانين المقيدة للحريات، ونتيجة للاستقطاب السياسي الحاد والاحساس باليأس والاحباط وتأثيرات الحروب الأهلية في الاطراف. واستمرار هذه الحالة قد يؤدي الى تكرار تجربة كينيا وزيمبابوي في الانتخابات القادمة، اذا لم تعمل الدولة والاحزاب السياسية المختلفة على محاربة ثقافة العنف وتهيئة المناخ للعمل الديمقراطي السلمي عن طريق الحوار والتوافق في معالجة القضايا الكبرى وابعاد الخطاب السياسي عن التعبئة القبلية والعرقية والدينية والجهوية. هذه الجوانب السياسية الأساسية والعقبات والمعوقات المشار اليها لا تساعد في اجراء انتخابات حرة ونزيهة في المواعيد المحددة. واذا كانت الانتخابات القادمة تمثل فرصة نادرة لبناء تجربة ديمقراطية جديدة راسخة وقادرة على الاستمرار والمحافظة على وحدة السودان، فأن ذلك لا يتحقق الا في اطار التوجه الجاد لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتحويلها الى تسوية وطنية تاريخية من خلال مؤتمر دستوري وطني تشارك فيه كل القوى الفاعلة في البلاد ليضع الأساس لمعالجة كافة القضايا الكبرى، وفي مقدمتها أزمة دارفور. ويضاف الى ذلك ان الانتخابات القادمة تأتي في ظروف سياسية معقدة، ينتشر فيها اليأس والاحباط، بسبب فشل حكومة الوحدة الوطنية في القيام بمهامها ومسؤولياتها المحددة واتساع الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد. واذا لم تعالج هذه العقبات والمعوقات بالسرعة المطلوبة والكيفية التي تضمن توفر الحريات العامة والسلام الشامل ووضع الأساس لتسوية وطنية شاملة وراسخة، فانه لا يمكن ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة في المواعيد المحددة.. وفي هذا الاطار طرحت ورشة جريدة الايام (21/8/2008) ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف يركز على توفير المناخ الصالح لتكون الانتخابات القادمة تعبيراً عن طموحات كل القوى السياسية المشاركة بشفافية وصدق واخلاقيات عالية، وتوفر فيها فرص المنافسة الحرة دون تمييز ودون استغلال لموارد الدولة في مصلحة حزب دون الاحزاب الأخرى، وعدم اقصاء الآخر، والابتعاد عن إثارة العنف والنعرات الاثنية والعرقية والدينية، وضمان قومية المؤسسات الحكومية الخ.. ولكن توفير هذه الشروط يتطلب اجراء تغييرات أساسية في بنية الوضعية السياسية الراهنة. ومع ضيق الوقت، فان تحقيق ذلك ممكن اذا وحدت القوى السياسية والاجتماعية المختلفة نفسها وضاعفت جهودها في الفترة القادمة، ووجدت التعاون المخلص والجاد من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. ولكن هذا الهدف المتواضع تعترضه عقبات عديدة، تشمل توجه المؤتمر الوطني لتكريس سيطرته على المركز والولايات الشمالية، وتهربه من دفع استحقاقات السلام والتحول الديمقراطي، وتركيز الحركة الشعبية على الجنوب وتعظيم مكاسبه الاقليمية وتجاهل قضايا المركز والشمال بشكل عام. وتعترضه ايضاً عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على توحيد صفوفها حول برنامج الحد الأدنى اضافة الى ضعفها وتفككها الداخلي – واياً كان الحال، فان القوى السياسية المختلفة تأمل في اجراء الانتخابات في مواعيدها. وهي لا تستطيع فعل شئ في هذا الجانب، لان القرار النهائي في إيدي الشريكين، ومع ذلك فان الضغوط الجارية تدفع حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للاستمرار في شراكتهما حتى نهاية الفترة الانتقالية الراهنة، بهدف ضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، رغم تعثرها ورغم التوترات والصراعات التي تحدث بين الطرفين من وقت لآخر. ويجد ذلك دعم وتأييد القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. ومن ناحية أخرى يفرض واقع الصراع السياسي الجاري ضرورة وحدة قوى المعارضة السياسية والاجتماعية من أجل تحقيق اهدافها المشتركة وخوض الانتخابات في جبهة عريضة، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واجراء تحول ديمقراطي شامل – وفي هذا الخصوص نشير الى اتفاق 17 حزباً وتنظيماً على العمل المشترك من اجل الحريات العامة وتعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الموقعة. ونشير، بشكل خاص، الى تجربتها المشتركة في معركة قانون الانتخابات خلال الشهور الاخيرة. وكل ذلك يشير الى امكانية وحدة هذه القوى، رغم وجود عقبات ومشاكل عديدة أشرنا الى بعضها في سطور سابقة. وفي الجانب الآخر يفرض الواقع على هذه القوى استراتيجية بعيدة المدى، هي استراتيجية بناء البديل الديمقراطي، التي تركز على الاصلاح الحزبي وبناء المجتمع المدني على أسس ديمقراطية راسخة. خـــــلاصــــــة (18) في الصفحات السابقة تناولت الورقة خلفية نِشأة الاحزاب السودانية والعوامل الاساسية، الداخلية والخارجية، التي ساعدت في نموها وتطورها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة. وركزنا على أهم هذه العوامل المتمثلة في نمو وتطور وصعود الفئات الوسطى في فترة الحكم الثنائي، والتأثيرات الايجابية للحركة الوطنية المصرية وحركة التحرر القومي العربية بشكل عام. وناقشنا تأثيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تطور أحزاب القوى المهيمنة الاساسية والاحزاب الحديثة والحركات الاقليمية في الجنوب والشرق والغرب – وركزت الورقة على علاقة الاحزاب بالديمقراطية وظاهرة الانقلابات العسكرية وعدم استقرار الأنظمة المدنية الديمقراطية في فترة ما بعد الاستقلال.. وفي الجزء الأخير تناولنا العقبات والمعوقات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي بعد اتفاقية السلام الشامل، وحددناها في الحدود التي تفرضها الاتفاقية نفسها، وموقف الشريكين الاساسيين وعدم رغبتهما واستعدادهما لاجراء التغييرات المطلوبة في هذا الاتجاه، اضافة الى موقف القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. وأشرنا ايضاً الى ضعف وتفكك الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، الناتج من سيطرة الأنظمة العسكرية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال، وقصر الفترات الديمقراطية وتباعدها، ووضعية الفترة الانتقالية الراهنة، والتأثيرات السلبية للأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد طوال العقود الاخيرة، والتي أدت الى ترييف المدن وانهيار الفئات الوسطى، التي قادت نشاط الاحزاب في فترة الحكم الثنائي وفترة ما بعد الاستقلال. ونتيجة لكل ذلك شهدت العقود الاخيرة تراجع نشاط الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، وصعود الحركات القبلية والجهوية والدينية. وناقشت الورقة الظروف غير الملائمة للاسراع باجراءات التحول الديمقراطي في الفترة الراهنة والعقبات التي تعترض قيام انتخابات حرة ونزيهة في العام القادم. وتطرقت الى احتمالات استمرار الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة، وامكانيات تحالف القوى السياسية الاخرى لخوض الانتخابات بهدف استكمال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واجراء تحول ديمقراطي شامل، رغم وجود عقبات كبيرة في هذا الطريق. واياً كان الحال، ترى الورقة ان وحدة هذه القوى يشكل مدخلاً لتحويل معركة الانتخابات القادمة الى فرصة لتحقيق ما عجزت عنه مؤسسات الفترة الانتقالية، وان ذلك يجب ان يرتبط بتبني استراتيجية طويلة المدى لبناء البديل الديمقراطي من خلال التركيز على قضايا الاصلاح الحزبي وبناء تنظيمات المجتمع المدني الاخرى على أسس ديمقراطية راسخة.
http://www.ssc-sudan.org/ara/Articles/Content/View/240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دراسة طويله مع نقاش في حلقة عن حال الاحزاب السودانية اري انها ممكن تساهم في النقاش
علي الاقل لو قدرنا ان نساهم من هنا في حراك الجماهير ضد الظلم والقهر والجوع
بحثا عن الحرية والديمقراطية واسترداد المال المنهوب وايقاف تقسيم ما تبقي من وطن
كيف نعالج الخلل ؟ بداية من انفسنا هنا
تجاه قضايا مهمة جدا
مثل البعد عن العنصرية ومعرفة من نحن ؟؟؟؟
انتزاع الحقوق للمراة اولا وللرجل وهي المساواة واعزاز المراة بدلا عن اذلالها
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعارضه!! | Magdi Is'hag | 02-22-12, 11:27 PM |
 Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Amani Al Ajab | 02-22-12, 11:53 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-22-12, 11:58 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 02-23-12, 10:17 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 03-06-12, 04:45 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | الفاضل يسن عثمان | 02-23-12, 00:33 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | EBTIHAL OSMAN | 02-23-12, 01:25 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Rawia | 02-23-12, 01:30 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | مريم الطيب | 02-23-12, 01:40 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | د.نجاة محمود | 02-23-12, 02:25 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | NEWSUDANI | 02-23-12, 04:57 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 02-23-12, 10:27 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 02-23-12, 10:39 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 02-23-12, 10:52 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 02-23-12, 11:23 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | مريم الطيب | 02-23-12, 06:45 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-23-12, 08:15 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 02:16 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 03:00 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 03:02 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 03:05 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 03:13 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 01:29 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 02-24-12, 04:20 PM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Magdi Is'hag | 03-08-12, 01:15 AM |
| Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار | Sabri Elshareef | 03-08-12, 04:37 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست