الدولار يقفـز قفزة مهولة (في السوق الأسود) ويواصل في الإرتفاع

Quote: إيقاف انتاج النفط.. انتصار السياسة على الاقتصاد تطبيق حكومة جنوب السودان لقرارها القاضي بايقاف تصدير النفط عبر الاراضي السودانية امس الاول، طرح اسئلة عديدة حائرة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، ومبررات صدور هذا القرار طالما هنالك مفاوضات جارية بين البلدين بأديس أبابا برعاية من الاتحاد الافريقي، الى جانب تأثيرات هذا القرار على اقتصاد البلدين الذي يعتمد على النفط، وتأثيراته على الشركاء من دول شرق آسيا (الصين والهند وماليزيا) ، فضلاً عن تأثيراته على المفاوضات باديس ابابا، والى اي مدىً ستنجح هذه المفاوضات فى طي الخلافات بين البلدين لتجاوز الوضع الراهن ليعود النفط مدخلاً لشراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين، هذه الأسئلة سنحاول الاجابة عليها عبر هذا التقرير، الذي نسرد فيه مسيرة النفط السوداني حتى بعيد تفجر الخلافات وفرص تجاوزها. مسيرة بدأ تصدير البترول السوداني قبل (الانفصال) فى نهاية اغسطس من العام 1999 بمربعات نفطية تقع فى جنوب وشمال البلاد، كما تطورت عمليات الاستكشاف لتبلغ التصاديق الممنوحة والمربعات العاملة فى العام 2006 نحو (21) مربعاً من مجموع (23) مربعاً، وكانت المربعات المنتجة موزعة في (10) ولايات على الحدود بين الشمال والجنوب منها (5) ولايات جنوبية هي غرب وشمال بحر الغزال وواراب والوحدة وأعالي النيل، الى جانب (5) ولايات شمالية هي (جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق)، وقد منحت التصاديق آنذاك لمجموعة شركات حق امتياز التنقيب والاستكشاف في مناطق ومربعات عديدة بجنوب وغرب وشرق ووسط وشمال البلاد وبعد اتفاقية قسمة الثروة فى العام 2005 أصبحت العملية الانتاجية مشتركة على ان تتوزع بأنصبة متساوية بين الشمال والجنوب و(2%) للمناطق المنتجة، واستمرت العملية حتى التاسع من يوليو من العام الماضي، الذي شهد ميلاد الدولة الجديدة والاعتراف بها رسمياً لتصبح لكل دولة مناطق انتاجها ومربعاتها النفطية. النفط بالشمال وانحصرت مربعات الشمال في مربع (13) على البحر الأحمر ومربع (14) في شمال السودان و(11) في شمال كردفان و(9) بالجزيرة والخرطوم، و(8) بولاية سنار، وغرب كردفان، و(17) في شمال وجنوب كردفان، وحقل (2) في جنوب دارفور وفي شمال دارفور، ومن بين هذه المربعات تركزت عمليات الانتاج في مربع (6) بولاية جنوب كردفان وتمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول (سي أن بي سي) امتياز التنقيب و الاستغلال لهذا المربع، الذي ارتفع متوسط الإنتاج اليومي فيه الـ (70) ألف برميل اعتباراً من ديسمبر من العام قبل الماضي بعد دخول (30) ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من (200) ألف برميل بنهاية (2012م)، الى جانب النفط المنتج من حقل هجليج الذي يقدر بأكثر من (55) ألف برميل بالاضافة الى الانتاجية من الحقول المشتركة فى مربعات (1 - 2 - 4)، وحسب افادات وزارة النفط فان انتاجية السودان من المربعات المذكوة تقدر بأكثر من (115) ألف برميل اي ان صافي السودان بعد خصم نصيب الشركات المنتجة تقدر باكثر من (55) ألف برميل فى اليوم. النفط بالجنوب تعتبر مربعات (1 - 2 - 4) بولاية الوحدة بين البلدين بمناطق (هجليج و توما الجنوبية النار، الطور، مونقا، يامبيو ودفرا)، الى النفط المنتج بولاية اعالي النيل فى مربعي (3 و7) بحوض ملوط ومنطقة فلوج وتقدر انتاجية جنوب السودان فى اليوم اكثر من (370) الف برميل، وتعمل شركة النيل الكبرى لعمليات البترول فى مربعات (1 - 2 - 4) في مناطق الوحدة بامتياز التنقيب عن النفط واستغلاله في هذه المربعات لمدة 25 عاماً حسب الاتفاق الذي تم في (29/11/1999) وكانت المدة قابلة للتجديد لفترة 5 سنوات اخرى، ويقدر الاحتياطي المثبت والموجود في هذه الحقول بـ (2,11) بليون برميل من النفط، إن الخام المنتج من هذه المربعات يعتبر من الخامات الممتازة عالمياً لخلوه من الكبريت والحموضة، وتمتلك مجموعة بترودار امتياز التنقيب فى مربعي (3 و7) فيها وكذلك استغلالها، ويقدر الاحتياطي من النفط فيها بحوالي (3,5) بلايين برميل وهو خام متدني الجودة نسبة لوجود اللزوجة والحموضة فيه وتمتلك مجموعة من الشركات حق التنقيب والاستغلال فى مربع (5 أ) بمنطقة سارجاس وخلافاً لهذه المربعات فان امتياز التنقيب والاستكشاف قد مُنح لمجموعة شركات اخرى في مناطق ومربعات عديدة. البنيات التحتية وتوجد بشمال السودان نحو ثلاثة مصاف عاملة بالبلاد، فضلاً عن مرور الخط الرئيسي لانبوب الصادر مروراً بمحطات المعالجة فى كل من (هجليج والجبلين ونعيمة) انتهاءً بميناء بشائر الذي يعتبر المخرج الوحيد فى الوقت الراهن لصادرات النفط من السودان و جنوب السودان، كما هنالك ايضاً ثلاث مصاف وهي مصفاة الجيلي (شركة مصفاة الخرطوم المحدودة) بطاقة تكرير قدرها (200) الف برميل يوميا،ً الى جانب مصفاة الابيض ومصفاة ابو جابرة (مصفاة صغيرة) بالاضافة الى مصفاة بورتسودان القديمة ومصفاة الشجرة، وتمتد خطوط انابيب نقل الخام من حقول النفط في هجليج والفولة إلى بشائر، ميناء التصدير في شرق السودان، وذلك مروراً بمصفاة الخرطوم والابيض، كما يمتد خط انابيب لنقل الخام من حوض ملوط الى ميناء بشائر ايضاً وتمّ انشاء خط انابيب لنقل المشتقات البترولية من الخرطوم الى ميناء بشائر اضافة الى خط الانابيب القديم، بورتسودان - الخرطوم. تلاشي كروت الضغط ومنذ مطلع العام الحالي بدأت حرب التصريحات الصحفية باغلاق انبوب صادر نفط الجنوب كـ (كرت ضغط) على المفاوضات، ولكن منذ مطلع هذا الاسبوع تحول هذا الكرت الى تنفيذ فعلي بعد بدء الجنوب فى التنفيذ الفعلي بإغلاق انبوب الصادر الامر الذي سيؤدي الى انعكاسات اقتصادية سالبة على شركاء صناعة النفط فى السودان خاصة دولة الجنوب التي تعتمد بنسبة تفوق الـ(90%) من الايرادات على النفط. اعتمادات الموازنة وتشير (الرأي العام) الى ان موازنة العام الحالي تعتمد على ايرادات النفط بنسبة 30% حسب رصد مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي من جملة المبالغ المتوقعة للايرادات والبالغة (23) مليار جنيه، منها الايرادات النفطية تقدر بـ(7) مليارات جنيه تشكل رسوم عبور صادر نفط الجنوب نحو (6.559.92) ملايين جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول. وقلل د. عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق من تأثيرات توقف تصدير نفط الجنوب قائلاً: حتى الآن لا تعتمد الموازنة فى ايراداتها على نفط الجنوب، مؤكداً ان المشكلة الوحيدة حتى الآن تأثر ميزان المدفوعات بعد الانفصال، كما ان الاثر بدأ يتراجع تدريجيا منذ يوليو الماضي بفضل المعالجات التى تمت. وقال د. عزالدين ان البرنامج الثلاثي الاسعافي قائم على معالجة مثل هذه الامور، حيث يستهدف معالجة مشكلة خروج البترول من الميزانية، واشار الى ان الفترة المقبلة تتطلب وضع مزيد من المعالجات لاشكالات الميزان الخارجي. تأثيرات الايقاف على الجانبين ويقول د. شريف التهامي وزير الطاقة الاسبق ان قرار ايقاف انتاج نفط جنوب السودان سيؤثر اولاً على صانعي القرار ، الى جانب التأثير على الشركاء من الشركات العاملة فى الجنوب، وقال انهم وضعوا الشركات فى (حيرة) ، وتساءل التهامى عن كيفية تعويض الشركات المستثمرة فى النفط والعاملين بها على السودان نسبة لاعتماده على جزء من نفط الجنوب المفروضة على رسوم النفط فى موازنة الدولة، واصفاً الآثار (بالحارة). واضاف التهامي في حديثه لـ(الرأي العام) ان الجنوب سيلجأ الى التقشف وتقليل الصرف الحكومي كنوع من البدائل، كما ان هنالك ايضاً تأثيرات مباشرة على المفاوضات الجارية فى اديس، خاصة وان الطرفين فقدا (كروت الضغط) على المفاوضات بعد بدء تنفيذ اغلاق الانبوب ، وقال ان المفاوضين قد يكونوا منزعجين كما سيضعون فى اقصى ضغوط ممكنة للحل من خلال الوصول الى حلول عاجلة. واشار الى ان السودان يمكن ان يلجأ الى البدائل السريعة كزيادة سقف المنح والقروض من الدول الشقيقة، وكذلك دولة الجنوب يمكن ان تلجأ الى اشقائها لتعويض الفاقد. وفى السياق، قال كيمو ابان اديقو الخبير الاقتصادي ان الرأي السياسي والارادة السياسية غلبت على الارادة الاقتصادية من خلال اتخاذ قرار بإغلاق الانبوب، مبيناً بان ذلك سيؤدي الى آثار اقتصادية سالبة على الدولتين وبالاخص الدولة المتخذة للقرار، وقال انهم رأوا ان اتخاذ القرار فيه نوع من الانتصار للإرادة السيادية والسياسية، الا انه كيمو قال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان لهذا القرار آثارا على الدولة وعلى الميزانية وعلى رواتب العاملين فى الجنوب، واضاف: يمكن ان يلجأ الجنوب الى معالجات سريعة فى الوقت الراهن من بينها الاحتياطيات الموجودة، الى جانب الاتجاه الى التقشف بخفض الانفاق الحكومي وضبط الصرف بالعملة الاجنبية وتحديد اولوياتها حتى لا يحدث تجفيف للدولار الموجود فى الجنوب تفاديا لاية آثار تضخمية، وقال ان قطاعات كثيرة ستتأثر فى الفترة المقبلة وزاد: (ان التأثير لن يكون محصوراً على الجنوب بل سوف تمتد الى السودان). وفى السياق، قال جون قرناي الخبير الاقتصادي ان للجنوب بدائل عديدة غير البترول وهنالك العديد من الموارد غير البترولية كالثروة الحيوانية والزراعية والسمكية، مشيراً الى أن الجنوب به موارد مختلفة يمكن ان تسد مكان النفط بالعديد من الموارد الزاخرة فى الجنوب. وعلى المفاوضات وفى السياق، قال د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان تنفيذ القرار له ابعاد اخرى على المفاوضين من اجل الوصول الى حلول سريعة ويمكن ان تكون هنالك مكتسبات ومنافع ما هو ايجابي لكن من حيث الابعاد الاخرى قد تؤثر على بعض القضايا العالقة الاخرى، واضاف: اذا رأينا ان اغلاق الانبوب ايجابي بمعني انه اغلاق لملف النفط هذا البند سيكون غير واضح نسبة لتكلفتها العالية للبلدين، التى لا تعدو ان تكون ايجابية ويعتبر حلا سلبيا لخسارة جميع شركاء صناعة النفط، وأوضح د. الجاك التأثيرات بفقدانهم ايرادات حقيقية فى ظل عدم وجود بدائل حقيقية خاصة الجنوب ويضع امام كل من البلدين تحديات لتعويض الايرادات الحقيقية، وكانت هذة الايرادات (اي رسوم نفط العبور) جزءا من ميزانية الدولة لم يجد السودان بديلا بقدر ما كان مخططا له، وقال ان الاثر سيكون واضحاً على الجنوب بصورة اكبر بنسبة (90 %) على البترول وسيكون الاثر واضحا و كبيرا ما لم يوفر بدائل حقيقية،وتابع: (اعتقد ان حكومة الجنوب لجأت الى اتخاذ القرار ربما بعد ما ضمنت مصادر خارجية ولفترة طويلة، كما أن صدور القرار فجأة دون مقدمات قد تشير الى وجود جهات خارجية شجعت الجنوب لاتخاذ القرار بعد ما ضمنت بدائل لتعويض النفط او ربما قد تكون هنالك اتفاقيات لبيع البترول فى حقولها، وقد تكون الجنوب استلمت العائدات بعد بيع البترول فى الآبار، فضلاً عن ان كل هذه العوامل قد تشجع الجنوب الى اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة). وكانت سناء حمد العوض وزيرة الدولة بوزارة الإعلام قد أكدت ان الحكومة السودانية ظلت تتعامل بشفافية وايجابية مع القضايا محل التباحث مع دولة جنوب السودان، خاصة في ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء ولا تزال حريصة للوصول إلى صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو امبيكي. وكانت قد أكدت أن الحكومة منذ منتصف يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتلق مقابلاً مادياً أو عينياً نظير خدمات وتسهيلات عبور نفط الجنوب لأراضيها للأسواق العالمية، وقالت إن السودان تعامل بجدية مع التلويح السابق والمتكرر بمثل هذا الإجراء، حيث تم اتخاذ الاحتياطيات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة حتى لا تتضرر صناعة النفط بالبلاد والبنيات التحتية من هذا القرار، وأكدت وزيرة الدولة بالإعلام ان الحكومة ومنذ انفصال جنوب السودان ظلت حريصة على علاقات حسن جوار.

Quote: استهدف طرد الصين وماليزيا واندونيسيا من حقول نفط الجنوب وإدخال شركات أمريكية وإسرائيلية .. قرار إيقاف البترول.. تأليف أمريكي صهيوني وإخراج حكومة جوبا .. على الحكومة التعامل بهدوء مع القرار والعمل بشكل جاد لخلق اصطفاف وطني حقيقي القرار الجائر الذي أصدرته حكومة دولة الجنوب المضطربة بإيقاف ضخ البترول نهائياً أمر غير مدروس فرضته انفعالية صبيانية يفتقد إلى الحكمة والخبرة، بل يفتقد إلى المسؤولية وتنفيذ لإرادة خارجية.. إن إدارة الدولة أية دولة تحتاج إلى عقلية مستنيرة مسلحة بالحكمة والمسؤولية. لكن قرار حكومة الجنوب بإيقاف ضخ البترول هو أمر جاء إلى حكومة دولة الجنوب من الإدارة الأمريكية ودولة إسرائيل ويستهدف هذا القرار أولاً إدخال الحكومة السودانية في أزمة اقتصادية وإعادة أزمة البترول إلى ما قبل وصول الإنقاذ إلى السلطة والتي شهدت أزمة حادة في المواد البترولية إبان حكم الإمام الصادق المهدي. ثانياً وهو الأهم في الاستهداف من هذا القرار هو رغبة الإدارة الأمريكية في العودة إلى الاستثمار في بترول الجنوب وطرد الشركات الصينية من الجنوب، واستبدالها بالشركات الأمريكية والتي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها أول من اكتشف البترول في الجنوب لكن باعت جهودها إلى الشركات الصينية. ثم الغرض من هذا القرار الخطير هو محاولة بائسة لضرب العلاقات السودانية الصينية المتطورة يوماً بعد يوم، ولكن ينسى حكام الجنوب المستجدين على الحكم أن هذه الحكومة استطاعت أن تهزم كل التحديات التي واجهتها طوال العشرين عاماً الماضية. حكومة الجنوب وهي حكومة معظم قياداتها جاءت من الغابة، حيث كانوا يقاتلون الجيش السوداني ولم يسبق لمعظمهم أن عاشوا حياة مدنية، لذلك يتعاملون بقانون الغابة وليس بقانون الحكومات المدنية والديمقراطية، جوبا سوف تكتشف الخطأ الأكبر في اتخاذ مثل هذا القرار إذ أنها تواجه أزمات اقتصادية حادة كما تعاني فلتانا امنيا كبيرا يهدد الأمن في كثير من مدن الجنوب وحربا شرسة يقودها جنرالات يحاربون حكومة سلفا كير. القرار الجنوبي مدفوع ومدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي عرضت مساعدات بترولية لحكومة الجنوب ولشهور عدة، حتى يؤدي إيقاف ضخ البترول كثيرا من أهدافه. إنها لمؤامرة كبرى ضد بلادنا والشيء المؤسف أن قيادات المعارضة التي تربطها علاقات قوية وتحالف قوي .. صامتة، بل إن بعضها يؤيد هذا القرار إن لم يكن حرض على اتخاذه. وعلى الحكومة أن تتعامل بكل جدية مع هذا القرار الذي يستهدف وجودها وان تقدم بدائل موضوعية ضد هذا القرار يمنع تحقيق أهدافه. كما يجب على الحكومة إعادة الاتصال ببعض الأحزاب للمشاركة في الحكومة العريضة حتى لا يتحول بعضها إلى مخالب قط للإدارة الأمريكية أو حكومة الجنوب. ولا ادري إن كانت حكومة الإنقاذ قد حسبت لهذا اليوم حسابه، وهي بالتأكيد كانت تتوقع من حكومة الجنوب، أي تصرفات تهدد وجودها وتكفي الدروس التي قدمتها الحركة الشعبية أثناء مشاركتها في الحكم من معاكسات وتمرد للوزراء الذي لم يحدث في أي بلد في العالم. وغريب صمت الأصدقاء والاتحاد الأفريقي من تصرف حكومة الجنوب الأخير. اعتقد أن اكبر الخلافات يمكن حلها، ومن كان يصدق أن تتوصل اجتماعات نيفاشا إلى حل ينهي الصراع والحرب في البلاد، إذ كانت الحركة ترفع في كل جلسة سقف مطالبها ولو لا حرص الحكومة لإنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدم لما تم الوصول إلى اتفاقية رضي بها أهل الجنوب وأعطتهم أكثر من حقوقهم. ونوايا الانفصال كانت واضحة ولم تغب عن الحكومة وعلى القوى السياسية ولا الشعب السوداني كله ، لذلك تم الاتفاق على حق تقرير المصير والذي وافقت عليه كافة الحكومات السابقة التي مرت على السودان قبل وصول الإنقاذ للسلطة. نحن ما زلنا نطالب الدولة أن تمد حبل الصبر لحكومة الجنوب ، وان تصدر قرارا واضحا للمسؤولين فيها بعدم التصريح في هذه القضية على أن تحدد ناطقاً رسمياً واحداً لا يخرج عن الخط لان معظم الذين يتحدثون ويصرحون تأتي تصريحاتهم بنتائج سلبية، خاصةً الذين يقومون بنمرة واحد. لان مشكلتنا أن هناك العديد من المسؤولين الذين يطلقون تصريحات في مختلف القضايا، وتأتي بعض هذه التصريحات بنتائج سالبة. نحن نريد انضباطا في التصريحات الصحفية للصحافة المحلية والعربية والعالمية، والمطلوب من الحكومة التعامل بهدوء تام مع هذا القرار الخطير والذي سوف تشعر بخطورته حكومة جوبا قريباً رغم وعود العديد من الدول بدعمها بالمواد البترولية ، وكذلك على الحكومة أن تفتح الطرق واسعة أمام شركات البترول العالمية البريطانية والأوروبية وحتى الأمريكية حتى تقطع الطريق أمام المخطط الخبيث الذي بدأت حكومة جوبا تنفذه. المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة خطيرة مليئة بالتحديات وبالمؤامرات التي تستهدف الحكومة، لذلك يجب على الحكومة التعامل بحكمة وعقلانية وبهدوء كامل، وان تعمل على كسب كل الشعب في مختلف مواقعه السياسية وان تبسط لهم الديمقراطية وتسهل عليهم سبل كسب العيش وتخفض لهم تكاليف المعيشة والعلاج والتعليم بقدر ما تستطيع وان تضبط الصرف الحكومي والسفر الكثير وبأعداد لحضور المؤتمرات، خاصةً أن هناك مؤتمرات لا تستدعي سفر وزراء وإنما يكفي أن يمثل الحكومة فيها السفراء السودانيون وهم أصحاب كفاءة. وأخطر ما في الأمر إعلان الأمم المتحدة انحيازها لقرار حكومة الجنوب بإغلاق خط البترول والتزامها بتوفير المواد البترولية للدولة الجديدة. الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تكون حيادية في أية مشكلة بل كان يجب عليها أن تلعب دوراً ايجابياً في إيجاد الحلول اللازمة ونزع فتيل التوتر. (ود اسمو كلام يا بان كي مون)؟! ولا بد من الإشادة بموقف الحكومة العقلاني وحرصها على حل الأمر بحكمة وتروٍ. مذكرة الإسلاميين وسر الهروب ما يسمى بمذكرة الإسلاميين الإصلاحية أصبح مثل حجوة أم ضبيبنة، وفي بداية الأمر نفى أكثر من مسؤول علمه بالمذكرة ثم تراجعوا وأكدوا صدورها. الدكتور نافع علي نافع وبصراحته وشجاعته المعروفة أكد أن المذكرة موجودة وقدمت لأول مرة للنائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه حملها ثلاثة من القيادات الإسلامية وطلب السيد النائب الأول أن يأتوا ومعهم عدد من قيادات الحركة للنقاش حول المذكرة ومعهم 15 شخصاً ولكنهم لم يعودا للسيد النائب الأول مرة ثانية. ثم ذهبوا للدكتور نافع نائب رئيس الحزب وهم نفس الأشخاص الثلاثة الذين قابلوا النائب ولم يعودا إليه. الدكتور نافع رحب بهم كما ذكر في منبر أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني وأكد لهم أن أبواب المؤتمر الوطني مفتوحة لسماع الرأي والرأي الآخر، والحوار حوله. وأضاف د. نافع أن المذكرة حوت أشياء ومطالب يجري تطبيقها حالياً وأنها حوت كثيرا من المطالب المتفق عليها في أجهزة المؤتمر الوطني كما أكد أن هذه المذكرة ليست لها علاقة بمذكرة العشرة في السابق قبل المفاصلة، وطلب منهم الحضور للمناقشة و انتظرهم إلى يوم أمس الأول ولكنهم لم يحضروا. هذه المذكرة شغلت الرأي العام كله واهتمت بها قوى المعارضة بشكل لافت بالرغم من أنها مذكرة داخلية تخص الحزب الحاكم، ويجب أن تناقش وبشكل مؤسسي داخل أجهزة الحزب لكن البعض نفخ في المذكرة، حتى ملأت الدنيا وشغلت الناس عن ما يجري في بلادنا وعن المخاطر التي تواجه بلادنا. الغريب في الأمر أن الذين قدموا المذكرة ذهبوا أولاً للأستاذ علي عثمان محمد طه وطلب منهم الحضور بمعية من يرونه مناسبا ولكنهم هربوا إلى الدكتور نافع والذي أكد لهم استعداد المؤتمر لمناقشة المذكرة والترحيب بالرأي الآخر و وطلب منهم الحضور ولكنهم هربوا ولم يعودوا إليه ثانية. لا ندري بعد النائب الأول ونائب رئيس الحزب إلى أين سيذهبون. المهم محاولات الإصلاح السياسي لأي كيان سياسي أمر مهم وغير مقلق ولا ادري ما دامت المطالب التي حملتها المذكرة مطالب موضوعية ومتفق عليها لماذا لم تكن هذه المجموعة جادة في النقاش وفي الحوار مع قيادة المؤتمر الوطني؟. وكان ينبغي على قيادة المؤتمر الوطني السعي لدى الأعضاء الثلاثة الذين حملوا المذكرة لتأكيد جدية المؤتمر الوطني في سماع الرأي الآخر وتقبل النقد، وحتى تكتشف قيادة المؤتمر الوطني من الذين يقفون وراء هذه المذكرة وكم عددهم ولماذا لم يقبلوا المواجهة والحوار؟. الحوار أمر مهم .. والنقد الذاتي أمر مهم للغاية وفي الحوار حل لكثير من المشاكل وآمل أن نسمع خيرا حول هذه المذكرة. الفساد في الأقطان بين الحقيقة والخيال الفساد المدهش الذي كشفت عنه بعض الصحف في شركة السودان للاقطان هو نتيجة بقاء المسؤول الأول في أي موقع من المواقع لفترة طويلة، والدكتور عابدين محمد علي مدير شركة السودان للاقطان كان يشغل في بداية الإنقاذ منصب وزير الزراعة بولاية الخرطوم ثم امتطى موقع مدير شركة السودان للاقطان منذ عشرين عاماً. ويبدو أن طيلة العشرين عاماً لا يوجد في الشركة مكتب للمراجعة و الا كيف حدث هذا الفساد المرعب ؟ ثم كيف كون شركات باسمه وبأسماء أولاده ورفيقه محيي الدين عثمان الذي لم أتشرف بمعرفته. هذا الفساد جاء بالوثائق أي لا مفر من المحاسبة والمحاكمة العادلة دون ضغائن ودون تصفية حسابات ، ومن أخطاء هذه الدولة إبقاء المديرين في مؤسسات اقتصادية زمناً طويلاً وكنت دائما عندما أمر بمبنى شركة الأقطان أتذكر الدكتور عابدين محمد علي وأقول في نفسي هل اشترى الدكتور عابدين شركة الأقطان؟ لأنه ظل يمارس سلطاته كمدير لها لسنوات طوال لم يسبقه أي عبقري آخر. كل النشر حتى الآن لا يشكل إدانة نهائية ما لم يؤكد التحقيق القضائي صحته وإذا تأكد صحة هذه الوثائق وصحة الفساد فلا مفر من المحاكمة، والمحاكمة الرادعة والعادلة حتى لا تسول لأحد غيره أن يتلاعب بقوت الشعب. والسؤال : لمن تتبع شركة السودان للأقطان ؟أي الجهة المسؤولة عنها وعن تعيينات المديرين فيها. هل هي وزارة المالية أم وزارة التجارة أم أنها شركة مستقلة أم مملوكة لمديريها العام؟ لابد للحكومة وهي تواجه تحديات اقتصادية ومخاطر سياسية أن تضرب بيد من حديد كل الفاسدين وان تعلن الحرب على الفساد بكافة أشكاله وألوانه، هذه الحرب إذا تمت بعدالة ستكسب الحكومة جماهيرية وقوة ولا تلاعب بعد اليوم في قوت الشعب. وعليها أن تفتح كافة ملفات الفساد وهي تعلم تماماً أين يقبع الفساد.

Quote: نعم أنا شديد الاعتزاز ببلدي أخوك زين العابدين

Quote: الدولار اليوم 4.750

Quote: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمس بالسوق الموازي إلى 4.750 جنيه في وقت استقر سعره بالسوق الرسمي عند 2.6702 جنيه للشراء و2.6836 جنيه للبيع . وأوضح تاجر بالسوق الموازي أن ارتفاع الدولار ناجم عن زيادة الطلب عليه من قبل جميع الفئات لمقابلة مختلف احتياجات السفر ،ورأى أن خير وسيلة لخفض سعره هي ضخ المزيد من الدولارات في أوردة وشرايين الصرافات والمصارف ليجد كل طالب للدولار ما يحتاجه، لافتا الى أن سياسة الحملات ومحاربة تجار العملة لن تجدي في خفض سعر الدولار . من جانبه. نفى المسؤول بالاتحاد العام للصرافات عبد الحميد عبد الباقي،وجود أية زيادة لسعر صرف الدولار والعملات الحرة عموما مقابل الجنيه،من قبل البنك المركزي، غير أنه أقر بزيادة في سعر الدولار في السوق الموازي، أرجعها إلى زيادة الطلب عليه في ظل قلة المعروض منه بالرغم من توفير البنك المركزي والصرافات لكل احتياجات السفر والعلاج والدراسة ،بينما تنهض المصارف في توفير الاحتياجات التجارية ،ووصف عبد الحميد الطلب على الدولار بغير الحقيقي لجهة أن كثيرين يعملون على شرائه بغية الاحتفاظ بقيمة العملة الوطنية عبر اتخاذ الدولار مخزنا للعملة درءا لمخاطر انخفاض قيمتها . الصحافة